مصر تتابع مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران، البنك الدولي يتوقع إستمرار نمو الاقتصاد المصري، تصريحات رئيس الوزراء المصري، حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج نفطي ،التسهيلات الجمركية لشحنات الترانزيت
الأحد 14 يونيو 2026
وزير الخارجية المصري يتابع مع باكستان وإيران مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران
أجرى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الجمعة الماضية، تناول آخر تطورات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى إتفاق بين الجانبين. وأكد عبد العاطي، أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى إتفاق، معربا عن تطلع مصر إلى إغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحرب ودعم الأمن والإستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية إتصالا هاتفيا مع، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات الجارية. وأكد عبد العاطي، دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لإتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.
مصر وقطر تؤكدان مواصلة التنسيق بشأن تطورات المنطقة
جرى إتصال هاتفي بين، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الجمعة الماضية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة. ويأتي الإتصال في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى القاهرة، التي عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية. وتناول الإتصال مستجدات الأزمة الإيرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الأخيرة الخاصة بالأزمة في إيران، حيث رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، معربا عن التطلع إلى إستثمار هذه الفرصة للتوصل إلى إتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي. كما تناول الإتصال الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، حيث أكد وزير الخارجية على رفض مصر لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي الشقيقة، بإعتبار أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
فرنسا: مصر تبذل جهودا حثيثة لدفع مسار وقف إطلاق النار في غزة
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن القيادة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، والعمل على دفع خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مرحلتها الثانية. وقال المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، على هامش مؤتمر “نداء باريس” من أجل حل الدولتين، أن فرنسا تثمن التحركات المصرية الفعالة، سواء فيما يتعلق بجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية، أو عبر دورها الوسيط وإستضافة وفود حركة حماس في القاهرة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من إتفاق شرم الشيخ. وأضاف أن مصر تعد شريكا وثيقا لفرنسا، مشيرا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون زار مصر ثلاث مرات خلال عام واحد، كان آخرها زيارة إلى الإسكندرية قبل أسابيع قليلة. وأوضح أن هناك حوارا سياسيا مكثفا بين القاهرة وباريس حول مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن الجميع يدرك صعوبة المفاوضات التي تقودها مصر مع الوسطاء في قطر وتركيا. وحذر من أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، في ظل عدم دخول المرحلة الثانية من إتفاق شرم الشيخ حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ووصول لجنة تكنوقراطية فلسطينية إلى قطاع غزة. وأكد أن فرنسا تعمل على إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الإهتمام الدولي، والدفع نحو تنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية الطارئة، مشيرا إلى أهمية “إعلان نيويورك” الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 دولة، والذي يدعو إلى عودة السلطة الفلسطينية أو لجنة تكنوقراطية إلى غزة، ووضع إطار زمني واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. وشدد على أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع مسار عملي وزمني لا رجعة فيه لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما يعيد ترسيخ حل الدولتين بإعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق دوليا لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.
محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية تواصل ضخ المياه إلى خان يونس
تواصل محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية أداء دورها الحيوي في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، من خلال إنتاج المياه المحلاة ونقلها عبر مشروع خط التحلية الإماراتي إلى مدينة خان يونس، بما يسهم في توفير أحد أهم الإحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. وتضم المحطات الإماراتية 6 محطات تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليوني جالون من المياه يوميا، حيث تعمل على معالجة وتحلية المياه وضخها عبر الخط الإماراتي المخصص لنقل المياه إلى داخل قطاع غزة، ليستفيد منها الأشقاء الفلسطينيون في المناطق المستهدفة، وفي مقدمتها مدينة خان يونس. ويشرف على عمل المحطات فريق هندسي إماراتي ضمن فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، يعاونه فريق هندسي مصري، حيث تتابع الفرق المختصة أعمال التشغيل والإنتاج والضخ بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لضمان إستمرارية تدفق المياه ووصولها بكفاءة إلى المستفيدين داخل القطاع. وتأتي هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس إحتياجات السكان اليومية. وتجسد محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية ثمرة التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المختلفة وعملية “الفارس الشهم 3”، حيث تقدم الجهات الرسمية المصرية كل أوجه الدعم والمساندة لتسهيل عمل المحطات وإستمرار جهود العملية الإنسانية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. وتواصل عملية “الفارس الشهم 3”، التي أطلقتها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذ مشاريعها الإنسانية والإغاثية والطبية المتنوعة، من خلال القوافل البرية والمساعدات الجوية والبحرية، إلى جانب المستشفى الإماراتي العائم في العريش، والمستشفى الميداني داخل غزة، ومشاريع المياه والإغاثة، بما يعكس التزام الإمارات الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات.
