مصر تستعد لإستقبال شحنات قمح من أوروبا، محادثات لإستثمارات قطرية في مصر، قناة السويس تستعيد عبور السفن العملاقة وتفعل حوافز جديدة، قانون الإيجارات القديمة، ترخيص للصناديق العقارية في مصر قريبا

السبت 21 يونيو 2025

مصر وبريطانيا تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات إيران النووية

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، يوم أمس الجمعة، إتصالا هاتفيا من، ديفيد لامي، وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الإتصالات المكثفة لبحث التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين اسرائيل وإيران. وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإستعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر المطالب بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لإتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك لتجنب تأجيج الأوضاع فى المنطقة. ونوه، بالأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية في هذا الإطار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وتجنب توسيع رقعة الصراع. وتم الإتفاق في نهاية الإتصال على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل بشكل مشترك لوقف التصعيد فى المنطقة وإستغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة.

مصر تستعد لإستقبال شحنات قمح من أوروبا لتعزيز الإحتياطي أمام الإضطرابات

يتوقع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" - المشتري الحكومي للحبوب في البلاد - إستلام شحنات من القمح الفرنسي ودول أوروبية أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الإحتياطات الإستراتيجية وتنويع مصادر التوريد. ومن المقرر أن تصل سفينة أولى إلى ميناء "لا باليس" غرب فرنسا للتحميل، اليوم السبت، على أن تتبعها سفينتان أخريان في أواخر يونيو وأوائل يوليو. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي مصر للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وعدم إستقرار الإمدادات من البحر الأسود، لا سيما من أوكرانيا وروسيا.

قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار بمشروع سياحي في مصر

تجري دولة قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل جمهورية مصر العربية؛ ليكون بذلك أحدث مشروع خليجي محتمل للاقتصاد المصري. ووفق ما أعلنه أشخاص مطلعين على الأمر، فمن المحتمل توقيع صفقة تطوير أرض إحدى المناطق السياحية الرئيسية في مصر بحلول نهاية عام 2025؛ وذلك دون تحديد موقع أو حجم المشروع إذ تمتاز المفاوضات بالسرية. وتأتي تلك الصفقة بحسب ما نشرته بلومبرج، يوم الخميس الماضي، في أعقاب إستثمار تاريخي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مساحة شاسعة من نفس الساحل. وبموجب الإستثمار المحتمل، ستقدم الدوحة إلى مصر مليار دولار فور التوقيع، ثم ستقوم بتسليم الرصيد المتبقي على مدار الـ12 شهرا التالية، علما بأن البلدين قد أعلنا في أبريل 2025 حزمة إستثمارية بـ7.5 مليار دولار إلى مصر.

قناة السويس تستعيد عبور السفن العملاقة وتفعل حوافز جديدة

أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة واصلت، يوم أمس الجمعة، إستقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي، CMA CGM، حيث شهدت القناة عبور السفينة العملاقة، CMA CGM JULES VERNE ، ضمن قافلة الشمال، بينما تصدرت السفينة، CMA CGM ADONIS ، قافلة الجنوب عبر المجرى الملاحي الجديد للقناة. والسفينة، CMA CGM JULES VERNE ، التي ترفع علم مالطا، عبرت القناة في رحلتها من مالطا إلى ميناء جدة، ويبلغ طولها 396 مترا، وعرضها 53.6 مترا، وغاطسها 11.5 مترا، فيما تصل حمولتها الكلية إلى 180 ألف طن. أما السفينة، CMA CGM ADONIS، فقد جاءت من سنغافورة متجهة إلى ميناء الإسكندرية، ويبلغ طولها 366 مترا، وعرضها 51 مترا، وغاطسها 53 قدما، وتبلغ حمولتها الكلية 164 ألف طن. ويأتي هذا النشاط بعد إعلان الهيئة عن حوافز وتخفيضات جديدة تهدف إلى إستعادة عبور سفن الحاويات العملاقة للقناة، حيث يمنح المنشور رقم (3/2025) تخفيضا بنسبة 15% للسفن التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة أهمية التعامل الإستباقي والمرن مع التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى ضرورة إتخاذ قرارات إستراتيجية مدعومة بسياسات تسعيرية مرنة تعزز جاذبية القناة لدى الخطوط الملاحية الكبرى. وأشار إلى أن سفن الحاويات العملاقة تحتل مكانة محورية ضمن الأسطول البحري العالمي لما توفره من كفاءة في التكاليف التشغيلية، وإستقرار في سلاسل الإمداد، إلى جانب دعمها لأهداف الإستدامة البيئية. وأضاف أن عودة هذه السفن للعبور عبر القناة هو أمر حتمي، لما تتمتع به القناة من موقع فريد ومزايا تنافسية تجعلها الممر الأقصر والأكثر أمنا وإستدامة على مستوى العالم. وفي سياق آخر، نجحت قاطرات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في التعامل بكفاءة مع عطل فني طرأ على سفينة الغطس، RED ZED 1 ، أثناء عبورها القناة ضمن قافلة الشمال، وذلك عند الكيلو 45 قبل معدية القنطرة. وقد تدخلت ثلاث قاطرات لإنقاذ السفينة بعد تعرضها لعطل في نظام التوجيه، حيث تم تأمينها وإصلاح العطل بمعرفة الطاقم دون أن تتأثر حركة الملاحة.

