الرئيس السيسي يحذر من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مصر تتولى منصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للغاز، إسرائيل توقف ضخ الغاز إلى مصر مجددا

الإثنين 23 يونيو 2025

الرئيس السيسي يحذر من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرا من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة. وأكد الرئيس السيسي في إتصال هاتفي مع، هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقنا للدماء، مشيدا بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إستعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب. من جانبه، ثمن جلالة سلطان عمان الجهود المصرية لوقف العنف بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على العمل المشترك في هذا الإطار. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبان أكدا أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع لإنقاذ أهله من المأساة الإنسانية التي يتعرضون لها بسبب العدوان الإسرائيلي، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعد الضمان الأساسي لإستقرار مستدام بالشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإتصال شهد تأكيد الجانبين علي عمق العلاقات المصرية العمانية، وحرصهما على دفع مسيرة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

إتصال مصري أردني يؤكد أهمية التهدئة ورفض التصعيد في المنطقة

تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، يوم أمس الأحد، إتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية. تناول الإتصال التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران، وما يشكله من تهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين، حيث أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد ووقف إطلاق النار، مع التشديد على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتجنب إتساع رقعة الصراع، وحماية المنطقة من مزيد من التوتر وعدم الإستقرار. كما شدد الوزيران على أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، ورفض أي إنتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة إحترام سيادة الدول. وحذرا من خطورة الإنزلاق نحو مزيد من الفوضى في ظل التصعيد الراهن.

الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة ضربة منشآت نووية إيرانية

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن جمهورية مصر العربية بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة إستهداف لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم بدولة إيران. وطمأنت الهيئة، في بيان، المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو إرتفاع في مستويات الإشعاع لديها، كما تؤكد الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية؛ وذلك من خلال:

- المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الإعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح من 1 و2 مليار دولار سنويا

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، للاطلاع على نتائج متابعة الإستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من1 إلي 2 مليار دولار سنويا. كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وإنعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الإجتماع كذلك إستعراضا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36%؜ بسبب تحسن النشاط الإقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، وإستمرار جهود ترشيد المصروفات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل أخص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025/2024، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. وإستعرض وزير المالية المصري الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الإجتماع بالإستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ إستقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

مصر تحصل 443 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة لأول مرة من نواتج تصنيع السكر

قالت مصادر حكومية أن العام المالي الجاري شهد أول توريد لضريبة القيمة المضافة على نواتج تصنيع السكر بقيمة 443 مليون جنيه مع توقعات بتحصيل نفس القيمة خلال العام المالى المقبل. وبحسب المصادر، فإن "السكر" ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016، لكن مع تطور صناعة السكر في مصر ونجاح الدولة في جذب الإستثمارات الخاصة والتوسع في صناعة السكر من محصول بنجر السكر فإن هناك نواتج تصنيعية جديدة منه. وتستهدف موازنة مصر للعام المالى المقبل الوصول بحصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 640 مليار جنيه في مقابل 412 مليار جنيه حصيلة متوقعة بنهاية العام المالى الجاري. كما تمثل ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها خلال العام المالى المقبل نحو 24.6% من إجمالى حصيلة الضرائب المستهدفة والتي تبلغ 2.6 تريليون جنيه بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالى المقبل. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن هذه الحصيلة جديدة، وتمثل نجاحا في توليد إيرادات للموازنة العامة للدولة مع التوسع الإستثماري للمشروعات العملاقة في قطاع سكر البنجر. وأضاف "القطاع الخاص ورد هذه الحصيلة خلال العام المالى الجاري، ورأينا أن يتم تسجيل نفس المبلغ في الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى المقبل". وتمثل الحصيلة الضريبية نحو 85.1% من الإيرادات العامة لمصر خلال العام المقبل والتى تقدر بنحو3.1 تريليون جنيه. وإرتفع إجمالى الحصيلة الضريبية لمصر خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الجاري إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة نمو 38%، عبر التوسع في قاعدة المجتمع الضريبي رغم تراجع حصيلة الإيرادات الضريبية من عائدات قناة السويس مع إنخفاض دخلها بسبب التواترات في جنوب البحر الأحمر.