إصطدام سيارة بقطار في السويس وإشتعال النيران بها ووفاة مستقليها
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا، أكدت فيه وقوع حادث أثناء مسير القطار رقم 3994/108 (السويس – الإسماعيلية)، وذلك في المسافة بين محطتي الجناين والشلوفة بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية ظهرا. وأوضحت الهيئة أن سيارة ملاكي قامت بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بشكل مفاجئ، بالتزامن مع مرور القطار، مما أدى إلى إصطدام القطار بها وإشتعال النيران في السيارة، وإمتداد الحريق إلى جرار القطار. وأضاف البيان أنه تم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، حيث جرى فصل الجرار عن باقي عربات القطار، والسيطرة على الحريق وإخماده، ثم تبريد الجرار ورفع السيارة من على شريط السكة الحديد، دون التأثير على إنتظام حركة التشغيل على الخط. وأشار إلى أنه تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى السويس العام بواسطة سيارات الإسعاف. وشددت الهيئة على أن الحادث يأتي في إطار إستمرار بعض السلوكيات الخاطئة من جانب عدد من المواطنين، رغم الحملات التوعوية المتكررة التي تنفذها وزارة النقل والهيئة عبر مختلف وسائل الإعلام، محذرة من عبور شريط السكة الحديد إلا من خلال المزلقانات والأماكن المخصصة لذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.
الرقابة المالية ترفع تعويضات ضحايا حادث قطار السويس إلى 50 ألف جنيه
تقدم، الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي في محافظة السويس، والذي أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجه رئيس الهيئة “المجمعة المصرية للتأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية” بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، مع رفع قيمة التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة. كما شدد، على ضرورة التواصل الفوري مع أسر الضحايا، وسرعة إنهاء إجراءات الصرف فور استيفاء المستندات المطلوبة، مع متابعة أي تطورات تتعلق بحالات الوفاة أو الإصابات إن وجدت.
البنك الدولي: مصر وتونس ضمن 3 دول بالمنطقة مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
توقع البنك الدولي، إستمرار نمو الاقتصاد المصري، العامين الماليين المقبلين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب بين إيران وإسرائيل خلفت تداعيات مباشرة وحادة على إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان. وتوقع البنك - في تقرير “الآفاق الإقتصادية العالمية” الصادر في يونيو الجاري - أن يسجل الاقتصاد المصري نموا خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـالسنة المالية السابقة، كما توقع أن يستمر النمو عند المستوى نفسه خلال 2026/2027. وأشار البنك الدولي، إلى أن مصر بين ثلاث دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ وهي مصر وباكستان وتونس، مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة في إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة. وفي الوقت نفسه؛ ذكر البنك الدولي أن حرب إيران أسهمت في إبطاء النشاط الإقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بفعل إرتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، فضلا عن تراجع وتيرة التجارة والإستثمارات في المنطقة. وتوقع البنك، أن يتراجع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، مقارنة بـنحو 4% خلال عام 2025، وأن يمثل ذلك إنخفاضا قدره 2.7 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في يناير الماضي؛ بما يعكس التداعيات الإقتصادية للصراع الإقليمي. ونبه التقرير، إلى أن الإقتصادات المصدرة للهيدروكربون تأثرت بتراجع الإنتاج وإضطرابات التجارة والإستثمار والخدمات، بما في ذلك السياحة والطيران. كما توقع البنك الدولي أن تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطا إضافية نتيجة إرتفاع أسعار الواردات وإضطرابات الشحن وضعف التحويلات المالية. ورجح التقرير أن تستفيد الإقتصادات المستوردة للطاقة من تراجع أسعار الطاقة وإنحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة 2027 - 2028، ومن شأن ذلك أن يتيح مجالا لتيسير السياسة النقدية ودعم النشاط الإقتصادي. وتابع: أنه رغم ذلك، لا تزال التحديات المرتبطة بخلق فرص العمل وضعف أسواق العمل والقيود الهيكلية قائمة؛ مما قد يحد من وتيرة التحسن الإقتصادي. وأكد التقرير أن تعافي إقتصادات المنطقة خلال عامي 2027 و2028 سيظل مرهونا بإنحسار الإضطرابات المرتبطة بالصراع الحالي، وإستعادة النشاط التجاري والسياحي، وعودة الإستقرار إلى أسواق الطاقة والشحن العالمية. وفي ختام التقرير، حذر البنك الدولي من أن المخاطر لا تزال مرتفعة؛ إذ إن أي تصعيد إضافي للصراع أو إستمرار إضطرابات التجارة والطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على النمو والتضخم والأوضاع المالية في المنطقة. كما توقع أن يتعافى النمو في البلدان المستوردة للهيدروكربون في الفترة 2028 - 2027، مدعوما بإنخفاض أسعار الطاقة وتعافي قطاعات الشحن والسياحة والتحويلات. ولفت إلى أنه من شأن إنحسار الضغوط التضخمية أن يسهم في تيسير السياسة النقدية، بما يدعم النشاط الإقتصادي. ومن المتوقع أن تتسع الفوائض الأولية مع جهود ضبط أوضاع المالية العامة لدى بعض الدول.