إتحاد المستأجرين: قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها

أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس إتحاد المستأجرين بمصر، أن هناك دعوات مجهولة المصدر تريد إستغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية. وقال شريف الجعار أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها. وتابع المحامي بالنقض ورئيس إتحاد المستأجرين، أن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية.

إنهيار حفار بحري برأس غارب في مصر.. والبترول: الحادث لم يسفر عن خسائر

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي بلاغا بوقوع حادث إنهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل بمنطقة إنتظار رأس غارب بخليج السويس. وقالت الوزارة في بيان أن الحفار المتوقف والذي تعرض لحادث الإنهيار يتبع شركة خاصة تدعى، (SHIV-VAN HERITAGE)، وهي شركة غير مسجلة حاليا ضمن الشركات العاملة بقطاع البترول المصري، ولا تنفذ أي أنشطة تشغيلية داخل مصر. ويتمركز الحفار المذكور بمنطقة الإنتظار برأس غارب، بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول، حيث ظل متوقفا عن العمل منذ عدة سنوات، وتم الحجز عليه سابقا لصالح أحد البنوك. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الإنهيار يرجح أنه ناتج عن تآكل الأرجل الداعمة للحفار بفعل الصدأ الناتج عن تقادم المعدة وتعرضها الطويل للعوامل الجوية. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية، نظرا لأن الحفار خارج نطاق التشغيل منذ فترة طويلة. كما أظهرت نتائج المسح البيئي الذي أُجري إستقرار الوضع البيئي بالمنطقة وعدم وجود أية آثار تلوث أو مخاطر على البيئة المحيطة. وأكدت الوزارة، أنها تتابع الموقف عن كثب من خلال التوجيهات الصادرة لجهاتها التنفيذية التابعة، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة، مع التواصل مع الجهات المعنية للتحري حول الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار. وجددت وزارة البترول والثروة المعدنية تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة والمنشآت، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

الحكومة المصرية تعلن موعد عطلة رأس السنة الهجرية وذكرى 30 يونيو

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع إستمرار أعمال الإمتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلا من يوم الإثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع إستمرار أعمال الإمتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

مصر.. 12.7 مليون أسرة متصلة بالإنترنت وخطط لتوسيع الألياف الضوئية خلال 5 سنوات

شهد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال العقد الأخير تطورا ملحوظا، مدفوعا بالإستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية والتوسع في تقديم خدمات الإتصالات لتغطية شرائح واسعة من المواطنين، بما في ذلك المناطق الريفية. وأوضح بيان صادر، يوم الخميس الماضي، أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في توسيع نطاق الوصول الرقمي. وإرتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 13 ضعفا مقارنة بالسنوات السابقة، مما جعل مصر تتصدر دول القارة الأفريقية في هذا المجال من حيث الأداء. وتعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت في مصر من ثاني أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الشمول الرقمي وتحفيز إستخدام الإنترنت في مختلف المجالات. وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، تستهدف مصر خلال السنوات الخمس المقبلة توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى نحو 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت، في إطار مبادرات تقودها شركات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتحديث الشبكات وتحسين جودة الخدمة. ويعد هذا التطور جزءا من الإستراتيجية الشاملة لبناء إقتصاد رقمي قوي، وتعزيز قدرات البنية التحتية للاتصالات بما يدعم النمو التكنولوجي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية في مصر قريبا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الإستثمارات. وأوضح "فريد" أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرا إلى أن القرار المنتظر سيضع إطارا واضحا لكيفية إعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقا لمعايير محددة أبرزها "إعرف عميلك" وغيرها من المتطلبات الرقابية. وأشار، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبسط حاليا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الإكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الإستثمار الحالية. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الإستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الإكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الإنطلاق الفوري في إجراءات الإستثمار. وأوضح، أن القرار الجديد سيحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الإستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الإعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة. وتابع: "نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الإستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الإقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل"، مؤكدا أن الهيئة تولي إهتماما خاصا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبا: "لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة".

