وصول مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الثالثة لمفاعل الضبعة
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور أمجد الوكيل، يوم الإثنين، وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة. وأبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الإتحادية في نهاية يونيو الماضي. هذا وبلغ إجمالي الشحنة 480 طنا، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط. يأتي هذا بعد أن شهد العام الماضي وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى والوحدة النووية الثانية، واليوم يشهد ميناء الضبعة التخصصي، المعد لإستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع الضبعة، وصول ثالث معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة. وأضاف الوكيل أنه من المتوقع ان يتم تركيب المعدة النووية طويلة الأجل للوحدة النووية الثالثة أكتوبر المقبل، وأكد أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة. ومن الجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل. ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود أولها عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) ، وعقد توريد الوقود النووي، وعقد دعم التشغيل والصيانة، وعقد تخزين الوقود (المستنفد).
البترول المصرية: هناك تناقصا طبيعيا في إنتاج حقول الغاز
قال المتحدث بإسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، أن سفينة تحمل شحنة من الغاز المسال وصلت إلى مصر ويتم تفريغها من أجل ضخ الغاز في الشبكة القومية. وأضاف عبدالعزيز: "وزارة الكهرباء أعلنت أن تخفيف الأحمال إنخفض إلى ساعتين فقط ويتم وقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من يوليو". وأضاف عبدالعزيز: "الإجتماعات مستمرة في الوزارة؛ من أجل وضع خطة عاجلة لإستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات من المازوت من أجل توليد الكهرباء". وتابع عبدالعزيز: "إنتاج الغاز في مصر مستمر، ويتم طرح مزايدات، ويتم تنمية حقول، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناقصا طبيعيا في الحقول القائمة".
عدم تقنين أوضاع اللاجئين خطر يهدد الإقتصاد المصري
قال كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، أن مصر أقل دولة كلفة للاجئين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اللاجئين يستفيدون من الدعم المقدم من الدولة للمصريين وهم من أسباب تفاقم سعر الصرف الذي أضر بالإقتصاد المصري. وأضاف كريم عادل أن وجود هذا الكم الهائل من اللاجئين يسبب ضغط كبير على موارد الدولة وسيؤثر على الإستثمار والإقتصاد خاصة أن عدد اللاجئين أصبح يمثل حوالي 9% من سكان مصر. وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، أنه يجب على اللاجئين إحترام القوانين والنظام العام للدولة فكل الدول تلزم الوافدين واللاجئين تقنين أوضاعهم والدولة لها الحق في إعادة اللاجئ في حالة عدم إحترامه للقوانين أو عدم تقنين أوضاعه.
نقيب الفلاحين المصريين: إرتفاع أسعار الأسمدة لمستويات "خطيرة" غير مسبوقة
قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، أن إنفراجة قريبة ستحدث في أزمة الأسمدة، في أعقاب توقف عدد من المصانع عن العمل لتوقف إمدادات الغاز. وأضاف أن بعض مصانع الأسمدة بدأت في استئناف العمل بالفعل. وأكد أن الأزمة الحالية أدت إلى إرتفاع الأسعار لمستويات وصفها بالخطيرة، حيث وصل سعر الطن إلى 21 ألف جنيه، وهو مستوى غير مسبوق. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تحركت بشكل مكثف لضخ كميات من الأسمدة المدعمة.
