مسودة الخطة المصرية لغزة، مناقشات مصر مع كل من موريتانيا و البحرين والعراق، مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلا ميسرا، مصر تبحث الحد من حوادث السكك الحديدية

الثلاثاء 4 مارس 2025

مسودة الخطة المصرية لغزة.. "بعثة حكم" مكان "حماس" وقوة دولية

عشية إنعقاد القمة العربية الطارئة، عقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة في القاهرة لبحث خطة لمواجهة إقتراح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه. وعقد الوزراء إجتماعا "تحضيريا - تشاوريا" لمناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير سكانه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في جامعة الدول العربية أن الخطة سوف تعرض على القادة العرب في القمة المقررة اليوم الثلاثاء للموافقة عليها. وكشفت وكالة رويترز أن مسودة الخطة التي أعدتها مصر بشأن غزة وتعرض على القمة العربية اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تهميش حركة حماس على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية. ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، ما إذا كان سيتم تنفيذ الإقتراح قبل أو بعد أي إتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي إندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023. وبموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب. وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية "لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض مسيطرة على الحكم المحلي". ولا تحدد الخطة من سيدير "بعثة الحكم"، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن. ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن إتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي. ويقدم الإقتراح تصورا لقوة إستقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من الحركة المسلحة، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف. ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام ترتيب وتوجيه والإشراف على كل من الهيئات الأمنية والإدارية. وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين. كذلك لا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية. ولا تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار. جدير بالذكر أن رويترز قالت أنها حصلت على مسودة الإقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.

مصر وموريتانيا تناقشان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وجهود إعمار غزة

إلتقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصرية، بالدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، يوم أمس الإثنين. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، أخذا فى الإعتبار ما يربطهما من علاقات وطيدة، مبديا التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين، ومشيدا بالتنسيق المتبادل بين الجانبين حيال مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين الجانبين، والإستفادة من القدرات المتوافرة لدى البلدين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

إلتقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، يوم أمس الإثنين، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط مصر والبحرين، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه البحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين والإنتقال بها لآفاق أرحب في كافة المجالات، مبديا الحرص على التعاون في الملفات الإقليمية. وإستعرض الوزيران، مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، والتنسيق الجاري بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس، مشددين على ضرورة ضمان إستدامة إتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، وأهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، والسعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

القاهرة وبغداد تبحثان نقل النفط العراقي لتكريره بمعامل التكرير المصرية

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي، بالعاصمة بغداد خلال زيارة رسمية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات قطاع البترول المختلفة. وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن إعتزازهما بالعلاقات الوطيده بين الجانبين المصري والعراقي وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون بينهما في مجال النفط والغاز الطبيعي لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين. وإستعراض كريم بدوي إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالأخص إمكانية التعاون الثنائي وفق المحور الأول المتعلق بتعظيم أنشطة الإنتاج والمحور الثاني الخاص بتعظيم الإستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز والمحور السادس الخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والإستفادة من القدرات المصرية لتداول الطاقة ومشتقاتها المختلفة. وفي هذا الإطار ناقش الوزيران التعاون في مجال التكرير بنقل النفط العراقي لتكريره بمعامل التكرير المصرية بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة النفط العراقية وتحديثها لتشمل جوانب أخرى يمكن التعاون بها كمجال الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر في دولة العراق، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة في عدة مجالات تمكنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز في دولة العراق الشقيق. وقد إتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة من الجانبين لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة تنفيذها.

مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلا ميسرا بـ90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي

وقعت الحكومة المصرية إتفاق تمويل ميسر مع المفوضية الأوروبية لمشروع المرونة الغذائية بقيمة 90 مليون يورو من بنك الإستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، يوم أمس الإثنين. ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من إضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الإحتياجات الإستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وأضافت أن الإتفاق الذي تم توقيعه يأتي إستكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الإتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الإتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الإستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها. وأكد فاروق أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الإستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على إستيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق إستدامة منظومة الامن الغذائي في مصر. وقالت نائبة رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، أن توقيع هذه الإتفاقية يعزز المرونة الغذائية في مصر من خلال إستدامة سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.

وزير الكهرباء المصري: إضافة 2 جيجاوات جديدة خلال صيف 2025

أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيرا إلى أنه يتم الإستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، حيث تزيد الأحمال بدرجة غير مسبوقة. جاء ذلك في كلمة لوزير الكهرباء أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم أمس الإثنين، وتعقيبا على طلبات مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وخطة الحكومة الإستراتيجية المتعلقة بإستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم إستغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الإنبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي. وقال الوزير أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بشكل جيد في ملفات توفير الوقود والإستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مع دعم الإستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

