إصلاحات الحوكمة العالمية، فيضانات أوروبا، الفائدة في تركيا ولندن والصين
الأحد 22 سبتمبر 2024
عملية "الزر الأحمر".. كيف خططت إسرائيل لتفجيرات "البيجر"؟
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وغربيين قولهم أن تفجيرات أجهزة "البيجر" التي وقعت في لبنان، الأسبوع الماضي، تمثل ثمرة جهد إستمر سنوات لإختراق "حزب الله" اللبناني. وحسبما قال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأميركية، فإن إختراق حزب الله اللبناني، عبر تفجير أجهزة البيجر المحمولة من قبل عدد من عناصره، إستغرق عقدا من الزمن. ووفق "واشنطن بوست" فقد تركت العلامات الموجودة على المكونات الإلكترونية المشوهة أثرا يقود عبر مصنع في تايوان إلى شركة وهمية هنغارية يشتبه في أن المخابرات الإسرائيلية أنشأتها أو إستغلتها لإخفاء دورها المزعوم في تسليم الأجهزة "القاتلة" إلى حزب الله. وقالت الصحيفة، أن مسؤولين أمنيين غربيين حققوا في عاصمة أوروبية أخرى فيما إذا كانت شركة وهمية ثانية هناك هي البائع الحقيقي وراء صفقة أجهزة الاستدعاء "البيجر". وأوضحت الصحيفة أن ما جرى جزء من جهد متعدد الجوانب بذلته إسرائيل على مدى العقد الماضي لتطوير خطة أشار إليها المسؤولون الإسرائيليون بـ"الزر الأحمر"، والتي تعني إختراق الخصم بشكل مدمر، مع بقاء المخطط خاملا لفترة من الزمن بحسب الحاجة، قبل تفعيله. ولا يزال سبب قيام إسرائيل بالضغط على مثل هذا "الزر الأحمر" الأسبوع الماضي غامضا، على الرغم من أن الخبراء تكهنوا بأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين من إحتمال إكتشاف خطر تحويل آلاف أجهزة النداء إلى عبوات ناسفة صغيرة الحجم. وقال المسؤولون أن مثل هذه الهجمات مصممة عموما لتكون بمثابة مقدمة لهجوم أوسع، مما يؤدي إلى زرع الفوضى إستعدادا لعمليات عسكرية لاحقة. ونقلت "رويترز" يوم الخميس الماضي عن مصدرين أمنيين قولهما أن حزب الله سلم عناصره أجهزة "بيجر" جديدة تحمل علامة "غولد أبوللو" قبل ساعات من تفجير الآلاف منها، مما يشير إلى أن الجماعة كانت على ثقة من أن الأجهزة آمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات. وفيما بدا أنه هجوم منسق إنفجرت أجهزة تحمل العلامة التجارية لشركة "غولد أبوللو" الثلاثاء الماضي في أنحاء جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع. ويوم الأربعاء الماضي، إنفجرت كذلك مئات من أجهزة لاسلكية أخرى (ووكي توكي)، وتسببت الإنفجارات في العمليتين بمقتل 37 من بينهم طفلان على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف.
