لقاءات بين حماس وإسرائيل في مصر، أسبوع القاهرة الثامن للمياه، غمر مناطق بمياه النيل في مصر خلال أكتوبر، مصر وترشيح مدير عام اليونسكو، تصريحات صندوق النقد، تصريحات رئيس الوزراء المصري، خفض الفائدة
الأحد 5 أكتوبر 2025
لقاءات بين حماس وإسرائيل في مصر
أكدت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، يوم أمس السبت، أن هناك لقاءات “غير مباشرة” بمصر ستنطلق، اليوم الأحد، بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني. وأضافت المصادر، أن الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني سيناقشان تهيئة الظروف الميدانية بقطاع غزة لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. وأفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، ببدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس لبدء المحادثات في القاهرة، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لجميع المحتجزين والأسرى طبقا لمقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وفى وقت سابق، قال مصدر مصري مطلع لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه جاري الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. وأعلنت حركة حماس، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين في قطاع غزة، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي، مطالبة بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، بما يحقق وقف الحرب والإنسحاب الكامل من القطاع. وأكدت حماس في بيان لها، يوم الجمعة الماضية، إستعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة الخطة.
إنطلاق أسبوع القاهرة الثامن للمياه 12 أكتوبر بمشاركة 95 منظمة دولية
يتابع، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، الإستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت رعاية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح سويلم، في بيان صادر، يوم أمس السبت، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة علمية وحوارية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة. وأكد الوزير، إستمرار العمل لتيسير جميع الإجراءات التنظيمية والتسجيل، بما يضمن سهولة مشاركة الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف فعاليات الأسبوع، إلى جانب دعم تبادل المعرفة وتشجيع مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب لعرض أحدث الإبتكارات والتقنيات في مجال المياه. وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من، المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والرئيس التنفيذي للأسبوع، إلى مشاركة 95 منظمة دولية وإقليمية، وتسجيل 125 جلسة ضمن فعاليات الحدث، من أبرزها:
- إجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه.
- الإجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية.
- الإجتماع الوزاري للجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية.
- إحتفالية اليوبيل الذهبي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو.
- المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل وإستثمار المياه.
- منتدى الإستثمار في المياه بين الإتحاد الأوروبي ومصر.
- المنتدى المصري الهولندي للمياه.
كما أشار التقرير إلى أن اللجنة العلمية إستقبلت 203 ملخصات بحثية، تم قبول 49 ورقة بحثية وملخصا مطولا، سيتم عرضها خلال 5 جلسات علمية تشمل 34 بحثا، إلى جانب جلسة مخصصة لعرض 15 بوسترا علميا. وفي إطار فعاليات الأسبوع، تنطلق عدد من المسابقات العلمية والشبابية، منها “أطروحة الثلاث دقائق”، و”أفضل مشروعات التخرج”، و”شباب المبتكرين في مجال المياه”، ومبادرة “على القد”، بالإضافة إلى المسابقة القومية الثامنة لترشيد إستهلاك المياه (مسابقة المزارعين). ويشهد المعرض المصاحب للأسبوع إقبالا متزايدا، حيث حجزت 22 شركة ومنظمة مساحات لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات المياه والمناخ، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.
غمر مناطق بمياه النيل في مصر خلال أكتوبر.. وإجراءات عاجلة من الحكومة
قال، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة إتخذت إستعدادات مبكرة للتعامل مع تداعيات فيضان النيل، موضحا أن التوقعات خلال شهر أكتوبر تشير إلى زيادة كميات التصريف عن المعدلات المتوسطة، وهو ما قد يؤدي إلى غمر بعض مناطق طرح النهر والعشش بالمياه، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة. وأشار مدبولي، في تصريحات له، إلى أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر لضمان مواجهة أي طارئ قد يحدث جراء الفيضان، مؤكدا أن هذه الظاهرة طبيعية وتتطلب التزام المواطنين بالإرشادات المعلنة. وحذر رئيس الوزراء جميع المتعدين على أراضي طرح النهر، مشددا على أن تلك الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل، وبالتالي فإن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية أمر وارد وطبيعي ضمن إجراءات مواجهة الفيضان.
