إسرائيل تنقل قوات من لبنان وغزة إلى الضفة، الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع تقييد صلاحيات ترامب العسكرية في إيران، ترامب يجمد قرار ضرب إيران، هجوم أوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين

الأحد 26 يوليو 2026

إسرائيل تنقل قوات من لبنان وغزة إلى الضفة

أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي، يوم أمس السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات إنتقامية في الضفة الغربية بهدف فرض كامل السيطرة عليها. ونقل الموقع عن ضابط إسرائيلي كبير قوله أن مسؤولي الإستخبارات الإسرائيلية يشيرون إلى وجود “وضع متوتر للغاية”، لافتا إلى أن الوضع في الضفة يشبه “برميل بارود”. وأضاف أن رئيس الأركان إتخذ قرارا بتقليص حجم القوات في لبنان وقطاع غزة، ونقل قوة إضافية إلى الضفة الغربية حتى قبل وقوع الهجوم، وسيتم الآن نقل كتائب إضافية. وأوضح أن “البؤر الإستيطانية تمثل تحديا للقدرة على فرض السيطرة في المنطقة وإرساء القانون والنظام”. وقال ضابط كبير في القيادة الوسطى، يوم أمس السبت، أن أجهزة الإستخبارات وقادة الميدان يشيرون، منذ فترة طويلة، خلال تقييمات الموقف، إلى وجود “وضع متوتر للغاية”. وتعتبر إسرائيل أنها فككت ما تصفه ببنى تحتية إرهابية، لكن “لا يزال خطر المنفذ الفردي والخلايا المحلية التي قد تستغل الفرص لإستهداف مدنيين أو جنود إسرائيليين قائما”، وفق المصدر. وأنهت فرقة الضفة الغربية بقيادة، كوبي هيلر، عملية ركزت على جنين ونابلس، ومع ذلك، شدد الضابط الكبير على أنه “منذ عملية “زئير الأسد”، نشهد إرتفاعا، لأسباب مختلفة، في حجم العمليات التي تتطور في الضفة الغربية، سواء من خلال خلايا شبه عسكرية أو منفذين أفراد”. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا “بعوامل أخرى تعاظمت بتوجيه إيراني من غزة وتركيا، بما في ذلك تهريب وسائل قتالية وأموال مخصصة للإرهاب، بعضها رقمية”. وأشار إلى أنه “إلى جانب الجهد الكبير الذي يبذله الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك لإحباط البنى التحتية للإرهاب، هناك أيضا نشاط متواصل لمنع تحويل أموال إلى ما تصفه إسرائيل بالإرهاب في الضفة الغربية، وتأمين خط التماس لإحباط ومنع تسلل مسلحين إلى عمق الأراضي الإسرائيلية”. وبحسب الضابط الكبير، فقد قرر رئيس الأركان تقليص حجم القوات في لبنان وقطاع غزة، ونقل لواء إضافيا إلى الضفة الغربية، مضيفا أنه بصدد إرسال كتائب مقاتلة إضافية. وقال الضابط الكبير: “البؤر الإستيطانية العنيفة هي أحد العوامل التي تتحدى القدرة على فرض السيطرة في المنطقة وإرساء القانون والنظام”، مشددا على منطقتي السامرة وبنيامين، وأضاف: “نحن مقبلون على أيام وأسابيع متوترة”. ويعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على إعتقال جميع من كانوا ضالعين في الهجوم الذي وقع في قرية تل.

الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع تقييد صلاحيات ترامب العسكرية في إيران

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، في تمرير مشروع قرار يهدف إلى توجيه إنتقاد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب الحرب مع إيران، وذلك في أول تصويت مباشر بالمجلس بشأن القضية منذ انتهاء وقف إطلاق النار، بحسب “سي إن إن”. وجاءت نتيجة التصويت برفض المشروع بأغلبية 49 صوتا مقابل 47. ويأتي ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع مشابه يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بشن الحرب. وكان مجلس الشيوخ قد أقر في يونيو، خلال فترة وقف إطلاق النار، قرارا يدعو إلى سحب القوات العسكرية الأمريكية من إيران، لكنه تراجع عن هذا الموقف في اليوم التالي بعدما فشل في تمرير مشروع آخر يتعلق بتقييد صلاحيات الحرب. وصوتت السيناتورة الجمهورية، سوزان كولينز، إلى جانب الديمقراطيين دعما لمشروع القرار، في حين إنضم السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، إلى الجمهوريين للتصويت ضد المشروع. وكان السيناتور الجمهوري، بيل كاسيدي، قد إنتقد سابقا نقص الشفافية بشأن الحرب خلال جلسات مجلس الشيوخ، كما دخل في نقاش مع ترامب حول الملف خلال إجتماع مغلق للجمهوريين في يونيو، إلا أنه صوت لاحقا ضد مشروع القرار بعد تلقيه إحاطة رسمية. وكان ترامب قد وجه إنتقادات حادة إلى الجمهوريين الذين دعموا مشاريع سابقة لتقييد صلاحياته العسكرية، ووصفهم في إجتماعات داخلية ومنشورات على منصة “تروث سوشيال” بأنهم “خاسرون”، معتبرا أنهم “جعلوا مهمته أكثر صعوبة”. ويعد هذا التصويت الثاني عشر الذي يجريه مجلس الشيوخ الأمريكي منذ بداية العام بشأن مشاريع قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب المرتبطة بإيران.

أكسيوس: ترامب يجمد قرار ضرب إيران إنتظارا لنتائج الوساطة العمانية

كشف موقع “أكسيوس” نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمتنع، يوم الجمعة الماضية، عن منح الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، في تحول لافت بعد موافقته اليومية خلال الفترة الماضية على خطط الإستهداف. وبحسب المصادر، جاء قرار ترامب بعد ساعات من وصول وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لإجراء مباحثات مكثفة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى إتفاق بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي المقابل، أكدت المصادر أن الجيش الأميركي يواصل إعداد وتحديث خطط لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران، إلا أن الرئيس لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالتنفيذ، في خطوة تعكس منح المسار الدبلوماسي فرصة قبل إتخاذ أي قرار عسكري.

زيلينسكي: روسيا تمد إيران بصور أقمار إصطناعية لتوجيه هجماتها

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، أن أوكرانيا لاحظت أن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الإصطناعية في الشرق ‌الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه هجمات ‌في ‌المنطقة. وذكر زيلينسكي على منصة إكس: “منذ بداية يوليو، سجلنا ‌مراقبة روسية نشطة ‌عبر الأقمار الإصطناعية لدول الخليج والمنشآت العسكرية الأميركية الموجودة هناك، ‌وتظهر هذه الصور لاحقا في إيران”. وأضاف: “في الوقت نفسه، هناك إرتباط واضح بين صور الأقمار الإصطناعية الروسية لهذه المواقع والهجمات الإيرانية، سواء قبل الهجمات، أو في أثناء التحضير لها، أو بعدها لتقييم الأضرار التي لحقت ‌بها”. وأظهر تقييم مخابراتي أوكراني إطلعت عليه وكالة “رويترز” في أبريل الماضي، أن الأقمار الإصطناعية الروسية أجرت عشرات العمليات التفصيلية للمسح بالتصوير للمنشآت العسكرية والمواقع الحيوية في أنحاء الشرق الأوسط لمساعدة إيران على ضرب القوات الأميركية وأهداف أخرى. وخلص التقييم إلى أن متسللين إلكترونيين روسا وإيرانيين يتعاونون في مجال الأمن الإلكتروني. وذكر التقييم غير المؤرخ أن الأقمار الإصطناعية الروسية أجرت ما لا يقل عن 24 مسحا لمناطق في 11 دولة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 إلى 31 مارس، شملت 46 “هدفا”، بما في ذلك قواعد ومواقع عسكرية أميركية وأخرى، بما في ذلك المطارات وحقول النفط. وفي غضون أيام من إجراء المسح بحسب التقرير، إستهدفت القواعد والمقرات العسكرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية.

