تصادم قطارين في أسبانيا
قال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، يوم أمس الأربعاء، أن أمرا باستئناف السير بعد تعطل نظام السلامة سبق تصادم قطارين فائقي السرعة في منطقة طليطلة بوسط البلاد، في حادث أودى بحياة 68 شخصا على الأقل. وأعلنت حكومة إقليم قشتالة لا مانتشا أن 58 شخصا إحتاجوا إلى العلاج في المستشفى، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين حطام العربات عن ناجين وإنتشال جثامين الضحايا. ووقع الحادث عندما إصطدم قطار تابع لشركة “رينفي“ بقطار تابع لشركة “إيريو” كان متوقفا على السكة. وكان القطاران يقلان مئات الركاب في رحلتين من مدريد إلى إشبيلية، وفق شركة “أديف” المشغلة لشبكة السكك الحديدية. وأوضح بوينتي أن خللا في نظام الكمبيوتر أدى إلى توقف نظام السلامة على مقطع بطول 63 كيلومترا عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، مما تسبب في توقف جميع القطارات على هذا المقطع. وأضاف أن مركز التحكم المركزي أمر قطار “رينفي” باستئناف السير دون فرض قيود على السرعة، قبل أن يصطدم بقطار “إيريو“ المتوقف عند الساعة الثامنة و53 دقيقة. ووصف الوزير الأمر الصادر عن مركز التحكم بأنه “لا يمكن تفسيره”، مؤكدا أن سائقي القطارين لا يتحملون المسؤولية. وشدد بوينتي على أنه لم يكن ينبغي السماح لقطار “رينفي” بالتحرك في ظل إستمرار إشارة التوقف، مضيفا أنه حتى في حال السماح له باستئناف السير، كان يتعين توجيهه إلى التحرك بسرعة منخفضة. وأشار إلى أن السلطات تدرس البيانات لتحديد سرعة القطار لحظة التصادم، موضحا أنها ربما بلغت 200 كيلومتر في الساعة، دون تأكيد ذلك بعد. وقال: “أنا لا أحمل أي جهة المسؤولية، بل أكتفي بعرض الوقائع”. ويأتي الحادث بعد تصادم آخر بين قطارات فائقة السرعة جنوبي أسبانيا في يناير الماضي، شمل قطارات تابعة للشركتين نفسيهما.
مع قرب انتهاء فرز الأصوات.. هذا نصيب كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، ليل أمس الأربعاء، أحدث نتائج للانتخابات، بعد فرز نحو %90 من الأصوات. وبحسب الصحيفة، فإن كتلة رئيس الوزراء، بنيامين نتيناهو، حصلت على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، وذلك بعد فرز 89.8% من الأصوات، أي ما يزيد قليلا على 5 ملايين صوت. ولا تزال هذه الأرقام بعيدة عن أغلبية مقاعد الكنيست المطلوبة لتشكيل حكومة (61 مقعدا من أصل 120). ووفقا لـ”يديعوت أحرونوت”، حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا. ويستعد الإسرائيليون لأسابيع من عدم اليقين السياسي بعد الإنتخابات التي تحدت سيطرة نتنياهو على السلطة، وأثارت إحتمالا بأن تتعاون بعض الأحزاب اليهودية والعربية في محاولة لإطاحته. ومن الممكن أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات مساء اليوم الخميس، رغم عدم توقع ظهور فائز واضح. وحققت الأحزاب التي يقودها العرب أداء تاريخيا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان المعارضون الآخرون لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة سيشكلون ائتلافا معهم للوصول إلى أغلبية المقاعد في الكنيست. ويوم أمس الأربعاء، حذر نتنياهو من تشكيل “حكومة خطيرة” قد تضم أحزابا عربية يشكل ناخبوها 20% من سكان إسرائيل.