رئيس الوزراء المصري: نسعى لزيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل العمل على تطوير آليات إدارة الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعلى رأسها التصدير والصناعة والسياحة. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة من عدد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن مصادر العملة الأجنبية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على أنشطة إقتصادية حقيقية ومستدامة، مثل زيادة الصادرات وتنامي الأداء في قطاعي الصناعة والسياحة. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ما زالت أمامها مساحة واسعة لمواصلة التطوير وتحقيق المزيد من التحسن في المؤشرات الإقتصادية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن التدريجي في الأداء العام للاقتصاد. وأضاف أن إستمرار الجهود الحكومية سيترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، معربا عن تفاؤله بأن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الإستقرار والتحسن في مختلف الملفات الإقتصادية.
رئيس الوزراء المصري: قاعدة بيانات الدعم تجاوزت 90%.. ونمضي نحو دعم نقدي أكثر عدالة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن التساؤلات حول كفاءة منظومة الدعم الحالية مشروعة، خاصة في ظل إستمرار العمل ببطاقات التموين والخبز منذ عقود طويلة، بعضها يعود إلى أكثر من 30 عاما، مع وجود حالات لمنتفعين غير مستحقين أو بطاقات موروثة لا تعكس الواقع الفعلي للأسر المستفيدة. جاء ذلك خلال رده على تساؤل صحفي بشأن مخاوف البعض من كيفية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، مؤكدا أن الدولة تمتلك بالفعل منظومة بيانات متقدمة. وأشار إلى أن فكرة الدعم النقدي تأتي ضمن توجه عالمي متزايد نحو تطوير أنظمة الدعم، موضحا أن الدولة المصرية لديها تجربة ناجحة في برامج الحماية الإجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، التي تمثل نموذجا يمكن البناء عليه. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أنجزت جهدا كبيرا بالتعاون بين أجهزة الدولة وهيئة الرقابة الإدارية لبناء قاعدة بيانات دقيقة، مشيرا إلى أنها وصلت إلى ما يزيد عن 90% من الكفاءة؛ وهو ما يعزز الثقة في القدرة على تطبيق منظومة الدعم النقدي بشكل عادل وفعال. وأضاف أن فلسفة المنظومة الجديدة تقوم على تقسيم المجتمع إلى شرائح وفق مستويات الإحتياج، بحيث يحصل الأكثر إحتياجا على دعم أكبر، مع وجود مرونة في إعادة توجيه الدعم دوريا، بحيث لا يظل ثابتا مدى الحياة، بل يتغير وفق تحسن أو تدهور أوضاع الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتوجيه الموارد للفئات الأكثر إستحقاقا.