قتيل وجريح بهجوم أوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت، يوم أمس السبت، أن الهجوم ‌أسفر عن إنفجار أودى بحياة ‌بحار ‌وأصاب آخر. ووصفت طهران الواقعة بأنها عمل عدواني، مضيفة ‌أنها ستدافع ‌عن مصالحها وأمنها القومي. وإتهمت إيران أوكرانيا بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب ‌الروسية الأوكرانية. وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق من يوم أمس السبت أن القوات الأوكرانية إستهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين. وكتب زيلينسكي ‌على منصة “‌إكس”: “حققنا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات ‌بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك إستهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران”. ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة الشحنات العسكرية في السفن المستهدفة. ووفق جهاز الأمن الأوكراني فإن طائرات مسيرة أوكرانية ‌قصفت، يوم أمس السبت، منصة فيلانوفسكي النفطية التابعة لشركة “‌لوك ‌أويل” الروسية في بحر قزوين. وأضاف ‌جهاز الأمن ‌في ⁠منشور على تطبيق تيليغرام أن ‌الهجوم إستهدف أيضا سفينتي شحن هما بورت أوليا 2 وبيجي، اللتين يعتقد أنهما تشاركان في نقل شحنات عسكرية بين روسيا وإيران.

تعطيل ناقلة وإعادة توجيه 12 سفينة حاولت كسر حصار إيران

أعلن الجيش الأميركي، يوم أمس السبت، أن قواته عطلت في 24 يوليو ناقلة ترفع علم موزمبيق في خليج عمان. وقالت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم“ في بيان: “عطلت قواتنا في 24 يوليو الناقلة لافين التي ترفع علم موزمبيق في خليج عمان“. وأضافت “سنتكوم”: “نفذت قواتنا في وقت سابق من اليوم عملية للتحقق على متن الناقلة شارمينار التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب“. وأوضحت أن القيادة الوسطى أعادت توجيه 12 سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار الإيراني حتى 25 يوليو. وشددت “سنتكوم” على أن الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل”. ووجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، الجيش الأميركي بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، منهيا سلسلة من الهجمات اليومية إستمرت قرابة أسبوعين، وفقا لما نقله موقع “أكسيوس” عن مصدرين مطلعين على القرار. وتأتي توجيهات ترامب بعدما وافق على تنفيذ ضربات يومية خلال الأيام الثلاثة عشر السابقة، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قرار وقف الضربات ليوم واحد فقط أم أن التهدئة ستستمر. ويعكس القرار، بحسب المصدرين، رغبة ترامب في منح المسار الدبلوماسي مساحة أكبر، إلى جانب قناعة بأن الضربات الأميركية بمستواها الحالي بلغت حدود فاعليتها، ما لم تستأنف عمليات قتالية واسعة النطاق. وأكد المصدران أن الجيش الأميركي قادر على استئناف الضربات خلال فترة قصيرة إذا أصدر ترامب أمرا بذلك، كما يواصل إعداد خطط لإحتمال العودة إلى عمليات عسكرية كبرى، إلا أن الرئيس لم يصدر حتى الآن توجيهات بالتحرك في هذا الإتجاه.