ترامب: تأييدي أحدث فارقا لنتنياهو في الإنتخابات
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أنه سمع أن تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أحدث “فارقا كبيرا” لصالحه في الإنتخابات، معتبرا أن وضعه تحسن بعدما تلقى في البداية “تقارير مروعة” بشأن فرصه. وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع “أكسيوس”: “سمعت أن تأييدي أحدث فارقا كبيرا لصالح بيبي”، مستخدما لقب نتنياهو، وتابع: “أنه الآن في وضع جيد إلى حد كبير”. وعندما سئل عن إحتمال تدخله لدعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، قال أنه لم يفكر في الأمر بعد. وتأتي تصريحاته بينما تشير النتائج الأولية إلى أداء لمعسكر نتنياهو أفضل مما توقعته إستطلاعات الخروج، دون حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. وإكتمل فرز أصوات مراكز الإقتراع، باستثناء أصوات “المغلفات المزدوجة”، التي تشمل أصوات الجنود والدبلوماسيين وغيرهم ممن إقترعوا خارج المراكز المخصصة لهم. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن فرز نحو 600 ألف صوت ضمن هذه المغلفات سيستكمل بحلول الخميس، مما يبقي توزيع المقاعد قابلا للتغير.
ترامب: توقيت إنهاء الحرب مع إيران رهن بقرار مني وحدي
كرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ادعاءه بأن الحرب مع إيران ستنتهي متى أراد لها أن تنتهي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يمكن السماح لطهران بإمتلاك سلاح نووي. وفي كلمة ألقاها خلال تجمع إنتخابي في لوبوك بولاية تكساس، قال ترامب أن أحدهم سأله قبل قليل عن ميعاد انتهاء الحرب مع إيران، فقال ستنتهي متى أراد لها أن تنتهي. وأضاف ترامب أن إنهاء الحرب قد يتم بسرعة كبيرة، لكن يجب ضمان نهايتها بشكل سليم، مع التأكيد بشكل قاطع على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وتأتي تصريحاته في وقت يواجه فيه الرئيس تراجعا في شعبيته إلى مستويات تقترب من أدنى معدلاتها المسجلة، وذلك بسبب إرتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات المعيشة، في ظل إقتراب موعد إنتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في الثالث من نوفمبر. ووفقا لإستطلاع أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس”، يوم الإثنين الماضي، بلغت نسبة التأييد للرئيس ترامب 32%. من جانبه ذكر، مارك زاندي، كبير الإقتصاديين في مؤسسة “موديز أناليتيكس”، في 12 أكتوبر، أن الحرب كلفت الأسرة الأمريكية في المتوسط 2000 دولار حتى الآن؛ حيث يعود 1100 دولار منها إلى إرتفاع تكاليف الطاقة، و540 دولارا إلى زيادة أسعار الفائدة، و360 دولارا إلى إرتفاع الإنفاق العسكري. ولا تظهر أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع مع إيران، إذ صرح ترامب بأنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن ما إذا كان سيسعى إلى إبرام إتفاق مع طهران أم القضاء عليها تماما. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الولايات المتحدة بإجلاء دبلوماسييها من المملكة العربية السعودية، في حين ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططا محددة لعملية قصيرة ولكن مكثفة لشن ضربات ضد إيران بعد إنتخابات التجديد النصفي. كما كشف تقدير صادر عن القيادة المركزية الأمريكية في 16 أكتوبر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ذا هيل”، أن تكلفة الحرب مع إيران إرتفعت لتصل إلى 47 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار عن التقديرات السابقة.
