لقاء الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة، قرض بنك التنمية الأفريقي، إفتتاح تطوير مصنع قنديل للصلب، إجتماع مجلس وكالة الفضاء المصرية، المركزى للمحاسبات يفوز بمنصب المراجع الخارجي للفاو

الأحد 16 مارس 2025

الرئيس السيسي يستعرض مع قادة القوات المسلحة مهام دعم ركائز الأمن القومي المصري

إلتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضية، وعقب أداء الصلاة، بقادة القوات المسلحة بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. وبدأ اللقاء بتقديم الرئيس السيسي التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان، والتي تأتي بالتزامن مع إحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار التي أنارت الدرب بكل العزة والفخر لإستكمال مسيرة العطاء وتحويل حلم رفعة الوطن وتقدمه إلى واقع ملموس تشهده كافة ربوع الدولة المصرية بكافة المجالات. كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذلك إستعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وفى ختام اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية الوطن وصون مقدساته. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وإنتصارات العاشر من رمضان.

قرار جمهوري بالموافقة على قرض من بنك التنمية الأفريقي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الخميس الماضي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة فى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الإقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي .وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 30 ديسمبر سنة 2024.

هزة أرضية بقوة 4.65 ريختر شمال غرب مرسى مطروح دون خسائر

رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل، يوم الجمعة الماضية، هزة أرضية على بعد 373 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح، وجاءت بياناتها كالتالي:

- التوقيت: 05:40:05 مساء بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.65 درجة على مقياس ريختر.

- الموقع: خط عرض 34.36° شمالا، وخط طول 25.50° شرقا.

- العمق: 25.58 كيلومترا.

وأكد المعهد عدم تلقي أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

الصحة تنقل خدمات العلاج الحر والتكليف مؤقتا عقب حريق وسط البلد

وجه خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر وإدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة في منطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات؛ وذلك لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر. وأوضح أن إستقبال المترددين على الإدارتين سيبدأ إعتبارا من اليوم الأحد 16 مارس. جاء ذلك خلال إجتماع عاجل عقده الوزير مع قيادات الوزارة صباح يوم الجمعة الماضية، لمتابعة تداعيات الحريق الذي إندلع فجرا بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بالقرب من إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر والمعامل المركزية وإدارة التكليف في شارع الشيخ ريحان بمنطقة وسط البلد. وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير إستعرض خلال الإجتماع تقريرا مبدئيا حول حجم الخسائر، ووجه بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إستمرار الخدمات دون إنقطاع، بما في ذلك توفير إستراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة لضمان راحة المترددين على الإدارات المتضررة. وتفقد الوزير مبنى العلاج الحر الذي تأثر بالحريق، حيث عاين حجم الأضرار، وأكد على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة تشغيله في أقرب وقت، مشددا على أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة. كما وجه الوزير بالتنسيق مع الحماية المدنية لتحديد موعد إعادة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، لضمان استئناف العمل بالمبنى إعتبارا من اليوم الأحد. وفي حال تعذر عودة التيار الكهربائي، سيتم توفير ست وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وإستمرار تقديم الخدمات الطبية. كذلك سيتم نقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات. وأثناء جولته التفقدية، إطلع الوزير على الأضرار التي لحقت بالمكاتب الإدارية المجاورة للحريق، بما في ذلك المبنى الخلفي الذي إندلعت فيه النيران، الذي لا يتبع وزارة الصحة، إلى جانب مبنى العلاج الحر. كما تفقد المعامل المركزية، وأكد أن الأجهزة لم تتأثر بالحريق، لكنه وجه بتقييم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية داخل المبنى، والعمل على سرعة إصلاحها.

في حصيلة أولية.. وفاة 8 وإصابة 12 آخرين بحادث تصادم قطار مع ميني باص بمصر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، يوم الخميس الماضي، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية. وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث. ونوهت بأن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين. وأعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث إصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص. وناشدت هيئة السكك الحديدية، بحسب بيان صادر، يوم الخميس الماضي، المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في إزهاق الأرواح وهو ما سبق وناشدت به الهيئة المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وإزهاق للأرواح. وتوجه فور وقوع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين إليه. كما تتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رئيس الوزراء المصري: 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث تصادم قطار الإسماعيلية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط "القنطرة شرق/بئر العبد"؛ بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية. كما وجه مدبولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، بسرعة صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط "القنطرة شرق/بئر العبد" بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وفقا لبيان صحفي صادر، يوم الخميس الماضي. في الوقت نفسه كلفت وزيرة التضامن الإجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الإجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.

رئيس وزراء مصر يفتتح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس السبت، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية. وإستهل مدبولي، بحسب بيان صحفي، جولته بإفتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ورافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية. وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن جولته تأتي في إطار إستكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم. وألمح، إلى أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، إنطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي تعول عليها حاليا لتعزيز النمو الإقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من إحتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة إستثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى إتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في إستثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا إستمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.

