القطار الكهربائي السريع، طرح شركات القوات المسلحة المصرية، تصريحات وزير المالية المصري، تنمية حقل ظهر وحقل نرجس، تجديد شهادات البنك الأهلي المصري
الإثنين 6 يناير 2025
قرار بإنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وتعديل لائحة الجامعات
أصدر رئيس الوزراء المصري قرارا رسميا، نشرته الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد، يقضي بإعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) من أعمال المنفعة العامة. ويمتد المشروع على مسافة 315 كم من السخنة حتى برج العرب ويشمل محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية. ويتضمن المشروع بناء مسار للقطار ومرافقه من محطات للركاب ومحطات قوى كهربائية وورش للصيانة ووحدات تحكم مركزي، كما يتضمن استيلاء الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع. كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (ط) قرار رئيس الوزراء رقم 4524 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وتقرر بموجب القرار إضافة كلية جديدة إلى جامعة مدينة السادات، وفقا لما ورد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" ضمن الطروحات الحكومية
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إجتماعا مساء يوم أمس الأحد، لمتابعة إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح عشر شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين. الإجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية. وفي مستهل الإجتماع، أكد مدبولي أن هذه الطروحات تأتي تنفيذا لوثيقة "سياسة ملكية الدولة" الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الإقتصادي. وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل أربع شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي "وطنية"، و"صافي"، و"سايلو"، و"شيل أوت"، لافتا إلى أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعملية الطرح خلال العام 2025. من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الإستثمار. وأضاف أن شركتي "صافي" و"وطنية" تمثلان خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار وزير الإستثمار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح عن كثب لضمان سير العملية بسلاسة، مشددا على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي السياق ذاته، إستعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية. يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن خطتها لطرح عشر شركات حكومية في إطار إستراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب إستثمارات محلية وأجنبية جديدة.
متحدث الوزراء المصري: دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن دعم القطاع الخاص يعد جزءا أساسيا من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تسعى الدولة لتعظيم مواردها وإدارة أصولها، ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة إستثمارات القطاع الخاص ضمن إجمالي إستثمارات الدولة، مؤكدا أن أحد أهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الإجراءات المبدئية لطرح الشركات تتضمن عمليات التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الإستثمار ممثلة في الصندوق السيادي، ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
لماذا لا يشعر المصريون بثمار الإصلاح الإقتصادي؟.. وزير المالية يجيب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الإصلاح الإقتصادي دائم ومستمر ولا يتوقف، ويجب دائما أن نطور من أنفسنا. وتابع: يشعر المصريون بثمار الإصلاح حال إنخفاض الدين وفوائده وزيادة الصادرات بوتيرة متسارعة، هنا سيبدأ الناس في الشعور بالتحسن. وفيما يخص قرض صندوق النقد الدولي أكد أن مصر لم تطلب زيادة قرض الصندوق على 8 مليارات دولار. وتابع: وضعنا سقفا للإنفاق الإستثماري للدولة بقيمة تريليون جنيه في 2024-2025 لضبط النفقات.
وزير المالية المصري: سنعيد ضخ الوفر من خدمة الدين لصالح برامج الحماية الإجتماعية
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أنه ستتم إعادة ضخ الوفر من خدمة الدين لصالح برامج الحماية الإجتماعية والتعليم والصحة. وأوضح الوزير أن أي وفر في التحول من الدعم العيني للدعم النقدي سيتم توجيهه أيضا لصالح المواطن. وتابع: لن نتخذ قرارا بشأن الدعم النقدي إلا بعد حوار مجتمعي تسبقه إجراءات تمهيدية. وأضاف: أخبار إيجابية للمصريين في 2025، والعام الحالي سيكون أفضل من عام 2024 على المستوى الإقتصادي.
لماذا لا ينخفض سعر البنزين في مصر رغم تراجعه عالميا.. وزير المالية يجيب
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن فاتورة دعم المحروقات 155 مليار جنيه في الموازنة الحالية ولن نتجاوز هذا الرقم. وعن سؤال لماذا لا ينخفض سعر البنزين في مصر رغم تراجعه عالميا، أجاب: كان في زيادات كبيرة حدثت في الماضي أثرت على سعر النفط بالنسبة لمصر وكان في رصيد كبير من الأعباء نحاول نتعامل معها الآن.
