فرنسا.. سادس سبت إحتجاجي يرفع مطالب الشباب والمعيشة
شهدت فرنسا، يوم أمس السبت، مظاهرات في أنحاء البلاد للأسبوع السادس على التوالي، إذ خرج محتجون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، والتعبير عن غضبهم إزاء إرتفاع تكاليف المعيشة وإتساع الفجوة الإجتماعية. وإنطلقت الحركة الإحتجاجية في منتصف سبتمبر، بمبادرة من طلاب المدارس الثانوية الذين طالبوا بتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتحول إلى حملة وطنية ضد إرتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة وممارسات الشرطة، وتمتد إلى دول أوروبية أخرى، رغم تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات داخل فرنسا. وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية وسط باريس، في أجواء إتسمت بالطابع الإحتفالي، تخللتها عروض موسيقية وشاحنات لبيع الطعام وأزياء ولافتات من صنع المحتجين. وتداخلت أعلام وصدريات النقابات العمالية والأحزاب اليسارية مع أعلام المنظمات الطلابية وحركة “السترات الصفراء”، التي تحيي الذكرى الثامنة لإنطلاقها، بعدما هزت حكومة الرئيس، إيمانويل ماكرون، آنذاك. وأقام أحد التجمعات شواهد قبور رمزية، كتب عليها ما يشير إلى وفاة الخدمات العامة في فرنسا، بما فيها الضمان الإجتماعي والتعليم. وقالت الأمينة العامة لإتحاد الطلاب “أونيف”، مانون موريه: “في عدد من البلدان، يواجه الشباب الظروف الصعبة نفسها، وهي إنعدام الإستقرار. إذ بات عليهم الإختيار بين الحصول على سقف يؤويهم، وتلقي الرعاية الطبية، والقدرة على تناول الطعام حتى الشبع”. وكانت حشود قد خرجت، يوم الجمعة الماضية، في عدة دول للتعبير عن غضبها إزاء قضايا تتراوح بين إرتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، في تصعيد للضغوط على القادة السياسيين الذين يتهمهم المحتجون بتجاهل مطالب الشباب. ورفعت في باريس لافتة كتب عليها: “أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة”. وحملت لافتة أخرى عبارة “لا لترخيص القتل”، في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الفرنسي، يوم الجمعة الماضية، ويمنح مزيدا من الحماية لعناصر إنفاذ القانون عند إستخدام أسلحتهم، وهو تشريع تعرض لإنتقادات حادة من اليسار. وظلت الإحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكنها شهدت أعمال عنف محدودة وإتهامات للشرطة بإستخدام القوة المفرطة. وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس إستنادا إلى شهادات مباشرة ومحامي الضحايا وسجلات منظمات غير حكومية، أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا بجروح خطيرة على أيدي قوات الأمن منذ بدء الإحتجاجات، فيما لم تقدم السلطات حصيلة رسمية للإصابات. وخلال الشهر الماضي، تحولت بعض التجمعات في أنحاء فرنسا إلى مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، تخللتها أعمال نهب لمحال تجارية والاعتداء على مبان وإضرام النيران فيها. وكان وزير الداخلية، لوران نونيز، قد دعا السلطات المحلية إلى توخي “يقظة خاصة تجاه المجموعات الأكثر عداء لقوات إنفاذ القانون”، عقب إقرار قانون الشرطة. وشهدت مدن فرنسية، يوم أمس السبت، مسيرات إحتجاجية إمتدت من ليل شمالا إلى مرسيليا جنوبا وليون جنوب شرقي البلاد. وإندلعت مواجهات على هامش بعض الإحتجاجات، بعدما أضرم مشاركون النيران في مركبات وحاويات قمامة، فيما إستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأن المظاهرات إنطلقت في أجواء “هادئة عموما”، مشيرة إلى أن أعداد المشاركين جاءت أقل مقارنة بالأيام السابقة.
