الرئيس السيسي يوجه الحكومة بعرض تقرير شامل عن إنجازات الدولة أمام المواطنين
وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح الرئيس خلال حضوره إحتفالية المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الماضي، أن التقرير يجب أن يتضمن حجم الجهود التي بذلتها الدولة، وحجم الأموال التي تم إنفاقها، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، بما يتيح للمواطنين تقييم ما تم إنجازه بصورة شاملة. ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمثقفين والمفكرين والمتخصصين وكل المهتمين بالشأن المصري إلى تناول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، مؤكدا أهمية إتاحة الفرصة لأساتذة الجامعات والخبراء للمشاركة في مناقشة المشروعات والتحديات التي واجهت الدولة. وطالب الرئيس بأن يمتد النقاش على مدار أسبوع أو عشرة أيام، مع طرح مختلف الملفات بصورة موسعة، وبما يضمن الحديث بشفافية ومصداقية أمام المواطنين. وأكد الرئيس السيسي أن مصر وصلت إلى حالة من التوازن رغم ما يشهده العالم من إضطرابات سياسية وإقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بفضل توفيق الله وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح. وقال الرئيس أن الدولة لا تسوق الحجج، مشيرا إلى أنه سبق أن طلب من الحكومة موافاته بحجم المديونية المصرية، سواء الداخلية أو الخارجية، ومقارنتها بحجم الدعم الذي قدمته الدولة خلال الخمسين عاما الماضية. وأضاف أن المواطنين يتساءلون عما إذا كانت الدولة تسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، مؤكدا: “بذلنا الجهد، وما وفقنا فيه فهو فضل من الله، وما لم نوفق فيه فأسأل الله أن يجبر تقصيرنا”.
الرئيس السيسي: الدولة يقظة لحماية الأمن القومي.. ونسعى لتحسين معيشة المواطنين
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في إحتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، أن الدولة المصرية تتابع بشكل مستمر كل ما يتعلق بالأمن القومي، مشددا على يقظة أجهزة الدولة وإستعدادها للتعامل مع أي تهديدات. وأكد الرئيس أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والإستعداد للدفاع بإقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، مؤكدا أنه يتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية للقوات المسلحة. وأضاف الرئيس أن إهتمامه لا يقتصر على المؤسسة العسكرية، وإنما يمتد إلى مختلف شؤون الدولة، بهدف تحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود. وأشار الرئيس السيسي إلى إستمرار العمل على علاج ما يظهر من صعوبات أو أوجه قصور في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمختلف المجالات والعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين.
توجيهات رئاسية بمراجعة شاملة لعقود المطورين العقاريين في مصر
وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لالتزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات. وأكد الرئيس إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة لعقود المشروعات العقارية مع المطورين، للتأكد من التزامهم بتنفيذ تعهداتهم تجاه المواطنين وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها. وشدد الرئيس السيسي على إتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من حصل على أموال من المواطنين ولم يلتزم بتنفيذ التعاقدات في المواعيد المحددة، مؤكدا أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين وعدم التفريط فيها. وقال الرئيس: “وأنا في هذا الموضوع سوف أكون حادا”، مشددا على أن الدولة لا تغفل حقوق مواطنيها. كما أكد الرئيس السيسي أن إحترام حقوق المواطنين والتزامات الدولة والمطورين يمتد كذلك إلى مسألة إحترام الشواطئ.
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء منفذ حكومي للسلع في كل مركز
وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بمواصلة ضبط الأسواق والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، مع ضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب. كما شدد الرئيس خلال حضوره إحتفالية المولد النبوي، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لعمل هذه المنافذ، وإفادته بصورة منتظمة بما يتم تحقيقه على أرض الواقع. وأكد الرئيس السيسي توجيهاته السابقة إلى وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، لتلقي شكاواهم وإستفساراتهم، وتوضيح الحقائق لهم، وتيسير الخدمات والوقوف على المشكلات والعمل على حلها. وأشار الرئيس إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم ومحاسبة المخالفين، مؤكدا: “فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم”.