الأنفاق المصرية تقترض 74 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين
تعتزم الهيئة القومية للأنفاق الحكومية في مصر، إقتراض ما يصل إلى 74 مليار جنيه، من تحالف مكون من 10 بنوك محلية، بقيادة بنكي "الأهلي" و"مصر" لسداد مستحقات شركات عاملة في مشروعات حالية للهيئة. وقال مسؤولون حكوميين تحدثوا لوكالة بلومبرج، أن الهيئة بدأت في إجراءات الحصول على القرض، إذ ستحصل "الهيئة"عليه بضمانة من وزارة المالية، ويبلغ أجله 15 عاما. و سيتم توجيه القرض لسداد مستحقات ومستخلصات على الهيئة لمصلحة شركات المقاولات المصرية العاملة بمشروعات الهيئة الحالية، إلى جانب أعمال من المقرر بدء تنفيذها قريبا. ووافق مجلس النواب المصري في سبتمبر 2020 على تعديل قانون هيئة الأنفاق، التي تم تأسيسها عام 1983، لتكون هيئة إقتصادية عامة، مما يمكنها من إستغلال أصولها لتغطية مصروفات تشغيل مرافق النقل الخدمية، وإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات القومية المخططة للمستقبل. فيما توقع مصدر آخر، أن تحصل الهيئة على أول دفعة من القرض بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات خلال يوليو الجاري، وباقي المبلغ قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وتستكمل الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، الخط الأول من شبكة القطارات السريعة الذي يمتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترا، ويستهدف تشغيله مطلع الربع الثاني من 2025. كما تعمل على إتمام أعمال تشييد وبناء خطي مونوريل معلق بأطوال تصل إلى 100 كيلومتر، بهدف ربط مدينة السادس من أكتوبر الواقعة شمال البلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطمح أن يتم إفتتاح أولى مراحل المشروع أواخر العام الجاري.
مصر تقرر إيقاف الإفراج الجمركي لسيارات الإحتياجات الخاصة لـ6 أشهر
قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الإحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي. وقالت وثيقة نقلتها وكالة بلومبرج: أن هذه الخطوة تأتي لضمان حصول أصحاب الإحتياجات الخاصة على سيارات تلبي إحتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع إستغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وبحسب الوثيقة تقرر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الإحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، لحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي. كما أظهرت الوثيقة أن التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة بإستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية. وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، أن حجم إستيراد سيارات أصحاب الإحتياجات الخاصة من الخارج يشكل نحو 25% من إجمالي السيارات التي تستوردها مصر سنويا. وتشمل التعديلات المقترحة أيضا منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الإحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما "يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة واحدة بإسم أحد الأطفال". كذلك شملت التعديلات المقترحة بحسب الوثيقة، إجراء بحث إجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الإحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
مصر تبدأ الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل غرامة 10 آلاف جنيه
بدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة. وإحتجزت مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الإحتجاز، وفقا لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية تحدثوا لوكالة بلومبرج. الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث إكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية. وإكتفى رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، في تصريح مقتضب لوكالة بلومبرج، برد أسباب الإحتجاز إلى "وجود بعض الإجراءات للحوكمة"، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. كما لم تجب وزارة المالية على محاولات بلومبرج للإستفسار عن أسباب وقف الإستيراد وموعد الإفراج عن السيارات المحتجزة. من جهته، أكد هلالي لوكالة بلومبرج إحتجاز حوالي 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف إستيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة. وأكد أيضا أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك وقفا لإستيراد السيارات منذ أكثر من شهر، محذرا في حديثه لوكالة بلومبرج من "كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات". وإعتبر أن هذه "الكارثة" ستتمثل بإرتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالإستيراد مرة أخرى. وفي محاولة من الشركات المستوردة لحل الأزمة، لجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضا.
إيرادات السياحة ترتفع 4.8% في النصف الأول إلى 6.6 مليار دولار
سجلت إيرادات السياحة 6.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، إرتفاعا من 6.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بزيادة 4.8%، ومقارنة مع 5.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010. وأشار تقرير حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر تلقاه وزير السياحة والآثار،أحمد عيسى، إلى أن مصر إستقبلت 7.069 مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يماثل تقريبا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموا أيضا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح. ونوه التقرير بأن أعداد الليالي السياحية شهدت نموا خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة بـ67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010. وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار بأن هذه الأرقام تأتي في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم في إستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وشهد عام 2023 أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققا رقما قياسيا في أعداد السائحين الوافدين، والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر.
إلغاء الاستثناء المؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تدريجيا
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على الإلغاء التدريجي للاستثناء المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات في ديسمبر 2021 باستثناء مؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي يونيو 2023 تم مد العمل بالقرار حتى نهاية يونيو 2024. وذكر المركزي، في كتاب دوري يوم الإثنين، أن مجلس إدارة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهر حتى نهاية ديسمبر 2025. وأوضح أنه يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الإلتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء على النحو التالي:
- وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024.
- وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025.
- وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأضاف أنه بناء على ذلك سيتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما متصلة إعتبارا من يناير 2026. كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة، والإنتظام في السداد لمدة 90 يوما، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون جلاكسو سميثكلاين
قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة جلاكسو سميثكلاين، بإغلاق جلسة يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو المقبل. وأوضحت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع كوبون جلاكسو سميثكلاين رقم (23) بواقع 0.750 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 22 يوليو المقبل.
البورصة المصرية تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال "راميدا" إلى 378.23 مليون جنيه
قالت البورصة المصرية، أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 375 مليون جنيه إلى 378.23 مليون جنيه. وأوضحت البورصة في بيان أن الزيادة قدرها 3.23 مليون جنيه موزعة على عدد 12.93 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا. و الزيادة مخصصة بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة. ونوهت البورصة بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
مطاحن مصر العليا تقرر الشراكة في شراء مصنع لتصنيع العبوات
وافق مجلس إدارة مطاحن مصر العليا على إتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول في شراكة مع بعض الشركات الأخرى لشراء مصنع التوفيق لتصنيع العبوات الكائن بمدينة العاشر من رمضان. وأشارت الشركة في بيان لبورصة مصر إلى أن ذلك وفقا لدراسة الجدوى التي ستعد لهذا المشروع وذلك بعد العرض على الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وبحسب البيان، جاري التفاوض على تحديد النسب والقيم بنسبة لكل شركة.
"الرقابة المالية" تكلف بفحص أعمال تحت التنفيذ بـ4.8 مليار جنيه لـ "رمكو"
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديثا بشأن ملاحظتها على القوائم المالية المستقلة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن عام 2023. وذكرت الهيئة في بيان لبورصة مصر أن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانون للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها إحتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذلك الأسس التي تم الإستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة. وذكرت الهيئة أنها قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الإستشاري المتعلق به وفحص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم. وبحسب البيان، يشمل الفحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق من صحة وإكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.
مصر للزيوت تتكبد 6.63 مليون جنيه خسائر في 11 شهرا
تكبدت شركة مصر للزيوت والصابون فائض قبل الضرائب خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الجاري خسائر بقيمة 6.63 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 1.321 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخر والتعويضات خلال الفترة بلغت 2.86 مليار جنيه مقابل 2.57 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. يشار إلى أن مصر للزيوت والصابون، حققت صافي ربح بلغ 275 ألف جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 930 ألف جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 2.38 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 2.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
البركة مصر يوفر تمويلا بـ550 مليون جنيه لـ"راية" لتكنولوجيا المعلومات
وقع بنك البركة إتفاقية تعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للإستثمارات المالية؛ بهدف منح حد ائتماني عام يصل إلى 550 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى العائد. وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، أن التعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات يعكس إلتزام بنك البركة نحو دعم المشروعات المبتكرة؛ مما يمثل علامة فارقة في تعزيز التعاون بين قطاعي البنوك والتكنولوجيا في مصر. وأضاف: من خلال منح راية حد ائتماني عام، فإننا نهدف إلى تسهيل الخطط التوسعية للشركة وتمكينها من إستكشاف سبل جديدة للنمو؛ مما يتماشى مع إستراتيجيتنا لتعزيز التنمية الإقتصادية ودفع مسيرة التحول الرقمي في مصر للأمام.
تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم "فوري" بقيمة 1.02 مليار جنيه
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية. وقالت البورصة، في بيان، أن جلسة يوم الإثنبن شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم فوري لعدد 170.24 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.02 مليار جنيه.
مساهمو بيراميزا للفنادق يقررون زيادة رأس المال إلى 517 مليون جنيه
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا، على زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 517 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الزيادة قدرها 117 مليون جنيه موزعة على 5.85 ملين سهم بقيمة 20 جنيه للسهم تمويلا من الأرباح المرحلة والمحققة في 2023.