وزير المالية المصري: 16 مليار دولار التزامات مالية مطلوب سدادها خلال 2025
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوزارة قد نجحت في خفض الدين العام الخارجي من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خلال العام الماضي. وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتقليص الدين الخارجي تدريجيا بمقدار ملياري دولار سنويا، مما يسهم في تحسين مؤشرات الدين الخارجي وتقليل العبء المالي على الاقتصاد. وأشار إلى أن الهدف هو خفض الدين على مدار السنوات القادمة، مع تعزيز قدرة الحكومة على سداد الإلتزامات المالية من خلال موارد أخرى بخلاف الإقتراض، وتوجيه الجهود نحو تحسين الإيرادات المحلية من خلال زيادة التحصيلات الضريبية والإيرادات الإضافية. وفيما يتعلق بموازنة عام 2025، أوضح وزير المالية أن جهات الموازنة ستسدد حوالي 16 مليار دولار من الإلتزامات المالية، مشيرا إلى أن تغطية نحو 80% من هذه المبالغ من موارد حقيقية مثل الإيرادات الإضافية للدولة، وتمويل باقي المبلغ من القروض بشروط ميسرة، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي، والإتحاد الأوروبي بفوائد منخفضة.
تعليق وزير المالية على خروج 2000 شركة من مصر
علق وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على خبر خروج 2000 شركة من مصر والذي تم التطرق له في حوار رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين، قائلا: "يجب أن نجعل بيئة الإستثمار أكثر سهولة ويقينا في مصر". وتابع: يقلقني خروج الشركات من مصر إذا كان بسبب بيئة الإستثمار أو أنها نقلت مقارها من مصر إلى دول مثل السعودية والإمارات، أو أيضا حسب حجم الشركات التي خرجت هل هي شركات ناشئة أم كبيرة. وأضاف: لكن لو أن الشركات فتحت فروع جديدة لها في دول أخرى فهذا شيء لا يزعجني إطلاقا".
وزير المالية المصري: إصلاحات ضريبية لدعم الشركات الصغيرة.. ومبادرات لتعزيز الصناعة والسياحة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن حزم الإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز اليقين والشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين، مشيرا إلى أن الإصلاحات الحالية تسعى لتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على الإنضمام للمنظومة الضريبية بشكل مبسط ودون تعقيد. وأوضح الوزير أن المنظومة الضريبية الجديدة مصممة لمساندة الممولين دون تربص، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز نمو الشركات، مما يسهم في تحسين البيئة الإقتصادية ودعم الإستثمار. كما كشف الوزير عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة تتراوح بين 13% و14%. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الإنتاجية وتحفيزها على التوسع وزيادة الإنتاج. وأعلن الوزير أن المبادرة الجديدة لدعم السياحة قد تلقت حتى الآن 40 طلبا من شركات سياحية كبرى، موضحا أن المبادرة ستسهم في إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة وزيادة الإيرادات السياحية السنوية بمقدار 3 مليارات دولار. كما أكد أن هناك إقبالا كبيرا على السياحة المصرية نتيجة التغيرات الأخيرة في سعر الصرف، مما جعل الوجهة المصرية أكثر تنافسية على الصعيد الدولي. وأكد الوزير أن هذه المبادرات تأتي في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وزيادة عائدات الدولة من مصادر متنوعة.
وزير المالية المصري: عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن أخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج، تشمل طرحين في البورصة وطرحين لمستثمرين إستراتيجيين، في إطار الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأكد الوزير أن عودة ثقة مجتمع الأعمال في النظامين الضريبي والجمركي تأتي على رأس أولوياته، مشددا على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين المستثمرين والحكومة. وأوضح أن الحكومة ماضية في خفض الدين الخارجي، مع توجيه المساحة المالية المتاحة لتحسين خدمات الصحة والتعليم وتعزيز برامج الحماية الإجتماعية. وأعلن الوزير أن عام 2025 سيشهد إطلاق مبادرات تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأوضاع المالية ودعم النشاط الإقتصادي، موضحا: "نحن ندير أموال المواطنين وحقوق دافعي الضرائب بحوكمة وشفافية، لضمان تحقيق أفضل إستفادة."
الإعلان قريبا عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث ستتحمل الحكومة 70% من تكاليف التحويل، في خطوة تهدف إلى تقليل أعباء الوقود على المواطنين وتعزيز إستخدام مصادر طاقة أقل تكلفة. وأعلن الوزير أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الكهرباء والبترول خلال الأشهر الستة الأولى من العام، على أن تتم مراجعة الأسعار لاحقا وفق معدلات التضخم. وأضاف أن أي تغييرات مستقبلية سترافقها بدائل تساهم في تقليل أثرها على المواطنين. وردا على إستفسار حول عدم إنعكاس إنخفاض أسعار البترول على المواطنين، أوضح الوزير أن التغيرات السابقة في سعر الصرف وأسعار الفائدة تسببت في تراكم أعباء كبيرة على توفير المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الأوضاع تدريجيا.
