من المقرر أن تبدأ مصر إنتاج ألواح شمسية بنسبة عالية من المكون المحلي
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
من المقرر أن تبدأ مصر إنتاج الألواح الشمسية مطلع عام 2026 بنسبة مكون محلي تصل إلى 90%
وفقا، لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافي)، فمن المقرر أن تبدأ مصر إنتاج الألواح الشمسية مطلع عام 2026 بنسبة مكون محلي تصل إلي 90%. وأوضح هيبة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار إنتقال مصر نحو الطاقة المتجددة، مدعومة بإصلاحات تشريعية وإجرائية حديثة عززت مناخ الإستثمار في البلاد. وأضاف أن عددا من مصانع الألواح الشمسية من المقرر أن يبدأ التشغيل بها خلال الربع الأول من عام 2026، متوقعا أن تشهد مصر طفرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين. وأشار هيبة إلى جهود الحكومة في تحفيز الإستثمارات بمجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك إقرار قانون جديد يمنح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وأكد أن الهيئة جعلت من حماية البيئة معيارا أساسيا في منح الحوافز الإستثمارية عبر مختلف القطاعات، حيث تزداد مزايا المشروع كلما كان أكثر إستدامة. وقال، على سبيل المثال: “يحصل مصنعو السيارات الكهربائية على حوافز أكبر مقارنة بمصنعي السيارات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري”. وبين هيبة أن الهيئة تعمل بنشاط على رفع الوعي بأهمية الإستدامة البيئية داخل مجتمع الأعمال المصري. وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى، نظمت الهيئة ورش عمل للتعريف بآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2026، بهدف مساعدة المصدرين المصريين على الإستعداد للأنظمة الجديدة الرامية إلى خفض البصمة الكربونية للواردات إلى الإتحاد الأوروبي. وأشار رئيس الهيئة إلى أن جافي نجحت في جذب إستثمارات أوروبية وصينية كبرى في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تلك التي تسهم في تقليص البصمة الكربونية للصناعات المصرية، مؤكدا أن الطاقة المتجددة تظل أولوية قصوى في إستراتيجية الترويج للاستثمار في مصر. ومن خلال مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار (EEIC)، تشجع الهيئة الشركات الناشئة على تطوير التقنيات الصديقة للبيئة والحلول الخضراء، دعما لأهداف مصر طويلة الأمد في مجال الإستدامة. ودعا هيبة مجتمع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في مصر إلى تعزيز التعاون والإستفادة من إنضمام مصر مؤخرا إلى برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والإبتكار التابع للاتحاد الأوروبي، والذي أعلن عنه خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول قمة مصرية - أوروبية الشهر الماضي. ويتيح البرنامج للمؤسسات المصرية فرص تمويل وبحث مماثلة لتلك المتاحة لنظيراتها الأوروبية، خصوصا في مجالات إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي - وهي مجالات تخدم بشكل مباشر القطاعات المسؤولة بيئيا.