رسالة من فانس لرضائي بهدف إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
وجه، جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بهدف إحياء المفاوضات الساعية لإنهاء الصراع بين الطرفين، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية. ووصف التقرير رضائي بأنه “أحد أقوى المتشددين في إيران”، ورئيس أعلى هيئة أمنية في البلاد. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على الأمر، أن فانس يتواصل مع رضائي بهدف “إحياء مفاوضات السلام”، تزامنا مع تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستئناف الحرب عقب إنتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل. وأفادت المصادر أن فانس وجه رسالة إلى رضائي بتوجيه من ترامب، الذي كان على علم بهذه الخطوة، سعيا إلى إستكشاف ما إذا كان بإمكان واشنطن وطهران إيجاد أرضية مشتركة كافية لإقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن إصدار أمر نهائي بشن هجوم خاطف ومكثف على إيران خلال الأسابيع المقبلة. ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أن “الحوار مع المتشددين الإيرانيين قد يفضي إلى نتائج دبلوماسية أفضل”. والأسبوع الماضي صرح ترامب أن إدارته لا تجري محادثات مع الجانب الإيراني، ملمحا في الوقت ذاته إلى إحتمال شن ضربات قريبة، وقال: “نحن لا نتفاوض معهم لكن شيئا ما سيحدث بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك قريبا”. وأوضح مصدر مطلع أن “رسالة فانس والمناقشات اللاحقة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لم تتضمن تفاصيل محددة لمقترح سلام، بل ركزت على وضع إطار عام محتمل للمفاوضات”. وقبل أيام صرح رضائي أن إيران “لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تتم تلبية مطالب جوهرية محددة”. وسبق أن أعلن فانس صراحة تأييده للحرب مع إيران، لكنه أبدى في أحاديث خاصة تحفظات بشأن إطالة أمدها، وفق “وول ستريت جورنال”، كما أنه دعا إلى تبني نهج دبلوماسي قبل أن يطلق ترامب “عملية الغضب الملحمي” المشتركة مع إسرائيل في فبراير الماضي.
وفي وقت لاحق، إختار ترامب فانس ليكون كبير المفاوضين الأميركيين، حيث سافر إلى باكستان وسويسرا للقاء نظرائه الإيرانيين سعيا للتوصل إلى إتفاق نهائي ينهي الصراع. وفي يونيو الماضي، تم التوصل إلى “مذكرة تفاهم”، لكنها إنهارت بعد أسبوعين فقط من توقيعها، وذلك بسبب تباين التفسيرات حول كيفية استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وتأتي تحركات فانس في وقت يستعد به الحزب الجمهوري لإحتمالية خسارة مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ خلال إنتخابات التجديد النصفي، مما قد يؤدي إلى فقدانهم السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما. وأعرب الناخبون عن استيائهم من ترامب وحزبه الجمهوري، مشيرين إلى الصراع مع إيران وإرتفاع أسعار الوقود كأسباب رئيسية لهذا الاستياء. ويعد فانس حاليا المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028. ورفض متحدث بإسم فانس التعليق على هذه المحادثات، بينما أحال البيت الأبيض طلب التعليق إلى فريق نائب الرئيس. وصرح متحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا يملك أي معلومات حول تحركات فانس، كما تعذر الحصول على تعليق من رضائي أو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وعلى منصات التواصل الإجتماعي، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران “تواصل منح الدبلوماسية فرصة للنجاح”، بينما يقف الجيش “على أهبة الإستعداد للدفاع عن الوطن”. وقد يؤدي دور رضائي كطرف محوري في التفاوض إلى تهميش شخصيات إيرانية أخرى، مثل عراقجي أو رئيس البرلمان كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف.
الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة
قرر مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مفضلا التريث في معركته ضد التضخم، رغم تزايد المؤشرات على أن الضغوط السعرية لا تزال أكثر عنادا مما توقعه صناع السياسة النقدية. وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو المستوى الذي إستقر عنده منذ إقرار زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر. وقالت اللجنة في بيانها عقب الإجتماع: “لا يزال التضخم مرتفعا”، مشيرة إلى أن جمع مزيد من البيانات سيساعدها على تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب. وشهد القرار إنقساما داخل اللجنة، إذ عارضه عضوان من أصل 12 مصوتا، هما محافظة الإحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، ورئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، اللتان فضلتا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ويمثل ذلك أول إعتراض من كوك منذ إنضمامها إلى الفيدرالي عام 2022، بعد أن عينها الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن. وتأتي هذه المعارضة في وقت تواجه فيه كوك جدلا مستمرا، بعدما سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إقالتها على خلفية مزاعم تتعلق بمعلومات قدمتها في طلبات للحصول على قروض عقارية. ورغم أن المحكمة العليا أوقفت محاولات إقالتها، أعادت الإدارة الأميركية تحريك القضية، مع تحديد جلسة إستماع في أوائل نوفمبر. وكان رئيسا بنكي الإحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، ومينيابوليس نيل كاشكاري، قد إنضما إلى هاماك في الإعتراض على قرار تثبيت الفائدة خلال إجتماع يوليو، وأبديا الحاجة إلى أسعار أعلى، لكنهما أيدا قرار الأغلبية هذه المرة.
