مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين، مصر وباكستان تناقشان ضخ إستثمارات جديدة، ضوابط جديدة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بمصر، الممر اللوجستي المصري التشادي، تصريحات رئيس هيئة قناة السويس

الأحد 9 أغسطس 2026

الرئيس السيسي: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

إستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، حيث عقد الجانبان مباحثات بحضور كبار المسؤولين من البلدين، أعقبها مأدبة غداء عمل تكريما للملك والوفد المرافق. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة العاهل البحريني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بما يدعم الأمن والإستقرار الإقليمي. من جانبه، أعرب ملك البحرين عن تقديره لحفاوة الإستقبال، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور، ومؤكدا حرص بلاده على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعبين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لمملكة البحرين، مؤكدا إدانة القاهرة للاعتداءات الإيرانية التي إستهدفت أراضي المملكة، ومشددا على أن أمن البحرين يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بدوره، ثمن الملك حمد بن عيسى موقف مصر الداعم لأمن وإستقرار البحرين، مؤكدا أهمية إستمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل على احتواء التوترات وتسوية الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية. كما بحث الزعيمان مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدين ضرورة تنفيذ إتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار، وصولا إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ختام المباحثات، أعرب ملك البحرين عن تمنياته لمصر بمزيد من التقدم والإزدهار، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع مصر ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وإستقرارها، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي.

وزير خارجية تركيا: مصر قد تنضم لإتفاق “مكة” للدفاع المشترك

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن إتفاق الدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان يماثل فنيا المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتي تنص على مبدأ الدفاع الجماعي. وأوضح فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الإتفاق الثلاثي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الأمن والإستقرار الجماعي، مشيرا إلى أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يعد هجوما على الدول الثلاث، وفقا لما نص عليه البيان الختامي للقمة التي إستضافتها مكة المكرمة. وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد وقعوا الإتفاق خلال القمة التي عقدت، يوم الجمعة الماضية، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والإستراتيجي بين الدول الثلاث. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الإتفاق يتضمن إنشاء أمانة عامة ولجنة وزارية مشتركة، على غرار بعض الهياكل التنظيمية المعمول بها في حلف الناتو، بهدف تنسيق السياسات الدفاعية والعسكرية بصورة مستمرة، وتعزيز سرعة الإستجابة والتنسيق في حالات الطوارئ. وأكد فيدان أن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمثل أهمية إستراتيجية وإقتصادية لتركيا، مشددا على ضرورة مشاركة بلاده في التحالف الدولي المعني بحماية الممرات البحرية الحيوية، بقيادة السعودية. وفي سياق توسيع نطاق الشراكة الدفاعية، ألمح وزير الخارجية التركي إلى إمكانية إنضمام مصر إلى “إتفاق مكة” للدفاع المشترك، عقب تسوية بعض المسائل الفنية العالقة بين الدول الموقعة. وشدد فيدان على أن الإتفاق الدفاعي الثلاثي لا يستهدف إيران، مؤكدا أنه لا توجد دولة أو جهة محددة تمثل هدفا للاتفاق، طالما التزمت بعدم مهاجمة الدول الأعضاء. وأكد أن منظومة الدفاع المشترك تستهدف بالأساس حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الجماعي، إلى جانب دعم إستقرار المنطقة ومنع أي أعمال من شأنها تهديد أمن الدول الموقعة.