دول مجموعة العشرين تتفق على الدفع نحو إجراء إصلاحات لمؤسسات الحوكمة العالمية
إتفقت دول مجموعة العشرين على الدفع نحو إجراء إصلاحات شاملة لمنظمتي الأمم المتحدة، والتجارة العالمية، والجهات المقرضة متعددة الأطراف، وهي خطوة تمثل إنفراجة بعد مفاوضات إستمرت شهر ونصف. وسيتم إطلاق دعوة لإجراء الإصلاحات يوم الأربعاء المقبل، خلال إجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إقترحته البرازيل لينعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفقا لمسودة بيان الإجتماع الذي أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج"، يوم أمس السبت. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتفق فيها رسميا أكبر 20 دولة من حيث الإقتصاد في العالم على بذل جهود مشتركة من أجل تحديث مؤسسات الحوكمة العالمية التي أنشئت قبل نحو 80 عاما. وأوضح البيان، أن هناك تصور متزايد بأن الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية في أمس الحاجة إلى الإصلاح، مضيفا أنه من الضروري أن تحدث تلك المؤسسات هياكلها وممارساتها الإدارية لتمثل بصورة أفضل تنوع أعضائها وتحسن من قدرتها على معالجة شبكة التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية في الوقت الحالي. ولطالما كان إصلاح المؤسسات العالمية نداء مستمرا منذ وقت طويل من الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرأس مجموعة العشرين للعام الجاري، كما أن البيان المشترك الذي سيتم نشره تحت قيادته بمثابة خطوة في إتجاه الإصلاحات، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول لم تتفق بعد على جدول زمني لتنفيذ التغييرات. وتوضح الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات التفاصيل التي إتفقت عليها دول مجموعة العشرين بشأن ثلاث إتجاهات مختلفة، من بينها الأمم المتحدة والهيكل المالي الدولي ونظام التجارة متعدد الأطراف. ومن بين التغييرات المقترحة على الأمم المتحدة، مناشدات مجموعة العشرين لإصلاح مجلس الأمن، مع توسيع تكوينه بما يسمح تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة بصورة كافية أو غير الممثلة من الأساس. كما تطالب المجموعة أيضا بإنشاء أمانة عامة أكثر تمثيلا للأمم المتحدة تتحلى بالشفافية والتوزيع الجغرافي العادل والجدارة والتوازن بين الجنسين. وفيما يتعلق بإصلاح البنية المالية الدولية، فإن دول مجموعة العشرين تسعى إلى توفير المزيد من التمويل للدول النامية لمكافحة الفقر والتعامل مع التحديات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي، كما تدعوا أيضا إلى تعزيز تمثيل الدول النامية وصوتها في عملية صنع القرار. وأخيرا، تصف دول مجموعة العشرين منظمة التجارة العالمية بأنها "لا غنى عنها" من أجل نظام يعمل بصورة جيدة لتسوية النزاعات التجارية، كما تدعو المجموعة إلى إقرار سياسات تمكن التجارة والإستثمار من أن يكونا محركا للنمو والإزدهار.
الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مشابهة للكساد الكبير في العشرينيات
حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن الإقتصاد العالمي يواجه إنقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى "القومية الإقتصادية" وإنهيار التجارة العالمية والكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي. وقالت لاجارد، في خطاب ألقته بصندوق النقد الدولي في واشنطن: "لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينيات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي". وأضافت، أن هذه الإضطرابات مجتمعة مع عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد قد غيرت النشاط الإقتصادي العالمي بشكل دائم. وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن هناك العديد من أوجه التشابه بين عشرينيات القرن الماضي وعشرينيات القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى "إنتكاسات في تكامل التجارة العالمية" والتقدم التكنولوجي في كلا العصرين. وأكدت لاجارد، أن أدوات محافظي البنوك المركزية للحفاظ على إستقرار الأسعار "أثبتت فعاليتها" اليوم. ولفتت لاجارد، إلى الإنخفاض السريع في التضخم بمجرد أن بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في عام 2022. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه "من المدهش" أن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب إرتفاع معدلات البطالة. وأضافت، أنه من النادر تجنب حدوث تدهور كبير في معدلات التوظيف عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة إستجابة لإرتفاع أسعار الطاقة، لكن بيانات التوظيف إرتفعت بمقدار 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022.
شركات التأمين على موعد مع أكبر خسائر إقليمية بسبب فيضانات أوروبا
تترقب شركات التأمين أكبر خسائر إقليمية نتيجة الفيضانات المدمرة التي إجتاحت مناطق وسط وشرق أوروبا. ومن بين أبرز الشركات المتضررة "بوزيتشني زاكلاد أوبيزبيكزين" ، و"فيينا إنشورنس غروب"، و"يونيكا إنشورنس غروب" . وقدرت شركة وساطة إعادة التأمين العالمي "غالاغير أر إي" ، الخسائر التأمينية الناتجة عن الفيضانات في وسط أوروبا بين ملياري يورو و3 مليارات يورو. وتظهر بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" أن هذه الأرقام تماثل نفس مستوى خسائر الفيضانات الكارثية التي شهدتها المنطقة في أعوام 1997 و2002 و2013. وينتظر أن تواجه شركات تأمين أخرى، مثل جنرالي و"أليانز"، خسائر كبيرة نتيجة تعرضها لتبعات هذه الكارثة. وتقدر رابطة شركات التأمين النمساوية أن مطالبات التعويض عن الأضرار قد تصل إلى مستوى قياسي يتراوح بين 600 مليون يورو و700 مليون يورو، مع إحتمالية وصول الأضرار إلى مليار يورو. كما تتوقع "وينر ستيدتشي" ، وهي وحدة تابعة لـ"فيينا إنشورنس" وثاني أكبر شركة تأمين في النمسا من حيث إجمالي أقساط التأمين، أن تصل مطالبات الأضرار نتيجة الفيضانات والعواصف الأخيرة إلى 100 مليون يورو، مما يشكل أكبر خسارة في تاريخ الشركة بسبب كارثة طبيعية.