وارش يعلن تغييرات في إجتماعات الفيدرالي خلال 2027 و2028
أعلن رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، تغييرات في جدول إجتماعات البنك المركزي، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية. وأوضح وارش أن أحد إجتماعات عام 2027 سيخصص بالكامل لمناقشة الإستراتيجية العامة للسياسة النقدية، دون التصويت على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية، فيما ستخصص الإجتماعات الأخرى لإتخاذ القرارات المعتادة بشأن السياسة النقدية. وأضاف أن الفيدرالي يخطط لعقد إجتماعين مخصصين للاستراتيجية وستة إجتماعات لإتخاذ قرارات السياسة النقدية خلال عام 2028. وقال وارش: “من المهم بالقدر نفسه أن نخصص الوقت والمساحة اللازمة، بوصفنا مجموعة متنوعة فكريا، للمداولات الإستراتيجية، وإعادة التفكير في القضايا الكبرى، والنظر إلى آفاق زمنية أطول، والتركيز، كما أقول، على ما يحدث قبل الفاصلة العشرية”. وأضاف أن جدول الإجتماعات “ليس مجرد تفصيل إداري”، بل هو خيار مؤسسي يؤثر في طبيعة المناقشات داخل الفيدرالي وجودتها، وينعكس في نهاية المطاف على قراراته. وتابع: “أنها خطوة أخرى لإعادة إدارة السياسة النقدية إلى المسار الصحيح”. وفي رده على سؤال بشأن أسباب عدم رفع أسعار الفائدة خلال الإجتماع الحالي، قال وارش أن خفض التضخم لا يرتبط بموعد محدد على التقويم أو ببيانات منفردة. وأضاف: “القضاء على التضخم لا يتعلق بتاريخ محدد على التقويم، كما لا يرتبط ببيان إقتصادي منفرد. ولو كان الأمر كذلك، لكانت هذه المهمة أسهل، ولما كنا نعاني من تضخم تجاوز المستهدف لما يقرب من ست سنوات”. وأشار وارش إلى أن توقعات التضخم تحركت في الإتجاه الصحيح منذ رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، مضيفا: “أشعر بالإرتياح إزاء هذه المؤشرات”.
العجز التجاري الأمريكي يتسع في سبتمبر مع إرتفاع الواردات الرأسمالية
إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع على نحو غير متوقع خلال سبتمبر، مع إرتفاع الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ربما أسهمت مجددا في خفض النمو الإقتصادي خلال الربع الثالث، بحسب “رويترز”. وإرتفع العجز التجاري في السلع بنسبة 2.1%، بما يعادل 2.8 مليار دولار، ليصل إلى 134.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات أصدرها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء. وكان إقتصاديون إستطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 130.2 مليار دولار. ولم تسهم التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار ثلاثة أرباع متتالية، في ظل طفرة الإستثمارات في الذكاء الإصطناعي التي تدفع إلى زيادة الواردات، ولا سيما السلع الرأسمالية. وإرتفعت واردات السلع بمقدار 8.1 مليار دولار لتصل إلى 344.1 مليار دولار خلال سبتمبر، فيما زادت صادرات السلع بنحو 5.3 مليار دولار لتبلغ 209.2 مليار دولار. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث. وتوقع إستطلاع أجرته “رويترز” “ لآراء الإقتصاديين نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.2%، مدفوعا بشكل أساسي بإستثمارات الذكاء الإصطناعي والإنفاق الإستهلاكي. وكان الإقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.
