تصريحات الرئيس السيسي، جلسة عامة لمجلس النواب المصري لمناقشة أمر مهم، إيرادات قناة السويس، تصريحات وزير المالية المصري، تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، الرقابة المالية تطلق نظاما رقميا للتخصيم

الإثنين 9 فبراير 2026

الرئيس السيسي: روابط تاريخية تجمع مصر والجزائر.. والتضامن ضمانة للاستقرار

رحب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصريحات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بشأن جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنها تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين. وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، أن ما يجمع مصر والجزائر يمثل مسيرة طويلة من النضال والتعاون المشترك في مواجهة التحديات. وشدد الرئيس السيسي على أن التضامن بين الأشقاء يعد الضمانة الحقيقية لصون مصالح الشعوب وتعزيز إستقرار الأوطان.

الثلاثاء.. جلسة عامة لمجلس النواب المصري لمناقشة أمر مهم

أعلن مجلس النواب المصري في رسالة للأعضاء، عن تقرر عقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، وذلك لنظر أمر وصف بالأهمية. ودعا الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، النواب إلى الإلتزام بالحضور في الموعد المحدد، نظرا لأهمية الموضوع المعروض على جدول أعمال الجلسة. ووجه مجلس النواب دعوة لعقد جلسة خاصة، الثلاثاء المقبل، لنظر أمر وصفه بالهام، وسط تكهنات بمناقشة طلب رئاسي بإجراء تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب عدد من الحقائب الوزارية خلال المرحلة المقبلة. وحتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية أسماء الوزراء المشمولين بالتعديل أو عدد الحقائب المتوقع تغييرها، ومن المنتظر، وفق الإجراءات الدستورية، أن يعرض رئيس مجلس الوزراء التعديل المقترح على مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليه على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية فور إقرار التعديل رسميا. وفي هذا الصدد، قال، الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي إعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكتب بكري في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة ”إكس“، يوم أمس الأحد: ”الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسه طارئه للنظر في التعديل الوزاري الذي إعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء الحالي”.وتأتي دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة العامة الثلاثاء بعد تداول أنباء داخل الأورقة الحكومية بأنه تم عقد مشاورات موسعة جرت خلال الأسابيع الماضية، شملت تقييم أداء عدد من الوزراء، ومناقشة إحتياجات المرحلة المقبلة، خاصة في الملفات الإقتصادية والخدمية والإستثمارية، التي تمثل أولوية على أجندة الحكومة.

إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 449 مليون دولار منذ بداية 2026

سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 449 مليون دولارا منذ بداية العام، مع عبور 1315 سفينة بحمولات صافية قدرها 56 مليون طن، مقارنة بإيرادات بلغت 368 مليون دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لرئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع. وقال ربيع أن النصف الأول من العام المالي 2025/2026 شهد نموا في أعداد السفن بنسبة 5.8%، وإرتفاعا في الحمولات بنسبة 16%، مما إنعكس في زيادة الإيرادات بنحو 18.5% على أساس سنوي. وأشار إلى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة ودخوله حيز التشغيل، الأمر الذي أسهم في رفع عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، بالتوازي مع تحديث منظومة الخدمات الملاحية وإستحداث خدمات جديدة، من بينها خدمات تبديل الأطقم البحرية، والإسعاف والإنقاذ البحري.

وزير المالية المصري: النمو يتسارع إلى 5% في الربع الأول مدفوعا بالإنتاج والتصدير

أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن سياساتنا المالية أكثر تأثيرا في الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبا للاستثمار، حيث نركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الإقتصادي مع تحقيق الإنضباط والإستقرار المالي. ولفت، في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الإستثمار، إلى أننا نعمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الإقتصادي وزيادة الإنفاق الإجتماعي. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32%؜ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12%؜ خلال عامين ومستمرون في هذا التوجه الإستراتيجي. وقال الوزير: “مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار”، موضحا أننا نعمل في إطار رؤية إقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الإجتماعية. ولفت إلى أننا لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث إرتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعا بالإنتاج والتصدير، وشهدنا تحسنا ملحوظا في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة. وأضاف أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والإستثمارات الخاصة إرتفعت بنسبة 40%؜ خلال الربع الأول من العام الحالي، كما الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. وأكد أن درجة المخاطر إنخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات؛ لافتا إلى أننا حققنا أداء قويا في الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.