مصر تحشد الدعم العربي لترشيح خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
التقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس الماضي، بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لترؤس وفد مصر في إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، يوم 6 أكتوبر، والتي ستشهد الإنتخابات على منصب مدير عام اليونسكو، وذلك بحضور المرشح المصري، خالد العناني. وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لدعم الدول العربية لترشيح خالد العناني، مشيرا إلى أن هذا الترشيح يمثل أهمية بالغة للدول العربية والأفريقية، ويجسد عمليا ثقل التراث المشترك لهذه الدول وإسهاماتها الثقافية عبر التاريخ، ودورها في تعزيز الحوار بين الحضارات. كما أكد إعتزازه بقرار جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مايو 2024 بتأييد ترشيح العناني بإعتباره المرشح العربي الوحيد لهذا المنصب، موضحا أنها المرة الأولى التي يحظى فيها مرشح بإجماع عربي واسع بهذا الشكل، إيمانا بأهمية القيادة العربية لليونسكو في المرحلة المقبلة. وخلال اللقاء، إستعرض عبد العاطي السجل المهني الطويل للمرشح المصري وإنجازاته البارزة في مجال الثقافة والتراث والتواصل الحضاري، كما عرض الرؤية المصرية لليونسكو التي تركز على حماية التراث ونشر العلم والدفاع عن حرية التعبير وتعزيز الحوار والسلام بين الحضارات المختلفة، مؤكدا قدرة العناني على تجسيد هذه الرؤية. من جانبه، عبر خالد العناني عن إمتنانه العميق للدعم العربي الواسع لترشيحه منذ إعلانه في أبريل 2023، مشددا على أن ما يجمع الدول الأعضاء في اليونسكو هو إيمانها بأهمية الثقافة والتعليم والعلوم كجسور للتواصل بين الشعوب، مؤكدا التزامه بتحويل هذا الإيمان إلى مبادرات ملموسة تعزز الحوار والسلام والتنمية المستدامة على مستوى العالم. وأضاف أن رؤيته لليونسكو، التي قدمها تحت شعار “اليونسكو من أجل الشعوب”، تقوم على تعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، والعمل بروح الشراكة والتعاون مع جميع الدول الأعضاء، لتكون المنظمة بيتا جامعا للتنوع الثقافي والفكري ورسالة سلام وتفاهم بين شعوب العالم. وأشار العناني إلى أن حملته الإنتخابية إستمرت ثلاثين شهرا، قام خلالها بزيارة أكثر من 60 دولة، أجرى خلالها لقاءات مباشرة مع مسؤولي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، والتقى بعدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمثقفين حول العالم، مما أتاح له طرح رؤية شاملة وتصور متكامل لمستقبل عمل اليونسكو.
مديرة صندوق النقد: سعيدة بإرتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع التضخم
أعربت، كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن ترحيبها بإرتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري. وأوضحت جورجييفا أن صعود الجنيه يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من معدل التضخم، الذي وصفته بأنه بمثابة “ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات”. وسجل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أداء قويا أمام الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث إنخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 48 جنيها في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي. وجاء تحسن الجنيه بدعم عدة عوامل إيجابية، أبرزها زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، وإرتفاع إيرادات السياحة، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ورغم هذا التحسن، شددت جورجييفا على ضرورة التفرقة بين عاملين مهمين الأول هو تراجع قيمة الدولار عالميا، والثاني هو تحسن الجنيه فعليا، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية تبقى إيجابية بشكل عام.
صندوق النقد: مراجعات برنامج مصر المستقبلية مرتبطة بتقدم الإصلاحات الإقتصادية
أعلن صندوق النقد الدولي أن المضي قدما في مراجعات برنامج مصر سيعتمد بشكل رئيسي على تقدم الإصلاحات، وبالأخص السياسات المتعلقة بملكية الدولة وبرنامج سحب الإستثمارات من الأصول. وأكد الصندوق أن تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي المستمر في مصر يتيح الآن الحاجة لإجراء إصلاحات أعمق تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية في البلاد، مع التركيز على تعزيز كفاءة إستخدام الموارد وتحفيز الإستثمارات. وأشار الصندوق إلى أن التوقيت الدقيق للمراجعات المجمعة القادمة للبرنامج لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، مشددا على أهمية إستمرار التعاون بين الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق أهداف النمو المستدام.