بنك كندا يرفع سعر الفائدة الرئيسي ويشير لإحتمال زيادة أخرى
رفع بنك كندا، يوم أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الزيادات لمنع إرتفاع تكاليف الطاقة من دفع التضخم نحو نطاق أوسع. ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات على نطاق واسع. كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم لعام 2027 إلى 3.1%، مقارنة بـ 2.0% كان قد توقعها في يوليو. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي هذا العام 1.0%، وهي نسبة أعلى من توقعات يوليو البالغة 0.7%. وفي تصريحاته الإفتتاحية للصحفيين، قال محافظ البنك، تيف ماكليم، أنه في ظل توقعات بإرتفاع كبير في معدلات التضخم، ومع إظهار الاقتصاد مرونة جيدة، بات من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من مخاطر إنتقال أثر إرتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى، مما قد يؤدي إلى تضخم عام. وأضاف ماكليم أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة، لكن نظرا لحالة عدم اليقين، سيكون هناك حالة من الحذر. ومن المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في أسعار الفائدة إلى رفع تكاليف الإقراض المصرفي وتكاليف الرهن العقاري، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الإقتصادي. ومع ذلك، أكد ماكليم أن هدفه هو ضمان بقاء التكاليف تحت السيطرة. وقال ماكليم أنه قد لا يشعر الناس على الفور بأن رفع الفائدة يساعد في تحسين الوضع. يذكر أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.2% في سبتمبر، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك (بين 1% و3%)، وكان ذلك مدفوعا بشكل شبه كامل بإرتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل المرتبطة بها. وقال ماكليم أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.5% بنهاية العام، وأن يظل عند مستوى يقارب 3% طوال معظم العام المقبل، قبل أن يعود ليقترب من المستهدف البالغ 2% بحلول منتصف 2028. وتعد هذه الزيادة في أسعار الفائدة الأولى من نوعها منذ يوليو 2023. ورغم هذه الزيادة، لا يزال سعر الفائدة دون نقطة المنتصف لما يعرف بـ “سعر الفائدة المحايد”؛ وهو مستوى في السياسة النقدية لا يصنف كسياسة تقييدية ولا كسياسة توسعية. ويحدد بنك كندا نقطة المنتصف هذه عند 2.75%.
البنك الدولي يتوقع إرتفاع أسعار السلع الأساسية 23% في 2026
ذكر البنك الدولي، يوم أمس الأربعاء، أن أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم عرضة للارتفاع بنسبة 23% في 2026، وعزا ذلك إلى صعود أسعار الطاقة، وإضطرابات الشحن البحري الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ومشكلات شحن الحبوب في منطقة البحر الأسود، فضلا عن تزايد الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. وأشار البنك الدولي، في أحدث تقاريره حول “آفاق أسواق السلع الأساسية”، إلى أن أسعار النفط والغاز الطبيعي والمواد الغذائية والمعادن شهدت جميعها إرتفاعا حادا هذا العام في ظل تتابع الصدمات العالمية. وحذر البنك من أن الوضع قد يزداد سوءا إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإستمرت الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنفط في روسيا. ورغم توقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية بنسبة 7% في العام المقبل، إلا أن إستمرار الصدمات، بما في ذلك التنبؤات بحدوث أسوأ تأثير لظاهرة “إل نينيو” المناخية منذ 1950، قد يبقي أسعار السلع الغذائية مرتفعة، مما يثير مخاوف من تفاقم التضخم ودفع البنوك المركزية نحو تبني سياسات نقدية أكثر تشددا. وأوضح البنك أن الاقتصاد العالمي يبدو حاليا أكثر عرضة للصدمات المستقبلية في سلاسل الإمداد، إذ استنزفت مخزونات النفط العالمية خلال الحرب في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.2% في 2026، وهو أكبر إنخفاض من نوعه منذ أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في 2020. وقال، أيهان كوسي، نائب كبير الإقتصاديين في البنك الدولي، أن أسواق السلع الأساسية تتعرض لعدة صدمات كبرى في آن واحد، فإرتفاع تكاليف الطاقة وإضطرابات التجارة يؤديان إلى صعود أسعار مجموعة واسعة من السلع، مما يهدد بتفاقم التضخم وإنعدام الأمن الغذائي، ويؤثر سلبا على النمو الإقتصادي. وأصدر البنك تقريره، الذي يصدر مرتين سنويا، يوم أمس الأربعاء، قبل يومين من إجتماع مرتقب لوزراء خارجية أكبر 20 إقتصادا في العالم في أتلانتا بولاية جورجيا، إذ سيتركز النقاش على الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وأكد كوسي أن البنك الدولي يركز جهوده على حماية الفئات الأكثر فقرا في العالم، ودعم الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني بالفعل من أعباء ديون ثقيلة.