4 قتلى و30 مصابا في حريق بمحطة كهرباء بالبصرة العراقية
قال مسؤولون أمنيون أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق إندلع، يوم أمس السبت، في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق، وسط مخاوف من إرتفاع الأعداد، بحسب رويترز. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي إندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة، بعدما إستجاب رجال الإطفاء للحادث. وقال المسؤولون الأمنيون أن الحريق إمتد إلى المنازل المجاورة وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها. وأضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميغاوات، لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميغاوات قبل إندلاع الحريق. وذكرت وكالة الأنباء أنه لم ترد بعد معلومات رسمية عن سبب الحريق أو حجم الأضرار. وعانت البنية التحتية للكهرباء في العراق على مدى عقود من نقص الإستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة. وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في المحطات الفرعية ومنشآت الطاقة في السابق في تعطيل إمدادات الكهرباء وحدوث إنقطاعات واسعة النطاق.
السعودية والبحرين تعلنان التصدي لهجمات ليلية
أعلنت كل من السعودية والبحرين، التصدي لهجمات حاولت إستهداف مناطق في البلدين، خلال ساعات الليل. وأعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، إعتراض وتديمر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون بإتجاه المنطقة الغربية في المملكة. ولم يحدد اللواء المالكي المواقع التي كانت الهجمات تحاول إستهدافها، لكن الدفاع المدني السعودي أعلن صدور تنبيه من “المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ “ بوجود خطر في منطقة مكة المكرمة، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر. وتضم السواحل الغربية للمملكة بنية تحتية حيوية للطاقة، من بينها محطة ينبع الجنوبية، وهي منشأة رئيسية لتصدير النفط الخام مرتبطة بخط أنابيب شرق-غرب، ومصفاة جازان في أقصى جنوب غرب البلاد. وفي البحرين، أطلقت وزارة الداخلية تنبيهين منفصلين، بوجود خطر، داعية إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في منشور لها، أنه جراء ما وصفته بـ”العدوان الإيراني الآثم” جرى إستهداف منشأة صناعية مدنية، ونتج عن ذلك نشوب حريق بالموقع، وباشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة عليه، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون أي إصابات بشرية. وقالت “قوة دفاع البحرين“ أن دفاعاتها الجوية إعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وأضافت أن شظايا ناجمة عن عمليات الإعتراض تسببت في أضرار مادية دون وقوع إصابات، وأن إيران تواصل “نهجها العدائي الممنهج” تجاه مملكة البحرين.
عراقجي: لن يفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق مطالبنا
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس السبت، أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون مطروحة ما لم تتحقق مطالب طهران، مؤكدا إستعداد بلاده لمواصلة الحوار والدفاع عن نفسها. وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية على هامش مشاركته في إحتفال باليوم الوطني العماني في طهران، أن الحصار المفروض على إيران “غير قانوني تماما”، معربا عن أمله في رفعه “عبر مسار عقلاني”. وقال: “ما لم تتحقق مطالب إيران، فلن تكون لمسألة مضيق هرمز وإعادة فتحه أي موضوعية. وفي الوقت نفسه، أعلنا دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوارات، كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا”. ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى منح المحادثات الجارية في المنطقة فرصة، ومواصلة جهود الوساطة. وردا على سؤال بشأن زيارة وفد قطري إلى طهران وما إذا كان يحمل رسالة، قال أن الزيارة ليست أمرا غريبا، موضحا أن الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة يتحركون بإستمرار، وينقلون الأفكار والمقترحات خلال لقاءاتهم.