الحكومة تعلن إرتفاع إيردات قناة السويس إلى 975.8 مليون دولار خلال 3 أشهر
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إرتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 8.3%، لتصل إلى 975.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 901.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام ذاته، نتيجه تعديل 661 سفينة مسارها للعبور بقناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح، لترتفع بذلك الإيرادات. ولفت المركز، إلى تقدم مصر 3 مراكز عالمية في مؤشر إتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن “الأونكتاد”، لتحتل المركز الـ 19 خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 22 خلال الربع الأول من العام نفسه. وأظهرت الإنفوجرافات، تحسن مؤشرات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول لعام 2025، حيث زادت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3074 سفينة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2981 سفينة خلال الربع الأول من العام ذاته. كما إرتفعت الحمولات الصافية للسفن بنسبة 6%، لتصل إلى 122.5 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.6 مليون طن خلال الربع الأول من العام ذاته. وبشأن إستكمال أعمال التطوير وإطلاق خدمات جديدة وحوافز، فقد نجحت قناة السويس في إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه “التوسعة والإزدواج”، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية بما يحقق مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الإستيعابية للقناة بمعدل من 6-8 سفينة. وشملت أعمال التطوير أيضا إنضمام 24 وحدة بحرية مختلفة للأسطول البحري للقناة حتى أبريل 2025، إلى جانب الإعلان عن إطلاق خدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، في خطوة للإعلان عن القناة الخضراء بحلول 2030، فضلا عن تقديم خدمات ملاحية جديدة شملت الإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية. كذلك أعلن عن حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو حتى 31 ديسمبر 2025.
للمرة الرابعة في 2025.. البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال إجتماعها، يوم الخميس الماضي، خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب. وجاء قرار اللجنة بعد خفض الفائدة 2% في إجتماعها السابق، 28 أغسطس 2025 الماضي، وذلك بعد إستراحة في يوليو من التخفيض بمجموع 325 نقطة أساس خلال إجتماعين سابقين في 17 أبريل، و22 مايو. وجاء قرار يوم الخميس الماضي متوافقا مع توقعات غالبية المشاركين في إستطلاعات الرأي، حيث رأى معظم المشاركين في الإستطلاع أن إستمرار المسار الهبوطي للتضخم في أغسطس كان حافزا للمركزي على خفض الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة في التاسع من سبتمبر، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إنخفض الى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي. وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، خلال بيان لها، أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو مع إستقرار التوقعات المتعلقة بالتضخم. وبالتالي، واصلت البنوك المركزية في الإقتصادات المتقدمة والناشئة عمليات تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة. وأضافت اللجنة: “واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة”. ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن النمو والتضخم العالمي لا يزالان عرضة للمخاطر، خاصة مع إحتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية. وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع الأول من نفس العام. ووصل بذلك متوسط معدل النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 4.4% مقابل 2.4% في السنة المالية السابقة عليها، بدعم من المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وأيضا التجارة، بحسب بيان اللجنة.
وقالت اللجنة أنه “على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية”. وفيما يتعلق بتطورات التضخم، ذكرت اللجنة أن التباطؤ في المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كليهما، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى إنخفاض أسعار السلع الغذائية والإستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية. وأضافت اللجنة: “يشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والإنحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة”. ووفقا للبيان، تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليصل إلى بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق. وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى أن التضخم سيستمر في مساره النزولي، “وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ” وذلك مع تباطؤ وتيرة تراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب الإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، بحسب اللجنة.
وقالت اللجنة: “تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026”. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، على أن يصل إلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط. ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية من الناحيتين المحلية والعالمية، ومن بينها تحريك الأسعار المحددة إداريا بشكل أكبر من التوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وقالت اللجنة أنه “في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع”. وأضافت أنها “سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل إجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات”.
لساكني الإيجار القديم في مصر.. طريقة الحصول على وحدة بديلة إلكترونيا
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم أمس الجمعة، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية. وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم ابتداء من يوم أمس الجمعة إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للتقديم ابتداء من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن خطوات التقديم عبر المنصة بسيطة، ويمكن لأي مواطن إستكمالها دون وجود أي معوقات، بهدف مساعدة جميع المواطنين على التقديم بسهولة ويسر. وأكدت أن جميع المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن ملزمون بإنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية ابتداء من يوم أمس الجمعة، عبر الرابط، https://digital.gov.eg ، وتشمل خطوات إنشاء الحساب الدخول إلى الموقع، إختيار “إنشاء حساب”، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل: الرقم القومي، رقم المصنع الموجود على البطاقة، إسم الأم الأول، رقم الهاتف المحمول المسجل بإسم المستخدم، والبريد الإلكتروني إختياريا. وأضافت أن المواطن يتلقى بعد إدخال البيانات رمز تحقق عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدخل، ويتم إدخال الرمز في الحقل المخصص، ثم إنشاء كلمة مرور قوية لتأكيد الحساب، ليصبح الحساب جاهزا للاستخدام. وأوضحت أن الخطوة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، الذي يشمل تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وعنوان العقار ووصفه، والمقيمين وبعض البيانات الأخرى، دون الحاجة لإرفاق أي مستندات في هذه المرحلة. وستكون هذه الخدمة متاحة مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، ضمن خدمة “خدمات السكن البديل”. كما تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين الذين لا يستطيعون استيفاء النموذج بأنفسهم، وسيتم الإعلان قريبا عن بدء الخدمة وأماكن تواجدها ومواعيد العمل بها. وأوضحت الوزارة أن مرحلة تقديم الطلبات ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء، يليها تقديم مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يقوم صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بنشر النتائج بعد إعتمادها من مجلس الوزراء على المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب توضح موقفه النهائي.