لأول مرة.. مصر تتولى منصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للغاز

أعلن رئيس الجمعية المصرية للغاز والطاقة، خالد أبو بكر، تولي مصر رسميا منصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للغاز، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الإتحاد منذ تأسيسه عام 1931 بإنجلترا. ووفقا للإعلان، تستعد مصر لتولي رئاسة الإتحاد للدورة المقبلة 2028 - 2031، لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تمثل القارة في هذا المنصب الرفيع داخل الكيان العالمي المعني بصناعة الغاز. ويعد هذا التطور إنجازا دبلوماسيا وصناعيا كبيرا يعكس مكانة مصر المتنامية في سوق الطاقة العالمية، ويؤكد على دورها الإقليمي والدولي في مجال الغاز الطبيعي.

إسرائيل توقف ضخ الغاز إلى مصر مجددا دون إخطار وسط تصاعد التوتر مع إيران

أوقفت إسرائيل صباح يوم أمس الأحد ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر للمرة الثانية خلال أيام دون أي إخطار مسبق، في ظل إستمرار تصاعد العمليات العسكرية مع إيران، وفقا لمسؤول حكومي مصري تحدث إلى وكالة بلومبرج. وكانت إسرائيل قد استأنفت ضخ الغاز تدريجيا إلى مصر يوم الأربعاء الماضي بعد توقف إستمر خمسة أيام نتيجة إندلاع الإشتباكات الصاروخية مع إيران، لكنها لم تعد تشغيل حقل "ليفياثان" الأكبر في المياه العميقة منذ بداية التصعيد، حيث إعتمدت في الإمدادات المحدودة على حقل "تمار"، بحسب المصدر. وزارة البترول المصرية لم تعلق بعد على التطورات الأخيرة، رغم أن القرار الإسرائيلي يأتي في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا متزايدة لتأمين إحتياجاتها من الطاقة، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة وزيادة إستهلاك الكهرباء. ويقدر إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، مقابل طلب محلي يبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعبة، مما يترك فجوة تسعى الحكومة لسدها عبر الإستيراد من الخارج. المسؤول الحكومي أشار إلى أن استئناف ضخ الغاز من إسرائيل مرهون بتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن تشغيل حقل "ليفياثان" سيحدد مستقبل تدفقات الغاز إلى مصر. وفي إطار خطتها لتأمين الإمدادات، تعاقدت مصر على أربع سفن لإستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصل منها ثلاث حتى الآن، على أن تصل الرابعة خلال فصل الصيف. كما إستقبلت البلاد شحنتين من الغاز في مستودعات مصنع "سيجاس" للإسالة في دمياط، إستعدادا لبدء تشغيل مركبي التغييز في ميناء العين السخنة بنهاية يونيو الجاري.

الحكومة المصرية تبحث سيناريوهات تحوط إقتصادي في مواجهة التصعيد الإقليمي

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء يوم أمس الأحد، إجتماعا مع أعضاء اللجنة الإستشارية للاقتصاد الكلي، لبحث عدد من السيناريوهات والتوصيات الهادفة إلى التحوط من تداعيات التصعيد في الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الإجتماع حرص الحكومة على متابعة التطورات الإقليمية وتقييم تأثيراتها المحتملة على الداخل، خاصة في الجوانب الإقتصادية، مشيرا إلى تشكيل لجنة أزمة لمتابعة هذه التطورات، بجانب دور المجموعة الوزارية الإقتصادية في رصد الموقف أولا بأول. وأشار إلى أن المخزون من السلع في البلاد آمن ومطمئن، كما تم التوافق مع الجهاز المصرفي لتوفير إحتياجات القطاعات الصناعية من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وخلال الإجتماع، عرض أعضاء اللجنة الإقتصادية جملة من المخاطر والسيناريوهات المتعلقة بملفات رئيسية مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، وسعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، والتضخم. وأكد الأعضاء أهمية مراقبة الأسواق بشكل دقيق، ومكافحة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الإستهلاك، وإستمرار الإنضباط المالي، مع تنويع مصادر الطاقة وصيانة المحطات بإنتظام. كما شددوا على ضرورة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي لضمان إستقرار ومرونة سعر الصرف من خلال اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، مع التأكيد على التسريع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر. ودعت اللجنة إلى دعم المنصات الرقمية الموجهة لتعزيز الصادرات نحو الأسواق الأفريقية والخليجية، بما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على إستقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