ترامب يعلن خطة لتخفيف ضوابط إنبعاثات الميثان للنفط والغاز
إقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا إلغاء وتقليص اللوائح الفيدرالية الخاصة بضبط إنبعاثات غاز الميثان المفروضة على شركات النفط والغاز، مبررا الخطوة بالرغبة في خفض تكاليف الطاقة وتوفير ما يقارب 45 مليار دولار للمستهلكين ومنتجي الطاقة، وذلك ضمن مساعي الإدارة لتخفيف الأعباء التنظيمية قبل إنتخابات التجديد النصفي المرتقبة. وتستهدف الخطة تعديل المعايير الصارمة التي أقرتها إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، عام 2024، عبر خفض المتطلبات التنظيمية المفروضة على آبار النفط وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة، إلى جانب إلغاء برنامج “المصدر الفائق” المخصص لرصد أكبر تسريبات الغاز، وهو ما يتوقع أن يرفع الإنتاج المحلي بنحو 210 ملايين برميل إضافية من النفط. وتتضمن مقترحات وكالة حماية البيئة الجديدة تقسيم الآبار إلى هامشية وغير هامشية، أو تقليدية وغير تقليدية، مع منح الآبار الصغيرة ذات الإنتاج المحدود إعفاءات ومتطلبات مخففة للحد من التكاليف التشغيلية، إضافة إلى منح الشركات مهلة زمنية لإصلاح التسريبات في أنظمة التهوية قبل تسجيلها كمخالفات رسمية. وقوبل القرار بترحيب من “رابطة البترول المستقلة الأمريكية” التي إعتبرت الخطوة دعما للمنتجين الصغار، بينما إنتقد ممثلو المنظمات البيئية وأعضاء ديمقراطيون في الكونغرس المقترح، مؤكدين أن الآبار الهامشية تمثل المصدر الأكبر للتسريبات العرضية، وأن إلغاء برامج الرصد بالأقمار الصناعية سيزيد من التلوث ويسرع وتيرة الإحتباس الحراري.
مخزونات الخام والمقطرات تتراجع بأمريكا ومخزونات البنزين ترتفع
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والمقطرات في الولايات المتحدة إنخفضت نتيجة لإرتفاع الطلب، في حين سجلت مخزونات البنزين زيادة خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 410.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، وهو ما يخالف توقعات المحللين في إستطلاع أجرته وكالة “رويترز” بزيادة قدرها 15,000 برميل. كما أشارت الإدارة إلى إنخفاض مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 624,000 برميل، في حين تراجعت المخزونات في منطقة ساحل الخليج الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2024. وحافظت عقود النفط الآجلة على مكاسبها عقب صدور التقرير، إذ جرى تداول خام برنت العالمي عند 115.66 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.78 دولار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت جرينتش). وفي الوقت ذاته، إرتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولار للبرميل إلى 102.38 دولار. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام إنخفض الأسبوع الماضي بمقدار 796 ألف برميل يوميا، في حين إرتفعت الصادرات بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 4.85 مليون برميل يوميا. وقال، ديفيد راسل، الرئيس العالمي لإستراتيجية السوق في شركة “تريد ستيشن”، مخزونات الطاقة إنخفضت بأكثر من المتوقع نظرا لأن الصادرات أدت إلى سحب الإمدادات من السوق الأمريكية. ويشير تراجع مخزونات المقطرات إلى أن مخزونات الديزل لا تزال أقل بكثير من المعدلات الموسمية المعتادة، مما يترك أملا ضئيلا في إنخفاض الأسعار على المدى القريب. كما تباطأت عمليات السحب من الإحتياطي البترولي الإستراتيجي بشكل ملحوظ، وهو ما يوحي بفقدان هامش الأمان المتاح. من جانبهم، حذر محللو شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن من أن أرقام الصادرات التي أعلنت عنها إدارة معلومات الطاقة جاءت أعلى من تلك التي رصدتها أنظمة التتبع الخاصة بهم.