“الرقابة المالية” تطلق نظاما رقميا للتخصيم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، إطلاق نظام رقمي جديد لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع شركة “إي فاينانس”، في إطار جهود تطوير آليات عمل الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمات. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم إمكانية الإستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتأكد مما إذا كانت قد حصلت على تمويل سابق من عدمه، من خلال الربط مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يسهم في الحد من مخاطر إزدواجية التمويل، وتعزيز دقة الفحص والتحقق، وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة عبر توفير بيانات فورية وموثوقة. ويعد التخصيم أحد أدوات التمويل قصير الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع فواتيرها أو مستحقاتها الآجلة لشركات التخصيم مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية، وتتم العملية بين ثلاثة أطراف رئيسية هي البائع، والمدين، وشركة التخصيم. وأكد، محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق النظام الرقمي للتخصيم يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، ويعكس حرص الهيئة على بناء بنية تحتية متكاملة تعزز الشفافية والحوكمة وتدعم كفاءة السوق، من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا المالية في إحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية. وأوضح أن النظام يتيح لشركات التخصيم حجز الفواتير لصالحها لحين سداد قيمة التمويل، على أن يتم إرسال ما يفيد سداد التمويل عقب إتمام العملية، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق ومتكامل لكل عملية تخصيم. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الثانية من النظام ستشهد التحول الرقمي الكامل لعمليات التخصيم، بدءا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات للعملاء، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتعزيز سرعة حصول الشركات على السيولة اللازمة. وحقق نشاط التخصيم نموا ملحوظا خلال عام 2025، إذ إرتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتسجل 132.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024، مما يعكس تزايد الإعتماد على هذا النشاط كأداة تمويل فعالة في السوق المصري.

محافظ المركزي المصري: كبح التضخم أولوية مطلقة وسياساتنا النقدية يحكمها السوق

قال، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر مرت خلال الفترة الماضية بتحولات وإعادة تشكيل، بعد أن كانت في وضع إقتصادي سيئ تخللته قيود على التجارة بهدف الحفاظ على العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتصنيف السوق المصري بشكل سلبي في بعض الفترات. وأضاف عبدالله، خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر العلا لإقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير، أن مصر إتجهت إلى تبني سياسات نقدية مرنة ومسؤولة قائمة على آليات العرض والطلب لمواجهة التضخم. وأوضح أن البنك المركزي ليس مسؤولا عن قوة العملة بحد ذاتها، وإنما عن وضع السياسات السليمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تحديد سعر الصرف، بل في السيطرة على معدلات التضخم، التي إنخفضت من نحو 20% إلى 12%، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن بناء الثقة والقدرة على مواجهة الصدمات ليس بالأمر السهل، لافتا إلى أن بعض التحديات الإقتصادية متجذرة منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، وفي ظل عالم مليء بالإضطرابات، تعمل العديد من البنوك المركزية على إنشاء مصدات لحماية إقتصاداتها. وأكد عبدالله أهمية الوضوح والشفافية، مشددا على أنه في بعض الأحيان لا ينبغي إنتظار وقوع الأزمة للتحرك، موضحا أن البنوك المركزية في الدول النامية والأسواق الناشئة تتعامل مع القطاع المالي بقدر كبير من الصراحة، سواء فيما يتعلق بضرورة إتخاذ إجراءات أو إطلاق سياسات جديدة في التوقيت المناسب. وأضاف أن البنك المركزي المصري يعمل على تحسين الأوضاع من خلال بناء أدوات فعالة، وإدارة توقعات الأسواق، أسوة بما يحدث في العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء المالي والإقتصادي في مصر. وأشار إلى وجود فرص لتحسين الأداء في عدد من القطاعات، من بينها قناة السويس، وأيضا على صعيد الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك جوانب قوة وقدرة على تحمل الصدمات.

