مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الكونغو، بريطانيا تستثني حقل ظهر المصري من العقوبات علي روسيا، مجلس الوزراء المصري يقر إتفاقية للبحث عن البترول، تصريحات رئيس الوزراء المصري

الخميس 18 ديسمبر 2025

الرئيس السيسي يدعو رئيس الكونغو لزيارة مصر وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

تلقى، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، إتصالا هاتفيا من، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين. وخلال الإتصال، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذا التواصل، مشيدا بمشاركة تشيسيكيدي في إفتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدا تطلعه لإستقباله قريبا في زيارة ثنائية تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. ومن جانبه، ثمن الرئيس الكونغولي الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية - الكونغولية، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في عدد من القطاعات. وتناول الإتصال كذلك مستجدات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث رحب الرئيس السيسي بتوقيع إتفاق الدوحة للسلام الشامل بين الحكومة الكونغولية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، كما أكد دعم مصر الكامل لإتفاق السلام الذي تم توقيعه في واشنطن في ديسمبر 2025، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار في منطقة البحيرات العظمى. وأكد الرئيس السيسي إستعداد مصر لبذل كل جهد ممكن لدعم مسار تسوية النزاع، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعما لجهود تحقيق السلام. وفي المقابل، أعرب تشيسيكيدي عن تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والإستقرار في بلاده وفي المنطقة، حيث إتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ إتفاقيات السلام. وفي ختام الإتصال، إتفق الرئيسان على ضرورة تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الإستقرار والسلام وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بريطانيا تستثني حقل “ظهر” المصري من العقوبات على روسيا حتى 2027

استثنت بريطانيا حقل ظهر للغاز في مصر من العقوبات التي تستهدف روسيا، ليضاف إلى قائمة المشروعات المعفاة من القيود، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، يوم أمس الأربعاء. ويأتي ذلك في إطار تعديل على الترخيص العام المتعلق بالعقوبات. ويمتلك عملاق النفط الروسي “روسنفت” حصة تبلغ 30% في الحقل، بينما تمتلك “BP” البريطانية حصة قدرها 10%. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا في أكتوبر الماضي عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، أكبر منتجي النفط في روسيا، في مسعى للحد من الإيرادات المالية لموسكو والضغط لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويشغل حقل ظهر بواسطة شركة إيني الإيطالية، وتقدر إحتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، رغم تراجع إنتاجه عن الذروة التي سجلها في عام 2019. وكانت الشرق قد ذكرت مؤخرا أن إيني تسعى لإنتاج نحو 120 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من بئرين بحقل ظهر في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بحلول نهاية العام الجاري. ويمثل الحقل حاليا نحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، المقدر بنحو 4.06 مليار قدم مكعبة يوميا. وبموجب الترخيص العام المعدل، يسمح بإجراء المدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل ظهر حتى أكتوبر من عام 2027، دون أن يوضح الترخيص أسباب الإعفاء، وفقا للوكالة. وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من العقوبات البريطانية حقول نفط وغاز كبيرة في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين. وتملك إيني إستثمارات في مصر تقدر بنحو 8 مليارات دولار، كما أطلقت خلال الفترة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط بهدف زيادة الإنتاج.

مجلس الوزراء المصري يقر إتفاقية للبحث عن البترول بإستثمارات 208 ملايين دولار

وافق مجلس الوزراء المصري في إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته وإستغلاله في منطقة “بدر الدين المندمجة” بالصحراء الغربية, بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والإحتياطيات التي يمكن إستخراجها. وتتضمن الإتفاقية ضخ إستثمارات بحد أدنى حوالي 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئرا، وذلك بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعب غاز، بما يحقق وفرا في الفاتورة الإستيرادية قدره حوالي 25 مليون دولار شهريا خلال 6 إلى 12 شهرا بعد صدور الإتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.

