الرئيس السيسي يدعو كافة الأطراف للوصول إلى إتفاق ينهي المأساة الإنسانية في غزة
علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أنباء الهدنة الشاملة في قطاع غزة. وقال الرئيس السيسي، حبر حسابه في منصة "X" : أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة. وأضاف: "أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى إتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام إستبدال الرهائن والسجناء". وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، قد دعا سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشن هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان. وطالب جيش الإحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".
مصدر مصري: نتلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل بشأن التهدئة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، على لسان مصدر رفيع المستوى، أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد فى غزة، وإنجاح إتفاق الهدنة بين الطرفين، مؤكدا أن الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل بشأن التهدئة.
جيه بي مورغان يتوقع إرتفاع إحتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار
يتوقع جيه بي مورغان، إرتفاع إحتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024- 2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 -2026. ووفقا لتقرير البنك من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. يشار إلى أن إجمالي إحتياطي مصر من النقد الأجنبي قفز بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار ليصل إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في شهر فبراير الماضي. كما توقع البنك أن يصل صافي تدفقات إستثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن إعتباره محافظا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية. وتوقع كذلك أن ترتفع نفقات الفائدة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025، و11% في العام المالي 2025/2026، بينما تشكل نحو 70% من الإيرادات. ومع ذلك، يتوقع "جيه بي مورغان" أن ينخفض الدين العام للبلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025-2026. ويتوقع البنك أيضا أن ينتعش النمو الإقتصادي في مصر إلى 4.3% في السنة المالية 2025-2026 مقارنة بتقديراته البالغة 2.8% في السنة المالية 2023-2024.
"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لإقتصاد مصر إلى إيجابية
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، أن قرارها جاء على خلفية "إنخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والإنتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية. وأشارت "فيتش"، إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. ويؤكد الإستثمار في رأس الحكمة قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر إستدامة مما كانت عليه في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لإحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام في مصر. وعدلت الحكومة المصرية، مؤخرا، توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة"، بحسب وزارة المالية المصرية. كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، وفقا للوزارة.
صندوق النقد يتوقع تراجع إيرادات قناة السويس العام الجاري لـ6.8 مليار دولار
توقع صندوق النقد الدولي إرتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى إستثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة. كما توقع الصندوق أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بحسب تقرير الخبراء الذي أصدره مؤخرا حول إتفاق برنامج الإصلاح الإقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له. وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريين العاملين في الخارج، وصافي الإستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة. كما يتوقع الصندوق إنخفاض إيرادات مصر من السياحة في 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8%، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025. ويتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة إنخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
مصر تحصل 126.3 مليار جنيه من الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة في 9 أشهر
كشفت بيانات حديثة، إرتفاع إيرادات مصر المحصلة من الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 46.31 مليار جنيه بنسبة 57.8%، على أساس سنوي. وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، إرتفعت إيرادات الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 126.389 مليار جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 80.078 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وكانت مصر قد قامت في مارس من عام 2021، بإلغاء الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة. يشار إلى أن الإيرادات الضريبية لمصر إرتفعت خلال التسعة أشهر إلى 1.046 تريليون جنيه، مقابل 740.72 مليار جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي. وبصفة عامة، قفز إجمالي إيرادات مصر خلال (يوليو2023- مارس2024) إلى 1.453 تريليون جنيه، مقابل 925.13 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
حكومة مصر تبدأ بتحجيم الإقتراض من البنك المركزي
هبط رصيد إقتراض الحكومة المصرية المباشر من البنك المركزي بنهاية مارس الماضي 24% على أساس شهري إلى 1.697 تريليون جنيه، بحسب بيانات "المركزي". الإقتراض المباشر للحكومات من البنوك المركزية، أو ما يعرف بـ"التمويل التضخمي" لأنه يتطلب طباعة نقود أمام ما تقترضه الحكومة، يعتبر الطريق الأسهل للحكومات لتكلفته الأقل، كما أنه يكون بسعر فائدة متفق عليه بين الطرفين وقد يكون بتكلفة صفرية، بعكس أدوات الدين الحكومية التي تصدر بعوائد مرتفعة وتزيد العجز الكلي لميزانيات الدول. وذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي في مارس، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية إقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي. ويقول خبراء أن مثل هذا الإقتراض يهدد بتقويض الإقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم، والتسبب في ضعف سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.
مستشار الرئيس المصري: ندرس بعناية تأجير المستشفيات الحكومية
علق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، علي مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد. وقال تاج الدين أن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات. وأضاف أن الأولوية في كل الأحوال خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الإنتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة. ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والإستفادة الكاملة أيضا من المستشفيات الخاصة، لأن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل المتاحة.
"الدستورية العليا" المصرية توضح موقف فرض رسوم على السلع المصدرة
أرست المحكمة الدستورية العليا في مصر، مبدأ دستوريا جديدا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الإقتصادي المنصوص عليها في الدستور. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وإستندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته إعتبارات إقتصادية بحته. وأضافت المحكمة، أن تلك الإعتبارات لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفا عاما ذا طبيعة إقتصادية إستهدف به المشرع تحقيق التنمية الإقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة إقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج؛ لا يقوى على تلبيتها آنيا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات. وبينت المحكمة الضوابط الدستورية ليصبح التكليف العام ذو الطابع الإقتصادي مستويا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما إلتزمه النص المطعون فيه.
"الدستورية العليا" المصرية: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة يوم السبت الماضي، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها إعتبارا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 إستحدث حكما لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرا مطلقا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. وتابعت: "وكان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي إعتبارا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقا للدستور القائم".