رئيس الوزراء المصري: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام الحكومة خلال أيام
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز التعديلات المطلوبة؛ بهدف تيسير إجراءات التصالح ومعالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، بما يحقق مزيدا من المرونة للمواطنين ويعزز كفاءة التنفيذ. وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة خلال الفترة الماضية بسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، بالتوازي مع الوفاء بالإلتزامات والفواتير الشهرية الجارية، مؤكدا أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة لضمان إستقرار القطاع وإستمرار عمليات الإنتاج. وأضاف أن جهود تطوير الهيئات المعنية بالطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج تستهدف تحقيق عوائد إقتصادية مستدامة للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية تعزز القدرة على الوفاء بالإلتزامات المستقبلية وتدعم إستدامة الموارد. وشدد مدبولي على أن برنامج الإصلاح الجاري يسهم في بناء قاعدة مالية أكثر إستقرارا، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويرفع كفاءة إدارة موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ 2017 بإجمالي 27 ألف برميل يوميا
سجلت منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج لها منذ عام 2017، بإجمالي إنتاج بلغ 27 ألف برميل زيت خام يوميا، محققة زيادة تتجاوز 50% منذ بداية عام 2025، في إنجاز يعكس نجاح جهود تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وتعزيز الإستفادة من موارد الدولة البترولية. ويأتي هذا التطور نتيجة شراكة إستراتيجية بين شركة “إيني” الإيطالية والهيئة المصرية العامة للبترول، مدعومة بسياسات تحفيزية شجعت على ضخ إستثمارات جديدة وتكثيف أعمال الحفر والإستكشاف. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق فائض إنتاج يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج تراكمي يزيد على 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025، رغم إستمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود، بما يعكس كفاءة البرامج الفنية والتشغيلية في تحسين أداء الحقول الناضجة.
“البترول” المصرية: لا تخفيف للأحمال خلال الصيف
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاحها في تصفية مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الخطوة ستنعكس بصورة مباشرة على إستقرار سوق الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج والإستكشاف، مع ضمان عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي. وقال، المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول، في تصريحات تليفزيونية، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب جاء بتوجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية والحكومة، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة مع المستثمرين والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة. وأوضح أن تراكم المديونيات خلال السنوات الماضية كان يؤثر على وتيرة أعمال الحفر والإستكشاف والتنمية؛ مما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة الإعتماد على الإستيراد لتلبية إحتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن إنهاء هذا الملف من شأنه دعم خطط التوسع في الإنتاج وتقليص الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة خلال الصيف، أكد ناجي أنه لا توجد أي خطط أو توجهات لتخفيف الأحمال الكهربائية هذا العام، لافتا إلى أن الوزارة إتخذت منذ العام الماضي إجراءات إستباقية لتأمين إحتياجات البلاد من الغاز الطبيعي. وأضاف أن هذه الإجراءات شملت تشغيل وحدات التغويز في منطقتي السخنة ودمياط، بما يتيح إستيعاب كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال وسد أي فجوات محتملة في الطلب، إلى جانب التعاقد على جميع شحنات الغاز المطلوبة من مصادر وموردين متنوعين لضمان إستقرار الإمدادات. وكشف المتحدث بإسم الوزارة عن خطة طموحة للتوسع في أعمال البحث والإستكشاف، تتضمن حفر 101 بئر إستكشافية جديدة قبل نهاية العام، موزعة بين مناطق البحر المتوسط والمناطق البرية ومناطق الإمتياز المختلفة. وأشار إلى أن عددا من الحفارات الحديثة تعمل بالفعل في البحر المتوسط، متوقعا الإعلان عن إكتشافات جديدة للغاز والبترول خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
المالية المصرية تمد العمل بالتسهيلات الجمركية لشحنات “الترانزيت العابر” 6 أشهر
قرر، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات “الترانزيت العابر” 6 أشهر إضافية، وكذلك السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات “الترانزيت العابر” بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات ACI؛ على نحو يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية. وأوضح كجوك أن هذا القرار يأتي دعما لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية؛ بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، مؤكدا أننا مستمرون في تبسيط الإجراءات الجمركية؛ للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإستثمار، والإنتاج والتصدير. وأضاف، أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، لافتا إلى أن هذه التسهيلات تمتد لشحنات “الترانزيت غير المباشر” الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا؛ على نحو يدعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة. وأشار إلى إستحداث “شهادة عدم تلاعب” لدعم الإستفادة من قواعد المنشأ والإتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة بالدول المستقبلة.
