إستشهاد أحد عناصر تأمين الشريط الحدودي برفح في حادث إطلاق نار، ورئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل جديدة عن الدعم، وخطة متكاملة لرفع الدعم عن المواد البترولية
الثلاثاء 28 مايو 2024
الرئيس السيسي يؤكد على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور "جيري موران" عضو لجنة الإعتمادات بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية صادر يوم الإثنين، شدد الرئيس السيسي، على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية. كما أكد الرئيس على ضرورة الإنخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الإستراتيجية مع مصر، منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للإستقرار الإقليمي، وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة. كما لفتوا إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر، ومازالت تضطلع بها، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد. وشهد اللقاء حوارا معمقا حول مجمل الأوضاع الإقليمية، أكد خلاله السيد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وإمتداده.
المتحدث العسكري: إستشهاد أحد عناصر تأمين الشريط الحدودي برفح في حادث إطلاق نار
أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد غريب عبد الحافظ، إستشهاد أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي في رفح؛ جراء حادث إطلاق نيران. وأكد المتحدث العسكري، في بيان، أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال الحادث.
مصدر مصري: الهجوم الإسرائيلي على رفح يخلق أوضاعا مرشحة للتصعيد
قال مصدر أمني مصري، أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، كما تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود. وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ما حذرنا منه منذ أشهر، موضحا أن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد. وأوضح المصدر: "نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة ومسؤولياتنا الوطنية فوق كل إعتبار".
مصر تحذر من المساس بسلامة عناصر تأمين الحدود
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، مساء يوم الإثنين، بأن مصدر أمني مصري قال أن التحقيقات الأولية في حادث رفح، تشير إلى إطلاق النار في عدة إتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري بإتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. وأوضح المصدر الأمني المصري، أن التحقيقات الأولية لحادث رفح تشير إلى إطلاق نار بين قوات إسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين، قائلا أنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا. وقال المصدر المطلع، أن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المنتشرين على الحدود. وأضاف المصدر المصري، أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة.
الرئيس السيسي يزور بكين تلبية لدعوة نظيره الصيني
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني، شي جين بينج، لزيارة دولة جمهورية الصين الشعبية. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي نظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل إستعادة الإستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية. كما أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الإستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستتضمن أيضا حضور الرئيس الجلسة الإفتتاحية للإجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.
مقترح بصرف 1000 جنيه شهريا لمستحقي دعم التموين
أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن هناك رؤية بمقترح من البعض بإمكانية إستبدال الدعم العيني حتى يكون نقديا. وأضاف الحمصاني في تصريحات تلفزيوية، أن الفرد الواحد سيحصل في البطاقة على 500 أو 1000 جنيه في الشهر الواحد مع مراعاة أن هذا المبلغ سيتم زيادته سنويا بطبيعة الحال مراعاة للتضخم. وأشار متحدث رئاسة الوزراء إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى حوار مجتمعي لدراسة مدى إمكانية تطبيق الفكرة، ودراسة الآليات التي ستؤدي إلى حوكمة تشمل الفكرة وتضع ضوابط لها.
تحريك أسعار الكهرباء والخبز.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الدعم
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الإثنين، أن دعم رغيف الخبز يتخطى 100 مليار جنيه سنويا، مضيفا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ5 قروش. وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقده عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، يوم الإثنين، أن شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون الموارد على قدر المصروفات خلال الـ3 سنوات المقبلة. وأضاف أنه تم زيادة سعر أردب القمح لدعم الفلاح، كما دفعت الحكومة له حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه بخلاف القمح الذي يتم إستيراده بالدولار. من ناحية أخرى، أعلن مدبولي أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لإنهاء ووقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي، أي تنتهي فترة الإنقطاع بقدوم شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين كحد أقصى. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب توفير الموارد البترولية لتحقيق المستهدف. وأشار إلى أنه كلف وزيرالكهرباء بأن يقوم على مدار 4 سنوات قادمة بتحريك الأسعار بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم. كما كشف أن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام المقبل 2024/25 بلغت 636 مليار جنيه، مؤكدا أن منظومة الدعم ستظل متواجدة ولكن ليس برقم ثابت. وأكد رئيس الوزراء، أن دعم الخبز سيستمر، قائلا: "قبل أزمة كورونا كان يتركز الحديث على ضرورة التحرك إزاء سعر رغيف الخبز، خاصة وأن فاتورة دعم الخبز كبيرة جدا".
