توجيهات الرئيس السيسي، مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف ممارسات إسرائيل بغزة، وزير خارجية مصر يجري إتصالات مع نظرائه بالسعودية وتركيا وباكستان قبيل قمة الدوحة، دعوة مصر لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية
الأحد 14 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الديون الخارجية
إجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب إطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الإجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والإقتصادية. كما تابع الرئيس السيسي، تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الإلتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الإستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافي بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد سيادته على ضرورة الإستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف ممارسات إسرائيل "السافرة" بغزة
دعت مصر، يوم أمس السبت، المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته ووضع حد للممارسات الإسرائيلية "السافرة" والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في إتصال مع نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، أن مصر تؤكد رفضها القاطع لإستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والإبادة التي ترتكبها، وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، والسياسة الممنهجة الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد شدد عبد العاطي على مسؤولية المجتمع الدولي "لوضع حد لهذه الممارسات السافرة، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء". وأشاد عبد العاطي، بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، إعتزامها الإعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يعد رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة. كما نوه بأن توسيع مسار الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما تطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية التي أسفرت عن التوصل لإتفاق بالقاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما. وأوضح الوزير المصري، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة هدفت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، منوها بأهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والإستقرار الإقليمي.
وزير خارجية مصر يجري إتصالات مع نظرائه بالسعودية وتركيا وباكستان قبيل قمة الدوحة
جرت إتصالات هاتفية بين، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية. يأتي ذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وفي إطار التنسيق المشترك مع دول الإقليم قبل إنعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة. وتناولت الإتصالات تقييم الأوضاع الراهنة، حيث تبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية الجسيمة التي تواجه المنطقة وتداعيات الأحداث الأخيرة، وضرورة مواصلة التنسيق في المجالات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والإستقرار للدول العربية والإسلامية. وأكد الوزراء على أهمية تضامن الدول العربية والإسلامية في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة، وضرورة مواصلة تنسيق المواقف بما يحقق المصالح العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة.
مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
جددت جمهورية مصر العربية دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الإنتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولا إلى إنضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي. ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة 15 - 19 سبتمبر 2025 في فيينا، وفي سياق الإهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وإمتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الإنتشار النووي. وأكدت مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خالي من الأسلحة النووية، كما تشدد مصر على أنها كانت دائما في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة؛ وهو ما يعكس التزاما ثابتا ورؤية إستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر إنتشار السلاح النووي. وتعرب مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء إستمرار وجود الأسلحة النووية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الإنتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية، وتؤكد مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الإنتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزاما دوليا واضحا، وأن تنفيذه يشكل جزءا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الإنتشار النووي برمته.
رئيس الوزراء المصري يتفقد أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير إستعدادا لإفتتاح نوفمبر
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ظهر يوم أمس السبت، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ وذلك في إطار متابعة سير الأعمال في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا لتطوير هذه المنطقة؛ وذلك في ظل إستعدادات إفتتاح المتحف في أول نوفمبر المقبل رسميا. ورافق رئيس مجلس الوزراء كل من، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن جولتنا التفقدية تأتي في إطار الحرص الشديد على متابعة سير الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أرض الواقع، ودفع العمل بها بصورة مكثفة؛ مع قرب موعد الإفتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري الكبير، وذلك بالتوازي مع المتابعة الدورية لمختلف الإستعدادات اللوجستية والترتيبات الجارية لفعاليات الإحتفالية الكبرى التي ستنظمها الدولة المصرية لهذا الحدث العالمي المهم. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه عقد إجتماعا، يوم الخميس الماضي، مع الوزراء والمسئولين المعنيين عن إحتفالية إفتتاح المتحف؛ لمتابعة هذه الإستعدادات، واليوم نشاهد من موقع الأعمال حجم ما تم تنفيذه من مشروعات بالمنطقة المحيطة وجميع الطرق المؤدية إلى المتحف؛ حتى تكتمل الصورة الحضارية في إخراج مشهد مهيب يعبر عن الحضارة المصرية القديمة وروعتها أمام العالم أجمع.
بعثة من صندوق النقد في القاهرة خلال الخريف لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة
توقعت، جولي كوزاك، المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي، إرسال بعثة من الصندوق لإجراء مناقشات المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري في فصل الخريف المقبل، دون أن توضح أية تفاصيل إضافية حول هذه البعثة. وعادة ما يبدأ فصل الخريف في الفترة من 22 سبتمبر وينتهي في 21 ديسمبر من كل عام. وحسبما ذكرت “كوزاك”، في مؤتمر صحفي عقده الصندوق، يوم الخميس الماضي، عبر الإنترنت، هذه المناقشات تتضمن التدابير التي يجب إتخاذها لإستكمال المراجعتين، مؤكدة أنه وفقا لما أعلنه الصندوق سابقا هذا الوقت هو المناسب لتعميق الإصلاحات الإقتصادية لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق المزيد من فرص العمل ، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. و فيما يتعلق بإجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والإستدامة مع مصر ، قالت أنه من المقرر إجراء هذه المراجعة بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي. وأضافت أن أول مراجعة لترتيب الصلابة والإستدامة تتضمن إصلاحين، وبعد الانتهاء منهما سيتم إتاحة مبلغ بحوالي 137 مليون دولار. وكانت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الإقتصادي التي نشرها الصندوق منتصف يوليو الماضي، قد كشفت عن أنه من المقرر إجراء المراجعة الأولى لإتفاق تسهيل الصلابة والإستدامة مع مصر في 15 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الإقتصادي - إتفاق تسهيل الصندوق الممدد والمعروف إختصارا بـEFF. وتبلغ قيمة تسهيل الصلابة والإستدامة الذي وافق الصندوق في 11 مارس الماضي على تقديمه لمصر حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص). ووفقا لبيانات سابقة أعلنها الصندوق، يتضمن الإتفاق الخاص بهذا الترتيب 10 إجراءات أو معايير، ومع إستكمال مراجعة كل إجراء سيتم صرف عشر المبلغ المالي الكلي البالغ 1.3 مليار دولار.