رئيس الوزراء يترأس الإجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الإجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وجينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس. وإستهل رئيس الوزراء الإجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مهنئا إياهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء. وأعرب عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة، مؤكدا أهمية الإستفادة من التطبيقات الفضائية المتاحة في الفترة المقبلة. من جانبه، أعرب شريف صدقي عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مقدما تقريرا مفصلا حول الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية. وإستعرض الموقف التنفيذي للمهمات التي تم إطلاقها، مشيرا إلى نجاح القمر الصناعي "مصر سات 2"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، ويعمل بكفاءة لدعم تطبيقات الإستشعار عن بعد والمشروعات القومية بعد 15 شهرا من تشغيله في المدار. كما تطرق إلى الأداء المتميز للقمر الصناعي "نكس سات 1"، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، مشيرا إلى أنه يعمل بكفاءة كاملة ببرمجيات مصرية خالصة، رغم تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.

وزير الري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر بحاجة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المائية، مشيرا إلى أن البلاد دخلت مرحلة “الجيل الثاني” من إدارة الموارد المائية، التي تعتمد على تنويع مصادر المياه وعدم الإقتصار على نهر النيل. وأوضح سويلم، خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة لمتابعة تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، أن إحتياجات مصر المائية السنوية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا عجزا يتجاوز 33 مليار متر مكعب يتم تعويضه عبر إستيراد الغذاء، فيما يعرف بـ”المياه الإفتراضية”. وأضاف الوزير، أن مصر تعتمد على إعادة إستخدام حوالي 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، إلى جانب تحلية المياه كمصدر غير تقليدي، لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه تراجع من 2000 متر مكعب سنويا في الستينيات إلى نحو 500 متر مكعب حاليا، وهو أقل من نصف حد الفقر المائي. وتابع سويلم قائلا أن وزارة الري تعمل وفق إستراتيجية شاملة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل الحفاظ على المياه، ورفع كفاءة الإستخدام، وإضافة كميات جديدة من خلال إعادة التدوير والتحلية، مشددا على أن التطورات الحالية تتطلب كفاءات وتقنيات متقدمة لإدارة الموارد المائية بكفاءة عالية.

مصر تتراجع 16 مركزا في مؤشر الإرهاب العالمي

أعلن مجلس الوزراء المصري، يوم الجمعة الماضية، أن البلاد تراجعت 16 مركزا في مؤشر الإرهاب العالمي خلال 10 سنوات، حيث إحتلت في 2024 المركز 29، مقارنة بالمركز الـ13 في عام 2014. وهو مؤشر صادر عن معهد الاقتصاد والسلام يقيس تأثير الإرهاب، ويصنف 163 دولة بالإعتماد على أربعة مؤشرات فرعية. وتتضمن المؤشرات الفرعية، عدد الحوادث الإرهابية - عدد الوفيات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية - عدد الإصابات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية - عدد الرهائن الذين تم أخذهم من قبل الجماعات الإرهابية، وذلك في سنة معينة. وكلما تراجعت الدولة في ترتيب المؤشر كلما دل ذلك علي إنخفاض معدلات الإرهاب بها.

لأول مرة.. "المركزي للمحاسبات" المصري يفوز بمنصب المراجع الخارجي لـ"الفاو"

فاز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، بمنصب المراجع الخارجي لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة منذ إنشائها، متفوقا على عروض قدمتها دول كبرى مثل بريطانيا والفلبين. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات - في بيان يوم الجمعة الماضية - أن هذا الإنجاز جاء تتويجا لجهود مكثفة بدأت منذ أغسطس عام 2024، عقب قرار الجهاز الترشح للمنصب بعد شغوره. وأضاف الجهاز - في البيان - أنه تم إعداد الملف المصري بعناية؛ وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال التدقيق والمحاسبة، مرتكزا على ستة محاور رئيسية شملت الإستقلالية، ومنهجية المراجعة، وتأهيل الأعضاء، والتدريب والخبرات، وإعداد التقارير، وتكلفة أعمال المراجعة. وصرح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز، بأن الفوز بهذا المنصب يعكس الثقة العالمية في خبراته المتقدمة، لا سيما في ظل إستقلاليته التامة وفقا للدستور والقانون المصري، بالإضافة إلى القدرات الفنية لأعضائه، الذين يتمتعون بخبرات محلية ودولية واسعة، ومشاركاتهم في مراجعة العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ورئاسة مجلس مراجعي الإتحاد الأفريقي ومؤسساته المختلفة، ومراجعة الكوميسا. كما أشار رئيس الجهاز إلى التزام الجهاز الصارم بالمعايير الدولية في المراجعة الخارجية للمنظمات الدولية، وإعتماده على نهج المراجعة المبني على المخاطر لضمان تحقيق أقصى فائدة للمنظمة. ولفت إلى أن هذا الفوز يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز دوره كمؤسسة رقابية عالمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون الدولي، بما يعزز من موارده المالية ويدعم دوره في تعزيز الحوكمة الرشيدة على المستوى الدولي. جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع بعضويته في فريق مراجعي هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب دوره القيادي في منظمة "الإنتوساي"، حيث يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس المنظمة، ومن المقرر أن يتولى رئاستها إعتبارا من أكتوبر 2025، كما يترأس الجهاز مجموعتي العمل المعنيتين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتأثير العلوم والتكنولوجيا على المراجعة، إضافة إلى عضويته الفاعلة في لجان الأهداف الرئيسية للمنظمة.