“طلعت مصطفى” تتعاون مع منصة مصر للتعليم لإنشاء جامعة خاصة بـ”نور سيتي”

وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مع منصة مصر للتعليم، المملوكة لصندوق مصر للتعليم الذي تدعمه “إي اف چي هيرميس”، إتفاقية تعاون إستراتيجي لتأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور سيتي (نور)، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بشرق القاهرة. ويهدف المشروع لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي الخاص في القاهرة الكبرى، خاصة في شرق القاهرة، بحسب بيان للشركة. وتضم منصة مصر للتعليم، التي أنشئت في 2019، أكثر من 5 آلاف مدرس وموظف وتقدم خدماتها التعليمية حاليا لأكثر من 15 ألف طالب مسجل في شبكة أصولها التعليمية المتنامية والمنتشرة على مستوى مصر بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين طالب سنويا يستفيدون من منصات سلاح التلميذ التعليمية، مدعومة بسجل قوي من الأداء التشغيلي والمالي.

“دايس للملابس” تستلم أراضي ومباني وتقتنص مزايدة بنكي “الأهلي ومصر”

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن إتمام عمليات شراء وتسلم أراضي ومباني صناعية جديدة. وفي إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، كشفت الشركة أنها نجحت في شراء وتسلم قطعة أرض جديدة بمساحة تقدر بنحو 3,350 متر مربع تقريبا؛ وذلك عن طريق المزايدة العلنية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه تقريبا. كما أعلنت الشركة عن تسلم قطع أراضي أخرى تشمل مباني (عدد 7 قطع) بمساحة إجمالية تقدر بنحو 60 ألف متر مربع تقريبا من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج. وتمثل هذه المساحة باقي المرحلة الأولى والمقدرة بـ 70 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة سابقا لشراء إجمالي مساحة 200 ألف متر مربع من الأراضي والمباني التابعة لشركة مصر حلوان. وأوضحت “دايس” أن جميع القطع المستلمة تقع في موقع واحد (كفر الدوار - شركة مصر حلوان للغزل والنسيج)، وجاء ملخص المساحات المشتراة كالتالي:

- 62,000 متر مربع: أرض فضاء تم شراؤها بالمزايدة العلنية من بنكي الأهلي ومصر.

- 3,350 متر مربع: أرض فضاء إضافية من المزايدة العلنية لنفس البنكين.

- 70,000 متر مربع: أرض وما عليها من مباني مستلمة من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وتأتي هذه التوسعات في إطار خطة الشركة لتركيز عملياتها التصنيعية في مجمع صناعي متكامل؛ مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة الكفاءة التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في السوقين المحلي والتصديري.

السكر المستورد يلتهم أرباح “الدلتا للسكر” والشركة تتحول للخسارة في 2025

كشفت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر، عن العام الماضي، تحول الشركة إلى الخسائر، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي خسارة بلغ 346.36 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال العام السابق له 2024، وجاء ذلك رغم إرتفاع إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي إلى 7.77 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال 2024. وبحسب إفصاح الدلتا للسكر، ترجع أسباب تحقيق خسائر هذا العام مقارنة بنتائج أعمال نفس الفترة عن العام السابق للآتي:

- الإنخفاض المستمر لأسعار البيع نتيجة دخول كميات كبيرة من السكر الخام المستورد للسوق المحلي بأسعار وتكلفة تكرير أقل بالنسبة لتكلفة تصنيع السكر محليا من البنجر، مما أدى إلى زيادة كمية المخزون من السكر.

- تقييم المخزون بأسعار السوق والتي تقل عن أسعار التكلفة بفارق كبير.

- زيادة سعر المواد الخام (البنجر التقليدي والآلي) عن الأعوام السابقة بفارق كبير.

- زيادة الفوائد التمويلية نتيجة إرتفاع رصيد السحب على المكشوف بسبب ضعف حركة المبيعات من السكر، رغم إضطرار الشركة لبيع كميات محددة بالأسعار السائدة بالسوق المحلي لسداد جزء من الإلتزامات المستحقة عليها للبنوك ولعدم وجود أماكن تخزين ملائمة للموسم القادم.