توجيه عاجل من الرئيس بشأن فواتير الكهرباء في مصر
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإشراف المباشر والدقيق على إصدار فواتير الكهرباء، مع التأكيد على تجنب أي تقديرات جزافية عند إحتساب الإستهلاك. كما وجه الرئيس خلال إحتفالية المولد النبوي بالعمل على تيسير سداد المبالغ المتأخرة والمستحقة على المواطنين، بما في ذلك دراسة إمكانية تقسيط أو تسوية المتأخرات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين. وطالب الرئيس السيسي بمتابعته وإفادته بشكل مستمر بما يتم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه التوجيهات.
نيابة عن الرئيس.. رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الإتحاد الأفريقي
غادر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح يوم أمس السبت، القاهرة متوجها إلى العاصمة الأنجولية لواندا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بشأن تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في القارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال أعمال القمة، التي تشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، لبحث الملفات الرئيسية المتعلقة بالسلم والأمن في القارة، وفي مقدمتها منع النزاعات وتسوية الأزمات، ودعم الإستقرار في الدول المتأثرة بالصراعات، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. كما يعقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك. وتعكس المشاركة المصرية رفيعة المستوى حرص القاهرة على مواصلة دورها في دعم جهود تحقيق السلم والأمن بالقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون والتكامل الإقتصادي، إلى جانب بناء شراكات فاعلة لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح الشعوب الأفريقية وتدعم مسارات التنمية والإستقرار.
إعادة إنتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يوم الخميس الماضي، دورتها ال 59 على المستوى الوزاري؛ وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة. ورأس وفد مصر، حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقد تضمن جدول الأعمال عدة موضوعات أهمها الخطة الإستراتيجية للمنظمة 2027-2030، وكذلك إنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2026-2028، وقد أعيد إنتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي تقديرا لدورها في دعم العمل العربي المشترك في مجال التطوير الإداري، وإستمرارا لإسهامها الفاعل في أنشطة المنظمة، حيث يشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التوقيع علي خطة العمل للتعاون الثنائي في التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية لعامي 2026-2027، ووقعها، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، والمهندس فايز النهار، رئيس الهيئة، بحضور، الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية. وتتضمن خطة العمل التعاون في عدة مجالات، من بينها تطوير السياسات والتشريعات في الإدارات العامة، وإختيار وإعداد القيادات، ومنظومة الإستقطاب المبني على الجدارة والكفاءة، وإدارة وتقييم الاداء الفردي والمؤسسي بالجهاز الإداري. وتأتي هذه الخطة، في إطار التعاون القائم منذ سنوات بين الجهاز والهيئة تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في عام 2019 خلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تربطهما.
وزير الخارجية المصري يبحث مع مستشار ترامب جهود إنهاء الأزمة السودانية
بحث، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال إتصال هاتفي مع، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، يوم الجمعة الماضية، آخر تطورات الأوضاع في السودان. وتناول الإتصال الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الأمن والإستقرار في السودان، إلى جانب سبل تعزيز المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود لدعم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والعمل على التوصل إلى حل سياسي يسهم في إنهاء معاناة المدنيين وتحقيق الأمن والإستقرار في البلاد.
الإمارات توقع إتفاقية بـ500 مليون دولار لتوريد القمح إلى مصر
وقعت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية، “ADAT”، إحدى شركات “الظاهرة القابضة” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، إتفاقية إستراتيجية بقيمة 500 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، لتوريد القمح مدتها 5 سنوات. وتأتي هذه الإتفاقية لتحول الإلتزام الإستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”. وترسي هذه الإتفاقية الإطار التشغيلي لتوريد القمح بشكل موثوق ومستدام، وتعد نموذجا بارزا لكيفية مساهمة التمويل الموجه في دعم الشراكات الإقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والإستثمارية بين الإمارات ومصر. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة كأداة فاعلة لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الإقتصادي، مشيرا إلى أن دعمه لتوريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. وقال، أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، أن هذه الشراكة تستند إلى خبرة “الظاهرة” الممتدة في دعم متطلبات التوريد واسعة النطاق عبر منصتها الزراعية العالمية التي تخدم أكثر من 40 سوقا حول العالم. وأشار إلى أن الشركة تتمتع بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كل من توشكى وشرق العوينات، لتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد، موفرة لعملائها وصولا موثوقا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية. وأضاف: “يعكس هذا التوقيع عمق التعاون الزراعي بين دولة الإمارات ومصر”، مؤكدا قيمة الشراكات طويلة الأمد التي ترتكز على التنفيذ التشغيلي، وإستمرارية الإمداد، والإلتزام المشترك بدعم التنمية الزراعية المستدامة. جرت مراسم توقيع الإتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري بمدينة العلمين، بحضور، الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وخديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.