إيسترن كومباني تقرر بيع أرض ومعدات مصنع رقم "9"
وافقت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، على بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات الغير مستغلة في تصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعي في مدينة السادس من أكتوبر "مصنع رقم 9". وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر دعوة العمومية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو المقبل للموافقة على قرار مجلس الإدارة.
الإسكندرية للأسمدة تعلن إيقاف مصانعها بسبب إمدادات الغاز
أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن قيام شركة الإسكندرية للأسمدة – تابعة - بإيقاف مصانعها بسبب إمدادات الغاز. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الإستهلاك نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي لشركة الإسكندرية للأسمدة.
سيدي كرير للبتروكيماويات تخطط من خلال تحالف إستيراد الغاز الصخري الأمريكي
قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، أنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لإستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي". وأضافت الشركة أنه بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري. وأوضحت أن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 15%، وسيدي كرير بنسبة 25%، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" بنسبة 25%، والمصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%. وأشارت إلى أن رأس مال الشركة سيكون 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط.
بنك التنمية الصناعية يعين حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا.. ويرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه
أعلن بنك التنمية الصناعية زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، إرتفاعا من 500 مليون جنيه؛ ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي، مشيرا إلى زيادة حصة بنك مصر في رأسمال “التنمية الصناعية” إلى 85.04%. وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة العادية على إنتخاب مجلس إدارة البنك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات إعتبارا من 2024 وحتى 2027. ووافق مجلس الإدارة، في أول إنعقاد له، على تعيين حسن رفاعي رئيسيا تنفيذيا وعضوا منتدبا للبنك، خلفا لغادة البيلي، التي تولت المنصب من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2024، بحسب بيان صادر عن البنك. كما عين أكرم تيناوي رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي. وضم التشكيل كذلك: الدكتور عبد العزيز نصير، وهاني القللي، ونيفين جامع، وحسن حجازي، ووائل زيادة، واللواء نشأت مرتضي. ويتمتع حسين رفاعي بخبرة مصرفية تزيد على 40 عاما في مجال البنوك والمؤسسات الدولية مثل سيتي بنك وبنك باركليز مصر وبنك سوستيه جنرال وشركة برستول مايرز سكويب وشركة ICL Egypt. وعمل رفاعي رئيسا ماليا تنفيذيا في هذه المؤسسات قبل إنضمامه للبنك الأهلي المصري في أغسطس 2008، رئيسا للمجموعة المالية ثم عين عضو مجلس إدارة تنفيذي ومشرف على قطاعات (الإدارات المالية – الخارجية والمؤسسات المالية – الخزانة وأسواق المال) منذ أبريل 2015، وكان جزءا من فريق العمل المسئول عن إعادة الهيكلة الشاملة بالبنك الأهلي المصري. وشغل رفاعي قبل إنضمامه لبنك التنمية الصناعية منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس منذ مايو 2017 حتى مارس 2024، وكان له الدور الأهم في إعادة هيكلة بنك قناة السويس، كما شغل عضوية مجلس إدارة العديد من المؤسسات، وأيضا عضو إتحاد بنوك مصر منذ مارس 2020. وحصل رفاعي على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس سنة 1982 بتقدير جيد جدا، وماجستير في الإدارة الدولية من جامعة Thunderbirdبأمريكا سنة 1988، والزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA من واشنطن سنة 1993.
ڤاليو تعلن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه
أعلنت شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط عن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق معتمد بقيمة 9 مليارات جنيه. وأوضحت الشركة في بيان أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين:
- تبلغ قيمة الشريحة 691.6 (A) مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
- تبلغ قيمة الشريحة (B) 461.0 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق أعرب شكري بدير، الرئيس المالي بشركة ڤاليو، عن إعتزازه بإتمام هذا الإصدار بإعتباره خطوة إستراتيجية في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو والتوسع، من خلال الإستفادة من مختلف أنواع الأدوات المالية. وأوضح أن نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة مجتمع الإستثمار في نموذج الأعمال القوي الذي تتبناه الشركة وإلتزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والنزاهة المالية. وأكد بدير أن ڤاليو تواصل تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الإبتكارية التي تلبي إحتياجات العملاء دائمة التغير، علما بأن هذا الإصدار سيساعد على زيادة وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الإكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.