ترامب: أضرار سفن الشحن سيدفع ثمنها بأموال إيرانية

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “بعقوبة عسكرية كبيرة” لإيران وحلفائها الحوثيين بعد أن ضرب المقاتلون اليمنيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما أدى إلى توسيع حرب الشرق الأوسط إلى نقطة شحن رئيسية ثانية. وبعد أن أعلن الحوثيون أنهم ضربوا الناقلتين، يوم الخميس الماضي، قال ترامب أنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات أخرى من قبل المقاتلين. وقال ترامب على وسائل التواصل الإجتماعي أن “أي وكل الأضرار التي لحقت” بسفن الشحن سيتم دفع ثمنها “بأموال إيرانية”، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة، لكن دون أن يوضح كيف. وقال الحوثيون، الذين يسيطرون على شمال وغرب اليمن، أنهم يفرضون حصارا بحريا على المملكة العربية السعودية، التي تحول ملايين براميل النفط يوميا عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر للالتفاف على الحصار الإيراني في مضيق هرمز. وقالت مصادر أن تكاليف تأمين الشحن عبر جنوب البحر الأحمر تضاعفت بالنسبة لبعض الشركات، يوم الخميس الماضي، بعد الهجمات المبلغ عنها. وقد تؤدي هجمات الحوثيين إلى إغلاق المضيق المعروف بإسم باب المندب أو “بوابة الدموع” الذي يتحكم في الوصول من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، وهو ثاني أهم طريق لشحنات الطاقة بعد مضيق هرمز عند مصب الخليج. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن عدد الناقلات التي تعبر مضيق هرمز إنخفض إلى ناقلة واحدة فقط، يوم الخميس الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من مايو.

الإتفاق النووي السعودي-الأمريكي لا يتضمن التطبيع مع إسرائيل

كشف مصدر مطلع لوكالة بلومبرج أن نص الإتفاق النووي المزمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لا يتضمن أي بنود تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. وأوضح المصدر أن موقف المملكة العربية السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل لم يطرأ عليه أي تغيير، مؤكدا تمسك الرياض بموقفها المعلن تجاه هذا الملف، وأن الإتفاق النووي يقتصر على أطر التعاون بين الجانبين السعودي والأميركي، دون إرتباط بملف العلاقات مع إسرائيل. كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأن الموافقة على الإتفاق النووي المدني الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية مشروطة بإنضمام الرياض إلى إتفاقيات أبراهام. وأضاف في منشور على “تروث سوشيال”، أن البرنامج لن يشتمل على أي تخصيب لمواد نووية، مشددا على أن الولايات المتحدة “لا تعارض المنشآت النووية المدنية غير القائمة على التخصيب”.

الهند تتمسك بإتفاق تجاري مع واشنطن رغم الرسوم الجمركية الجديدة

أكدت الهند إستمرارها في التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى إتفاق تجارة ثنائي، رغم فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الهندية ضمن حزمة إجراءات شملت 60 شريكا تجاريا. وأوضحت وزارة التجارة الهندية أن الرسوم الجديدة جاءت أقل من النسبة البالغة 12.5% التي كانت مقترحة سابقا، كما إستثنت عددا من القطاعات الرئيسية، بينها الهواتف الذكية، والأدوية، والصلب، والألومنيوم، وقطع غيار السيارات. وأضافت الوزارة أن المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة، وتشمل ملفات تخص قطاعات محددة، أبرزها المنسوجات، بهدف التوصل إلى إتفاق تجاري يعزز العلاقات الإقتصادية بين البلدين. وأشارت إلى أن نحو 45% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لن تتأثر بالرسوم الجديدة بفضل الإعفاءات، بينما ستخضع النسبة المتبقية، البالغة 55%، لرسم جمركي إضافي بنسبة 10%، إلى جانب الرسوم الأميركية القياسية المعمول بها. وتوقعت تقارير أن يواجه قطاع المنسوجات والملابس الهندي ضغوطا تنافسية أكبر مقارنة ببعض الدول الآسيوية في ظل نظام الرسوم الجديد.