سباح بريطاني في هرمز.. رسالة بيئية قرب السفن المشتعلة
قطع السباح البريطاني، لويس بيو، 15 كيلومترا في مياه مضيق هرمز، في مهمة لتسليط الضوء على التداعيات البيئية للحرب، شهد خلالها هجوما على ناقلة نفط على بعد بضعة كيلومترات من مساره. ودعا بيو، يوم أمس السبت، إلى وقف القتال وإعادة فتح المضيق وإزالة التلوث، محذرا من أن الأضرار البيئية للهجمات على السفن ستبقى لسنوات طويلة. وقال في منشور على موقعه الإلكتروني: “تتعرض ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية لهجمات، يوما بعد آخر. وستبقى التداعيات البيئية لهذه الحرب لسنوات طويلة”. ونفذ بيو، الحائز لقب “راعي المحيطات” في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مهمته على مدى 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، في أجزاء من المضيق قريبة من الساحل العماني، إنطلاقا من مسندم. وبعد نصف ساعة من بدء السباحة، يوم الإثنين الماضي، تعرضت ناقلة نفط لهجوم على مسافة بضعة كيلومترات منه. وتعرضت سفن أخرى لاحقا لهجمات خلال مساره، وإشتعلت النيران فيها. وبلغ مجموع المسافة التي سبحها 15 كيلومترا، دون عبور المضيق إلى الضفة الإيرانية، التي تبعد نحو 39 كيلومترا عن الساحل العماني عند أقرب نقطتين. وشدد بيو على أن أهمية هرمز تتجاوز دوره في حركة التجارة، قائلا: “مضيق هرمز ليس مجرد ممر حيوي للشحن، بل هو من بين أجمل المواقع الطبيعية التي زرتها”. وأضاف أن مياهه تزخر “بالدلافين والسلاحف وبقر البحر”، واصفا المضيق بأنه “من أعظم العجائب الطبيعية في العالم”. وبدأت إيران تقييد الملاحة في المضيق وإستهداف السفن التي تعبره دون إذن منها، عقب إندلاع الحرب بضربات أميركية إسرائيلية على طهران في أواخر فبراير. وسبق لبيو تنفيذ مبادرات مماثلة في القطبين الجنوبي والشمالي والبحر الأحمر، للمطالبة بمياه نظيفة صالحة للسباحة والصيد. وإختصر هدف مهمته الأخيرة بالقول: “رسالتي بسيطة، وهي أوقفوا القتال وإفتحوا المضيق ونظفوا التلوث”.
كوب31 على حافة الفشل.. خلافات الوقود الأحفوري والتمويل تهدد إتفاق المناخ
دخلت قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب31” مرحلة حرجة، يوم أمس السبت، بعدما إمتدت المفاوضات في مدينة أنطاليا التركية إلى ما بعد موعد إختتامها الرسمي، وسط خلافات عميقة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل جهود التكيف مع تغير المناخ، وتحذيرات أوروبية من إحتمال انتهاء المؤتمر دون إتفاق. ويواجه مفاوضون يمثلون نحو 200 دولة صعوبة في تجاوز الإنقسامات بشأن الإلتزامات المناخية والتمويل المخصص للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإنقاذ المفاوضات التي إستمرت أسبوعين، وكان من المقرر إختتامها، يوم الجمعة الماضية، وفق رويترز. وحذر مفوض شؤون المناخ في الإتحاد الأوروبي، ووبك هوكسترا، من أن التكتل لن يقبل بإتفاق ضعيف لمجرد إنهاء المفاوضات، قائلا للصحفيين: “إما أن تكون هناك إتفاقية جيدة أو لن تكون هناك إتفاقية على الإطلاق”. وردا على سؤال بشأن إحتمال إنهيار المحادثات دون التوصل إلى إتفاق، إكتفى هوكسترا بالقول: “سنعرف ذلك”. وتعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان إخفاق قمة كوبنهاغن للمناخ عام 2009، عندما عجزت الدول المشاركة عن إعتماد إتفاق