مباحثات الرئيس السيسي والرئيس اللبناني، سقوط طائرة عسكرية أثناء التدريب، الإتحاد الأوروبي يوافق علي مساعدة مالية لمصر، تصريحات البنك المركزي المصري ومباحثاته مع صندوق النقد الدولي
الثلاثاء 20 مايو 2025
الرئيس السيسي وعون يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، في قصر الإتحادية، الرئيس اللبناني، جوزاف عون، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا إجتماعا مغلقا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان الشقيق، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها
أعلنت القوات المسلحة المصرية، يوم أمس الإثنين، مقتل طاقم طائرة عسكرية إثر سقوطها خلال أحد الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، نتيجة عطل فني. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان رسمي أن "طائرة تدريب سقطت في إحدى مناطق التدريب أثناء تنفيذ نشاط تدريبي، مما أسفر عن مصرع طاقم الطائرة بالكامل"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة بدأت في إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث. وقدمت القوات المسلحة خالص تعازيها لأسر الضحايا.
الإتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو
أعلن الإتحاد الأوروبي أنه سيقدم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد إتفاق بهذا الشأن توصلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الإتحاد الأوروبي في بيان أن هذه المساعدة المالية الكلية ستكون على شكل قروض وستمكن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من إحتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيتم ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ويحتاج الإتفاق لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الإتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدمها الإتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمل بذلك مساعدات يقدمها لها صندوق النقد الدولي. وفي مارس 2024، وقع الإتحاد الأوروبي ومصر إتفاق "شراكة إستراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. كما تلقت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.
إستطلاع: المركزي المصري مرشح لخفض الفائدة 1.75% في إجتماعه المقبل
توقع إستطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% خلال إجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، مواصلا بذلك سياسة التيسير النقدي التي بدأها في أبريل الماضي. وأظهر متوسط توقعات 16 محللا، أن تصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على التوالي. وقال سيمون ويليامز، كبير الإقتصاديين لدى بنك "إتش إس بي سي"، أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض الفائدة بنسبة 2%، معتبرا أن "عدم الخفض في هذا التوقيت سيكون بمثابة فرصة ضائعة، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة". وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% في إجتماعه السابق، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض. ويأتي هذا التوجه في ضوء تراجع معدلات التضخم منذ بداية العام، رغم الإرتفاع الطفيف في أبريل الماضي، إذ سجل معدل التضخم السنوي 13.9% مقابل 13.6% في مارس، متأثرا بزيادة أسعار الوقود بقيمة جنيهين، والتي إنعكست على أسعار السلع والخدمات. كما إرتفع التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل، مقارنة بـ 9.4% في مارس. وفي هذا السياق، يرى جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، وأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر ما زال إيجابيا بشكل كبير، مما يتيح للمركزي خفضا محتملا للفائدة بنسبة 2%. ونقل تقرير "رويترز" عن مسؤولين مصرفيين أن البنك المركزي قلص المعروض النقدي منذ توقيع إتفاقه مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، حيث تراجع نمو المعروض النقدي إلى 25.8% على أساس سنوي بنهاية مارس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 33.9% في فبراير.
صندوق النقد: السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزي عززت قدرة الاقتصاد المصري
بحث نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في إطار زيارته الرسمية إلى القاهرة،، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري. وأكد كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر. وأضاف عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الإستقرار الإقتصادي". وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب إتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات إقتصادية فعالة ومستدامة. وشهد اللقاء إستعراضا شاملا للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي. كما تطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الإستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار. وتأتي زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التعاون المشترك، والتأكيد على التزام الصندوق بمساندة جهود الدولة المصرية نحو تحقيق نمو إقتصادي شامل ومستدام.
البنك المركزي: تراجع أسعار النفط قد يحسن الميزان التجاري لمصر
قال البنك المركزي أن مصر كمستورد صافي للمنتجات البترول قد يشهد ميزانها التجاري تحسنا في ظل توقعات إنخفاض أسعار النفط، مع تقليص ذلك فاتورة الواردات، مما يؤدي لإنخفاض العجز في الحساب الجاري. وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسات النقدية، أن ذلك يحد من أثر الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لضبط المالية العامة عبر رفع أسعار الوقود. ولكن البنك المركزي، حذر في التقرير أنه في حال إرتفاع النفط بأكثر من التوقعات قد يؤدي لتدهور الحساب الجاري.
البنك المركزي يتوقع نموا إقتصاديا أعلى من تقديرات الحكومة في مصر
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.3% خلال العام المالي الحالي، على أن يتسارع النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل، مرتفعا من 2.4% في السنة المالية الماضية. وفي المقابل، توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.3% خلال الفترة نفسها. ويعكس توقع البنك المركزي تفاؤلا متزايدا بتحسن الأداء الإقتصادي المصري مقارنة بتقديرات الحكومة، مما يشير إلى أفاق إيجابية للنمو والتوسع الإقتصادي في الفترة المقبلة.
