مكافحة الفقر وتغير المناخ.. أبرز الملفات أمام قادة العالم في قمة بأسبانيا
الثلاثاء 1 يوليو 2025
مكافحة الفقر وتغير المناخ.. أبرز الملفات أمام قادة العالم في قمة بأسبانيا
بدأت في إشبيلية، يوم أمس الإثنين، قمة تعقد مرة كل عشر سنوات مع زيادة الضغوط على قادة العالم لتسريع وتيرة إحراز تقدم بشأن الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي القضايا التي يزداد خطر الفشل في تحقيقها. وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الهدف من القمة هو "إصلاح وتنشيط" منظومة التعاون في ظل "تلاشي الثقة وتوتر العلاقات متعددة الأطراف". ويحضر القمة أكثر من 50 من قادة دول العالم، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أبرز الغائبين بعد أن إنسحبت الولايات المتحدة صاحبة أكبر إقتصاد في العالم منها ورفضت دعم خطة عمل وضعت العام الماضي. وقال غوتيريش في الجلسة الإفتتاحية للقمة المنعقدة في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر شديد "خطة 2030 للتنمية المستدامة، وهي وعدنا للعالم بتحويله إلى مستقبل أفضل وأكثر عدلا، في خطر". وأضاف في الوقت الذي تخفض فيه دول غنية المساعدات الإنمائية بشكل كبير "وثيقة التزام إشبيلية هي وعد عالمي لإصلاح طريقة دعم العالم للدول وهي تصعد سلم التنمية". وإنتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الأميركي، واصفا قرار بدء حرب تجارية في وقت يشهد فيه العالم ضغوطا هائلة بأنه "غريب". وشملت الموجة الأولى من الإعلانات خطة تاريخية لفرض ضرائب جديدة على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى من باربادوس وكينيا وفرنسا وأسبانيا وعدد من الدول الأخرى. ومع عدم تنفيذ ثلثي أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مطلوب تمويل بأكثر من أربعة تريليونات دولار سنويا وإعادة تجهيز النظام المالي العالمي بسرعة أكبر لتحقيق هذه الأهداف. وبالإضافة إلى مساعدة الدول على جمع المزيد من الضرائب لإنفاقها على التنمية، قال غوتيريش أن من الضروري تكثيف إصلاح بنوك التنمية العالمية حتى تتمكن من إقراض أموال أكثر وجذب رؤوس الأموال الخاصة. ويرتبط بذلك الحاجة إلى إصلاح نظام التصنيف الائتماني في العالم ليكون أكثر إنصافا للدول النامية وهي تحاول الإستثمار في مشروعات لتحسين تصنيفات المخاطر مع مرور الوقت. وقال غوتيريش "تحتاج الدول، وتستحق، نظاما يخفض تكاليف الإقتراض ويتيح إعادة هيكلة للديون بشكل عادل وفي الوقت المناسب ويمنع أزمات الديون في المقام الأول"، مشيرا إلى خطة لإنشاء سجل للديون من أجل الشفافية وإلى جهود تبذل لخفض تكلفة رأس المال عن طريق مقايضة الديون.