كوبنهاغن بتوافق الآراء، في إنتكاسة كبيرة لجهود الدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف. وتتركز الخلافات الرئيسية حول مدى إستعداد الدول لتضمين الإتفاق النهائي إشارات صريحة إلى الوقود الأحفوري، الذي يسهم في إرتفاع درجات حرارة الأرض، إلى جانب الإلتزامات المالية المطلوبة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تداعيات تغير المناخ. وكشفت مسودة الإتفاق المنشورة، يوم الخميس الماضي، عن إتساع الفجوة بين مواقف الأطراف، بعدما حذفت الإشارات السابقة إلى إنهاء إستخدام الوقود الأحفوري، في خطوة أثارت إعتراضات لدى الدول الساعية إلى تعزيز الإلتزامات المناخية. وبحسب رويترز، قال مراقبون أن السعودية ودولا أخرى من كبار منتجي النفط والغاز عارضت الصياغة المتعلقة بإنهاء إستخدام الوقود الأحفوري. ولم تقتصر التعديلات على ملف الطاقة، إذ إستبعدت المسودة أيضا هدفا مقترحا بقيمة 120 مليار دولار لتمويل جهود الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ، مما أضاف عقبة جديدة أمام التوصل إلى توافق. وكان المفاوضون ينتظرون صدور مسودة منقحة، يوم الجمعة الماضية، إلا أن عدم طرح نص جديد حتى بعد ظهر يوم أمس السبت أدى إلى تراجع الآمال في تحقيق إختراق جوهري، مع تصاعد الإحباط بين الوفود المشاركة. وكثفت الرئاسة التركية للمؤتمر إتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر، إذ عقد رئيس القمة، مراد كوروم، إجتماعات مع مسؤولين من الإتحاد الأوروبي وأستراليا والسعودية، بحثا عن مخرج للخلافات التي تهدد نتائج المؤتمر. لكن كوروم أقر بصعوبة التوصل إلى إتفاق، داعيا الدول المشاركة إلى إبداء المرونة وتحمل مسؤولياتها تجاه العملية التفاوضية. وقال للصحفيين: “أدعو كل دولة إلى التصرف بمسؤولية. لا فائدة لأحد من إفساد هذه العملية بالتركيز على الكلمات والعبارات”. وفي مؤشر على تعثر المحادثات، بدأ العاملون تفكيك أكشاك الطعام والمعارض داخل مقر المؤتمر، بينما واصلت الوفود التنقل بين غرف الإجتماعات لمناقشة إستراتيجيات التفاوض، وإنتظر آخرون صدور نسخة جديدة من الإتفاق المقترح. وأثار إمتداد المفاوضات إلى ما بعد موعد إختتامها إنتقادات من بعض الدول النامية، التي حذرت من أن إطالة المحادثات قد تتحول إلى وسيلة للضغط على الوفود ودفعها نحو قبول تنازلات إضافية. وقالت، إيساتو كامارا، مفاوضة جامبيا لشؤون التمويل، أن بعض الدول تبدو وكأنها تستخدم تكتيكات التأخير لإجبار الأطراف الأخرى على قبول نتائج أقل طموحا. وأضافت أن هذه الإستراتيجية، التي سبق إستخدامها في مؤتمرات المناخ، قد تدفع المفاوضين في النهاية إلى قبول الإتفاق المطروح بسبب الإرهاق والرغبة في العودة إلى بلدانهم. ورغم أن مؤتمرات المناخ الأخيرة تجاوزت في مناسبات عديدة مواعيد إختتامها الرسمية قبل التوصل إلى إتفاقات، فإن إستمرار الخلافات الجوهرية بشأن الوقود الأحفوري والتمويل يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بنتائج قمة أنطاليا. وتأتي الأزمة التفاوضية في وقت تتعرض فيه الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ لضغوط سياسية وإقتصادية متزايدة، مع إستمرار الحرب وإرتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى إحتدام المنافسة على إهتمام الحكومات والرأي العام.