الرقابة المالية تقرر مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ إمتثالا للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد. ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيرا على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية. ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلا من 30 يونيو 2025، و15 يوما بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلا من 30 أغسطس 2025 و15 يوما بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلا من 30 نوفمبر 2025. كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوما بعد التواريخ المشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في إعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المحددة لها. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الإجتماعية والإستدامة المالية والشمول الإقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.

المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ38.51 مليار جنيه بأقل من نصف السيولة المستهدفة

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة في عطاء يوم الخميس الماضي بنحو 38.51 مليار جنيه بأقل من نصف السيولة المستهدف جمعها بقيمة 80 مليار جنيه، بسبب إرتفاع أسعار الفائدة المطلوبة. وإرتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية، لأجل 6 أشهر، إلى 28.27% مقابل 27.48% في العطاء السابق. فيما إرتفع متوسط سعر العائد بشكل طفيف على أجل سنة إلى 25.23% مقابل 25.22%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وتقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 128 مليار جنيه بأسعار فائدة بلغ أقصاها 31.5%.

المركزي المصري يعلن قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وأوضح البنك في بيان أن تلك القواعد تشمل شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية، حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية. وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة. وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة إنتقالية لمدة 12 شهرا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي. كما شملت القواعد أيضا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصا لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.

"مصر للألومنيوم" و"كيما" ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025

جاءت شركتا الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، ومصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي، ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025، وذلك في مؤشر واضح على نجاح جهود التطوير وإعادة الهيكلة التي تشهدها شركات قطاع الأعمال العام في مصر، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتتبع الشركتان وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، وهو ما يعكس الجهود المستمرة في رفع كفاءة أداء الشركات التابعة وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي. وإحتلت شركة مصر للألومنيوم، وهي من أكبر الكيانات الصناعية المتخصصة في إنتاج الألومنيوم بشمال أفريقيا وتأسست عام 1969، المرتبة 14 في القائمة، حيث حققت صافي ربح بلغ 9.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، بنسبة نمو بلغت 89%. وفي إطار خططها الطموحة، وقعت الشركة إتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة لمدة 25 عاما مع شركة "سكاتك" النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات وإستثمارات 750 مليون دولار، بهدف تقليل تكاليف التشغيل وتحسين الإستدامة البيئية. كما تعمل الشركة على تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية مثل إعادة تأهيل المصهر القائم، وتوسعة الإنتاج، وإضافة منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم (الفويل) وجنوط السيارات. أما شركة "كيما"، التي تأسست عام 1956 وتعد أحد أبرز الصروح الصناعية في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، فجاءت في المرتبة 34 بالقائمة، بعد أن سجلت صافي ربح بلغ 811.6 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من نفس العام المالي، بنمو قياسي قدره 693.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعمل الشركة على تنفيذ مشروعين رئيسيين لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 1400 طن. كما نجحت مؤخرا في إعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون المتوقف منذ أكثر من خمس سنوات، بالتعاون مع شركة الشرق للاستثمار، لإنتاج 18 ألف طن سنويا من سبائك السيليكون منجنيز.

البورصة المصرية تنفذ 18.545 عملية على أسهم "ڤاليو"

أعلنت البورصة المصرية عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ 18545 عملية على أسهم شركة يو للتمويل الإستهلاكي "ڤاليو" بعدد أسهم يتجاوز 431 مليون سهم تمثل نحو 20.5% من رأس مال الشركة، وذلك في إطار استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، تمهيدا لتداول أسهمها الذي من المقرر له أن يبدأ يوم الإثنين، الموافق 23 يونيو 2025. وتعد هذه الصفقة آلية مبتكرة للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي مجموعة إي إف جي القابضة، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى وهي شركة يو للتمويل الإستهلاكي، كمقدمة لبدء التداول على أسهم "يو للتمويل الإستهلاكي.

الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأسمال المصري لتنمية الصادرات عبر أسهم مجانية

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير إفصاح البنك المصري لتنمية الصادرات، بشأن زيادة رأس المال. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه بقيمة إسمية 10 جنيه للسهم. والزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.3741998378 سهم لكل سهم تقريبا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.