وأضاف أن الدولة كانت تستورد القمح بـ260 و270 دولار ثم قفز إلى 540 دولار وهذا هو السعر العالمي في تلك الفترة، قائلا أنه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية كانت هناك فترات شديدة الصعوبة، وتم إتخاذ قرار بحافز استثنائي لتوريد القمح بواقع 400 جنيه ليصبح سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه. وقال مدبولي: "أنه كان لابد من إستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا كنا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية لأن أسعار الإنتاج كانت عالية جدا، وتلك المشروعات يقوم بها القطاع الخاص وفي الأغلب كانت إستثمارات خارجية". وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج مازوت وكميات أخرى من الغاز لمجابهة الإحتياجات الكبيرة التي تزيد كل عام .وشدد، على أن الشغل الشاغل للحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة هو العمل على تحقيق التوزان فيما يخص الموارد من العملة الصعبة والإستهلاك بحيث تكون الموارد متساوية مع الإستهلاك. وقال مدبولي، أن فاتورة إحتياجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الإعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار، إلى أن وزير الكهرباء وضع خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمس سنوات للوصول إلى "صفر" دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعاني منها العالم، أدى ذلك لإختلال المنظومة التي وضعها، حيث أنه مع بدء الأزمة الإقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة إتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة. وقال مدبولي: "تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشا، حيث إن الكيلو وات في الشريحة الأولى تكلفته 58 قرشا مقابل 223 قرشا وهي التكلفة الفعلية"، مشددا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى. وأوضح، أن الفكرة تقوم على الدعم المتبادل من خلال تحميل الشرائح الأكثر إستهلاكا أرقام أعلى تغطي الفارق، وأيضا في الأنشطة الأخرى غير السكنية "التجارية وبعض الأنشطة الإستثمارية" مع الأخذ في الإعتبار عدم الإضرار بالصناعة. ولفت، إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه وتسدد الوزارة فقط 4 مليارات جنيه، ومع زيادة معدلات الإستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار؛ لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة إتخذت حلا بديلا عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال.
رئيس الوزراء: بدء سداد 25% من متأخرات الشركاء الأجانب الأسبوع المقبل
وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة %20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية بدءا من الأسبوع المقبل، مع جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب؛ بهدف حل الأزمة. وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي، إلى أن إستهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعي للوفاء بإحتياجات دولة بها 106 ملايين مواطن يقدر بحوالي 55 مليار دولار سنويا، وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، مضيفا: “وإستطعنا تدبير 33 مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول، وهي أيضا تشكل تكلفة ولكن تسدد بالجنيه وليس بالدولار”. وتابع: “لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التي تخرج من أرض مصر تستهلك كإحتياجات للدولة، ويتبقي مبلغ 22 مليار دولار، وهو فاتورة لأمرين، هما: الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الإمتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات، وهي مستحقات واجبة السداد، والثاني هو ما يستورد من منتجات؛ لذا نحتاج إلى 22 مليارا، فما الذي إتخذته الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟”. وأكمل: “بمنتهي الشفافية إضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن تحل بحمد الله بعد إستقرار سعر صرف الدولار، وبداية الإنفراجة في هذا الأمر”. وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر إستثمارات الشريك الأجنبي داخل الدولة، وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول؛ لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لكن يبقي رقم الدعم الكبير جدا الموجود اليوم، الذي وصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام القادم، ونعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 نحاول من خلالها تحقيق التوازن، ولكن حتى ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.
لا علاقة لصندوق النقد برفع الدعم عن البنزين والكهرباء
قال المتحدث الرسمي بإسم الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أنه لا علاقة بين صندوق النقد الدولي ورفع الدعم على المواد البترولية والكهرباء. وأضاف الحمصاني أن رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء من أجل إتمام الإصلاحات المصرية للإقتصاد، متابعا أن الإصلاحات الإقتصادية ستجنب مصر الوقوع في أي أزمات مستقبلية. كما تابع أن الإصلاحات الإقتصادية تساهم في زيادة السياحة والقضاء على السوق السوداء للدولار وتساهم في ذات الإستثمارات، ومصر أجلت مستحقات الشركات الأجنبية بسبب الظروف الصعبة الحالية.