لماذا تعافى صافي الأصول الأجنبية في مصر لمستوى غير مسبوق؟.. "المركزي" يجيب
قال البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي شهد تعافي غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025. وذكر المركزي في تقرير السياسة النقدية أن صافي الأصول الأجنبية عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الإستثمارية، وعودة إستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن المعنويات في الأسواق، وذلك بالإضافة إلى إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية،(M2)، مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء إحتياطيات النقد الأجنبي. ولفت المركزي إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من 2024، ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من 2025 مقابل 19.5% في الربع المقارن من 2024، نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف.
المركزي المصري يبيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه لمستثمر واحد
باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يوم أمس الإثنين، سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت لأجل 5 سنوات، بقيمة 20 مليار جنيه، وذلك لأول مرة منذ عامين، متجاوزا المستهدف الأصلي البالغ 2 مليار جنيه بأكثر من تسعة أضعاف. وبحسب بيانات البنك المركزي، تم بيع السندات طويلة الأجل لمستثمر واحد فقط، بمتوسط سعر فائدة بلغ 19.98%، من بين 41 طلبا قدمت من مستثمرين بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار جنيه، وصلت أسعار الفائدة فيها إلى 28%. وفي المقابل، خفض "المركزي" حجم الإصدار من سندات الخزانة لأجل عامين و3 سنوات، حيث إكتفى ببيع نحو 710 ملايين جنيه فقط، أي ما يعادل 5% من السيولة المستهدف جمعها والتي كانت تبلغ 13 مليار جنيه. ويرجع تقليص الطرح في السندات قصيرة ومتوسطة الأجل إلى إرتفاع أسعار الفائدة التي قدمها المستثمرون، والتي وصلت إلى 26% و27% على التوالي.
مصر الجديدة للإسكان والتعمير تجري تحديثات جديدة في هيكلها الإداري
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن إجراء تحديثات جديدة في هيكلها الإداري، شملت تعيين المهندس محمد عبدالمنعم المنشاوي رئيسا لمجلس الإدارة، مع إمتلاكه 10 آلاف سهم بالشركة، والدكتور سامح السيد حمود عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا، إلى جانب تعيين عمرو إبراهيم عبدالناصر عضوا غير متفرغ بمجلس الإدارة ومالكا لـ100 ألف سهم. كما شملت التغييرات تعيين عدد من المديرين التنفيذيين الداخليين، حيث تم تكليف الدكتور محمد مصطفى السيد برئاسة الشؤون المالية، والمهندس زياد أبو الفتوح بإدارة القطاع التجاري، وأحمد إسماعيل مديرا لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الشركة لتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يتماشى مع إستراتيجيتها للتطوير المؤسسي.
"إي اف چي" توافق على إستحواذ "مكسب-واسوكو" على "فاتورة"
أعلنت إي اف چي فاينانس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام إتفاق مع شركة مكسب-واسوكو، ، للاستحواذ على شركة فاتورة. وبموجب هذه الشراكة، تستحوذ إي اف چي فاينانس على حصة في مكسب-واسوكو، وتحصل على مقعد بمجلس الإدارة، لتصبح مساهم ذو حصة مؤثرة في الشركة. وتأسست فاتورة في 2019، وإستحوذت عليها تنميه، التابعة لإي اف چي القابضة، عام 2022.
العربية لحليج الأقطان تحصل على تعويض يتجاوز 48 مليون جنيه من محافظة كفر الشيخ
قالت شركة العربية لحليج الأقطان، أنها حصلت على تعويض قدره 48.15 مليون جنيه. وأوضحت الشركة أن قيمة التعويض جاءت نتيجة الحكم الصادر لصالح الشركة من محكمة كفر الشيخ في مارس 2024 ضد محافظة كفر الشيخ في الدعوى رقم 78 لسنة 2022 مدنى كلي كفر الشيخ.
أورينت تورز للقرى ترفع حصتها في العربية لحليج الأقطان إلى 6.1%
رفعت شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، حصتها في شركة العربية لحليج الأقطان من 5.31% إلى 6.1%. وإشترت أورينت تورز نحو 2.1 مليون سهم من العربية لحليج الأقطان بقيمة إجمالية للصفقة 19.48 مليون جنيه بمتوسط سعر 9.28 جنيه للسهم، وفقا للشركة المنفذة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية. وبلغت نسبة ملكية المساهم والمجموعة المرتبطة بعد التنفيذ 13.07%.
طلعت مصطفى توقع إتفاقية لتطوير مشروعين في عمان بإستثمارات 1.5 مليار ريال
وقعت مجموعة طلعت مصطفى، يوم أمس الإثنين، إتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط. ووقع الإتفاقية خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. وقال هشام طلعت، أن إجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى. ويقع المشروع الأول علي مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، ويضم وحدات سكنية، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، بينما يقع المشروع الثاني في منطقة الشخاخيط الساحلية، بمساحة تقدر بحوالي 2.2 مليون متر مربع.
بلتون للتأجير التمويلي تتقدم للاستحواذ على شركة خدمات مالية غير مصرفية
قدمت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، عرضا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية والمتخصصة في مجال إحدى الانشطة للخدمات المالية الغير مصرفية. وقالت بلتون في بيان لبورصة مصر أن الشركة ستبدأ في إجراءات الفحص النافي للجهالة وتعيين المستشارين بعد إستصدار الموافقات الرقابية. وأكدت، أن عرض الإستحواذ متوقف على استيفاء الموافقات الرقابية والقانونية ونتائج الفحص النافى للجهالة.