مصر تطرح إصدارات متنوعة بالأسواق الدولية لجمع 3 مليارات دولار بالنصف الأول
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر تستهدف طرح إصدارات دين متنوعة بالأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري بحصيلة متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار. وأضاف كجوك أن الإصدارات المرتقبة ستكون متنوعة بقيم صغيرة لتلبية إحتياجات المستثمرين. ورجح وزير المالية حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية شهر يناير الجارى. وحول الدين الخارجي، لفت وزير المالية إلى سعى الوزارة لخفض الرصيد الإجمالى للدين الخارجي لمصر بنحو 2 مليار دولار، ويعنى ذلك أن الإقتراض سيكون أقل من السداد، موضحا أن المديونية المستحقة خلال العام الجارى على الموازنة تصل إلى 16 مليار دولار، وتم تحديد مصادر تمويلها. وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن يكون 2025 عاما أكثر إستقرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تخفيفا للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام إنقطاعا للتيار، مضيفا أن وزارة الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة منها تحويل السيارات للغاز الطبيعي ودعم المواطن لتنفيذ التحويل، بالإضافة إلي مشروعات الربط الكهربائى. وأضاف أن الدولة سددت ما بين 25% إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مضيفا أن من أهم أولوياتنا هي عودة الإستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. ولفت إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أى تجاوز. ونوة بأن عملية التحول للدعم النقدي لن تتم إلا بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء، مضيفا أنه سيتم إعادة ضخ الوفر من خدمة الدين لصالح برامج الحماية الإجتماعية والتعليم والصحة.
مصر تبحث استئناف تنمية حقل ظهر وبدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط
بحث كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع، فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية فى مصر، أنشطة الشركة في مناطق إمتيازها في مصر وفي مقدمتها الإستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، وبدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط. وأكد بدوي، على الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية فى مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هى زيادة الإنتاج والإحتياطيات من البترول والغاز بهدف الإستمرار فى تلبية إحتياجات السوق المحلى بالتوازى مع خفض فاتورة الإستيراد. ومن جانبه، أكد رئيس أيوك، أن الفترة الحالية تشهد تكثيف الشركة لعمليات البحث السيزمى بتكنولوجيات متطورة فى منطقة إمتياز نور بهدف الوصول لمكامن بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل. ولفت، إلى الإستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، فضلا عن الإستعدادات لبدء عمليات تنمية حقل نرجس، لافتا إلى جهود الشركة فى مجال خفض إنبعاثات غاز الشعلة وإلتقاطها والإستفادة منها لدعم الإستدامة البيئية. وأكد، أن الشركة تكثف جهودها حاليا لزيادة عمليات البحث والإستكشاف والتنمية لزيادة الانتاج والإحتياطيات، مشيرا إلى توسع شركة إينى فى انشاء محطات متكاملة لتموين السيارات بالبنزين والغاز المضغوط.
"بيزنس أفريكا" تتوقع نموا متواصلا للناتج المحلي في مصر خلال 2025
أكدت منصة بيزنس أفريكا، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون هناك نمو متواصل للناتج الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وأن يرتفع لـ5.1% في 2026 ويرتفع لـ5.2% في 2027. جاء ذلك في تقرير لمنصة "بيزنس أفريكا" وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي حول أفضل الدول الأفريقية المتوقع أن تشهد أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. وأوضحت المنصة - في تقريرها - أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتفع للدول الأفريقية خلال العام الحالي سيكون له فوائد كبيرة على إقتصادها وسكان القارة السمراء. وذكرت أن توقعات النمو للعام الحالي تكتسب أهمية خاصة في أفريقيا، حيث تهيمن التنمية الإقتصادية على مختلف المجالات، لافتة إلى أن التنمية الإقتصادية في كثير من الأحيان تحدد معدل التحسن الشامل في مختلف المجالات. وتابعت أن هذه التوقعات يتم تفسيرها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على أنها دعوة للانخراط في الإستثمار بالصناعات مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية. وتوقعت المنصة أيضا - في تقريرها - أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسط، وفقا لصندوق النقد، لافتة إلى أنه من بين الدول التي توقع التقرير أن تحقق نموا في الناتج المحلي خلال 2025 هي (جنوب السودان، والسنغال، وأوغندا، والنيجر، وزامبيا، ورواندا، وبنين).