وزير الصحة المصري: إنطلاق المرحلة الثانية للتأمين الشامل.. وتطوير جودة الخدمات
أكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن أي نظام صحي في العالم لا يمكن أن يصل إلى درجة الكمال أو يحقق نجاحا بنسبة 100%. وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه تم تفقد نماذج محاكاة إستعدادا لإنطلاق المرحلة الثانية من المنظومة في محافظة المنيا، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات. وأشار عبدالغفار إلى أن الدولة تعمل على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال رفع جودة الخدمات وتوسيع نطاق الميكنة والتحول الرقمي، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعا وطنيا وتاريخيا يستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز. وأضاف أن المنظومة تحظى بدعم كبير من الدولة، لافتا إلى تخصيص إعتمادات مالية ضخمة ضمن الموازنة العامة من جانب وزارتي التخطيط والمالية، بما يضمن إستكمال مراحل التنفيذ وفق الجداول الزمنية المستهدفة. وشدد وزير الصحة على أن إنضمام المستشفيات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يخضع لمعايير وضوابط صارمة تضعها الجهات الرقابية المختصة، موضحا أن أي مستشفى لا تستوفي متطلبات الجودة والإعتماد لا يمكن ضمها إلى المنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية بمستوى يليق بالمواطنين.
الخميس 18 يونيو إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص في مصر
أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة. وأوضح الوزير أن الإجازة تأتي بدلا من التاريخ الميلادي الموافق لأول شهر المحرم، وفقا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الإجازة للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 لتنظيم تنفيذ الإجازة داخل منشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل إذا إقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره عن هذا اليوم أو يمنح يوما آخر بديلا، وفقا لأحكام القانون. وأكد وزير العمل أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق الإنضباط وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين قطاعات الدولة المختلفة، بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال ويضمن إستمرارية العمل في القطاعات الحيوية. ووجه الوزير الإدارات المختصة بمتابعة تطبيق القرار داخل مواقع العمل بالمحافظات، والتأكد من التزام المنشآت بأحكام الكتاب الدوري، مع تهنئة عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية، متمنيا دوام التقدم والإستقرار للبلاد.
“المركزى” المصري يعطل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية
عطل البنك المركزي المصري، العمل بكافة البنوك في مصر، يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448 هــ . وأضاف البنك المركزي أنه يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.
البورصة تبحث قيد أسهم زيادة رأسمال “البنك التجاري الدولي”
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تلقيها مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي - مصر من 33.78 مليار جنيه إلى 34.05 مليار جنيه. وبحسب إفصاح بورصة مصر، يوم الخميس الماضي؛ تبلغ قيمة الزيادة 272.03 مليون جنيه، موزعة على 27.20 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. وتم سداد الزيادة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية. وتمثل هذه الزيادة الشريحة السابعة عشر لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع) بالبنك. وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها وإستكمالها، وذلك تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.
شركة إماراتية تتقدم بعرض إستحواذ على “الإسكندرية لتداول الحاويات”
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري مقدم من شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد” للاستحواذ على النسبة المكملة لـ 90% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وبحسب بيان الرقابة المالية، يوم الخميس الماضي، جاء تفاصيل العرض كالتالي: يقدم العرض من شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد” (مقدم العرض)، والتي تمتلك بالفعل 575,901,360 سهم، بما يمثل نسبة 19.32875% من رأس مال الشركة المستهدفة. ويهدف العرض إلى الإستحواذ على النسبة المكملة لـ 90% من أسهم الشركة، بحد أدنى لتنفيذ العرض يبلغ 51%. ويتم الإستحواذ عبر شقين: إستحواذ غير مباشر لنسبة مملوكة لشركة “ألفا أوريكس ليمتد” في الشركة المستهدفة من خلال إعادة هيكلة داخلية، وإستحواذ مباشر على باقي الأسهم محل العرض. وتم تحديد سعر الشراء في العرض بواقع 27.47 جنيه مصري للسهم. وأوضحت الهيئة أن العرض لا يزال قيد الدراسة، على أن يتم النشر على شاشة إعلانات البورصة المصرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
عمومية “بي انفستمنتس القابضة” تقر توزيعات نقدية بـ327.5 مليون جنيه
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة بي انفستمنتس القابضة توزيعات نقدية على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بإجمالي مبلغ 327.54 مليون جنيه. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 1.50 جنيه للسهم الواحد (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي). وتخصيص مبلغ 12.88 مليون جنيه إضافي لأعضاء مجلس الإدارة طبقا للقانون، مع دفع أتعاب مدير الإستثمار عن الفترة ذاتها. وأظهرت نتائج أعمال الجمعية، إعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
”العربية لحليج الأقطان” تقفز بصافي أرباحها 53% خلال 9 أشهر
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية لحليج الأقطان، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 53.19%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 43.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، مقابل 28.09 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق؛ مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. كما أظهرت النتائج المالية إرتفاع إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 705.15 مليون جنيه، مقارنة بـ 317.45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.