“الري”: السيطرة على تسريب خط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية

أكدت وزارة الموارد المائية والري السيطرة الفورية على تداعيات حادث التسريب والإنفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية، بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. وأوضحت الوزارة أن أجهزتها تتابع الموقف ميدانيا وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وكافة الجهات المعنية، لحين الانتهاء من التعامل مع جميع تداعيات الحادث والتأكد بشكل كامل من سلامة المنظومة المائية وجودة المياه بالترعة. وفور وقوع الحادث، إنتقلت الأجهزة المختصة إلى الموقع، وتم التنسيق مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشركة الغاز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وهيئة قناة السويس، والحماية المدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والسيطرة على الموقف. وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع عند الكيلو 119 من ترعة الإسماعيلية، في المنطقة التي يمر بها خط الغاز أسفل الترعة بشكل عمودي، وتتقاطع معها أيضا أعمال الدفع النفقي لمصرف أبوصوير أسفل الترعة. وفيما يتعلق بأعمال التكريك الجارية بترعة الإسماعيلية، أكدت الوزارة أن أعمال التكريك لم تبدأ في المنطقة التي وقع بها الحادث، ولم تصل إلى نقطة كسر خط الغاز، مشددة على عدم تنفيذ أي أعمال تكريك بموقع الحادث. وعقب وقوع الحادث، أغلقت شركة “تاون جاس” محبس الغاز فورا، وتمت السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة المحيطة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل موقع الحادث بالتنسيق بين مختلف الجهات. وكإجراء إحترازي، جرى إيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة من موقع الحادث مؤقتا، لحين التأكد من سلامة المياه وعدم تأثرها بتداعيات التسريب. وتقوم الجهات المختصة حاليا بسحب عينات من المياه وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، قبل إعادة تشغيل المحطات. وفي الوقت نفسه، يجري فحص ملابسات الحادث فنيا وبشكل دقيق، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى كسر خط الغاز وتحديد المسؤوليات والإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص. وأكدت وزارة الموارد المائية والري إستمرار المتابعة الميدانية للموقف على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية والجهات المختصة، لضمان سلامة المواطنين والمنشآت والحفاظ على جودة وسلامة المياه بترعة الإسماعيلية.

مصر وباكستان تناقشان ضخ إستثمارات جديدة في النسيج والبطاريات والهواتف

بحث، الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الإستثماري بين البلدين، في إطار توجيهات، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، بتنويع مصادر التدفقات الإستثمارية. وإتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع ممثلي مجتمع الأعمال في مصر وباكستان؛ بهدف إستعراض الفرص الإستثمارية، وبحث متطلبات تعزيز التعاون، وتسهيل عقد الشراكات الإستثمارية، لا سيما بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين. وأكد محمد عوض أهمية إستثمار العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة بين البلدين لدفع التعاون الإستثماري إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى التزام الهيئة بتقديم الدعم الكامل للاستثمارات الباكستانية وتذليل أي معوقات تواجهها. وأضاف أن كبرى الشركات المصرية تبدي إهتماما بعقد شراكات مع مجتمع الأعمال الباكستاني في القطاعات التي تتمتع فيها باكستان بميزات تنافسية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبطاريات، ووسائل النقل. من جانبه قال، السفير عامر شوكت، أن الإستثمارات الباكستانية القائمة في مصر تتجه إلى التوسع، مع وجود إهتمام بضخ إستثمارات جديدة في قطاعات الغزل والنسيج، والهواتف المحمولة، إلى جانب نقل سلسلة الإنتاج الكاملة لصناعة الدراجات الكهربائية، بدءا من تصنيع البطاريات وهياكل الدراجات وبرمجيات التشغيل، وصولا إلى إعادة تدوير البطاريات. وأشار إلى أن جاذبية السوق المصرية وتصدرها الدول الأفريقية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية يشجع الشركات الآسيوية على إقامة شراكات إستثمارية مع الجانب المصري، للاستفادة من السوق المحلية والإنطلاق إلى الأسواق الأفريقية في إطار إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأضاف سفير باكستان أن بلاده تتطلع أيضا إلى الإستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات السياحة، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، والإستثمار الزراعي، في ظل ما حققته مصر من تطورات كبيرة في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة.