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح ونمو ملحوظ في قطاعات رئيسية
أكد، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العديد من الأنشطة الإقتصادية شهدت معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من العام. وأوضح في مؤتمر صحفي أن قطاع السياحة حقق نموا بنسبة 19.3%، فيما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموا بنسبة 18.8%، بينما بلغت نسبة النمو في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.
رئيس الوزراء يصدر توجيهات بشأن برنامج الطروحات الحكومية
عقد، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا مساء يوم الخميس الماضي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي بداية الإجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من عدد من المشروعات المتفق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع شهد إستعراض موقف عدد من الشركات الجاري الانتهاء من إجراءات طرحها، إلى جانب إستعراض الموقف النهائي لطرح مشروعات في قطاعات الإتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقاري وغيرها. وأضاف أن الإجتماع تناول أيضا موقف إجراءات طرح عدد من شركات القوات المسلحة، ومنها الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته، الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، شركة “شل أوت”، وشركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية.
رئيس الوزراء المصري: تأسيس شركة مع الفجيرة لإنشاء منطقة لوجستية للزيت الخام
أعلن، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ إستثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري والفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة إتفقت مع إمارة الفجيرة الإماراتية على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة على الأراضي المصرية، مخصصة لتخزين وتداول الزيت الخام. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والخدمات اللوجستية، كما ستفتح آفاقا أوسع لجذب إستثمارات جديدة في مجالات البترول والتخزين والتجارة.
رئيس الوزراء: 8 مليارات دولار إستثمارات جديدة لشركة إيني في مصر
أعلن، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ إستثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار خطط تعزيز التعاون بين مصر والشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري والفرص الإستثمارية المتاحة به، خاصة في قطاع البترول والطاقة.
رئيس الوزراء: صناعة الدواء قطاع إستراتيجي.. ومصر تنتج 92% من إحتياجاتها
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أن صناعة الأدوية في مصر تعد قطاعا إستراتيجيا يرتبط بالأمن القومي، لافتا إلى أن بعض الدول تستخدم الدواء كأداة ضغط سياسي. وأكد أن مصر أصبحت من أكبر الدول المنتجة للأدوية في المنطقة والعالم، إذ يضم السوق المصري أكثر من 180 شركة في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف خلال تصريحات إعلامية عقب جولته، يوم أمس السبت، أن المصانع الوطنية تنتج ما بين %91 و92% من إحتياجات السوق المحلي، بينما يجري العمل على إنتاج النسبة المتبقية المرتبطة بأدوية الأورام والأدوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على توفير الأدوية بأسعار في متناول المواطنين. وأوضح أن المنتجات الدوائية التي توفرها الدولة تباع أحيانا بما يعادل 20 % إلى 25% فقط من قيمتها التجارية، وهو ما يحقق العدالة الإجتماعية ويستهدف محدودي الدخل بشكل مباشر.
رئيس الوزراء المصري: النصر للكيماويات تعود للإنتاج وتحقيق الأرباح بعد سنوات من الخسائر
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال زيارته لشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية، أن الدولة ماضية في إعادة إحياء الصناعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، مشيرا إلى أن الشركة التي تأسست عام 1960 كانت قد شهدت تراجعا وتوقفا في بعض خطوط إنتاجها، لكنها تعود اليوم بكفاءة لتغطية نسبة كبيرة من إحتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح في تصريحات إعلامية، أن تطوير مصانع المواد الخام والمستحضرات والمحاليل الطبية يعد خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الإتماد على الإستيراد، خاصة أن المواد الخام من المنتجات التي تحتكرها دول قليلة عالميا. وأشار إلى أن الشركة التي طالما سجلت خسائر ستتمكن هذا العام من تحقيق أرباح لأول مرة منذ سنوات طويلة، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير وإدارة الأصول الحكومية لتعظيم الإستفادة منها وتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة.