تركيب “الحماية الجافة” للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، نجاح تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) ، للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة، داخل بئر المفاعل، في خطوة جديدة ضمن أعمال إنشاء المحطة النووية. ويزن المكون 28.85 طن قبل ملئه بخرسانة السيربنتينيت، فيما يصل وزنه الإجمالي بعد الملء إلى نحو 128 طنا، ويعد أحد عناصر الأمان الرئيسية في مفاعلات، VVER-1200، إذ يسهم في توفير الحماية الحرارية والإشعاعية والحد من تأثير النيوترونات على مكونات المفاعل. وأكدت الهيئة تنفيذ أعمال التركيب وفق معايير الأمان والجودة المعتمدة، وتحت إشراف الأطقم الفنية والجهات الرقابية المختصة، في إطار إستمرار الأعمال الإنشائية بمحطة الضبعة النووية. وتضم محطة الضبعة 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، وتعد أول محطة طاقة نووية سلمية لتوليد الكهرباء في مصر.
التخطيط تكشف تفاصيل تسوية مديونيات ماسبيرو التاريخية
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية الحرص على إعلاء مبدأ الشفافية، والمبادرة بإيضاح الحقائق للرأي العام، حيث كشفت الوزارة عن التفاصيل المالية الكاملة للإتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخرا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الإستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. ويأتي ذلك في خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلي ويتيح الفرصة للهيئات بتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على “الهيئة الوطنية للإعلام” بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبموجب هذا الإعفاء، إستقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم إحتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية. وفيما يخص آلية السداد، نص الإتفاق على نقل ملكية 44 أصلا غير مستغل تابع للهيئة (عبارة عن قطع أراضي ومباني) إلى بنك الإستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية. وأكدت الوزارة، أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضي من أملاكها لصالح بنك الإستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة إستغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل. وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام “تدر عائدا”، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان إستدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها. وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إلى أن من أهم مكتسبات هذا الإتفاق هو “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”، والتي كانت مرهونة لصالح البنك. وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الإنتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الإستفادة الكاملة من إستثماراتها، ويعزز مركزها المالي. وأكدت الوزارة، علي حوكمة إجراءات التسويات التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة، فقد تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الإستثمار القومي مصحوبة بالآراء القانونية والإستثمارية من قبل اللجان المختصة بهما، كما أن هذه الإجراءات تخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية. وإختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة إنطلاق مزدوجة؛ فهي تدعم المركز المالي لبنك الإستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة وتمكينها من تعظيم دوره كبنك تنموى يساعد فى دعم الإستثمارات العامة ويبادر من خلال إستثماراته بتعزيز الفرص التنموية، ومن جهة أخرى تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.
الصناعة المصرية تعلن إجراءات وثيقة التأمين للمصانع
أعلنت وزارة الصناعة المصرية مؤخرا عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأسفر التنسيق عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026 بتعديل آلية إحتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية؛ وفق بيان من وزارة الصناعة، يوم الخميس الماضي.
مزايا القرار:
1- خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية؛ مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء.
2- تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
3- الوضع السابق: كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي لزيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.
4- الهدف: إختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والاعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج.
5- سياق التعديل: تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. وبما أن حد المليون جنيه وضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى إرتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور لنصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.