ضوابط جديدة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بمصر

وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، نظرا لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026. ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي؛ وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. ونظم مشروع القرار على الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية. وحدد مشروع القرار الأساليب المختلفة للسداد، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع وإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ إستلام الأرض وفقا لمراحل البرنامج الزمني. كما يلزم المخصص له الأرض بجميع ضوابط وإشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد الميسر للمخصص لهم أراضي صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، إلى جانب أحكام خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع، أو الإيجار المنتهى بالتملك. وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم إعتبارا من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027. وتسري الأسعار المحددة للمطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف م2 للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة؛ يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.

الوزراء المصري يوافق على منحتين من “التنمية الأفريقي” لصالح مشروع تحلية مياه

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي، لصالح مشروع “تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة”؛ أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، وذلك بهدف المساهمة في تمويل وإعداد الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والإجتماعي لهذا المشروع. وتأتي المنحة الأولى من مرفق المياه الأفريقي بقيمة 500 ألف يورو، بهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة، ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يوميا في أربع محافظات. في حين تأتي المنحة الثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في زيادة توافر المياه المحلاة للاستخدامات المتعددة لضمان تعزيز الأمن المائي المصري، وذلك من خلال المساهمة في إعداد دراسات التقييم البيئي والإجتماعي اللازمة لهذا المشروع، فضلا عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.

وزير النقل: الممر اللوجستي المصري التشادي سيخفض زمن التجارة إلى أسبوع

أكد، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع الممر اللوجستي الدولي “برنيس - أسوان - توشكى - شرق العوينات - الكفرة - إنجامينا - دوالا” يمثل نقلة إستراتيجية في حركة التجارة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه سيخفض زمن نقل البضائع بين مصر وتشاد من نحو ثلاثة أشهر إلى أسبوع واحد فقط. جاء ذلك خلال مشاركته في إجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية، التي عقدت بالعاصمة التشادية إنجامينا، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين. وأوضح الوزير أن الممر، الذي يبلغ طوله نحو 4300 كيلومتر، يعد أول ممر لوجستي يربط شرق أفريقيا بغربها، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز تنافسية الصادرات، ودعم الإستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل تنفيذ المشروع من خلال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى الحدود، مؤكدا أن الممر يعتمد على منظومة متكاملة تشمل ميناء برنيس، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، وشبكات الطرق، والقطار الكهربائي السريع، والمطارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأضاف أن المشروع سيخدم الدول الأفريقية غير الساحلية، ويدعم إستغلال الموارد الطبيعية، ويحفز إقامة صناعات قائمة على الثروة الحيوانية والزراعة، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرصا جديدة للتجارة والإستثمار. كما أشاد وزير النقل بجهود إنشاء شركة الممر العظيم بالشراكة بين جهات مصرية وتشادية، معتبرا أنها تمثل نموذجا للتكامل الإقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن مصر تواصل دعم خطط التنمية في تشاد من خلال خبراتها وشركاتها الوطنية، إنطلاقا من رؤية تستهدف تعزيز التكامل الإقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

قناة السويس: تراجع أعداد السفن إلى 30 يوميا.. وخدمات جديدة لتعويض خسائر الملاحة

أكد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر إنعكست بشكل مباشر على حركة الملاحة بالقناة، مشيرا إلى أن عامي 2024 و2025 شهدا تراجعا كبيرا في أعداد السفن العابرة والإيرادات. وأوضح ربيع أن متوسط عدد السفن المارة بالقناة إنخفض من نحو 75 إلى 80 سفينة يوميا إلى قرابة 30 سفينة فقط، بعد إتجاه العديد من السفن إلى الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح بسبب الأوضاع الأمنية. وأضاف أن هيئة قناة السويس إتجهت إلى تنويع مصادر الدخل عبر إطلاق مجموعة من الخدمات البحرية الجديدة، من بينها إنقاذ السفن، والصيانة والإصلاح، وتبديل الأطقم، وتموين السفن بالوقود، ومكافحة التلوث، إلى جانب خدمات أخرى، ليصل إجمالي الخدمات المستحدثة إلى ما بين 8 و 9 خدمات لم تكن تقدم سابقا. وأشار رئيس الهيئة إلى أن خدمة تبديل أطقم السفن شهدت إقبالا ملحوظا في موانئ السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأسهمت في تحقيق عوائد إضافية بالعملة الأجنبية. وإستشهد ربيع بحادث السفينة اليونانية “زوقرافيا”، التي تعرضت لإصابة بصاروخ في البحر الأحمر، حيث تدخلت قاطرات هيئة قناة السويس لإنقاذها وسحبها إلى ترسانة السويس لإجراء أعمال الإصلاح. وأكد أن الخدمات البحرية الجديدة ساهمت في تحقيق إيرادات بالدولار، وأسهمت في تعويض جانب من الخسائر التي تكبدتها الهيئة نتيجة تراجع حركة الملاحة عبر القناة.