مصر تبحث الحد من حوادث السكك الحديدية بإستخدام الذكاء الإصطناعي

تدرس الحكومة المصرية التعاون مع شركة لانكوم السلوفينية العاملة في مجال أنظمة السكك الحديدية، لمنع حوادث القطارات بإستخدام الذكاء الإصطناعي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، بوروت باهور، والرئيس التنفيذي لشركة لانكوم، يخا يورجيتس، لبحث فرص التعاون بين الجانبين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة لانكوم، ميخا يورجيتس، أن الشركة تضع السوق المصرية ضمن أهم الأسواق المستهدفة لإقامة مشروعات جديدة بها، وأن الشركة لديها مجموعة من الأفكار الجيدة التي يمكن من خلالها رفع كفاءة السكك الحديدية المصرية. وأوضح ” يورجيتس” أن “لانكوم” هي شركة عائلية سلوفينية تعمل في مجال أنظمة السكك الحديدية، ولديها مشروع لمنع حوادث القطارات بإستخدام الذكاء الإصطناعي، من خلال مشروع تجريبي سيتم خلاله تجهيز القطارات بأحدث تقنيات الإستشعار، قائلا: نسعى لتنفيذ هذا المشروع في مصر بالتعاون مع شريك محلي. وأكد الرئيس التنفيذي لـ”لانكوم” أن الشركة ستمول المشروع من خلال إحدى جهات التمويل السلوفينية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن مصر لديها بالفعل عدد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال نظم معلومات السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع مسئولي الشركة السلوفينية على أن يكون هناك مشروع تجريبي سيتم تطبيقه على أحد خطوط السكك الحديدية. أوضح الوزير أن مدى نجاح المشروع التجريبي هو الذي سيحدد قرار الإنتقال لتنفيذ المشروع على نطاق أكبر أم لا.

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتعاون مع المركزي المصري لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية، بما في ذلك البنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مصر من خلال توفير التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى إتاحة فرص التواصل مع شركات تقدم خدمات غير مالية. كما ستستفيد المشاريع المختارة من إستشارات ودعم متخصص في بناء القدرات، بما يتناسب مع إحتياجاتها وأهدافها الخاصة. وإنطلق البرنامج بتنظيم دورة تدريبية متقدمة لأعضاء "نادي المصدرين"، الذي أطلقه مؤخرا البنك المصري لتنمية الصادرات، وهو منصة تواصل تتيح لعملاء البنك تبادل المعرفة والإستفادة من الخدمات المختلفة، بهدف تعزيز قدرتهم على التصدير في المستقبل تحت عنوان "بوابة إستراتيجية للنجاح في السوق السعودية"، حيث وفرت الجلسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رؤى معمقة وأدوات عملية لدخول السوق السعودية وتوسيع أعمالها. ويأتي "البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ضمن إطار تعاون موسع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها البنك المصري لتنمية الصادرات لعملائه المصدرين، وتعزيز القيمة المضافة لنادي المصدرين التابع له. وسيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتيسير الإستشارات التجارية عبر ربط أعضاء نادي المصدرين المختارين بمستشارين محليين ودوليين، بهدف مساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعيق نمو صادراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأعضاء من الإستفادة من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه التي يقدمها خبراء الصناعة، إلى جانب محتوى متخصص، وجميعها مصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية وأفضل الممارسات اللازمة للنجاح في الأسواق الجديدة. وسيساهم هذا الدعم الشامل في تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات من توسيع خدماته غير المالية وتعزيز نمو نادي المصدرين، بما يتماشى مع أهدافه. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في الاقتصاد المصري، إذ تسهم في تعزيز الإبتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، وخلق فرص العمل. ومن خلال توحيد جهوده مع المؤسسات المالية الشريكة الرئيسية، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، ودعم مساهمتها في تحقيق نمو إقتصادي مستدام. الجدير بالذكر، أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عملياته في عام 2012، إستثمر البنك ما يقارب 13.8 مليار يورو في مصر من خلال 198 مشروعا.

بنك مصر يصدر شهادة إدخار "يوماتي" بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

أصدر بنك مصر الوعاء الإدخاري الجديد شهادة "يوماتى" وهي شهادة إدخار مدتها ثلاثة سنوات تتمتع بمعدل عائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا (يتم تسعيره وفقا لسعر الكوريدور إيداع - %0.25) ومتاح شراء الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب، وتبدأ فئات الشهادة بـ1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة إعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. وقال البنك أن شراء الشهادة متاح من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 860 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر والتي يصل عددها نحو 6000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ويمكن الإقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الإسمية، ويمكن إسترداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر إعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الإسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

بورصة مصر تبحث قيد زيادة رأسمال بلتون القابضة المرخص إلى 22 مليار جنيه

قالت البورصة المصرية، أن شركة بلتون القابضة تقدمت بمستندات قيد زيادة راس المال المرخص به من 11 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيه. وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها لعرضها على لجنة القيد.

أرباح "إنكوليس" تتجاوز 264 مليون جنيه خلال 2024

أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، عن العام الماضي، إرتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 65.53% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 264.03 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 159.5 مليون جنيه أرباحا في 2023. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.79 مليار جنيه مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 197.23 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 135.48 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 703.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تابعة لـ"جهينة" تقترض 400 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي

وقعت شركة طيبة للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، إتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 400 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي مصر. وقالت جهينة أن التمويل بهدف دعم الإستراتيجية التوسعية لشركة طيبة للتجارة والتوزيع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع التوزيع. وأوضحت أن مدة القرض 4 سنوات، ومن المقرر إستخدامه في زيادة أسطول الشركة من سيارات التوزيع وثلاجات شركة طيبة. وكانت جهينة للصناعات الغذائية، قد وقعت إتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها مليار جنيه مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، لتمويل رأس المال العامل ودعم إستراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمصانع.

الرقابة المالية تقر إجراءات تخفيض رأسمال طلعت مصطفى القابضة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بشأن تخفيض رأسمال الشركة من خلال إعدام أسهم خزينة. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن تخفيض رأس المال من خلال رصيد أسهم الخزينة البالغة 2.908 مليون سهم بقيمة إسمية 29.08 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر 20.606 مليار جنيه بدلا من 20.635 مليار جنيه، وبذلك تصبح عدد الأسهم المصدرة 2.06 مليار سهم بدلا من 2.063 مليار سهم.