أرباح “سوديك” تقفز 77.5% إلى 4.5 مليار جنيه في 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 77.5%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 4.49 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 2.53 مليار جنيه خلال العام السابق له 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وفي مقابل ذلك، إرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 21.26 مليار جنيه، مقابل 9.75 مليار جنيه خلال 2023. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، قفزت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 3.46 مليار جنيه، مقابل 87.06 مليون جنيه في 2024.

أبوظبي الإسلامي مصر يمد أجل تمويل مساند من أبوظبي الإسلامي الإمارات

وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، على مد أجل سداد التمويل المساند الممنوح من مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2019 لينتهي في 27 مارس 2033، وذلك شريطة موافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة العادية للمصرف. وقال البنك في بيان لبورصة مصر أن المجلس إعتمد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومرفق القوائم المالية المدققة ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها بعد إعتمادها من مراقبي حسابات مصرفنا مع العلم أنه سيتم نشر القوائم المالية السنوية يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026. وصدق مجلس إدارة البنك على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى تقرير الحوكمة السنوي للشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2025. ووافق البنك على تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بالكامل لدورة جديدة لمدة 3 سنوات والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد. ووافق المجلس على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمقعد المساهمون الأقلية، كما وافق على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد.

التجاري الدولي يمول “السويدي إليكتريك” لإنشاء أكبر محطة كهرباء في المجر

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن تقديم تمويل لشركة السويدي إليكتريك لأنظمة مشروعات الطاقة بقيمة 58 مليون يورو (ما يعادل نحو 62.9 مليون دولار)، وذلك لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في دولة المجر. وبحسب إفصاح السويدي لبورصة مصر، ينفذ المشروع من خلال تحالف دولي يضم شركة “السويدي إليكتريك”، وشركة “ستاتس كبريا “ (Status KPRIA Zrt)، وشركة “ويست هنغاريا باو West Hungária Bau Kft-Hub . وقد أُسند المشروع من قبل شركة “إم في إم ماترا إنيرجيا” التابعة للشركة المجرية القابضة للكهرباء (MVM)، ويمثل المشروع أول إستثمار كبير لشركة السويدي إليكتريك أوروبا، وتعد أكبر محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في المجر منذ عقود، وأول محطة في البلاد جاهزة لإستخدام الهيدروجين كوقود بنسبة دمج تصل إلى 30%. وتتراوح القدرة الإنتاجية للمحطة بين 500 و650 ميجاوات. ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجاري في عام 2028، علما بأن حجر الأساس وضع في سبتمبر 2025. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 700 مليون يورو (760 مليون دولار)، ويلعب البنك التجاري الدولي دور الممول الوحيد لشركة السويدي ضمن هذا المشروع.

مدينة مصر تحصل على موافقة “الرقابة المالية” لترخيص صندوق SAFE

أعلنت شركة مدينة مصر، في بيان لبورصة مصر، عن حصول صندوق SAFE للاستثمار العقاري SAFE Real Estate Investment Fund ، على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك على ترخيص مزاولة نشاط صندوق إستثمار عقاري. وحصلت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير في سبتمبر 2025 على موافقة الرقابة المالية لتأسيس شركتين جديديتن، وهما صندوق SAFE العقاري وشركة SAFE لترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار العقاري. وحقق تطبيق SAFE للمشاركة في الإستثمار العقاري منذ إنطلاقه وحتى سبتمبر 2025 معاملات بقيمة تجاوزت 370 مليون جنيه وبيع أكثر من 7400 حصة عقارية، مما جذب ما يزيد عن 70 ألف مستخدم حتى الآن، وبدأ أكثر من 2800 مستثمر بتحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي 10%.

عمومية العربية لحليج الأقطان ترحل 68 مليون جنيه أرباحا وتنتخب مجلسا جديدا

إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لحليج الأقطان، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن العمومية أقرت توزيع أرباح للعاملين وترحيل المتبقي من الأرباح بقيمة 67.933 مليون جنيه للعام المقبل. كما إنتخبت العمومية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات برئاسة، شريف عدلي كيرلس، وتعيين، محمد القليوبي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد عكاشة، عضوا منتدبا.