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة رفعت القدرة الإستيعابية للمجرى الملاحي

أكد، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة واجهت سلسلة من الأزمات منذ عام 2019، بدأت بجائحة كورونا، ثم حادثة سفينة “إيفر غيفن”، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وصولا إلى التطورات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف في مداخلة تلفزيونية، أن الهيئة كانت تدرك منذ بداية إنتشار فيروس كورونا في الصين أنها ستواجه أزمة كبيرة، نظرا لأن غالبية سفن الحاويات المتجهة بين شرق آسيا وأوروبا تعبر عبر قناة السويس. وتابع، أن التحدي الآخر تمثل في حماية المرشدين وعمال الرباط الذين يتعاملون مباشرة مع السفن القادمة من الخارج، مشيرا إلى أن الهيئة نسقت مع وزارة الصحة لتطبيق إجراءات وقائية صارمة، وهو ما أسهم في نجاحها في حماية العاملين وعدم تسجيل أي خسائر بين المرشدين. وأشار إلى أنه لمواجهة التراجع المتوقع في أعداد السفن القادمة من الصين، قررت الهيئة تقديم تخفيضات تراوحت بين 45% و75% لسفن الغاز القادمة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو ما أسهم في جذب 1024 سفينة جديدة عوضت النقص المتوقع. وأوضح أسامة ربيع أن هذه الإجراءات أسهمت في عدم تأثر القناة سلبا بجائحة كورونا، بل حققت زيادة في أعداد السفن بلغت 8% وفقا للتقارير الأجنبية. وأشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة رفع القدرة الإستيعابية من 57 سفينة إلى 97 سفينة يوميا، وأتاح إستقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 240 ألف طن وسعة 24 ألف حاوية، مما أدى إلى مضاعفة أعداد السفن خلال الأعوام التي تلت إفتتاح القناة الجديدة، لترتفع من نحو 42 سفينة يوميا إلى قرابة 80 سفينة.

إضطرابات حرب إيران ترفع حركة نقل البضائع في مصر 14%

سجلت حركة البضائع المنقولة بحرا في مصر نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة بلغت 14.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 61 مليون طن مقارنة بــ53.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بإضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، والتي دفعت شركات الشحن إلى الإعتماد على المسارات البديلة عبر مصر. وأظهرت بيانات حكومية إرتفاع حركة البضائع أيضا بنسبة 3.9% مقارنة بـالربع الأول من العام الجاري، الذي سجل 58.7 مليون طن، في ظل تزايد الإعتماد على الموانئ المصرية كممر رئيسي لحركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج. ويأتي هذا الأداء بعد تحقيق تجارة الترانزيت عبر مصر نموا بنحو 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين؛ وهو ما أرجعه وزير المالية، أحمد كجوك، إلى التيسيرات الجمركية التي أقرتها الحكومة، إلى جانب زيادة الطلب على إستخدام مصر كمركز لوجستي بديل. وشملت الإجراءات الحكومية تسهيلات استثنائية للإفراج عن الشحنات العابرة، وإلغاء بعض الإشتراطات الجمركية مؤقتا، فضلا عن توقيع إتفاقية بين مصلحة الجمارك وإتحاد الغرف التجارية لتسريع دخول وخروج البضائع وخفض زمن الإفراج الجمركي. كما عززت التطورات الإقليمية أهمية الموانئ المصرية، خاصة مع تزايد إستخدام المسارات البرية والبحرية البديلة عبر البحر الأحمر، وإطلاق خدمات نقل جديدة بين ميناء سفاجا ومدينة نيوم السعودية، بما يدعم حركة الشحن بين أوروبا والخليج. وفي المقابل، أدى إستمرار إضطراب الملاحة في مضيق هرمز إلى تراجع عدد السفن العابرة، بينما شهد مضيق باب المندب إرتفاعا في حركة الملاحة، في مؤشر على تحول جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة. وتواصل الحكومة تنفيذ خطة لتطوير 14 ميناء تجاريا والتوسع في خدمات التخزين والنقل، إلى جانب طرح مستودعات جديدة لتخزين النفط في موانئ البحر الأحمر، ضمن إستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة.