مجلس الوزراء المصري: خطة متكاملة لرفع الدعم عن المواد البترولية
كشف المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي يوم الإثنين، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والكهرباء والمواد البترولية في الفترة المقبلة. وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيوينة: "لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيا وبشكل تدريجي". وأضاف: تكلفة رغيف الخبز هو 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة. وأشار أيضا إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل إتخاذ أي إجراء. وأضاف الحمصاني أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي. وأكد: "السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية". وأكمل متحدث الحكومة: "سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة الأكثر إحتياجا في المجتمع". وإستكمل: "مصر تشهد نموا سكانيا متزايدا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الإستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار". ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد جزءا كبيرا من المازوت، بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء. وعلق الحمصاني: "مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20% و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبا".
وزير المالية المصري: دعم المواد البترولية ضد مصلحة الدولة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أن دعم المواد البترولية ضد مصلحة الدولة الإقتصادية، والمجتمع يطالبني بالإنفاق أكثر على الصحة والتعليم، ونحن الآن في فترة تصحيحية لـ4 سنوات قاسية، بسبب ظروف إقتصادية عالمية صعبة ومنطقة متوترة. وأضاف معيط: "تكلفة دعم المواد البترولية كبيرة، والشريك الأجنبي بياخد مني فلوس بالدولار بأرقام كبيرة". وواصل معيط: "إحنا بنطلع إنتاج من المواد البترولية ويكون لينا حصة ويكون للشريك الأجنبي حصة أموال، يحصل عليها نتيجة إستثماراته مع الدولة". وأضاف وزير المالية: "الكهرباء بتاخد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بـ3 دولارات مهما كان السعر الذي تحصل به الدولة على الغاز الطبيعي".
شعبة الصيدليات: أزمة الدواء بدأت في 2017
أكد الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام لشعبة الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية، أن هناك 85 ألف صيدلية وجميعهم مسجلة ومنتشرين في كل ربوع مصر، بواقع صيدلية لكل 450 نسمة، مضيفا أن زيادة عدد الصيدليات هي مكسب للبلد وتعد ثروة قومية وتتحمل الكثير عن المستشفيات المصرية. وأشار إلى أن المصنع أي شركة الدواء طرف والصدلية طرف أخر، مؤكدا أن أزمة الدواء ليست مصطنعة من الصيدليات، كما أشار إلى أنه تم إجبار الصيدلية على بيع الدواء القديم بالسعر القديم والدواء المنتج حديثا بالسعر الجديد، وهو أمر إستمر وتحملت الصيدليات تباعته وخسائره. وأوضح أن رأس مال الصدلية يتأكل بسبب زيادة الأسعار، مؤكدا أن الصنف الواحد له 3 أو 4 أسعار على الرف بالصيدلية، منوها إلى أن أزمة غلاء الدواء بدأت عام 2017 والأسعار إرتفعت 4 مرات، مشددا على أن الشركة لديها حق في طمس السعر على عكس الصيدلية. وتابع: "الصيدلي يتحمل الخسائر لتوفير الدواء الذي يحتاجه المريض"، مؤكدا أن هناك مهمة إنسانية وإجتماعية يقدمها الصيدلي والإستشارات للمرضى، كما تراجعت مبيعات الصدليات 40% وهناك مجموعات من المادة الفعالة غير موجودة.