“تنظيم الإتصالات” المصري: فحص 700 ألف خط بعد 23 ألف شكوى
قال، محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن الجهاز تعامل مع نحو 23 ألف شكوى تتعلق بتسجيل خطوط محمول بإستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، ضمن إجراءات مراجعة منظومة تسجيل الخطوط. وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أن الجهاز فحص بيانات نحو 700 ألف خط محمول للتحقق من صحة إجراءات التسجيل، والتأكد من أن الخطوط مسجلة فعليا لدى أصحاب البيانات المستخدمة في التعاقد. وأشار إلى أن عمليات الفحص تستهدف التأكد من مطابقة بيانات الشخص الذي حصل على الخط مع بيانات بطاقة الرقم القومي المستخدمة في التسجيل، في ظل وقائع تم خلالها إستخدام بيانات مواطنين للحصول على خطوط دون علمهم. وأضاف أن الجهاز أحال شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والوقائع التي قد تتضمن شبهة تزوير. وأكد شمروخ أن منظومة التحقق البيومتري والهوية الرقمية، التي بدأ إطلاقها بصورة تجريبية، تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في الحد من تكرار هذه الوقائع، من خلال التحقق إلكترونيا من هوية العميل ومطابقة بياناته قبل إتمام عملية الحصول على الخط أو إجراء المعاملات. وأوضح أن الإعتماد على التحقق الإلكتروني من هوية المستخدم يسهم في الحد من إساءة إستخدام بيانات المواطنين، إلى جانب توثيق إجراءات التعاقد والتوقيع عليها إلكترونيا.
“تنظيم الإتصالات” المصري يدرس قائمة سوداء للمحتالين
يدرس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر إنشاء قائمة سوداء للأشخاص المتورطين في عمليات إحتيال مرتبطة بخدمات الإتصالات والمحافظ الإلكترونية؛ بهدف الحد من جرائم الإحتيال الإلكتروني وحماية المستخدمين. وقال، محمد شمروخ، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي، أن الجهاز يبحث حاليا الجوانب القانونية والدستورية للمقترح، إلى جانب وضع معايير واضحة لإدراج الأشخاص في القائمة وتحديد مدة إستمرار القيود المفروضة عليهم، قبل إتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيقه. ويأتي بحث المقترح في أعقاب إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، بالتزامن مع إقرار الجهاز إجراءات تنظيمية جديدة لتشديد قواعد تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المستخدمين الفعليين. وكانت شكاوى مواطنين بشأن تسجيل خطوط هواتف بأسمائهم دون علمهم قد أثارت إنتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة. وبحسب بيانات الجهاز، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية مارس 2026، بزيادة شهرية بلغت نحو 890 ألف خط. وفي سياق آخر، أعلن شمروخ أن شركات المحمول العاملة في مصر ستبدأ الإستخدام التدريجي للترددات الجديدة إعتبارا من يناير 2027، بعد تسلم الشركات أجزاء من الطيف الترددي المخصص لها. وأوضح أن شركة “فودافون مصر” تسلمت نحو 10 ميغاهرتز من الترددات، بينما تسلمت “أورنج مصر” نحو 20 ميغاهرتز، مشيرا إلى أن الجهاز واجه بعض التحديات مع المحليات المتعلقة بإتاحة الترددات، لكنه تمكن من توفيرها للشركات. وحذر رئيس الجهاز شركات المحمول من التهاون في الإلتزام بالضوابط التنظيمية، مؤكدا أن المخالفات قد تواجه بإجراءات وعقوبات وفقا للقواعد المعمول بها. وكانت شركات المحمول الأربع قد وقعت في فبراير 2026 إتفاقيات للحصول على 410 ميغاهرتز إضافية بقيمة إستثمارية بلغت نحو 3.5 مليار دولار، في أكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ قطاع الإتصالات المصري. وتستهدف الترددات الجديدة زيادة سعات شبكات المحمول وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم قدرة الشركات على إستيعاب النمو المتزايد في إستخدام البيانات والتوسع في خدمات الجيل الخامس.
وزارة الخزانة الأميركية تفرض قيودا على بنك مصري بسبب إيران.. والمركزي المصري يوضح
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضية، فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. وقالت الوزارة ، في بيان، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية إقترحت قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول “بنك مصر في الإمارات” إلى خدمات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأميركية. وبحسب الوازرة، فإنه “بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على، رضا محمد تأييدي، مدير “بنك ملي” في دبي، وكذلك على شركة مقرها هونغ كونغ ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات. من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عبر منصة إكس، أن “وزارة الخزانة تعهدت بقطع كل شريان إقتصادي لا يزال متبقيا لطهران، ووضع حد نهائي للتهديد الذي يشكله النظام الإيراني”. وأضاف: “كما حذرنا من أن الجهات التي تمكن إيران لا يمكنها الإستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأميركي والنظام المالي العالمي.. وقرر بنك مصر في الإمارات أن يكتشف ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه المستمر والفاضح للنظام الإيراني”.
