أميركا تدرس نشر آلاف الجنود داخل إيران، غارات على شمال إيران لأول مرة، إسرائيل تعلن إغتيال وزير الإستخبارات الإيراني، الكويت تحبط مخططا إرهابيا على صلة بحزب الله، الفيدرالي يثبت الفائدة

الخميس 19 مارس 2026

اليوم 19 للحرب.. أميركا تدرس نشر آلاف الجنود داخل إيران

قال مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدرس نشر آلاف الجنود لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في إطار إستعدادات لمرحلة جديدة محتملة من الحرب ضد إيران، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. وأوضحت المصادر أن هذا الإنتشار قد يمنح ترامب خيارات أوسع لتوسيع العمليات العسكرية، مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، بما في ذلك تأمين عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عبر عمليات تقودها القوات الجوية والبحرية. وبحسب أربعة مصادر، بينهم مسؤولان أميركيان، فإن تأمين المضيق قد يتطلب أيضا نشر قوات على الساحل الإيراني، في خطوة تنطوي على مخاطر ميدانية عالية. وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تدرس كذلك إرسال قوات برية إلى جزيرة خرج، التي تمثل مركزا لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، مع تحذيرات من أن العملية ستكون محفوفة بالمخاطر بسبب قدرة إيران على إستهداف الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما ناقش مسؤولون إمكانية نشر قوات لتأمين مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، رغم تعقيد المهمة وحساسيتها. وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته: “لم يتم إتخاذ أي قرار بإرسال قوات برية في الوقت الراهن، لكن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات متاحة أمامه”. وأضاف: “يركز الرئيس على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، ومنع وكلائها من زعزعة إستقرار المنطقة، وضمان عدم إمتلاك إيران سلاحا نوويا”. وتأتي هذه المناقشات في وقت كثف فيه الجيش الأميركي ضرباته، حيث نفذ أكثر من 7800 غارة منذ بدء الحرب في 28 فبراير، مستهدفا قدرات بحرية وصاروخية إيرانية. ورغم عدم الإنخراط المباشر بقوات برية، قتل 13 جنديا أميركيا وأصيب نحو 200 آخرين منذ إندلاع الحرب، وفق مصادر عسكرية.

إسرائيل توسع هجماتها.. غارات على شمال إيران لأول مرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، تنفيذ غارات جوية على شمال إيران للمرة الأولى منذ إندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، في تصعيد جديد يوسع نطاق العمليات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن سلاح الجو بدأ، “بناء على معلومات إستخباراتية مشتركة”، إستهداف مواقع في شمال إيران ضمن عملية أطلق عليها إسم “زئير الأسد”. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الضربات إستهدفت سفنا تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة بندر أنزلي الساحلية المطلة على بحر قزوين. ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد مستمر منذ بدء الحرب إثر هجوم مشترك شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن تمتد المواجهات لاحقا إلى مناطق عدة في الشرق الأوسط.

إسرائيل تعلن إغتيال وزير الإستخبارات الإيراني

أعلنت إسرائيل، يوم أمس الأربعاء، أنها إغتالت وزير الإستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، في هجوم جوي، ليلة الثلاثاء الأربعاء. وحتى الآن، لم تصدر إيران أي تعليق على هذا الادعاء، والذي يعد أحدث عملية إغتيال لمسؤول إيراني رفيع هذا الأسبوع. وردت طهران بشن هجمات جديدة على إسرائيل، واصفة الضربات بأنها إنتقام لقتل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني. وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن خدمات الطوارئ الإسرائيلية، بمقتل شخصين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب. وفي يوم أمس الأربعاء، واصلت إسرائيل غزوها البري في جنوب لبنان ضمن حملة ضد حزب الله المدعوم من إيران، كما طالت الضربات وسط بيروت. وفي مكان آخر، أسقط الجيش الأمريكي قنابل وزنها 5000 رطل على مواقع على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز، والتي تضم صواريخ كروز قادرة على إستهداف السفن التي تحاول عبور المضيق الضيق. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، إستهدفت الضربات القضاء على صواريخ الدفاع الساحلي التي تحلق قرب سطح المياه لتفادي الرصد وتصيب السفن برؤوس حربية تخترق الفولاذ. وأثارت المخاوف من إحتمال إطلاق هذه الصواريخ على السفن توقفا شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بداية الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران، إرتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد، حيث تجاوزت الأسعار العالمية الآن 100 دولار للبرميل. كما إرتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023، مما أثار مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على سياسات الفائدة التي يتبعها الإحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

إسرائيل.. مقتل عامل أجنبي بهجوم صاروخي إيراني

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مقتل عامل أجنبي جراء هجوم صاروخي إيراني إستهدف موشاف أدانيم بوسط ‌إسرائيل، ووقع الحادث في وسط إسرائيل من جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران على الدولة العبرية، بحسب ما أعلن المسعفون اليوم الخميس. وكشفت خدمة الإسعاف” نجمة داوود الحمراء“ أنها توجهت إلى منطقة “كانت تنتشر فيها شظايا معدنية” ووجدت رجلا “فاقدا للوعي” أعلنت وفاته في فترة لاحقة. ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل ثلاث فلسطينيات في الضفة الغربية في قصف صاروخي إيراني، في تصعيد متواصل ضمن الحرب الدائرة في المنطقة.