رئيس الوزراء المصري: نستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 50 مليار دولار

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 40 مليار دولار خلال عام 2024، فيما تستهدف الدولة رفعها إلى ما بين 48 و50 مليار دولار خلال العام الحالي، بمعدل نمو لا يقل عن 20% في إجمالي الصادرات المصرية. وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، أن هذا النمو جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الصادرات، وليس بسبب تراجع الواردات، وهو ما أسهم في تسجيل أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، وفق مؤشرات الأداء التي إستعرضها وزير الإستثمار والتجارة الخارجية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على مضاعفة الصادرات المصرية حتى عام 2030، من خلال التنسيق المستمر مع مجالس التصدير، وحثها على وضع خطط واضحة وطموحة لزيادة الصادرات والتوسع في الإستثمارات، مع تحديد معدلات نمو سنوية قابلة للقياس لكل مجلس تصديري. وأضاف أن هذه الخطط سيتم ربطها ببرنامج رد الأعباء التصديرية وكافة برامج التحفيز، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتفق عليها، وتحقيق قفزة غير مسبوقة في الصادرات المصرية. وفيما يتعلق بالقطاعات، أوضح رئيس الوزراء أن عددا من القطاعات التصديرية شهد نموا قويا، في مقدمتها قطاع المنتجات الهندسية والأجهزة المنزلية، مدعوما بإفتتاح مصانع كبرى لشركات عالمية داخل مصر، إلى جانب الطفرة التي يحققها قطاع الملابس الجاهزة، فضلا عن الأداء الإيجابي لقطاع الكيماويات والأسمدة. وأكد مدبولي أن تنمية الصادرات تمثل أولوية قصوى للدولة، لما لها من دور محوري في توفير النقد الأجنبي، وخفض العجز التجاري، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، وتعزيز إستقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء المصري: الدولة المصرية إستطاعت وقف خروج المراكب غير الشرعية بنسبة 99%

قال، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الدولة إستطاعت بنسبة 99% وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر، وأنها تتعامل بمنتهي الحسم مع أي عصابات فى هذا الشأن. جاء لك خلال تعليقه في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، على غرق مركب الهجرة غير الشرعية وعلى متنها مصريون. وتابع رئيس الوزراء: “وارد أنه من الوقت للتاني أن يكون مثل هذه الحوادث ولكن ستظل فى حدود الحوادث الفردية”. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خفض الدين الخارجي ليصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصبح هذه النسبة سقفا لا يمكن تجاوزه. وأوضح أن المعدل الحالي 44% وهو ضمن الحدود الآمنة لأي دولة والتي تتراوح بين 40-45% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع رئيس الوزراء: الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على النزول بالمسار وخفض معدلات الفقر، وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إستراتيجية متكاملة لتعزيز الإنضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية. ولفت إلى أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الإستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

الوزراء المصري يمنح الرخصة الذهبية لمصنع أدوات مكتبية بإستثمارات 8.8 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء المصري في إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، مصطفى مدبولي، على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لشركة “ديلي إيجيبت للصناعة ش. ذ. م. م”، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية ولوازم الرياضة للأطفال، وغيرها من المنتجات، وذلك على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف م2 كائنة بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية. ويمثل هذا المشروع باكورة مشروعات شركة “ديلى” داخل مصر، والتي تعد من المجموعات الرائدة عالميا في الصناعات الثقافية والتكنولوجية والتي تبلغ خبرتها أكثر من 44 عاما، أنشأت خلالها 10 مراكز إقليمية و54 فرعا في جميع أنحاء العالم، كما قامت بتشغيل منصات تجارة إليكترونية في أسواق رئيسة عبر أمازون وشوبي ولازادا وغيرها. وتدير المجموعة 10 علامات تجارية مستقلة من بينها Agnite و Nusign وتغطى 24 فئة من المنتجات تشمل الأدوات المدرسية والكتابية والمعدات المكتبية، والأثاث المكتبي، والسلع الرياضية، والأدوات. ويعد مشروع الشركة المقترح من المشروعات كثيفة إستخدام العمالة، حيث من المتوقع أن يسهم في توفير نحو 2200 فرصة عمل في مختلف التخصصات، كما يتم تنفيذه بتكلفة إستثمارية تصل لنحو 8.8 مليار جنيه. ويسهم المشروع في تعميق المكون المحلي في مختلف منتجاته، من خلال الإعتماد على الموردين المحليين في عملية الإنتاج بنسبة تزيد عن 50%، هذا فضلا عن إستهداف تصدير نسبة 50% على الأقل من حجم إنتاجه للخارج، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله منتصف فبراير من عام 2027.