بنك أوف أمريكا: عجز الموازنة يقترب من تريليوني دولار في 2026

توقع بنك أوف أميركا أن يرتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى نحو تريليوني دولار خلال العام الجاري، في ظل إتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، وإرتفاع تكلفة خدمة الدين العام. وأشار البنك إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد يصل إلى 7.5 تريليون دولار، مقابل إيرادات تقدر بنحو 5.6 تريليون دولار، مما يعمق الضغوط على المالية العامة للولايات المتحدة. وأوضح أن مدفوعات الفائدة على الدين الأمريكي بلغت تريليون دولار سنويا، وهو مستوى يوازي تقريبا حجم ميزانية الدفاع، مما يزيد من الضغوط على تمويل بقية البرامج الحكومية. ويأتي ذلك في وقت سبق أن تعهد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقضاء على الدين الوطني خلال ثماني سنوات، بينما تشير التقديرات الحالية إلى إستمرار إتساع العجز وإرتفاع أعباء الدين.

تراجع يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 187 ألفا

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بشكل ملحوظ، حيث جاءت البيانات أقل بكثير من المتوقع، إذ إنخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية، التي ترصد عدد الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة، إلى 187 ألف طلب. وقد لفت هذا الإنخفاض غير المتوقع إنتباه محللي السوق والإقتصاديين على حد سواء. ويتناقض الرقم المعلن عنه، وهو 187 ألف طلب، تناقضا صارخا مع التوقعات التي كانت تشير إلى 211 ألف طلب. ويشير هذا التباين عن التوقعات إلى سوق عمل أقوى مما كان يعتقد سابقا، حيث إنخفض عدد الأفراد الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة. وينظر إلى إنخفاض عدد الطلبات عن المتوقع عموما على أنه مؤشر إيجابي للدولار الأمريكي، مما قد يدل على مرونة الاقتصاد. وبمقارنة البيانات الحالية مع رقم الأسبوع الماضي البالغ 209 آلاف طلب، نجد إنخفاضا ملحوظا قدره 22 ألف طلب. ويؤكد هذا الإنخفاض الإتجاه الإيجابي في سوق العمل، مما يشير إلى إنخفاض عدد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم، وأن ظروف العمل قد تتحسن. ويعد التقرير الأولي لطلبات إعانة البطالة مؤشرا بالغ الأهمية على صحة سوق العمل والاقتصاد بشكل عام. وبإعتباره من أوائل البيانات الإقتصادية التي تنشر أسبوعيا، فإنه يقدم رؤى آنية حول إتجاهات التوظيف. ورغم أن تأثير هذه البيانات على السوق قد يختلف، إلا أن الإنخفاض الملحوظ في الطلبات هذا الأسبوع قد يؤثر على معنويات المستثمرين والتوقعات الإقتصادية. وسيراقب المحللون عن كثب التقارير اللاحقة والمؤشرات الإقتصادية الأخرى لتقييم إستدامة هذا الإتجاه. وقد يكون لإنخفاض طلبات إعانة البطالة تداعيات على قرارات السياسة النقدية، إذ قد يؤثر تحسن سوق العمل على نهج مجلس الإحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة وإجراءات التحفيز الإقتصادي. وبشكل عام، تقدم أحدث بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية صورة إيجابية لسوق العمل الأمريكي، مما يشير إلى قوة إقتصادية محتملة ومرونة في مواجهة التحديات الراهنة.

واردات الصين من الذهب تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين خلال يونيو

إستوردت الصين 173 طنا من الذهب خلال شهر يونيو، في أكبر واردات شهرية تسجلها منذ مارس 2024، مسجلة بذلك الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي. وبلغت واردات الصين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 820 طنا، لتتضاعف مقارنة بالفترة نفسها، وتسجل ثاني أعلى إجمالي لواردات النصف الأول على الإطلاق، بفارق يقارب 10 أطنان فقط عن الرقم القياسي البالغ نحو 830 طنا والمسجل في النصف الأول من عام 2025. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بإقبال المستثمرين على شراء الذهب مع تراجع الأسعار، إلى جانب زيادة البنوك وارداتها لإعادة بناء المخزونات في ظل قوة الطلب من المستثمرين الأفراد. وفي الوقت نفسه، إستقطبت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في الصين تدفقات بلغت 28 طنا منذ بداية العام، في مؤشر على إستمرار قوة الطلب على المعدن النفيس في البلاد.