مسؤول حكومي بمصر: 20 مليار جنيه وفرا للخزانة من زيادة أسعار الكهرباء

قال مسؤول حكومي مصري أن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنحو 12% سيوفر للدولة نحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مؤكدا أن إستمرار تأجيل تطبيق الزيادة كان سيجبر الحكومة على العودة إلى خطة تخفيف الأحمال الكهربائية. وأضاف المسؤول، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”، أن الحكومة لم تعلن في أي وقت أن عام 2026 سيخلو من أي زيادات في أسعار الكهرباء، نافيا ما يتم تداوله بهذا الشأن عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التمويل مع مصر، مشيرا إلى أن الحكومة إتخذت قرار الزيادة منذ يونيو الماضي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أرجأ تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي أربع مرات منذ عام 2024 وحتى يونيو 2026، في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين. ولفت المسؤول إلى أن مديونية وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول، والتي تبلغ نحو 500 مليار جنيه، أصبحت تمثل تحديا كبيرا للقطاع، في ظل الإرتفاع المستمر في تكلفة الوقود المستخدم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

التخطيط: إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم العائد على الأصول

بحث وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، ووزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، الدكتور أحمد رستم، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الإستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة. وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات. من جانبه، أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك الإستثمار القومي ومؤسساته التابعة، بهدف تعزيز دوره التنموي والإستثماري، وتعظيم الإستفادة من أصوله، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأشار إلى أن شركة “إن أي كابيتال”، الذراع الإستثمارية لبنك الإستثمار القومي، تضطلع بدور محوري في إدارة الإستثمارات، وتطوير الأدوات المالية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق عوائد أكبر على الأصول وتعزيز التنمية الإقتصادية. وإستعرض الرئيس التنفيذي لشركة “إن أي كابيتال” إستراتيجية الشركة في إدارة الأصول وتطوير المنتجات الإستثمارية، إلى جانب خططها لبناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف جذب المزيد من الإستثمارات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

الإحصاء: تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من عام 2026 (أبريل - يونيو)، بإنخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام، في مؤشر يعكس إستمرار تحسن أداء سوق العمل. وأوضح الجهاز أن حجم قوة العمل إرتفع إلى 35.636 مليون فرد خلال الربع الثاني، مقابل 35.412 مليون فرد في الربع السابق، بزيادة بلغت 0.6%، مدفوعا بإرتفاع عدد المشتغلين وإنخفاض أعداد المتعطلين. وسجل عدد المتعطلين 2.075 مليون شخص، بإنخفاض 51 ألف متعطل مقارنة بالربع الأول، فيما تراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4% مقابل 3.6% في الربع السابق، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقارنة بـ14.3%. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، بلغ معدل البطالة في الحضر 8.8%، بينما إنخفض في الريف إلى 3.5%، مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول من العام. وكشفت البيانات عن إرتفاع عدد المشتغلين إلى 33.561 مليون مشتغل، بزيادة 274 ألف مشتغل عن الربع السابق، بنسبة نمو بلغت 0.8%. وأشار التقرير إلى أن 69.5% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر نقدي، بينما يمثل العاملون لحسابهم الخاص 18.8%، وأصحاب الأعمال 4.6%، فيما بلغت نسبة المساهمين في مشروعات أسرية دون أجر 7.1%. وفيما يتعلق بمعدل المساهمة في النشاط الإقتصادي، سجل 47.5% من إجمالي السكان البالغين 15 عاما فأكثر، مقابل 47.6% في الربع السابق. وجاء قطاع الزراعة وإستغلال الغابات وصيد الأسماك في صدارة الأنشطة الإقتصادية الأكثر إستيعابا للعمالة، بعدد 6.247 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، وأخيرا قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