بسبب الإزدحام والسياح المزعجين.. بالي تعتزم فرض حظر مؤقت على بناء الفنادق
تدرس إندونيسيا فرض حظر مؤقت على بناء المزيد من الفنادق والنوادي الليلية في جزيرة بالي السياحية الشهيرة، وذلك في ظل استياء السكان المحليين بسبب الإزدحام، والسياح المزعجين، وتحويل حقول الأرز إلى فيلات فاخرة في "جزيرة الآلهة". وطلبت الحكومة المحلية في بالي، وقف إنشاء مشاريع تجارية جديدة في أربع مناطق سياحية مزدحمة، ولم يتم تحديد توقيت أو مدة الحظر بعد. وقالت إيدا أيو إنداه يوستيكاريني، رئيسة قسم التسويق يمكتب السياحة في بالي، في مؤتمر صحفي: "إقترحت حكومة إقليم بالي حظرا مؤقتا على تطوير الفنادق والفيلات والنوادي الليلية ونوادي الشواطئ في أربع مناطق مزدحمة". وأوضحت أن "الهدف هو تشجيع صناعة سياحية ذات جودة عالية"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، التي ستتخذ القرار النهائي بشأن أي حظر مؤقت، أعربت عن موافقتها على هذه الخطوة. وقال لوهوت بينسار باندجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والإستثمار في أندونيسيا، وفقا لموقع "ديتيك" الإخباري المحلي: "لن تبنى المزيد من الفيلات في حقول الأرز.. أريد أن تصبح بالي وجهة نظيفة ذات بيئة جيدة لتصبح وجهة سياحية ذات جودة عالية". وأضاف أن الحظر "قد يمتد لخمسة أعوام، وربما لعشرة أعوام... سنقوم بتقييم الوضع". وتنضم بالي إلى قائمة من الوجهات السياحية التي تسعى التخفيف من تأثير السياحة المفرطة حيث أعلنت اليونان هذا الشهر عن عزمها تشديد الإجراءات على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل وحركة السفن السياحية، بينما تدرس إيطاليا زيادة كبيرة في ضريبة السياحة.
إجمالي أصول المؤسسات المالية في الصين تنمو 7%
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الصيني، إرتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 480.64 تريليون يوان (حوالي 68.03 تريليون دولار) حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري. وذكر بنك الشعب الصيني - وفقا لوكالة الأنباء الصينية – يوم أمس السبت، أن الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%. ومن بين الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 433.1 تريليون يوان، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، في حين إنخفضت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 0.1% على أساس سنوي لتصل إلى 13.75 تريليون يوان. وأظهرت البيانات إرتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 33.8 تريليون يوان. وبلغت الخصومات الإجمالية للمؤسسات المالية 438.68 تريليون يوان، بزيادة 6.9% على أساس سنوي.