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية مع تراجع النفط وترقب تطورات الشرق الأوسط

إرتفع سعر الذهب عند التسوية مسجلا مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة الماضية، مع تراجع خام برنت عن مستوى 100 دولار للبرميل، في حين قيم المستثمرون تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم قبيل قرار مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع الحالي. وإرتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 4052.73 دولار للأونصة، بعد إنخفاضه بنحو 2% في الجلسة السابقة. وإرتفعت الأسعار بنسبة 0.9% منذ بداية الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء عند إنخفاض الأسعار في وقت سابق من الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4070.80 دولار عند التسوية. وحققت العقود مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%. من جانبه قال، جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى، UBS: “تحول الذهب من المنطقة السلبية في وقت سابق إلى مكاسب طفيفة، مدعوما بإنخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف الضغوط على مجلس الفدرالي لتعديل معدلات الفائدة”. وأضاف لرويترز: “ما زلنا نتوقع أن يبقي الفدرالي معدلات الفائدة دون تغيير الأسبوع الحالي، وهو ما من شأنه دعم أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة”. وكان خام برنت قد قفز بأكثر من 7%، يوم الخميس الماضي، متجاوزا مستوى 100 دولارٍ للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، بعدما توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران وحلفاءها الحوثيين بـ”عقاب عسكري كبير” عقب هجوم إستهدف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. إلا أن أسعار النفط تراجعت دون هذا المستوى خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية. ويؤثر إرتفاع أسعار النفط، الناتج عن إضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج، سلبا على الذهب، إذ يعزز التوقعات ببقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون الآن إجتماع السياسة النقدية لمجلس الإحتياطي الفدرالي، الأسبوع الحالي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي”، يرى المتعاملون إحتمالا يبلغ نحو 81% لرفع معدلات الفائدة في سبتمبر. وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام رفعها في سبتمبر. وإنخفض المعدن النفيس ​بنحو 23% منذ إندلاع الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة على ​إيران في أواخر فبراير، وتحت ضغط التوقعات بأن التضخم الناجم عن الحرب قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. في حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن إرتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر على الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إرتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% ‌إلى 57.92 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.3% إلى 1582.40 دولار، وتراجع البلاديوم 1% إلى 1244.24 دولار.

إيران: إيرادات النفط تتجاوز 18 مليار دولار رغم الحرب والعقوبات

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أن بلاده حققت إيرادات نفطية تجاوزت 18 مليار دولار خلال فترة الحرب ووقف إطلاق النار، رغم إستمرار العقوبات الدولية. وأوضح الوزير أن إيران باعت نفطا بقيمة 11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب، إضافة إلى 6.5 مليار دولار خلال فترة وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وأكد باك نجاد أن هذه الإيرادات تمثل أكثر من 60% من الإيرادات النفطية السنوية المستهدفة في الموازنة الإيرانية، معتبرا أن قطاع النفط واصل تحقيق أداء قويا رغم تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2026 وسط أزمة الوقود

أعلنت روسيا تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2026، في إطار جهودها لمواجهة أزمة الوقود التي تشهدها البلاد، فيما أكدت أنها تعتزم رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل فور إستقرار السوق المحلية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الحكومة قررت تمديد حظر تصدير البنزين ليشمل المنتجين وغير المنتجين حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن رفع حظر تصدير الديزل سيتم في التوقيت المناسب لتجنب تخمة المعروض وإضطرار المصافي إلى خفض معدلات التكرير. وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة وقود شهدتها روسيا خلال الصيف، دفعت عدة مناطق إلى فرض قيود على مبيعات البنزين والديزل، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، مما أثر على الإنتاج والإمدادات. وأوضح نوفاك أن أوضاع سوق الوقود بدأت في التحسن مع استئناف عدد من المصافي نشاطها وتحسن الإمدادات بمحطات الوقود، لكنه أشار إلى إستمرار التحديات في منطقة سيبيريا، حيث تبحث الحكومة إمكانية توفير إمدادات إضافية، بما في ذلك إستيراد كميات من كازاخستان رغم محدودية فائضها من الوقود. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن موسكو تدرس أيضا تمديد حظر تصدير الديزل لفترة إضافية، في ظل إستمرار الضغوط على قطاع الطاقة الروسي وتداعيات الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية.