“تنظيم الإتصالات”: مواصلة تطوير ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بيانا بشأن ما أثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، مؤكدا حرصه على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين. وأوضح الجهاز، أنه في حال تبين للمواطن وجود خط هاتف محمول مسجل بإسمه ولا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. وأضاف، أن للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبا لذلك، وفقا لبيان صحفي صادر، يوم السبت. وأكد الجهاز، أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول بإسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم بإستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. وشدد على، أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا تنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، فيما يتم تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، دون إخلال بإختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقا للقانون. وأشار الجهاز، إلى مواصلته مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، وإتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الإتصالات. وأهاب الجهاز بالمواطنين الإستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق، “My NTRA”، والإبلاغ فورا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدا إستمرار إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الإتصالات. وأوضح الجهاز، أن تقديم الشكاوى والإستفسارات بشأن هذا الأمر متاح من خلال قنوات التواصل التالية:

- مركز الإتصال عبر الرقم الموحد 155.

- تطبيق الهاتف المحمول My NTRA.

- رسائل صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالجهاز.

- البريد الإلكتروني، complaints@tra.gov.eg

- تطبيق “واتساب” عبر الأرقام: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155.

“إتصالات النواب” المصرية: 11 مليون حساب على مواقع التواصل بخطوط بأسماء مستعارة

كشف، أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تسجيل نحو 11 مليون حساب على مواقع التواصل الإجتماعي بإستخدام خطوط هواتف محمولة، مشيرا إلى أن معظم هذه الحسابات تحمل أسماء مستعارة. وقال بدوي أن التعديلات الجديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من شأنها المساهمة في مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد منها. وأوضح أن بعض الوكلاء والموزعين العاملين خارج الفروع الرئيسية لشركات الإتصالات يتحملون مسؤولية جانب من أزمة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص آخرين أو غير المسجلة بالبيانات الحقيقية لأصحابها. وأكد رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرة على مواجهة إساءة إستخدام الخطوط في إرتكاب الجرائم الإلكترونية، وحماية المواطنين من تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.

“إتصالات النواب”: التعاقد على خطوط المحمول في مصر سيكون ببصمة الوجه

قال، أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن خطوط المحمول الجديدة سيتم التعاقد عليها بإستخدام بصمة الوجه خلال شهر، في إطار إجراءات تستهدف مواجهة أزمة تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم. وأوضح بدوي أن تطبيق نظام التعاقد ببصمة الوجه سيقضي على حالات التلاعب في تسجيل خطوط المحمول، مشيرا إلى أن بيع الخطوط سيكون من خلال الفروع الرسمية لشركات الإتصالات. وأكد أن الإجراءات الجديدة ستسهم في إنهاء دور الوكلاء والموزعين في بيع خطوط المحمول، بعد أن تسبب بعض غير المعتمدين منهم في مشكلات مرتبطة بتسجيل الخطوط وبيعها دون ضوابط كافية. وأشار رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب إلى أن سوق بيع خطوط المحمول شهد توسعا كبيرا على مدار سنوات، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 1998 وحتى 2018 كانت أعداد كبيرة من الخطوط تباع في مناطق تجارية مثل شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة. وشدد بدوي على أن الإعتماد على بصمة الوجه عند التعاقد سيعزز إجراءات التحقق من هوية العملاء، ويحد من تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، بما يسهم في ضبط سوق الإتصالات ومنع صور التلاعب المرتبطة ببيع وتسجيل الخطوط.