وذكر مسؤول أميركي في وزارة الخزانة أن الإجراء لا ينطبق إلا على فروع بنك مصر في الإمارات بما سيسمح للبنك بمواصلة التحويلات الدولارية عبر مقره الرئيسي في القاهرة والفروع في دول أخرى. ويشير موقع بنك مصر الإلكتروني على الإنترنت إلى أن فروعه في الخارج موجودة في باريس وفرانكفورت والرياض وبيروت وجيبوتي. وأصدر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة عقوبات منفصلة على مدير فرع بنك ملي الإيراني في الإمارات وكيان في هونغ كونغ وقال أن ذلك بسبب المساعدة في غسل أموال دار صرافة إيرانية خاضعة لعقوبات. وأكد البنك المركزي المصري في بيان أن ذلك الإجراء “يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي المصري على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية”.
وقالت وزارة الخزانة أنها تعتبر الفروع الستة لبنك مصر في الإمارات “محطة أساسية” في حصول الحكومة الإيرانية على دولارات أميركية. وأضافت الوزارة أنها تقدر أن بنك مصر- الإمارات نفذ في الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 معاملات تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قد تكون جزءامن شبكات مصرفية إيرانية خفية. ومن شأن هذه الخطوة، التي أُعلن عنها، يوم الجمعة الماضية، أن تقطع فروع بنك مصر في الإمارات، عن الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية، في محاولة لمنعها من إجراء معاملات بالدولار، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية. ويخضع إجراء وزارة الخزانة لفترة تعليق عام مدتها 30 يوما قبل دخوله حيز التنفيذ.. ويعد هذا أول إجراء تتخذه إدارة ترامب منذ أن أعلن بيسنت، يوم الإثنين الماضي، عن “يوم الإنزال الإقتصادي” ضد إيران وشركائها الإقتصاديين والماليين، بحسب الصحيفة. وتشير الصحيفة إلى أن “الطبيعة المحدودة لهذه الخطوة “تظهر تردد واشنطن في إستهداف جهات أكبر حول العالم تساعد في تمويل النظام الإيراني، بما في ذلك البنوك الكبرى والكيانات المدعومة من الدولة في الصين، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة إستقرار الاقتصاد العالمي والأسواق”. ويأتي هذا الإجراء بينما يستعد بيسنت لإستضافة وزراء مالية مجموعة العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية الأسبوع المقبل، حيث سيكون الجهد الأميركي لإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني على رأس جدول الأعمال.
بيان من مصرف الإمارات المركزي بشأن فروع بنك مصر
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه إطلع، يوم الجمعة الماضية، على البيان الصادر من قبل السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية. وأكد المصرف المركزي على ما يلي:
1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء إستغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قبل السلطات الأميركية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
5- المصرف المركزي يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر إتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الإعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
بنك مصر يوضح موقفه بعد الإجراء الأمريكي بشأن فرعه في الإمارات
أكد بنك مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح البنك، في بيان، أنه يحترم جميع الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مؤكدا تعاونه الكامل مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإجراء الأميركي لا يزال في إطار المسار التنظيمي، الذي يتضمن فترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل صدور قرار نهائي. وأضاف بنك مصر أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان الأمريكي من إجراءات وبيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويجري دراسة دقيقة لها، لافتا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات وتعزيز التعاون، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة. وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقا لإعلان وزارة الخزانة الأميركية، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يوجد بها. وأكد أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى قوة مركزه المالي. كما شدد بنك مصر على التزام فرعه في دولة الإمارات بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات الصلة. ويأتي بيان البنك عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية إتخاذ إجراء تنظيمي بشأن تقييد وصول المؤسسات المالية الأمريكية إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأميركي المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، في إطار إجراءاتها الرقابية.