الكويت تحبط مخططا إرهابيا على صلة بحزب الله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية على صلة بحزب الله، كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة. وأضافت الداخلية الكويتية أنه جرى خلال العملية التي وصفتها بالإستباقية، ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد. وذكرت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت إستخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة إستقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع. وأشارت إلى أن المتهمين أدلوا بإعترافات تفصيلية حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها “ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، وأن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، وإتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء”.

الفيدرالي يتمسك بتوقعات خفض الفائدة مرة واحدة هذا العام

لا يزال مجلس الإحتياطي الفيدرالي يتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، على الرغم من إرتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية. وأظهر ما يعرف بـ”المخطط النقطي” الخاص بالبنك المركزي، والذي يعرض التوقعات المجهولة لأعضاء المجلس التسعة عشر، متوسطا قدره 3.4% لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنهاية عام 2026، وهو نفس ما توقعه في نهاية العام الماضي. ومع ذلك، أظهرت نظرة فاحصة على مخطط النقاط الإجمالي أن توازن التوقعات إتجه نحو خفض أقل، مما يعني أن عددا أكبر من الأعضاء يتوقعون خفضا واحدا بدلا من خفضين سابقا. وقال رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته عقب الإجتماع، أن المتوسط لم يتغير، ولكن كان هناك بالفعل تحرك ملحوظ نحو خفض أقل من جانب الأعضاء. فمثلا، إنتقل أربعة أو خمسة أعضاء من توقع خفضين إلى خفض واحد، لنقل خفضين إلى خفض واحد. وثبت الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، يوم أمس الأربعاء، حيث صوت 11 عضو مقابل عضو واحد لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ودخل المتداولون العام متفائلين بخفض أسعار الفائدة مرتين، إلا أن هذا التوقع تراجع في الأسابيع الأخيرة بسبب بيانات تظهر إرتفاعا في التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث. ويعقد هذا الأمر مهمة، كيفن وارش، محافظ الإحتياطي الفيدرالي السابق، الذي من المقرر أن يخلف الرئيس الحالي، جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو. وقد أعرب وارش، الذي إختاره الرئيس دونالد ترامب بنفسه، عن دعمه لخفض أسعار الفائدة. وأظهر ملخص التوقعات الإقتصادية للاحتياطي الفيدرالي إرتفاعا في توقعات التضخم لهذا العام، فضلا عن تسارع طفيف في وتيرة النمو. وإرتفعت توقعات التضخم في نفقات الإستهلاك الشخصي إلى 2.7% لعام 2026، مقارنة بـ 2.4% في ديسمبر. كما إرتفعت توقعات التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويحظى بمتابعة أدق من قبل الإحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7% من 2.5%.

باول: الحرب الإيرانية ستزيد التضخم على المدى القريب

قال رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن إرتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الإيرانية من المتوقع أن يزيد التضخم على المدى القريب. وتابع رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عقب قرار تثبيت الفائدة: ”إرتفعت مقاييس توقعات التضخم على المدى القريب في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعكس على الأرجح الإرتفاع الكبير في أسعار النفط الناجم عن إضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط”. وقال: ”على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم العام، ولكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد”. وأقر الإحتياطي الفيدرالي بتداعيات الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في بيان إجتماعه الصادر، يوم أمس الأربعاء. وجاء في البيان: ”إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة”. وأصبح الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، أحدث بنك مركزي يعترف بالتأثير الإقتصادي للحرب الأمريكية الإيرانية. وأعلن البنك أن الحرب ”زادت” من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والأسواق المالية. وأضاف البنك المركزي أن الحرب ”فاقمت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي”، مع إقراره بأنه ”من السابق لأوانه” تقييم تأثيرها على النمو الوطني.