النفط يقفز عند التسوية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأميركية
إرتفعت أسعار النفط بنحو %2، يوم أمس الأربعاء، بدعم من تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط وإستمرار التوترات الأمنية في المنطقة، إلى جانب إنخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 1.26% عند التسوية إلى 115.32 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.88 دولار أو 2.88% عند التسوية إلى 102.78 دولار للبرميل. ودفعت المكاسب خام برنت للعودة إلى منطقة ذروة الشراء للمرة الرابعة خلال خمسة أيام. وقال مسؤولون حكوميون أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هاجمت مطار عدن، يوم أمس الأربعاء، بعدما أصدرت أوامر للسكان بإخلائه. وأوضح الحوثيون، يوم الثلاثاء الماضي، أنهم نفذوا هجوما بصاروخ باليستي على مصفاة رأس تنورة، أكبر مصفاة نفط في السعودية، في تصعيد لهجماتهم على ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. ولم تؤكد السلطات السعودية حتى الآن ما إذا كانت المصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يوميا، قد تعرضت لهجوم. وأشار عدد من المحللين خلال الأسابيع الماضية إلى أن غارات أميركية متجددة على إيران قد تحدث بعد إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في الثالث من نوفمبر. وتواصل قطر وباكستان جهود الوساطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، والتي عطلت حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط وإمتدت تداعياتها إلى السعودية واليمن. وقال مسؤول مطلع أن الوسطاء القطريين قدموا إلى إيران مسودة إتفاق جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما أكد مسؤول إيراني كبير أن المقترحات المقدمة لا ترقى إلى مستوى عرض مقبول. وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن مسودة جديدة قدمت، يوم الأحد الماضي، وأن طهران تدرسها حاليا، مع توقع صدور رد بحلول مطلع الأسبوع المقبل. ودعمت بيانات المخزونات الأميركية أسعار النفط بعد أن أظهرت تراجعا غير متوقع في الإحتياطيات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من مخزونات الخام خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر. وخالفت البيانات توقعات محللين إستطلعت رويترز آراءهم، والتي رجحت زيادة قدرها 15 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه. وتتجه دول تحالف أوبك+ خلال إجتماعها المقرر الأحد إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط لشهر ديسمبر دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات السوق. ويظل إنتاج معظم الدول السبع الرئيسية في التحالف، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وسلطنة عمان، دون المستويات المستهدفة. وقال متعاملون أن صادرات النفط الخام الروسية من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود قد تنخفض الشهر المقبل، مع زيادة المصافي المحلية إنتاج الديزل عقب إتفاق أُبرم مع واشنطن خلال أكتوبر.