إعتماد التصميم العمراني لمشروعات بمساحة 42.3 ألف فدان في المدن الجديدة
قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى إستصدار 98 قرارا وزاريا لإعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات إستثمارية (عمرانية، وخدمية). وأوضح عاصم الجزار، في بيان، أن تلك المشروعات ستقام على مساحة إجمالية 4232 فدانا بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعا بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فدانا. وأضاف أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة. وأكد أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطا متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وبدوره، أشار وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم إنخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، تم إستصدار 29 قرارا وزاريا، بمساحة 1754 فدانا. وأوضح أنه منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فدانا، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فدانا، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فدانا، إضافة إلى 15 قرارا بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فدانا.
إنطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ
ينطلق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعية الأوربية لتحلية المياه EDS، وذلك تحت رعاية د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وقال حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المؤتمر يلقى الدعم الكامل من السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" ويشهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لعدد 25 دولة. وذكر، أن المؤتمر يقام على هامشه معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف شوقى، أن المؤتمر يهدف الى الفعالية العلمية والتواصلية لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية إستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الإستدامة البيئية في هذا المجال.
إستثمار بريطاني جديد مرتقب في قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر
قال جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن دخول شركة بريطانية جديدة للإستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر. وأضاف جاريث بايلي أن الشركات البريطانية مهتمة حاليا بالإستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية المستدامة، وأيضا المدن المستدامة، وكذلك قطاع التعليم. وكانت شركة غلوبلك البريطانية أعلنت إكتمال حصولها على حصة قدرها 48.3% في محطة وينيرجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 25 ميجاوات في مصر من إنيراي غلوبال سولار أوبرتونيتيز، وديزرت تكنولوجيز. وتقع المحطة التشغيلية داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالقرب من أسوان، وهي مجاورة لمحطة الطاقة الشمسية أرك التابعة لشركة غلوبلك بقدرة 66 ميجاوات. وقال السفير البريطاني، أن الإقتصاد المصري يتعافى بشكل جيد ويشهد تحسن ضخم في وفرة الدولار وهذا سيعطي المستثمرون الثقة في الإقتصادن مؤكدا أن السياحة البريطانية لمصر لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر الأخيرة. كما أكد أنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل أرباح الشركات البريطانية في مصر، قائلا: "الحكومة بدأت صرف جزء من أرباح الشركات البريطانية في كل القطاعات الإقتصادية المختلفة.. هذا الأمر يمثل أولوية للحكومة المصرية حاليا".
"التضامن" المصرية: إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى الوطن العربي
صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي في مصر، بأنه لأول مرة تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي بإستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي بسيوة. وأكدت القباج أن ذلك يأتي في إطار إعتماد الوزارة لإستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الإتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث تسعى الوزارة إلى الترشيد في إستهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة. يذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديلا عن الخرسانة المسلحة وقائما على إستخدام مادتين طبيعيتين حيث يتم إستبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم إستخدام خشب الجزوارينا وهو من أكثر الأشجار إنتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا، فهو إختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى بإستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلي والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي. ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية في الإنشاء ولا يسبب أي إنبعاث لثاني أوكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى والذي يعد موفرا للطاقة، حيث أن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة، نصف الوقت تقريبا، كما أنه يتميز بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالي القرى، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إن إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى بإستخدام نظام الخرسانة المسلحة.
هيئة تنشيط السياحة: زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الربع الأول لعام 2024
قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة بحركة السياحة الوافدة إلى مصر بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مشيرا إلى أن تلك المعدلات في ظل الظروف الحالية تعد جيدة. وأضاف رئيس الهيئة أنه من المتوقع أن تكون الفترة القادمة أفضل بكثير من حيث عدد السائحين، لافتا إلى أن السوق الألماني يأتي بمقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر من حيث عدد السائحين، يليها السوق الروسي والسعودي والبريطاني، متوقعا بأن تستمر هذه الدول في المقدمة حتى نهاية العام. وأوضح أن السياحة الروسية إلى مصر تسير بمعدلات جيدة والأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية، منوها بأن هناك تأثيرات عالمية على الأسواق السياحية، ولكن هذا الأمر لم يحدث مع روسيا، لافتا إلى أن مصر تعد بالنسبة للسائح الروسي المكان المفضل طول الوقت. وتابع أنه تم زيادة المخصصات المالية من أجل تنظيم حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية وتدريب إلكتروني في العديد من الأسواق من أجل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
الرقابة المالية تقرر مد مهلة تقديم القوائم المالية المنتهية في مارس حتى 30 مايو
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 94 لسنة 2024 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وقال بيان للهيئة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطورعبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية. وبموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 في موعد أقصاه 30 مايو 2024، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه ينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
نقيب الفلاحين المصريين: إستمرار تصدير الثوم يرفع سعر الكيلو إلى 150 جنيها
قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، أنه يتم زراعة الثوم في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام، مضيفا أنه يحصد في مارس وأبريل، وبذلك يصبح الثوم الموجود في الأسواق من المحصول المخزن بالفعل. وأضاف "أبو صدام" أن هذا العام تم تصدير الثوم للدول العربية على رأسها السعودية والإمارات وأيضا إلى دول الإتحاد الأوروبي وروسيا. وتابع أنه لو إستمر تصدير الثوم سيصل سعر الكيلو إلى 150 جنيها، ولابد من تقليل تصدير المحصول لعدم الإضرار بالمواطن المصري. وأشار "أبو صدام" إلى أنه لابد من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية في جميع المحاصيل الأساسية، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية ستساعد الفلاح على معرفة حقوقه ومواعيد الزراعة.