ترامب: واشنطن ستفرض عقوبات على شركات أمريكية تبني مراكز بيانات بالخارج
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، أن واشنطن ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات في الخارج، وهي خطوة قال أنها تهدف إلى مساعدة قطاع الذكاء الإصطناعي في الولايات المتحدة على التنافس مع نظيره الصيني. وأضاف ترامب في أثناء مناقشة موضوع الذكاء الإصطناعي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب رحلته إلى آسيا: “لن نسمح لشركاتنا بإنشاء مراكز بيانات خارج بلادنا”. وتابع أنه سيفرض “ضريبة هائلة” على تلك التي تنشئ مراكز بيانات في الخارج. ومراكز البيانات ذات أهمية حاسمة لازدهار الذكاء الإصطناعي لأنها توفر القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الإصطناعي التي تزداد تعقيدا، وقد تؤدي أي عقوبة إلى تعقيد عملية بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الإصطناعي. وتقوم العديد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في تطوير مراكز البيانات ببناء وتشغيل مثل هذه المنشآت خارج الولايات المتحدة، من بينها إكوينكس وديجيتال ريالتي. وغالبا ما يختار مطورو مراكز البيانات مواقع قريبة من المستخدمين لتقليل التأخير في المهام التي تتطلب سرعة في التنفيذ، مثل معالجة المدفوعات. ونقل كميات كبيرة من البيانات عبر مسافات طويلة قد يؤدي أيضا إلى تكاليف إضافية كبيرة. كان ترامب من أبرز الداعمين لتشييد مراكز البيانات في الولايات المتحدة، وهو موقف لا يحظى بشعبية لدى بعض الناخبين. وقد واجهت مراكز البيانات معارضة في مجتمعات محلية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بإرتفاع الطلب على الكهرباء وتكاليف المرافق العامة وغيرها من التأثيرات المحلية. وإتخذت وزارة التجارة، يوم الإثنين الماضي، إجراءات لتقييد تصدير رقائق الذكاء الإصطناعي المتطورة إلى عدة دول في جنوب شرق آسيا، في إطار جهد أوسع نطاقا لمنع الصين من الحصول على هذه التكنولوجيا عبر دول ثالثة. وتحظر الولايات المتحدة بالفعل البيع المباشر لأحدث رقائق الذكاء الإصطناعي إلى الصين، لكن الشركات الصينية واصلت الحصول عليها عن طريق استئجار سعة حاسوبية في مراكز البيانات في البلدان التي يمكنها إستيراد الرقائق بشكل قانوني.
المركزي الأوروبي يحذر من قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية لدى غالبية المصارف الكبرى
قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، أن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية ستولي إهتماما أكبر للهجمات المدعومة بالذكاء الإصطناعي خلال العامين المقبلين. وأوضح البنك، في تقريره السنوي عن أوضاع القطاع المصرفي في منطقة اليورو، أن 96% من المصارف الكبرى الخاضعة لرقابته حصلت على تقييمات متوسطة أو ضعيفة فيما يتعلق بقدرتها على إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات، بحسب رويترز. وأرجع البنك هذه النتائج إلى تقادم الأنظمة التكنولوجية، وضعف الضوابط التشغيلية، وتزايد إعتماد المصارف على مزودي الخدمات التكنولوجية الخارجيين. وأشار التقرير إلى أن شركات إدارة الأصول، وأمناء الحفظ، والمصارف الشاملة، والمصارف الإستثمارية سجلت بعضا من أضعف التقييمات، لافتا إلى أن المصارف ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي لا تزال تواجه صعوبات في هذا المجال. وفيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، قال البنك المركزي الأوروبي أن الحد الأساسي الإجمالي لمتطلبات رأس المال للقطاع المصرفي سيبلغ 11.3% من الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2027، مقارنة بـ11.2% في عام 2026، مما يشير إلى إستقرار نسبي. كما فرض البنك متطلبات إضافية لنسبة الرافعة المالية على 14 مصرفا، بهدف الحد من تحملها مخاطر مفرطة، وحدد توجيهات غير ملزمة لخمسة مصارف لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط. وخلال عام 2026، فرض البنك المركزي الأوروبي إجراءات رقابية جديدة ذات طابع نوعي على 78 مصرفا، تضمنت إلزامها بإجراء تعديلات على الحوكمة والضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، بدلا من زيادة متطلبات رأس المال أو السيولة. وركزت هذه الإجراءات على معالجة أوجه القصور في إدارة القروض المتعثرة، وفاعلية مجالس الإدارة، وقدرة المصارف على تجميع البيانات وإعداد تقارير موثوقة بشأن المخاطر. وأوضح البنك أن أولويته الرقابية الرئيسية للفترة بين عامي 2027 و2029 ستتمثل في ضمان الإلتزام بمعايير لمنح الائتمان، وربط تسعير القروض بمستوى المخاطر المرتبطة بها.