الذهب يتراجع بشكل طفيف بعد قرار الفدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة
تراجع سعر الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية، يوم أمس الأربعاء، بعد أن أبقى الإحتياطي الفدرالي الأميركي على سياسته لأسعار الفائدة دون تغيير. وقد سجل الذهب في أحدث تعاملاته إنخفاضا بنسبة 0.5% ليصل إلى 4038.44 دولارا للأونصة. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، إتسم أداء الذهب بالهدوء، حيث أدى إرتفاع أسعار النفط إلى التأثير سلبا على معنويات السوق، في حين ترقب المتعاملون قرار الإحتياطي الفدرالي وتصريحات رئيسه، كيفن وارش، بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. كما تتجه الأنظار نحو بيانات نفقات الإستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها، اليوم الخميس، والتي قد تقدم رؤية أوضح حول مسار السياسة النقدية. وفي غضون ذلك، إرتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، مما أثار مخاوف بشأن التضخم، وذلك عقب هجوم إستهدف مصفاة في المملكة العربية السعودية، مما جدد القلق حول مخاطر الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وفي إستطلاعات أجرتها وكالة “رويترز”، خفض المحللون توقعاتهم لأسعار المعادن النفيسة لعام 2026، مشيرين إلى ضعف الطلب، وإرتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وقوة الدولار الأميركي؛ ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تشهد هذه المعادن تعافيا في عام 2027. من ناحية أخرى، إرتفع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ في سبتمبر بأكثر من 28% مقارنة بشهر أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مدفوعا بعمليات إعادة تكوين المخزونات قبيل عطلة “الأسبوع الذهبي”، إلى جانب طلب إضافي من المستثمرين. ومن بين المعادن الأخرى، إنخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 53.71 دولارا للأونصة، بينما إرتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1542.80 دولارا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1019.03 دولارا.
أسهم Micron تكسب 62 مليار دولار في يوم واحد.. وضعف العملات المشفرة يهوي بأسهم “روبن هود”
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة يوم أمس الأربعاء بعد أن أبقى الإحتياطي الفدرالي معدل الفائدة دون تغيير، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، مما دفع المستثمرين للمراهنة على رفع الفائدة في الإجتماع القادم للسياسة النقدية في ديسمبر. وفي بيان صدر عقب الإجتماع، رفع الفدرالي من تقييمه للاقتصاد، مع الإقرار بأن التضخم “لا يزال مرتفعا”. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان، أكد رئيس الفدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي أوضح إستعداده وجاهزيته لإتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. وتشير تقديرات الأسواق المالية -وفقا لأداة FedWatch- إلى إحتمال بنسبة 85% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إجتماع ديسمبر، إرتفاعا من 78%، يوم الثلاثاء الماضي. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.2% أي ما يعادل 97 نقطة في جلسة الأربعاء، وإرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% مسجلا ثالث مكاسب يومية على التوالي. كما إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليغلق عند أعلى مستوياته في أسبوع. وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.8%، مسجلا مكاسبا لليوم الرابع على التوالي، ومتعافيا بذلك من موجة البيع التي شهدها مؤخرا. ويشهد موسم إعلانات أرباح الربع الثالث نشاطا مكثفا، حيث أعلنت 200 شركة مدرجة ضمن مؤشر S&P 500 عن نتائجها؛ وقد تجاوزت 84% منها توقعات المحللين. ووفقا لبيانات LSEG، يتوقع المحللون نموا إجماليا في أرباح الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 بنسبة 31.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهي نسبة أعلى من التقديرات السابقة البالغة 30.6% كما في الأول من أكتوبر. وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، إرتفع سهم Microsoft بأكثر من 4% عقب إعلان نتائجها الفصلية، بينما هبط سهم Alphabet -الشركة الأم لـ Google - بأكثر من 7% بعد صدور تقرير أرباحها. وقفز سهم Micron ، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 6% في جلسة الأربعاء مسجلا أعلى مكاسب يومية في نحو شهرين، لتضيف الشركة 62 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بعد أن أعلنت منافستها الكورية الجنوبية SK Hynix عن قفزة في أرباحها الفصلية تجاوزت سبعة أضعاف. وإستفادت شركات تصنيع رقائق الذاكرة من الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الإصطناعي، على الرغم من تزايد قلق المستثمرين بشأن ما إذا كان الإنفاق الضخم سيحقق عوائد كافية. وتراجع سهم Robinhood بنسبة 3% في جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر بعد أن أدى ضعف أداء العملات المشفرة إلى تراجع أرباح الشركة في الربع الثالث لتأتي دون توقعات المحللين، إذ إنخفضت إيرادات الشركة من معاملات العملات المشفرة بنسبة 55% على أساس سنوي، لتصل إلى 120 مليون دولار. وبلغ نصيب السهم من الأرباح في الربع الثالث 51 سنتا، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 55 سنتا للسهم.