جيروم باول: سأبقى على رأس الفيدرالي لحين تأكيد تعيين وارش خلفا لي

قال، جيروم باول، رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه سيواصل مهامه على رأس البنك المركزي في حال لم يتم تأكيد تعيين خليفته المرشح، كيفن وارش، بحلول انتهاء ولايته في مايو. وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه سيبقى أيضا في منصبه إلى حين الانتهاء من تحقيق جاري يتعلق بمقر البنك المركزي، مؤكدا أنه في جميع الأحوال سيستمر حتى يتم إعتماد خليفته رسميا. وقال: فيما يتعلق بما إذا كنت سأغادر خلال فترة التحقيق، لا أنوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق بشكل كامل، مع الشفافية والحسم. وتطرق إلى مسألة عدم تأكيد تعيين وارش خلفا له، في ظل إعلان السيناتور الجمهوري، توم تيليس، من ولاية نورث كارولاينا أنه سيعرقل الترشيح في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ إلى حين الانتهاء من تحقيق وزارة العدل بشأن أعمال إعادة تطوير المقر. وأضاف باول: فيما يتعلق بما إذا كنت سأستمر في العمل كعضو بمجلس المحافظين بعد انتهاء ولايتي وبعد انتهاء التحقيق، لم أتخذ هذا القرار بعد، وسأتخذه بناء على ما أراه الأفضل للمؤسسة وللأشخاص الذين نخدمهم.

إرتفاع حاد لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في فبراير

إرتفعت أسعار الجملة بشكل حاد في فبراير، مما يوفر مؤشرا آخر على إستمرار التضخم في التفاقم حتى بصرف النظر عن إرتفاع أسعار الطاقة. وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لتكاليف الإنتاج التي يتلقاها المنتجون مقابل منتجاتهم، إرتفع بنسبة 0.7% على أساس معدل موسمي خلال الشهر. وإستبعادا لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، إرتفع ما يعرف بـ “مؤشر أسعار المنتجين الأساسي” بنسبة 0.5%. وعند إستبعاد الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، إرتفع المؤشر أيضا بنسبة 0.5%. وتوقع الإقتصاديون الذين إستطلعت “داو جونز” آراؤهم زيادات بنسبة 0.3% لكل من المؤشرين. وبالنسبة لمؤشر جميع البنود، إرتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من 0.5% في يناير، بينما كان الإرتفاع الأساسي أقل من 0.8% للشهر السابق. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين 3.4%، وهو الأعلى منذ فبراير 2025، وفقا لمكتب إحصاءات العمل. ويستهدف الإحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2%. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في مؤشر أسعار المنتجين بشكل رئيسي نتيجة إرتفاع تكاليف الخدمات بنسبة 0.5%، وهو ما لن يكون مرحبا به من قبل الإحتياطي الفيدرالي. وقد نسب صانعو السياسات معظم الإرتفاع الأخير في التضخم إلى الرسوم الجمركية، والتي لا تظهر كثيرا في قطاع الخدمات. وإرتفعت أسعار السلع بنسبة 1.1% خلال الشهر. وإرتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.4%، بينما إرتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.3%. ومن بين المواد الغذائية، قفز مؤشر الخضروات الطازجة والجافة بنسبة 48.9%.

إرتفاع معدلات الرهن العقاري بأمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 2025

قفزت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي، مما أدى إلى تراجع حاد في الطلب على إعادة التمويل الذي شهد نموا ملحوظا منذ مطلع العام. ووفقا للمؤشر المعدل موسميا الصادر عن جمعية المصرفيين العقاريين، أسفر ذلك عن إنخفاض إجمالي حجم طلبات القروض العقارية بنسبة 10.9% مقارنة بالأسبوع السابق. وإرتفع متوسط الفائدة التعاقدية لقروض الرهن العقاري ذات السعر الثابت لأجل 30 عاما، للقروض المطابقة التي تبلغ قيمتها 832,750 دولارا أو أقل، من 6.19% إلى 6.30%. كما زادت النقاط المطلوبة، التي تشمل رسوم الإصدار لقروض الدفعة المقدمة بنسبة 20%، من 0.58 إلى 0.63. وشهدت طلبات إعادة تمويل القروض السكنية هبوطا بنسبة 19% على أساس أسبوعي، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الجانب الآخر، حققت طلبات قروض شراء المنازل نموا طفيفا بلغ 1% على أساس أسبوعي، لتسجل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. وتأتي هذه التطورات مع إنطلاق موسم مبيعات الإسكان بالربيع أواخر الأسبوع الجاري، وسط زيادة طفيفة في المعروض مقارنة بالعام الماضي، بينما لا تزال أسعار الفائدة أقل بـ 42 نقطة أساس عن مستوياتها قبل عام. كما تشهد القدرة على تحمل تكاليف السكن تحسنا نسبيا، مع إنخفاض الأسعار في بعض الأسواق وإستقرارها في أسواق أخرى مقارنة بربيع العام الماضي. ومع بداية الأسبوع الجاري، تراجعت معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف وفقا لمسح منفصل من “مورتجيدج نيوز ديلي”.