جي بي مورجان يكشف عن هجوم إلكتروني إستهدف موردين خارجيين
أعلن بنك جي بي مورجان، يوم الخميس الماضي، أن شركات خارجية تقدم خدمات للبنك تعرضت لهجوم إلكتروني، مما قد يكون أدى إلى كشف بعض بيانات العملاء. وأوضح البنك في بيان نشره على منصة X، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات تسويقية تحتفظ بها الجهات المتضررة، وقد تشمل هذه البيانات أسماء العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني. وعلى الرغم من أن الحادثة تثير مخاوف جديدة بشأن مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بمزودي الخدمات الخارجيين، أكد جي بي مورجان أن أنظمته الداخلية وخدماته المصرفية لم تتأثر. وقال البنك: “لا يوجد أي تعطل في خدماتنا”، مضيفا أنه سيتواصل مباشرة مع العملاء المتضررين حيثما دعت الحاجة. كما أعلن البنك عن خططه لتقديم الدعم للمتضررين، بما في ذلك خدمة مجانية لمراقبة الائتمان. وحرص البنك على التمييز بوضوح بين هذا الهجوم الإلكتروني وإنقطاع الخدمة الذي واجهه بعض العملاء في وقت سابق من الأسبوع، مؤكدا صراحة أنه لا توجد أي صلة بين الحادثتين. وتسلط هذه الواقعة الضوء على كيفية إمتداد التهديدات السيبرانية إلى ما هو أبعد من البنية التحتية التقنية للشركة نفسها، إذ قد يصبح موردو الخدمات الخارجيون نقطة دخول للمهاجمين الساعين إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة. وأكد جي بي مورجان أن التحقيق لا يزال جاريا، وأنه سيتواصل مباشرة مع العملاء الذين يحتمل تضررهم من هذا الهجوم.
النفط يسجل ثالث إنخفاض أسبوعي وسط توقعات فائض المعروض
إرتفعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، لكنه سجل إنخفاض أسبوعي وسط تدفق الصادرات من الشرق الأوسط على الرغم من هجمات الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض وتقارير أفادت بحدوث إضطرابات في حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز. وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.64% لتبلغ عند التسوية 92.57 دولار للبرميل. وإرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 77 سنتا أو 0.93% لتبلغ عند التسوية 83.98 دولار للبرميل. وسجل خام برنت إنخفاضا أسبوعيا 5%، في حين إنخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بنحو 8%، مع تزايد توقعات تسجيل فائض في الإمدادات مع عودة شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا. وستكون هذه ثالث خسائر أسبوعية للخامين القياسيين. ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك+ سلسلة من الإجتماعات في 29 نوفمبر لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027. وتضم المجموعة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا. وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس الماضي، أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر إضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز العالمية، وقد يؤدي إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035، إذا سارعت الحكومات إلى إتخاذ تدابير تشمل التوسع في الكهرباء وتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة والتحول إلى أنواع وقود بديلة للتعامل مع تداعيات الصراع.
الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس
إنخفضت أسعار الذهب ، يوم الجمعة الماضية، إذ يتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أكبر إنخفاض أسبوعي منذ مارس بضغط من قوة الدولار والتوقعات المتزايدة برفع الفدرالي معدل الفائدة الشهر المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 4.13% إلى 3533.30 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من سبتمبر2025 عند 3513.54 في وقت سابق من الجلسة. وفقد المعدن النفيس نحو 9.5% من قيمته حتى الآن خلال الأسبوع. وإنخفضت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة، تسليم شهر ديسمبر، بنسبة 4.5% لتصل إلى 3519.10 دولارا للأونصة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـCME، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 97.3% أن يتم رفع الفائدة في أميركا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات عند 2.7% فقط برفعها 50 نقطة أساس. وعادة ما تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، مما يقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إنخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 3.8% ليصل إلى 41.12 دولارا للأونصة، وهو مستوى يقل بنحو 66% عن أعلى سعر قياسي بلغته المعدن عند 121.64 دولارا في شهر يناير. كما تراجعت عقود البلاديوم بنسبة 3.8% عند 883.50 دولار للأونصة، والبلاتنيوم بنحو 3.5% عند 1299.80 دولار للأونصة.