بنك الشعب الصيني يثبت أسعار الفائدة على الإقراض مخالفا التوقعات
أبقت الصين، يوم الجمعة الماضية، على أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية للإقراض دون تغيير خلال سبتمبر. وجاء ذلك مخالفا لتوقعات خفض الفائدة الصينية، بعد أن أعطى خفض سعر الفائدة، بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي، مساحة أكبر للصين لخفض تكاليف الإقتراض المحلية دون التسبب في إنخفاض حاد في اليوان. وقال بنك الشعب الصيني أنه سيبقي على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.35%، وكذلك سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات عند 3.85%. ويؤثر سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد، على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعمل سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات كمعيار لأسعار الرهن العقاري. وسمح خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمزيد من المرونة النقدية للصين، للتركيز على تخفيف عبء الديون على المستهلكين والشركات، في سعيها لتعزيز الإستثمار والإنفاق. وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية قصيرة وطويلة الأجل في يوليو، في خطوة لإنعاش النمو في إقتصادها، الذي كان يواجه أزمة عقارية مطولة وضعف معنويات المستهلكين والشركات. وفي أغسطس، نمت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والإستثمار الحضري في الصين بشكل أبطأ من المتوقع، وهو ما جاء دون التوقعات بين خبراء الاقتصاد. وإرتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين إنخفضت أسعار المساكن على أساس سنوي بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات. وأبرزت البيانات الإقتصادية المخيبة للآمال ضعف الآداء في الاقتصاد، وتجددت الدعوات للحكومة لطرح المزيد من تدابير التحفيز المالي والنقدي. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة لن يكون كافيا على الأرجح لعكس اتجاه التباطؤ الإقتصادي في الصين. وخفضت بعض البنوك الكبرى توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين للعام بأكمله إلى أقل من الهدف الرسمي للحكومة البالغ 5%. وخفض "بنك أوف أمريكا" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024 إلى 4.8%، وخفض "سيتي جروب" توقعاته إلى 4.7%.
البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50% للشهر السادس
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر السادس على التوالي، يوم الخميس الماضي، متوافقا مع توقعات الأسواق، قائلا أنه سيظل شديد الإنتباه لمخاطر التضخم، لكنه لم يشر إلى تشديد محتمل للسياسة المالية. وقال البنك المركزي التركي أنه سيستخدم أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة عند 50%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين من الزمان، بعد رفعها آخر مرة في مارس. ومع ذلك، قال البنك أن تأثير التضخم في قطاع الخدمات، وهو رمز للإتجاهات الأساسية التي أوقفت إنخفاض التضخم الإجمالي في العديد من الإقتصادات، من المتوقع أن يتضاءل في الربع الأخير. وفي بيانات سابقة قال البنك أنه سيتم تشديد موقف سياسته إذا كان من المتوقع حدوث مثل هذا التدهور في التضخم. وتباطأ التضخم التركي العام إلى 52% في أغسطس من 62% في يوليو. وأكد البنك أن المؤشرات مجتمعة لا تشير إلى أي تغيير ملحوظ في الإتجاهات في أغسطس. وأضاف البنك أن التضخم في أسعار السلع الأساسية ظل منخفضا. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة من 8.5% فقط في يونيو 2023 إلى سعره الحالي، في تراجع عن التحفيز النقدي الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق.
بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5% وفق التوقعات
أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية عند 5.0%، يوم الخميس الماضي، وفق توقعات الأسواق، ووافق على خفض مخزونه من السندات الحكومية البريطانية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني إضافية، على مدى الإثني عشر شهرا المقبلة مما يلقى بثقله على موازنة الحكومة. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن قدم بنك إنجلترا الشهر الماضي أول تخفيض لتكاليف الإقتراض منذ عام 2020. وقال بنك إنجلترا في بيان: "نرى موقف السياسة الحالي مناسبا. وبالنسبة لمعظم الأعضاء، وفي غياب أي تطورات جوهرية، فإن النهج التدريجي لإزالة القيود السياسية سيكون مبررا". وفي إجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، في أغسطس، صوتت بأغلبية 5-4 لصالح خفض أسعار الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00%. وفي إجتماعاتها السبعة السابقة، صوتت اللجنة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية عند أعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5.25%، وفق "رويترز". وقال بنك إنجلترا في بيان أن الأخبار المتعلقة بالمؤشرات الإقتصادية في المملكة المتحدة كانت محدودة. وأضاف بنك إنجلترا أن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى الإستمرار في وضع التشديد النقدي، لفترة طويلة بما يكفي حتى تتبدد المخاطر التي تهدد بعودة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف 2%. ويتوقع بنك إنجلترا، أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى نحو 2.5% بنهاية العام. وتوقع أعضاء البنك الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الثالث، وهو أضعف قليلا من معدل 0.4% الذي تم إعلانه في تقرير الشهر الماضي. ويأتي القرار بعد يوم من قيام بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية والإشارة إلى أن المزيد من تخفيضات الفائدة ستأتي قبل نهاية العام. وظل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة عند 2.2% في الشهر الماضي، على الرغم من إرتفاع نمو أسعار الخدمات، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يترك أسعار الفائدة دون تغيير.