الرقابة المالية المصرية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في إستكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف. وتوفر البوابة، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والإستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية. وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والإطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الإمتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية. وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والإستفادة منها بل وإستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن. وأضاف فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظرا لكونها محور أساسي بإستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي. وأوضح، أن إطلاق هذه البوابة يأتي إستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.

صندوق أبوظبي للتنمية يعتزم إنشاء فندق في مصر بإستثمارات 440 مليون درهم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق أعمال مشروع فندق في مصر بتكلفة 440 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 120 مليون دولار أمريكي، بسعة 302 غرفة. ويأتي تمويل المشروع بشراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص الوطني الإماراتي والقطاع الخاص المصري، حيث يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22%، وشركة الإستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73%، والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%. ووضع حجر الأساس للمشروع عادل النجار، محافظ الجيزة من الحكومة المصرية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يمثل المشروع خطوة مهمة في دعم قطاع السياحة المصري.. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أكور العالمية، نحرص على الارتقاء بالقطاع السياحي ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مصر". وأضاف: "هذا الإستثمار يؤكد دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو الإقتصادي في الدول الشقيقة". من جانبه قال عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المشروع يعد نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر، حيث يعزز قدرتنا على إستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي القريب من أهم المعالم الأثرية". وأضاف: "يمثل هذا المشروع نموذجا رائدا للتعاون الإستثماري بين مصر والإمارات، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا".

مع شطب حديد عز.. رأس المال السوقي لبورصة مصر يتراجع 43.9 مليار جنيه

تراجع رأس المال السوقي بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي مع شطب أسهم حديد عز، ليفقد نحو 43.9 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه. وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا إختياريا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.711 مليار جنيه موزعا على 542.35 ملبون سهم بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد. وقامت حديد عز بشراء 163.783 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الإختياري والراغبين في بيع أسهمهم ، تمثل 30.19 % تقريبا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542.35 مليون سهم، وتمثل 88% من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغة 186,07 مليون سهم. وبذلك تصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء أسهم المتضررين بعدد 27.2 مليون سهم (بنسبة 5.01571%) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10 مارس 2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة. وقررت البورصة حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) وذلك إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 .

القاهرة للزيوت تتراجع عن قرار توزيع أرباح مجانية

قالت شركة القاهرة للزيوت والصابون، أنه وفقا للخسائر المرحلة المدرجة بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وبعد مراجعة مراقب حسابات الشركة، إتضح أنه لن يتم توزيع أرباح نظرا لوجود رصيد خسائر مرحلة نهاية عام 2024. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن التوزيعات المقترحة لن تتم إلى بعد إستنفاذ رصيد الخسائر المرحلة الموجود بالقوائم المالية للشركة. كان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 26 فبراير 2025 على مشروع توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية.

24 مارس.. نهاية الحق في كوبون عبور لاند للصناعات الغذائية

قالت البورصة المصرية، أن الحق في توزيع كوبون شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 24 مارس 2025. وأضافت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (9) بواقع 2.000 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من27 مارس 2025.

الرقابة المالية تقر نشر دعوة إكتتاب مساهمي "إيبيكو" في 9.14 مليون سهم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن إكتتاب المساهمين القدامى في زيادة رأس المال المصدر البالغ عددها 9.14 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 50 جنيها للسهم. وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر أنها كانت قد وافقت في 8 يناير 2025 على نشر دعوة قدامى المساهمين بزيادة رأس المال المصدر من 1.48 مليار جنيه إلى 1.68 مليار جنيه بزيادة 200 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم.

مجلس إدارة "ايديتا" يدعو المساهمين لمناقشة زيادة رأس المال لـ280 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 140 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه بزيادة 140 مليون جنيه. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الزيادة موزعة على 700.01 مليون سهم بقيمة إسمية 20 قرشا للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 مارس 2024. كما تناقش الجمعية الموافقة على تعديل المواد 6 و7 و21 و24 و31 و32 و46 من النظام الأساسي للشركة.

مجلس إدارة السويدي إليكتريك يقترح توزيعات نقدية على المساهمين

وافق مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، على إقتراح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد. وبحسب بيان الشركة لبورصة مصر يشمل المشروع توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 1 جنيه مصري للسهم بعد إستبعاد أسهم الإثابة. ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض رئيس المجلس في تحديد ميعادها للنظر في تعديل المواد 7 و21 و40 و47 و60 من النظام الأساسي للشركة. وحققت شركة السويدي إليكتريك، أرباحا بلغت 18.84 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مع الاخذ فى الإعتبار حقوق الاقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام إلى 231.98 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 152.186 مليار جنيه في 2023. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، إنخفضت أرباح الشركة المستقلة إلى 1.43 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.35 مليار جنيه في العام السابق له.

عمومية سوديك تنتخب مجلس إدارة جديدا

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، على نتيجة التصويت على إنتخاب مجلس إدارة جديدة للفترة القادمة لمدة 3 سنوات عن طريق الإقتراع السري وبإستخدام طريقة التصويت التراكمي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.