المركزي” المصري: 79% من المواطنين يمتلكون حسابات مصرفية نشطة

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر إرتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026؛ ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر؛ وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما، وفي هذا الإطار شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة. كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من 36.3% في 2020 إلى 58% في يونيو 2026 بمعدل نمو 85% خلال الفترة نفسها، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر إحتياجا في النظام المالي الرسمي. وتعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الإستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.

وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات إمتلاك وإستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026. وتأتي تلك النتائج في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى إستهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. وإستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تتبنى مفهوما شاملا لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الإستخدام الفعال والآمن والمستدام؛ بما يسهم في دعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتستند الإستراتيجية في إعدادها إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، وبما يعزز الأبعاد الأساسية للشمول المالي، وهي الإتاحة، والإستخدام، وجودة الخدمات المالية، كما تستند أيضا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي جري إعداده بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول من عام 2026؛ بهدف تحديد الفجوات القائمة، وتحديات الإستخدام الفعال للخدمات المالية، وصياغة سياسات تعتمد على أدلة علمية. وتهدف الإستراتيجية إلى التوسع في إستخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والإبتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو وإستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة في مصر حتى نهاية 2026

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار دعم الصناديق لإستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد. وأوضح، الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يستهدف تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق، بما يضمن الالتزام بالضوابط التنفيذية، وتعزيز كفاءة أدائها وحماية حقوق الأعضاء. وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز المهمة للحماية الإجتماعية، لما توفره من مزايا إدخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في دعم الإستقرار المالي للمواطنين، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تطوير أداء هذه الصناديق ورفع مستويات الإفصاح والشفافية. ولفت إلى أن الهيئة سبق أن عدلت قواعد إستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بما يسمح بتنويع المحافظ الإستثمارية وتعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين، مع إتاحة أدوات إستثمارية جديدة تقلل المخاطر. وكشف أحدث تقرير للهيئة أن الإستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة بلغت 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الإستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.

الرقابة المالية ترخص للتجاري الدولي وHalan لتلقي إكتتابات الصناديق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين بالموافقة على منح كل من شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة Halan for Securities Brokerage ، ترخيصا بمزاولة نشاط تلقي وتنفيذ عمليات شراء وإسترداد وثائق صناديق الإستثمار المفتوحة. وبحسب قراري رئيس الهيئة رقمي 309 لسنة 2026 الصادر في الأول من أغسطس، و336 لسنة 2026 الصادر في الثالث من أغسطس، تأتي الموافقتان إعمالا لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019 بشأن ضوابط تلقي وتنفيذ عمليات شراء وإسترداد وثائق صناديق الإستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الإكتتاب في وثائق صناديق الإستثمار. وأوضحت الهيئة أن موافقة شركة Halan for Securities Brokerage ، جاءت بعد استيفاء الشركة متطلبات الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة على مزاولة نشاط تلقي الإكتتاب في وثائق صناديق الإستثمار، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ونص القراران على بدء سريان الترخيص إعتبارا من تاريخ صدور كل منهما، مع تكليف الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذ ما ورد فيهما، كل فيما يخصه.