الحكومة المصرية: المخزون الغذائي مطمئن.. والكهرباء مؤمنة وسعر الصرف مستقر

أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، في ضوء الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري. وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح أن لجنة إدارة الأزمات إستعرضت عدة تحديات إقتصادية محتملة، أبرزها إرتفاع أسعار النفط، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وإحتمالية تأثر سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن هذه المخاطر تواجهها معظم دول العالم وليس مصر فقط، وهو ما يتطلب تحسبا وإستعدادا لتقليل إنعكاساتها. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، أشار إلى أن المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن، ويكفي لعدة أشهر، موضحا أن بعض السلع يتجاوز مخزونها ستة أشهر، في ضوء خطة إستباقية تم تنفيذها منذ العام الماضي بناء على توجيهات رئاسية. وفي ملف الطاقة، لفت إلى أن الدولة كثفت خلال الشهور الماضية جهودها لتأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط ثلاث سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، على أن تصل سفينة رابعة قريبا لتعزيز القدرة على إستيراد الغاز المسال، فضلا عن تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة، مؤكدا أن إحتياجات الكهرباء لفصل الصيف مؤمنة بالكامل، ولا توجد مخاوف من إنقطاعات. وبخصوص سعر الصرف، أشار إلى أن السياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي تعتمد على نظام سعر الصرف المرن، مما أتاح توازنا طبيعيا بين العرض والطلب، وأسهم في القضاء على السوق الموازية، مؤكدا أن موارد البلاد من العملة الأجنبية باتت تتماشى مع الإحتياجات الفعلية للشهر الثالث على التوالي. كما شدد على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على إعداد خطط تفصيلية في جميع الوزارات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يشمل تأمين المواد البترولية، وضمان إستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي، وتوفير السلع الأساسية حتى في حال إمتداد الأزمة لفترة طويلة.

"السياحة" تنفي تحديد موعد إفتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن ما يتم تداوله غير صحيح. جاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي بشأن تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل كموعد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية أخبار تتعلق بهذا الحدث الهام الذي يحظى بإهتمام محلي ودولي واسع. ومن الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان من المقرر إفتتاحه رسميا في 3 يوليو المقبل، إلا أنه تم تأجيل هذا الموعد إلى الربع الأخير من العام الجاري، نظرا لتطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، وحرصا على أن يخرج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد.

"المركزي" المصري يعطل العمل بالبنوك 26 يونيو و3 يوليو

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في البلاد يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريا، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025. كما قرر البنك المركزي بمناسبة ثورة 30 يونيو، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

الإحصاء: إرتفاع تصنيع المشروبات بمصر خلال أبريل الماضي لبدء موسم الصيف

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن الرقم القياسـي لصناعة المشروبات 435.31 خلال أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس، حيث بلغ 401.66، بنسبة إرتفاع 8.38%، وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف. وسجل الرقم القياسي لصناعة الأثاث 188.13 خلال شهر أبريل 2025 مقـارنة بشهر مارس 2025، حيث بلغ 178.90 بنسبة إرتفاع 5.16%، وذلك لزيادة الطلب على شراء الأثاث، وفق البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية التي يصدرها الجهاز. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي، (ISIC Rev.4) ، وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 116.18 خلال شهر أبريل 2025 (أولـي) مقابل 119.44 خلال شهر مارس 2025 (نهائي) بنسبة إنخفاض قدرها 2.7%. وسجل الــرقــــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 112.85 خــــلال شهــر أبريل 2025 مقــارنة بشــهــر مارس 2025 حيــث بلــــغ 118.84 بنسبـة إنخـفـاض قــدرهــا 5.04%، وذلك لإنخفاض الطلب على المنتج. وبلــغ الرقـم القيـاسي لصناعة الملابـس الجـاهـزة 234.15 خـلال شهـر أبريل 2025 مقارنة بشــهر مارس 2025، حـيـث بـلغ 245.61 بنسبة إنخفاض قـدرهـا 4.67%، وذلك لإنخفاض عدد ساعات العمل بسبب موسم الأعياد.