الحق في الدواء: 90% من المواد الخام مستوردة
أكد المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن هناك إشكالية حقيقية في السوق لأن 90% من المواد الخام يتم إستيرادها من الخارج وفي نفس الوقت، يتم تسعير الدواء بشكل شبه إجباري، موضحا أن الأمر متوقف على تواجد وتوافر العملة الصعبة. وأضاف أن هناك فئات من أصحاب الأمراض المزمنة غير قادرين على شراء أدويتهم، موضحا أنه كان هناك معاناة من نقص الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة والأزمة إتسعت لما هو أكبر حاليا، مشددا على أن صرف 10% من الأموال على الصحة هو رقم كارثي لأن الصحة والتعليم أهم، هناك أطباء يعانون من قلة الكشوفات. وشدد على أن وزارة الصحة تفتقد السياسات طويلة الأمد، مؤكدا أن الدواء أحد أهم أضلاع الرعاية الصحية، وبدون الدواء لن يكون هناك صحة جيدة، مؤكدا أن الحل المطروح من الشركات هو تسعير جديد وعادل للدواء، منوها بأنه من الحلول المطروحة هو طرح إسم المادة الفعالة للدواء وليس الإسم التجاري.
الصحة العالمية: مصر تحقق المستوى الذهبي للقضاء على فيروس "سي"
قال تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر جمعية الصحة العالمية الـ77 في جنيف بسويسرا، المنعقد في الفترة من 27 مايو إلى أول يونيو 2024، أن مصر أول بلد يحقق المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي، بينما قضت بنين ومالي والعراق على "التراكوما"، وحصلت بعض الدول على عدد من الخبراء للدعم النفسي والصحي. وأضاف أن عام 2023 كان مليئا بالتحديات، ولكنه كان أيضا عاما مليئا بالعديد من الإنجازات، وترد هذه الإنجازات في تقرير نتائج منظمة الصحة العالمية، ويوضح التقرير من أين يأتي تمويلنا، وإلى أين يتجه، وماذا يفعل، وأنا أثني علي ذلك.
الإحصاء: 30.2% زيادة بأعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر خلال 2023
إرتفع إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثماري ليبلغ 17357 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابل 13331 أجنبي عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2%. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، أن عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثماري في مصر لأول مرة بلغ 7973 أجنبي بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبي بنسبة 54.1% عام 2023. وأضاف: يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثماري عام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبي بنسبة 36.2% ، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبي بنسبة 34.4%.
وأشار إلى أن الدول العربية تأتي بالمرتبة الثانية بعدد3487 أجنبي بنسبة 20.1% ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبي بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 662 أجنــبي بنسبة 3.8% بينما تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعداد حيث بلغ 71 أجنبي بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثماري عـام 2023. وأضاف تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والإستثماري في مصر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8122 ترخيص بنسبة 46.8%. واشار إلى أن مكاتب الإستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيص بنسبة 35.9%، ثم مكاتب الشركات بعدد 2246 ترخيص بنسبة 12.9%، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 4.4% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخاص والإستثماري عام 2023.
وأضاف الجهاز: يمثل رجال التشريع والمديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 5413 أجنبي بنسبة 31.2 % يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 4215 أجنبي بنسبة 24.3% ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3337 أجنبي بنسبة 19.2% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثماري عام 2023. وتابع: يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4495 أجنبي بنسبة 25.9%، يليه نشاط الفنون والإبداع والتسلية بعدد 3397 أجنبي بنسبة 19.6% ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2288 أجنبي بنسبة 13.2% ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 2225 بنسبة 12.8% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والإستثماري عام 2023.
مصر تدرس إستيراد القمح من 3 أسواق جديدة
تدرس مصر إختراق 3 أسواق جديدة لإستيراد القمح ضمن خططها لتنويع المصادر بمختلف قارات العالم، من دول زيمبابوي، والمكسيك، والسويد. ورفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، منهم نحو 5 ملايين طن للحكومة والباقي للقطاع الخاص. كما رفعت مصر كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الجاري 22% على خلفية زيادة الإستهلاك وتوافر الدولار؛ مما مكنها من الإستفادة من تراجع سعره عالميا، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة بلومبرج. وقال مسؤول حكومي تحدث مع الوكالة أن "المفاوضات مع المناشئ الثلاثة بدأت منذ نهاية العام الماضي، متوقعا أن تدخل ضمن 22 منشأ معتمدا لدى مصر خلال عامي 2025 و2026. وأن فتح منشأ جديد يستغرق وقتا طويلا للتأكد من نسبة البروتين والرطوبة ومدى مناسبة ذلك للمواصفات المصرية. وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومي والخاص.
الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات
وافقت لجنة البت في طلبات إستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بإستخدام التكنولوجيا المالية. كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة وذلك وفقا لقانون تنظيم وتنمية إستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023. وطبقا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا، وعمليات التسجيل والحفظ والإسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا. من جانبه، أشار محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية إستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأضاف محمد فريد أن الهيئة قد ألزمت جميع الشركات الراغبة في إستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان إستمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الإستقرار المالي. وأكد رئيس الهيئة على أن إستخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والإستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
البورصة تفحص قيد 168.2 مليون حق مقابل زيادة رأسمال أسمنت سيناء
قالت البورصة المصرية، أن شركة أسمنت سيناء تقدمت بمستندات قيد حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 168.2 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.01 مليار جنيه. وأضافت البورصة، في بيان يوم الإثنين، أن الزيادة قدرها 1.68 مليار جنيه بإصدار عدد 168.2 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات. وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها.
Goldman Sachs ترفع حصتها في رأسمال مستشفى كليوباترا إلى 5.12%
قالت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، أن Goldman Sachs International as a subsidiary of The Goldman Sachs Group, INC، رفعت حصتها في رأسمال شركة شركة مستشفى كليوباترا من 4.99% إلى 5.12%. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن Goldman Sachs إشترت 1.7 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 10.39 مليون جنيه بسعر 6.11 جنيه للسهم.
شركة إماراتية تستحوذ على 9.3% من أسهم رأسمال سيتي للتحاليل الطبية المصرية
أعلنت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، عن قيام شركة Premium diagnostics llc UAE، بالإستحواذ على 9.37% من أسهم رأسمال شركة سيتي للتحاليل الطبية. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الشركة الإماراتية قامت بشراء 60 مليون سهم من سيتي للتحاليل الطبية بقيمة إجمالية للصفقة 60 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 1 جنيه للسهم. وفي المقابل، قام أحمد عثمان إبراهيم الجعيدي بخفض حصته في رأسمال سيتي للتحاليل الطبية من 13.13% إلى 11.08% من خلال بيع 13.15 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 13.15 مليون جنيه. كما خفض علي السعيد رمضان حصته في الشركة من 18.69% إلى 15.65% عبر بيع 19.43 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 19.43 مليون جنيه. وخفض محمد سعد منصور حصته في رأسمال سيتي للتحاليل الطبية من 12.74% إلى 10.68% عبر بيع 13.15 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 13.15 مليون جنيه. وفي السياق نفسه، قام محمد عبد المنان عطية بخفض حصته في رأسمال الشركة من 13.79% إلى 11.57% بقيمة إجمالية للصفقة 14.25 مليون جنيه. يشار إلى أن البورصة وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيتي للتحاليل الطبية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، من 64 مليون جنيه مصري إلى 81.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.48 مليون جنيه. والزيادة موزعة على عدد 174.84 مليون سهم (بواقع 0.2731895313 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة) والقيمة الإسمية 0.10 جنيه مصري للسهم الواحد، والزيادة تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام والإحتياطى القانوني وفقا للقوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6.8 مليون جنيه خسائر ليفت سلاب مصر خلال 2023
أظهرت القوائم المالية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) خلال العام الماضي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 7% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي خسارة بلغت 6.82 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بقيمة 7.31 مليون جنيه في 2022. يشار إلى أن المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، حققت صافي خسائر بلغت 2.59 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022. ولم تحقق الشركة أي إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة قبل عام.
البورصة المصرية: تنفيذ صفقة على أسهم مينا فارم للأدوية بقيمة 1.27 مليار جنيه
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية. وقالت البورصة في بيان، أن جلسة يوم الإثنين شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرعلى أسهم مينا فارم للأدوية المصدرة لعدد 6.364 مليون سهم بقيمة 1.274 مليار جنيه.
أرباح أكتوبر فارما تتجاوز 50 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024
أظهرت القوائم المالية لشركة أكتوبر فارما، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 20.2%، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 50.13 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل صافي ربح 41.71 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 274.41 مليون جنيه، مقارنة بنحو 212.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأظهرت القوائم المالية لأكتوبر فارما، تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 182.131 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 130.747 مليون جنيه في العام السابق له. وقفزت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.011 مليار جنيه، مقابل 727.369 مليون جنيه في 2022.