“قسطلي” توقع تسهيلا ائتمانيا مع البنك الأهلي وتستهدف محفظة بـ2.5 مليار جنيه

وقعت شركة قسطلي للتمويل العقاري إتفاقية تسهيل ائتماني مع البنك الأهلي المصري، في خطوة تستهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز نشاط التمويل العقاري، ضمن جهود توسيع إتاحة التمويل وزيادة الشمول المالي. وقال، إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة قسطلي، أن الشركة تستهدف، بالتعاون مع القطاع المصرفي، تكوين محفظة تمويلية بقيمة لا تقل عن 2.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم التوسع في تمويل العملاء وزيادة الحصة السوقية للشركة. وأشار إلى أن الإتفاقية تؤكد إستمرار البنك الأهلي المصري في دعم شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات التمويل العقاري، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية. وأكد عمر أن الإتفاقية تمثل بداية لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك الأهلي المصري، تتضمن التعاون في تطوير منتجات وخدمات تمويلية جديدة، بما يسهم في تعزيز نمو الشركة وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المصرفية خلال المرحلة المقبلة.

البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال العربية لحليج الأقطان إلى 1.28 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية لحليج الأقطان، من 1.19 مليار جنيه إلى 1.28 مليار جنيه، بزيادة قدرها 95.33 مليون جنيه. وأوضحت البورصة في بيان أن الزيادة بإصدار 21.18 مليون سهم بقيمة إسمية 4.50 جنيه للسهم، بواقع 0.0799999981 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، تمويلا من الأرباح المرحلة والظاهرة بالمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وأشارت إلى أن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.0799999981 سهم مجاني لكل سهم أصلي ينتهي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، بإجمالي 286 مليون سهم. كما قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وإجراءاتها التنفيذية، مع منح الشركة مهلة للسداد مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

أرباح مصر للأسمنت قنا ترتفع 82.3% في النصف الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت - قنا، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 82.39% خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.43 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 784.12 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.94 مليار جنيه، مقابل 3.88 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2025. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل 347.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

سبينالكس: عرض الشراء الإختياري غير مجزي وسعره أقل من القيمة العادلة للسهم

أعلن مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أن سعر عرض الشراء الإختياري المقدم من تحالف شركتي نيو كونستراكشن كيميكال، وأسكوم للاستثمار العقاري، البالغ 15 جنيها للسهم غير مجزي، لكونه أقل من القيمة العادلة البالغة 17.51 جنيه التي حددها المستشار المالي المستقل، شركة الأعمال والإستشارات المالية (فاكت). وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن العرض يستهدف الإستحواذ على نحو 48.41 مليون سهم تمثل نسبة 13.42% من أسهم رأس المال، مشيرة إلى أن سعر العرض ورغم إنخفاضه عن القيمة العادلة، فإنه يزيد عن متوسط سعر تداول السهم خلال الثلاثة والستة أشهر السابقة. وأضاف المجلس أن قرار بيع الأسهم هو قرار إستثماري يرجع لتقدير كل مساهم بشكل مباشر، مؤكدا أن العرض ليس له أي تأثير على العاملين بالشركة أو على خططها المستقبلية، مع ضمان إستمرارية قيد الأسهم بالبورصة المصرية ودخول شريك إستراتيجي يساعد على تحقيق تلك الخطط. وأكد مجلس الإدارة أن الشركة ماضية قدما في إنجاز مشاريعها وتطوير أعمالها بصرف النظر عن نتائج العرض، نظرا لتمتعها بهيكل إداري قوي وموقف مالي صلب يتيح لها مواصلة النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات.

أرباح الشرقية - إيسترن كومباني ترتفع 12.4% خلال النصف الأول من 2025-2026

أظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 6.05 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 5.38 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 22.57 مليار جنيه، مقابل 18.46 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

أرباح البنك المصري الخليجي تنمو 32% بالنصف الأول رغم تراجع الإيرادات من الفوائد

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصري الخليجي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح البنك بنسبة 32% على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر أنه حقق صافي ربح بلغ 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 1.67 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025. وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 12.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.8 مليار جنيه في النصف المقارن من 2025. وفي المقابل، تراجعت مصروفات الفوائد خلال الفترة إلى 7.3 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المستقلة، إرتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025.