الصين تستغل أزمة الطاقة لإقناع تايوان بإعادة التوحيد

عرضت الصين، يوم أمس الأربعاء، ما قالت أنه سيكون إستقرارا في مجال الطاقة لتايوان إذا وافقت على الحكم الصيني، وهو جزء من حملة تقوم بها الصين لإقناع الجزيرة بفوائد “إعادة التوحيد”، الأمر الذي رفضته تايوان منذ فترة طويلة. وتتدافع الحكومات في جميع أنحاء العالم للحصول على إمدادات طاقة بديلة أثناء حرب الشرق الأوسط وقطع طرق الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي. تايوان، التي كانت تتلقى ثلث وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر ولا تستورد أي طاقة من الصين، قالت أنها حصلت على إمدادات بديلة للأشهر المقبلة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي للجزيرة. وقال، تشن بينهوا، المتحدث بإسم المكتب الحكومي لشؤون تايوان، للصحفيين في بكين أن “إعادة التوحيد السلمي” ستجلب حماية أفضل لأمن الطاقة والموارد في تايوان بفضل “الوطن القوي” كداعم لها. وقال ردا على سؤال حول إمدادات الطاقة لتايوان خلال الحرب في الشرق الأوسط: “نحن على إستعداد لتوفير ضمانات طاقة وموارد مستقرة وموثوقة لأبناء تايوان، لكي يعيشوا حياة أفضل”. ولم يكن هناك رد فوري على هذه التصريحات من حكومة تايوان، التي ترفض مزاعم السيادة الصينية وتقول أن شعب الجزيرة فقط هو من يقرر مستقبلهم. وفي كلمة ألقاها خلال إجتماع لحزبه الحاكم، الحزب التقدمي الديمقراطي، في تايبيه، يوم أمس الأربعاء، كرر الرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، التأكيد على أن إمدادات الطاقة لهذا الشهر والشهر القادم مضمونة، وأنه إعتبارا من يونيو سيتم إستيراد المزيد من الغاز الأمريكي. وقال لاي وفقا لبيان الحزب: “تبنت تايوان نهجا إستراتيجيا متنوعا ومتعدد المصادر لواردات الطاقة”. ولطالما عرضت الصين على تايوان حكم “دولة واحدة ونظامان” إذا وافقت على الخضوع لسيطرة بكين، وهو ما لا يدعمه أي حزب سياسي تايواني رئيسي. وفي أكتوبر الماضي، أوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية ما قالت أنها المزايا التي ستتمتع بها تايوان بعد “إعادة التوحيد”، بما في ذلك الدعم الإقتصادي، لكنها قالت أن الجزيرة يجب أن يحكمها “وطنيون”. الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حظرت الأسبوع الماضي صادرات الوقود حتى نهاية مارس على الأقل، في محاولة لإستباق حدوث نقص محلي، وفقا لمصادر، مما حد من صادرات بلغت قيمتها العام الماضي 22 مليار دولار.

يو بي إس : الذهب لا يزال ملاذا آمنا رغم التراجع الأخير

أدى تراجع أسعار الذهب إلى تساؤل المستثمرين عما إذا كان المعدن لا يزال يستحق سمعته كملاذ آمن، لكن بنك “يو بي إس” قال في مذكرة أن الفرضية الأساسية لا تزال صامدة. وإنخفض المعدن الأصفر من أعلى مستوى له فوق 5400 دولار في أوائل مارس إلى ما يزيد قليلا عن 5000 دولار، يوم أمس الأربعاء، بعد أن تراجع لفترة وجيزة دون هذا المستوى الرئيسي خلال جلسة يوم الإثنين الماضي. وقال، جوني تيفيس، المحلل لدى “يو بي إس”، أن الإجابة القصيرة على سؤال ما إذا كان الذهب لا يزال ملاذا آمنا هي نعم، مشيرا إلى أن دوره كأداة تنويع لا يزال قائما رغم التقلبات الأخيرة. وبحسب بنك “يو بي إس” فإن “العوامل التي دعمت صعود الذهب لا تزال موجودة”، مع توقع زيادة تخصيص المستثمرين دفع “الذهب لتحقيق أرقام قياسية جديدة هذا العام”. وإعترف تيفيس بأن البيئة الحالية قد أضفت الغموض على المدى القصير. وأوضح: “إرتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار يشكلان تحديات أمام الذهب”، مضيفا أن الأسواق تركزت على تداعيات التضخم الناجمةعن إرتفاع أسعار النفط وما يعنيه ذلك لسياسة الإحتياطي الفيدرالي. لكنه أشار إلى أن هذا “جزء واحد فقط من اللغز”، وأن تباطؤ النمو الذي يدعم التحفيز المالي أو النقدي “يطرح مخاطر صعودية للذهب”. كما تواصل التوترات الجيوسياسية دعم الطلب على المدى الطويل. وقال تيفيس أن إستمرار حالة عدم اليقين العالمية “يدعم الطلب الإستراتيجي على الذهب بينما يسعى المستثمرون لإمتلاك محافظ أكثر تنوعا”.