“الدواء المصرية” تبحث مع “هواوي” التعاون في مشروعات التحول الرقمي بالصحة والدواء
إستقبل، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدا رفيع المستوى من شركة “هواوي مصر” برئاسة، إيريك زوانج، نائب رئيس الشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني أحدث الحلول الرقمية لخدمة القطاع الصحي. وناقش الإجتماع عددا من المحاور الرئيسية، من بينها إستعراض حلول هواوي المتكاملة الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، والتعرف على أحدث الإتجاهات العالمية في مجال الصحة الرقمية، فضلا عن بحث فرص التعاون والشراكة الإستراتيجية في مشروعات التحول الرقمي المستقبلية. وأكد الدكتور علي الغمراوي، على أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي، لدعم البنية التحتية الرقمية للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الدوائية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التحول نحو الصحة الرقمية. وأوضح، أن الهيئة تعمل على دمج الحلول التكنولوجية الحديثة داخل منظومة العمل التنظيمي والرقابي، بما ينعكس على تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الدواء والرعاية الصحية. ومن جانبهم، أشاد مسؤولو شركة “هواوي” برؤية هيئة الدواء المصرية وجهودها في تطبيق إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي، مؤكدين إستعداد الشركة لتقديم أحدث حلولها التكنولوجية وخبراتها العالمية لدعم مشروعات الهيئة المستقبلية، وبما يعزز مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في مجال التنظيم الدوائي بالمنطقة.
وزير الزراعة: خطة لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% وتقليل الإستيراد 12%
أكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، من خلال خطط واضحة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من القمح وتقليل الإعتماد على الإستيراد. وأوضح فاروق أن مصر تنتج سنويا نحو 10 ملايين طن من القمح، يتم توريد ما يقارب 4 ملايين طن منها لوزارة التموين. وأضاف أن المستهدف هو رفع كمية التوريد إلى 5 ملايين طن خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي من شأنه خفض واردات القمح بنسبة تصل إلى 12%. وأشار الوزير إلى أن مصر لديها القدرة على التوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، إلا أن ذلك قد يؤثر على زراعة بعض السلع الإستراتيجية الأخرى؛ مما يتطلب تحقيق توازن مدروس في الخطة الزراعية. وأكد أن الوزارة تمتلك خطة شاملة للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70%، بما يضمن توفير رغيف الخبز المدعم بشكل مستدام، ويعزز الأمن الغذائي للدولة.
موعد بدء تطبيق رسوم جديدة على حجوزات القطارات في مصر
تبدأ هيئة السكة الحديد في مصر، إعتبارا من غدا الإثنين، تطبيق رسوم حجز جديدة على تذاكر القطارات، وذلك بواقع 30 جنيها على القطارات الإضافية والعربات “العلاوة”، وفقا للقرار رقم 258، الذي نص على إضافة هذا الرسم عند حجز التذاكر للمجموعات والأفراد بالدرجة الثالثة المكيفة. ويستمر تحصيل مبلغ 20 جنيها كرسم حجز على الدرجة الأولى والثانية المكيفة، مع استثناء الأفراد خلال فترات الحجز في عيدي الفطر والأضحى المبارك. ونص القرار على أنه في حال عدول الراكب عن السفر ضمن المجموعات أو الأفراد في القطارات الإضافية والعربات “العلاوة” بالدرجة الثالثة المكيفة، يتم خصم رسم الحجز بالإضافة إلى النسبة المقررة من قيمة التذكرة الكاملة والمصاريف الإضافية، وفقا لتعليمات الهيئة. كما أكد القرار أن قيمة رسم الحجز المضافة على التذكرة لا ترد حتى في الحالات التي ترجع إلى خطأ من الهيئة أو عند وجود فرق درجة في حال إستبدال العربة بدرجة أقل أو حدوث عطل في التكييف، وذلك وفق التعليمات المعمول بها.