الكويت تستقطب أكبر إستثمار أجنبي مباشر في تاريخها عبر مشروع “شاهين” بقيمة 16 مليار دولار

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، يوم أمس السبت، أن شركة نفط الكويت،إحدى شركاتها التابعة، والمسؤولة عن إستكشاف وإنتاج ونقل النفط الخام، وقعت إتفاقية لتأجير وإعادة تأجير كامل شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام، بقيمة 16 مليار دولار، مع تحالف يضم كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الإستثمارية، بقيادة صناديق إستثمار تديرها شركات “بلاكستون” و”بروكفيلد” و”كيه كيه آر”. وبموجب الإتفاقية، سيتم تأسيس شركة شراكة جديدة في الكويت تتولى استئجار حقوق إستخدام 13 خط أنابيب تمتد على نحو 320 كيلومترا من شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت. وفي المقابل، تمنح الشراكة شركة نفط الكويت حقوق الإستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة 20.5 عاما، مقابل تعريفة ترتبط بأحجام تدفقات النفط. ووفقا للاتفاقية، ستؤسس شركة نفط الكويت والتحالف الإستثماري الشركة المشتركة بحيث تحتفظ شركة نفط الكويت بحصة أغلبية تبلغ 51%، بينما يمتلك التحالف الإستثماري 49%، موزعة بالتساوي بين الأطراف المشاركة وبالشروط نفسها. وأكدت المؤسسة أن الملكية الكاملة لشبكة خطوط الأنابيب والسيطرة التشغيلية عليها ستظل بيد شركة نفط الكويت، كما لن تفرض الإتفاقية أي قيود على مستويات الإنتاج أو التكرير، إذ ستبقى جميع القرارات التشغيلية والإنتاجية خاضعة بالكامل لدولة الكويت.

“أوبك+” تتجه لزيادة إنتاج النفط في سبتمبر رغم حرب إيران

من المرجح أن توافق دول تحالف “أوبك+” المنتجة للنفط على زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج إعتبارا من سبتمبر، خلال إجتماعها المقرر في الثاني من أغسطس، وفقا لثلاثة مصادر، رغم أن الحرب مع إيران لا تزال تعرقل قدرة بعض الأعضاء على زيادة الإنتاج، بحسب “رويترز”. وكان التحالف قد رفع مستهدفات الإنتاج خلال الأشهر الماضية في محاولة لإستعادة حصته السوقية مع انتهاء الحرب، إلا أن هذه الخطط تعرضت مرارا للتأجيل بسبب تجدد القتال وتعطل تدفقات النفط من الخليج، وكذلك من البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة. وقالت المصادر لوكالة “رويترز” أن سبعة من الأعضاء الرئيسيين في “أوبك+”، وهم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، من المرجح أن يرفعوا مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهي نفس الزيادة التي تم إعتمادها في يونيو ويوليو وأغسطس. ولم ترد منظمة “أوبك” أو السلطات الروسية على طلبات التعليق، فيما تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها، مؤكدة أنه لم يتم إتخاذ قرار نهائي بعد. ويظل إنتاج “أوبك+” حاليا أقل بكثير من الحصص المستهدفة، في ظل تأثير الحرب مع إيران على صادرات النفط من دول الخليج. ووفقا لبيانات أوبك، بلغ إنتاج التحالف 36.28 مليون برميل يوميا في يونيو، مقارنة بنحو 43 مليون برميل يوميا في فبراير قبل إندلاع الحرب. ويأتي إجتماع الثاني من أغسطس في وقت إرتفعت فيه أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وسط تجدد المخاوف بشأن صادرات الخليج عقب إنهيار إتفاق سلام أولي بين الولايات المتحدة وإيران، كان قد سمح بزيادة الشحنات عبر مضيق هرمز. كما شن الحوثيون خلال الأيام الأخيرة هجمات على ناقلات نفط سعودية، مما أدى إلى إضطراب مسار التصدير الرئيسي البديل لصادرات المملكة عبر الخليج. ويأتي رفع الإنتاج في إطار الإلغاء التدريجي لخفض طوعي قدره 1.65 مليون برميل يوميا تم الإتفاق عليه في عام 2023، عندما كانت الإمارات لا تزال عضوا في “أوبك” قبل إنسحابها من المنظمة في مايو. ورفع المنتجون السبعة حصصهم الإنتاجية خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس بإجمالي 958 ألف برميل يوميا، وتشير حسابات “رويترز” إلى أن زيادة إضافية بنحو 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر ستستكمل بالكامل إلغاء خفض عام 2023، مع الأخذ في الإعتبار خروج الإمارات من “أوبك”. ويضم تحالف “أوبك+” حاليا 21 دولة، من بينها إيران، إلا أن إدارة الإنتاج الشهرية خلال السنوات الأخيرة إقتصرت على الدول السبع المذكورة، إضافة إلى الإمارات قبل إنسحابها.