“الرقابة المالية” تعدّل قواعد وساطة التأمين في مصر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، الدكتور إسلام عزام، قرارا بتعديل عدد من قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، وتعزيز الحوكمة والحد من تعارض المصالح. وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء مزاولة النشاط، بإعتباره أحد متطلبات تأسيس وترخيص الشركات. وأوضحت الهيئة أن التطبيق العملي أظهر أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب بالضرورة وجود فروع متعددة في جميع الحالات، خاصة مع التوسع في إستخدام التكنولوجيا وتنوع قنوات تقديم الخدمات، مما يجعل فرض التوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة عبئا ماليا وإداريا قد لا يتناسب مع طبيعة جميع الشركات ونماذج أعمالها. كما قررت الهيئة إلغاء النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الإستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة، بما يعني حظر توليهم المناصب التنفيذية بهذه الشركات. ويأتي هذا التعديل إتساقا مع قواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الإستشاريين، التي تشترط عدم الجمع بين القيد بسجل خبراء التأمين الإستشاريين وسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يعزز الفصل بين الأنشطة ويحافظ على إستقلالية الأدوار ويمنع تعارض المصالح. وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات تستهدف ترسيخ قواعد الحوكمة والفصل بين نشاط الوساطة والخبرة الإستشارية، والقضاء على إحتمالات تعارض المصالح، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على الإستجابة لمتطلبات الواقع العملي والتواصل المستمر مع أطراف السوق، مشيرا إلى أن التعديل يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وإختيار آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقا لإحتياجات العملاء وطبيعة كل نشاط، مع إستمرار الإلتزام بالضوابط الرقابية. وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير القواعد التنظيمية يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو السوق ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز نمو الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين. ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
“سمو” القابضة تستهدف الإستحواذ على “ميدار” المصرية مقابل ملياري دولار
تستعد شركة “سمو القابضة” السعودية لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية مطلع عام 2027؛ تمهيدا لإتمام صفقة إستحواذ محتملة على حصة أغلبية قبل نهاية يونيو من العام نفسه؛ وفقا لمصادر مطلعة. وبحسب المصادر، قدمت “سمو القابضة” عرضا للاستحواذ على حصة تتراوح بين 60% و80% من رأسمال “ميدار”، بقيمة تقترب من ملياري دولار، بينما يتراوح التقييم المبدئي للشركة المصرية بين 2.5 و3 مليارات دولار. وإختارت “سمو القابضة” شركة “زيلا كابيتال” مستشارا ماليا للصفقة المحتملة، في حين إستعانت “ميدار” بشركة “سي آي كابيتال” مستشارا ماليا لها. وتجري حاليا مفاوضات بشأن البنود الرئيسية للعرض، وسط إستهداف التوصل إلى إتفاق مبدئي قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح ببدء الفحص النافي للجهالة مطلع 2027، والعمل على إتمام الصفقة قبل 30 يونيو المقبل. وتعد آلية سداد قيمة الصفقة من أبرز النقاط محل التفاوض بين الطرفين؛ إذ يتضمن العرض السعودي سداد قيمة الإستحواذ على مدار عامين، بينما تفضل “ميدار” الحصول على قيمة الصفقة دفعة واحدة. ومن المنتظر أن تحدد نتائج المفاوضات والفحص النافي للجهالة النسبة النهائية للحصة التي ستستحوذ عليها “سمو القابضة”، إلى جانب القيمة النهائية للصفقة وشروط السداد. وتأسست “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” عام 2006، وتعمل كمطور عام لمدينتي “مستقبل سيتي” و”مدى” في شرق القاهرة، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك محفظة أراضي تبلغ نحو 11 ألف فدان. ويضم هيكل مساهمي الشركة المصرية “مصر كابيتال”، وبنك الإستثمار القومي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركة المقاولون العرب. ولا تعد الصفقة المحتملة أول تعاون بين “ميدار” و”سمو”؛ إذ سبق أن دخلت الشركة المصرية في شراكة مع “أدير إنترناشيونال” التابعة لمجموعة “سمو القابضة”، لتطوير مشروع متعدد الإستخدامات في “مستقبل سيتي”، بإستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 70 مليار جنيه. كما سبق لـ”ميدار” عقد شراكات مع عدد من الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين، من بينهم “إعمار العقارية” و”ماجد الفطيم” و”سوديك”، لتطوير مشروعات داخل نطاق “مدى” التي تبلغ مساحتها نحو 5800 فدان. وتأسست “سمو القابضة” السعودية عام 2007، وتعمل في قطاعات التطوير والخدمات العقارية والإنشاءات والضيافة والإستثمار، وتمتد أنشطتها إلى السعودية وبريطانيا ومصر.