“السكة الحديد” المصرية ترفع غرامات الركوب بدون تذكرة ابتداء من يوم الإثنين
قررت هيئة السكة الحديد تطبيق زيادة جديدة في غرامات الركوب بدون تذكرة على جميع القطارات بدءا من يوم الإثنين المقبل، وذلك وفقا للقرار رقم 257. وبحسب القرار، ستصبح الغرامة في القطارات المكيفة 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، بينما سترتفع الغرامة في قطارات الدرجة الثالثة المجهزة بالتهوية والعادية (تحيا مصر) إلى 50 جنيها بدلا من 20 جنيها. كما نص القرار على زيادة غرامة “المحطة” للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار، لتكون 100 جنيه في القطارات المكيفة و50 جنيها في القطارات الثالثة التهوية والعادية. وأوضح القرار أن مسؤولي الهيئة من رؤساء ومشرفي النظارات ملزمون بتحرير قسيمة المخالفات الأولى والثانية للراكب الممتنع عن دفع الأجرة حال تقديمه تحقيق الشخصية، على أن يتم تسليمه بمحطة الوصول. أما في حالة عدم إبراز بطاقة الهوية، فيتم إنزال الراكب في أول محطة يتوقف بها القطار، حتى لو لم تكن محطة وصوله. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي هيئة السكة الحديد لفرض الإنضباط على رحلات القطارات وضمان الإلتزام بسداد قيمة التذاكر، بما يسهم في تحسين موارد الهيئة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
قرار جديد من التموين لضبط أسعار الأسمنت في مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 151 لسنة 2025، بشأن ضبط وضمان شفافية أسعار الأسمنت المطروح للبيع بالتجزئة في الأسواق. ونص القرار في مادته الأولى على تعديل بعض أحكام القرار رقم 339 لسنة 2009، حيث أُلزمت مصانع إنتاج الأسمنت بتدوين بيانات التسعير على العبوات المخصصة للبيع للجمهور بإحدى الطريقتين: (1) الطباعة باللغة العربية في مكان ظاهر على صدر العبوة، موضحا سعر البيع من أرض المصنع الفعلي، وكذلك الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن من المصنع وفقا للقرار رقم 162 لسنة 2009. (2) وضع رمز إستجابة سريع QR Code على العبوة، بحيث يتضمن جميع بيانات الأسعار المعتمدة. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يتم نشر التعليمات في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بها إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر. ويأتي القرار في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات من شأنها التلاعب في أسعار مواد البناء الحيوية، وضمان وضوح السعر الحقيقي أمام المستهلك.
تحالف مصري يخطط لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بـ600 مليون دولار
يدرس تحالف يضم خمس شركات مصرية إقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية في المنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبي بصعيد مصر، بتكلفة إستثمارية تصل إلى 600 مليون دولار، بحسب ما أكده مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج. ويضم التحالف: شركة “المالية والصناعية” المدرجة في البورصة المصرية، إلى جانب شركات حكومية تشمل “فوسفات مصر”، و”الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية” (واديكو)، و”النصر للتعدين”. وأوضح المسؤول أن التكلفة المبدئية للمرحلة الأولى من المشروع تقدر بنحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن شركات “فوسفات مصر”، و”النصر للتعدين”، و”واديكو” ستتولى توريد كميات الفوسفات اللازمة للمصنع من مناطق الإنتاج في السباعية بمحافظة أسوان بالصحراء الشرقية، حيث تتوافر إحتياطيات من الفوسفات عالي الجودة. وتعد منطقة “المثلث الذهبي” من أبرز المشروعات التنموية في صعيد مصر، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان بالصحراء الشرقية، وتضم نحو 75% من الموارد التعدينية في البلاد، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. وتحتوي المنطقة على النسبة الكبرى من إحتياطيات الفوسفات في مصر، والتي تقدر بملايين الأطنان من الصخور، يصدر معظمها حاليا في صورة خام إلى الخارج، مما يجعلها الموقع الأنسب لإقامة المصنع الجديد بما يتيح تعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد.
وزير المالية: شركة العاصمة الإدارية سددت 8 مليارات جنيه ضرائب
أعلن، أحمد كجوك، وزير المالية، أن حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2024/2025 بلغت نحو 67.4 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتنمية الإيرادات العامة وتعزيز قدرة الموازنة على الوفاء بالإحتياجات الأساسية. وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تدار بكفاءة عالية، حيث تمكنت من تحقيق صافي أرباح كبير، قامت بسداد ضرائب عنه بلغت قيمتها 8 مليارات جنيه. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية والإدارية المتبعة في تعظيم موارد الدولة، إلى جانب الدور المتنامي للشركات الوطنية في دعم الخزانة العامة من خلال الالتزام الضريبي.