النفط يعود إلى نادي الـ100 دولار.. سيناريوهات الحرب تفتح الطريق نحو 150 دولارا

عاد النفط إلى قلب معادلة الحرب والتضخم بعدما تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، مدفوعا بتصاعد الهجمات على ناقلات سعودية وتراجع الآمال في تسوية دائمة بين الولايات المتحدة وإيران. وبينما تراهن بعض المؤسسات على إنحسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة، أعاد إضطراب طرق الشحن عبر هرمز والبحر الأحمر سيناريو الـ150 دولارا إلى حسابات السوق. وقفزت عقود برنت 7%، يوم الخميس الماضي، لتغلق عند 100.69 دولار للبرميل، في أول إغلاق فوق 100 دولار منذ مايو، فيما إرتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2% إلى 92.19 دولار، بحسب رويترز. يذكر أن الأسعار تراجعت بأكثر من 4%، يوم الجمعة الماضية، إلى ما دون 97 دولارا بعد تقارير عن تحرك صيني لإحياء مفاوضات السلام، في إنعكاس حاد يوضح مدى حساسية السوق لأي إشارة سياسية. ورغم التراجع، ظل برنت مرتفعا بنحو 10% خلال الأسبوع، بينما إقتربت بعض الخامات الفعلية، ومنها خام فورتيس في بحر الشمال، من 110 دولارات، ويكشف ذلك أن الضغوط في السوق المادية أكثر حدة مما توحي به العقود الآجلة وحدها، وفق رويترز. وأدى تجدد التصعيد إلى إعادة فتح الباب أمام توقعات كانت تبدو مستبعدة بعد تحسن آفاق المفاوضات خلال يونيو، ولم يعد الخطر مقتصرا على إمدادات الخليج، إذ أضاف التصعيد الحوثي الأخير، إلى جانب إضطراب الصادرات القادمة من كازاخستان وروسيا، طبقات جديدة من المخاطر الجيوسياسية. وشددت إيران قبضتها على حركة المرور في مضيق هرمز، حيث يمر عبر هرمز وباب المندب مجتمعين ما يقارب من ربع إمدادات النفط العالمية، مما يجعل تعطلهما المتزامن واحدا من أخطر السيناريوهات أمام سوق الطاقة، وفق رويترز. ولايرتبط صعود الأسعار فقط بالخوف من نقص المعروض، بل أيضا بعودة علاوة المخاطر الجيوسياسية وإضطرار المستثمرين الذين راهنوا على الهبوط إلى إغلاق مراكزهم، مما ضاعف سرعة الإرتفاع، وفق وول ستريت جورنال.