البورصة تقر قيد أسهم الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية مؤقتا
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، قيدا مؤقتا برأسمال مصدر قدره 1.46 مليار جنيه موزع على 293.07 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد. وأضافت البورصة في بيان، أن الشركة تلتزم باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وأوضحت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. وأكدت اللجنة على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد. ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “عقارات” إعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، بإستخدام رمز السهم للشركة (ALXD.CA). ولفتت البورصة، إلى التزام المساهمين الذين يمتلكون نسبة 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالإحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم إستكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة. وتابعت، أنه يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع إلزام الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهمها.
سبينالكس للغزل تتحول للربحية خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 4.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، مقابل صافي خسائر بلغ 13.59 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وتراجع صافي مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 490.69 مليون جنيه، مقابل 553.26 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال جنوب الوادي للأسمنت إلى 4.82 مليار جنيه
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جنوب الوادي للأسمنت، من 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.41 مليار جنيه. وأوضحت البورصة في بيان أن الزيادة موزعة على 482.25 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عبر الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين. وقررت اللجنة، إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة بيانات البورصة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، مع حذف حق الإكتتاب المنفصل في التاريخ ذاته.
البورصة توافق على تعديل إسم “حسن علام للاستثمار” إلى “جروفا للاستحواذ”
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تعديل إسم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر (مقيدة قيدا مؤقتا) ليصبح شركة “جروفا ذات غرض الإستحواذ”، في ضوء تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة. وقالت البورصة في بيان أنه تقرر إدراج إسم الشركة بعد التعديل وتعديل رمز السهم ليصبح (GROV.CA) بدلا من (HAVC.CA) ، بقاعدة بيانات البورصة المصرية، إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026. كما قررت اللجنة التنبيه على الشركة بمراعاة الإلتزام مستقبلا بأحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
أرباح القناة للتوكيلات الملاحية السنوية ترتفع إلى 1.1 مليار جنيه
أظهرت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 8.74% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.11 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي لتصل إلى 168.61 مليون جنيه، مقابل 145.78 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن. وحققت القناة للتوكيلات الملاحية، صافي ربح بلغ 1.15 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 945.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 123.36 مليون جنيه، مقابل 93.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرباح مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تقفز 1373% خلال 2025-2026
أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، قفزة قياسية في صافي أرباح الشركة بنسبة 1373.74% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 89.47 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقابل أرباح بلغت 6.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي لتصل إلى 416.76 مليون جنيه، مقابل 263.29 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.
أرباح بلتون القابضة ترتفع 141.5% في النصف الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون القابضة، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 141.46% خلال النصف الأول من عام 2026، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 780.37 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 323.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وقفز إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 9.39 مليار جنيه، مقابل 3.22 مليار جنيه خلال النصف المقارن من عام 2025. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، قفزت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 219.93 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 6.03 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
عمومية “أسكوم” تقر إستمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين “أسكوم” على إستمرارية الشركة في ممارسة نشاطها، في ظل تحقيق خسائر تجاوزت نصف حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية العامة العادية المنعقدة في اليوم ذاته، وافقت على إعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما إعتمدت الجمعية العادية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
أرباح “الكويت الوطني - مصر” ترتفع خلال النصف الأول
إرتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني - مصر (عضو مجموعة بنك الكويت الوطني) خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت، يوم الأربعاء الماضي. وسجل “الكويت الوطني - مصر” أرباحا صافية بلغت 4.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 26.1 مليون دينار كويتي) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 25.65 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2025. وكشف “الوطني” أن الأثر المالي للأرباح المعلنة يتمثل في تعزيز ربحية المجموعة، ودعم تنويع مصادر دخله. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 324.78 مليون دينار، بنمو 3% عن مستواها في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 315.26 مليون دينار.