"أمازون" تستحوذ على 3.95% من أسهم "فاليو".. والتنفيذ مع بدء التداول ببورصة مصر

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة، عن تفعيل شركة أمازون لحقها في الإستحواذ على حصة مباشرة في شركة يو للتمويل الإستهلاكي "فاليو". وبحسب بيان صادر يوم أمس الأحد، سوف تقوم شركة أمازون بالإستحواذ على نسبة 3.95% تقريبا من أسهم "فاليو"، بناء على بنود وشروط منح حق الشراء الإختياري. وأوضحت أنه سوف تنفذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم "فاليو" في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيه للسهم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير. وأشار البيان، أنه بعد تنفيذ الصفقة والانتهاء من توزيع أسهم شركة فاليو على مساهمي إي اف جي القابضة سوف تظل الأخيرة تمتلك حصة قدرها 67% من أسهم فاليو من الشركات التابعة لـ"إي اف جي". وكانت لجنة العمليات، قد قررت إدراج أسهم شركة يو للتمويل الإستهلاكى في السوق متوسطة النشاط، إذ يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية. وتضمن قرار البورصة، بدء التداول على أسهم الشركة إعتبارا من جلسة تداول يوم اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو الجاري. وتقرر أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ عملية توزيع الأسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغ 0.777 جنيه، على أن يتم إضافة اسهم الشركة إلى قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصرى، وأن تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة خلال أول جلسة تداول بمدى سعري حده الأدنى هو القيمة الإسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه وحده الأقصى هو القيمة العادلة للسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغة 7.40 جنيه مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت، وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد، وإعتبارا من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة طبقا لما هو مطبق بالسوق المدرجة به.

عمومية إم.إم جروب للصناعة تقرر توزيع أسهم مجانية

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وأوضحت الشركة في إفصاح، يوم أمس الأحد، أن العمومية قررت توزيع 234.14 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي. وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد إعتمدت تقرير إفصاح إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بشان زيادة رأس المال من 1 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 936.584 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه بزيادة قدرها 234.146 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الإسمية للسهم وقدرها 62 قرشا، تمويلا من أرباح العام الماضي. ويتضمن تقرير الإفصاح أيضا تعديل المادة 3 من النظام الأساسي ضمن أغراض الشركة لإضافة: "تصنيع وتجميع سيارات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل والأتوبيسات والميني والميدي باص والميكروباص بمصانع الشركة أو لدى الغير، وعمل عمرات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركيبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة".

بلتون للتأجير التمويلي تقترض 20 مليون دولار من صناديق ألمانية

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم - تابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة - حصولها على قرض بقيمة 20 مليون دولار. وأوضحت الشركة أنها حصلت على القرض من صندوقين في مجال الإستثمار المؤثر تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية وهما صندوق سند للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق الأخضر للنمو. وأضافت أن القرض قسم بالتساوي بواقع 10 ملايين دولار من كل صندوق وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، مبينة أن قرض صندوق "سند" يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات من محدودي الدخل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أرباح "كابو" تهبط 95% خلال 9 أشهر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، إنخفاض أرباح الشركة بنسبة 95%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 9.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 193.06 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة 825.39 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 726.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 23.001 مليون جنيه، مقابل 94.86 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. يشار إلي أن النصر للملابس والمنسوجات - كابو، حققت صافي ربح بلغ 16.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 120.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 548.63 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 445.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة إلى 11.88 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 46.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.