تجديد كامل الشهادات ذات العائد 27% في البنك الأهلي
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أنه تم تجديد جميع الشاهدات ذات عائد الـ 27%، والذي حان ميعاد إستحقاقها يوم أمس الأحد. وذكر الإتربي أن قيمة الشهادات المستحقة بلغ 888 مليار جنيه لدى البنك الأهلي. وأوضح أنه من غير المرجح زيادة قيمة العائد في الفترة المقبلة، وكذا بالنسبة لشهادات الثلاث سنوات.
عمومية "كابو" تقر عقد تصنيع منتجات "ديزني" و"مارفيل" وإقتراض 25 مليون جنيه
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي. وقالت الشركة أن العمومية وافقت على إبرام عقد معاوضة مع شركة MTG بغرض تصنيع وتوزيع وتصدير منتجات ديزني ومارفيل. كما قررت العمومية توقيع عقد معاوضة بين كابو وشركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" بغرض بيع الغزول في حدود 300 مليون جنيه. كما صرحت العمومية بإبرام عقد معاوضة للحصول على قرض بقيمة 20 مليون جنيه من الشركة العربية لحليج الأقطان "بعائد"، وعقد آخر مع الشركة نفسها للحصول على قرض بمبلغ 5 ملايين جنيه.
"ليفت سلاب" تستعرض مصادر تمويل شراء مشروع ستيلا دي ماري التابع لـ"رمكو"
إستعرضت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصادر تمويل شراء مشروع ستيلا دي ماري 2 من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية. وأوضحت الشركة أن التدفقات النقدية من بيع الوحدات - غير المباعة - من المشروع سوف يمكن الشركة من سداد التزاماتها التعاقدية لإستكمال المشروع وسداد الدفعات لشركة رمكو في موعدها. وأضافت أنه يمكن زيادة رأسمال الشركة لسداد أية فجوات تمويلية إذا تطلب الأمر ذلك. وأشارت إلى أنه تم إستلام المشروع ويجري تجهيز الوحدات غير المباعة مع فريق التسويق والبيع بالشركة والتعاقد مع شركات تسويق لعمل محطة لبيع الوحدات. يشار إلى أن المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، قررت توقيع عقد شراء كامل وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2، مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية. ويتضمن العقد بيع كامل وحدات المشروع بوضعها الحالي - المباع والغير مباع - وتسليم الوحدات المباعة للمشترين، مع إستكمال تنفيذ المشروع وبيع الوحدات غير المباعة. وسيتم التعاقد مقابل شراء وحدات المشروع بالكامل بقيمة 8 مليارات جنيه بخصم منها الرصيد الدائن لحاجزي الوحدات بالمشروع في ديسمبر 2024، والتي تمت بمعرفة رمكو لإنشاء القرى السياحية قبل توقيع العقد البالغ 3.6 مليار جنيه. وعلى ذلك يصبح الرصيد المتبقي 4.4 مليار جنيه يسدد منها 1.4 مليار جنيه على دفعات سنوية لمدة 3 سنوات والباقي البالغ 3 مليارات جنيه تسجل كدائنية لرمكو لإنشاء القرى السياحية، يتم إما زيادة رأس المال بها بإصدار أسهم بمواقة العمومية غير العادية للشركة أو سداد قيمتها على دفعات يتم الإتفاق عليها.
المصرف المتحد: انتهاء مدة حساب إستقرار سعر السهم 8 يناير
أعلن المصرف المتحد عن انتهاء مدة حساب إستقرار سعر السهم يوم 8 يناير الجاري، طبقا للبند الرابع من نشرة الطرح الخاص بأحكام وآلية إستقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح. وذكر المصرف في بيان إلى البورصة المصرية أن أخر تاريخ يحق للراغبين في البيع إيداع أوامر لدى نظام الحساب المفتوح بالبورصة الأربعاء 8 يناير. وأشار إلى أن مدة حساب دعم إستقرار سعر السهم ثلاثون يوما، تبدأ من أول يوم تداول لأسهم الشركة بالبورصة. وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت 4 ديسمبر الماضي عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4.570 مليار جنيه. وفي 10 ديسمبر بدأ التداول على أسهم المصرف، بسعر فتح حددته البورصة المصرية للسهم 13.85 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص.