الرئيس السيسي يؤكد لرئيس إيران موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي، مصر وإيران تتفقان على مواصلة التشاور، مصر وأمريكا تبحثان سبل احتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، مفاوضات مصر وصندوق النقد

الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس السيسي يؤكد لرئيس إيران موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، عن رفض بلاده الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس السيسي بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية. وإعتبر الرئيس السيسي التصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران "تهديدا لأمن وإستقرار الشرق الأوسط، في وقت بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة ومتفاقمة". وأكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مستدام لهذه الأزمة. كما شدد على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، مؤكدا على أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة. وأكد الرئيس المصري أيضا على أنه "لا سبيل لضمان الإستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية". وحرص بزشكيان على توجيه الشكر للرئيس السيسي، مثمنا "المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لإستعادة الإستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء كافة الأطراف"، وفق بيان الرئاسة المصرية. وأكد الرئيس الإيراني على إتفاق بلاده مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.

مصر وإيران تتفقان على مواصلة التشاور لاحتواء الأزمة النووية

عقد وزيرا خارجية مصر وإيران إجتماعا ثنائيا، يوم أمس السبت، على هامش مشاركتهما في إجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة إسطنبول، حيث ناقشا تطورات الملف النووي الإيراني والتوترات الإقليمية ذات الصلة. وإستعرض وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، الإتصالات المكثفة التي أجراها مؤخرا بهدف الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدا على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي والسياسي من أجل التوصل إلى إتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، يحفظ إستقرار المنطقة ويمنع تأجيج الأوضاع الأمنية. من جانبه، قدم وزير الخارجية الإيراني عرضا لمضمون ونتائج المحادثات التي أجراها يوم 20 يونيو في جنيف مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي، التي تناولت آخر تطورات الملف النووي. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية إستمرار قنوات التواصل وتكثيف المشاورات بين الجانبين في المرحلة المقبلة، من أجل التوصل إلى مخرج سياسي يضمن أمن وإستقرار المنطقة، ويحول دون تفاقم الأوضاع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

مصر وأمريكا تبحثان سبل احتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، إتصالا هاتفيا مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم أمس السبت، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة. وتناول الإتصال التصعيد العسكري المقلق بين إسرائيل وإيران، وما يمثله من تهديد كبير لأمن وإستقرار الإقليم. وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات، وأن التسوية السلمية والحوار السياسي هما الخياران الوحيدان لتحقيق إستقرار دائم في المنطقة. من جانبه، إستعرض ويتكوف الرؤية الأمريكية تجاه تطورات الأوضاع الراهنة، مؤكدا على الجهود التي تبذلها واشنطن لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي بهدف احتواء الموقف وتفادي المزيد من التوتر في الشرق الأوسط.

مصر تتفاوض مع صندوق النقد لإنجاز المراجعة الخامسة دون تعديل في برنامج الإصلاح

قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن مصر تجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الإقتصادي، مؤكدا أن المفاوضات تراعي التطورات الراهنة، ولا تتطلب في الوقت الحالي أي تعديل أو تأجيل في الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج. وأوضح أن المراجعة تركز على الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية، وتعزيز مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى دعم خطط تمكين القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تجري كذلك مفاوضات مع عدد من الدول الخليجية بشأن ضخ إستثمارات جديدة في السوق المحلية، معربا عن الأمل في الانتهاء من هذه التفاهمات قريبا، بما يعزز تدفقات الإستثمار الأجنبي ويدعم إستقرار الاقتصاد المصري.

أسامة ربيع: التعامل الإحترافي مع جنوح سفينة الغطس RED ZED 1 يؤكد جاهزية منظومة إدارة الأزمات

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يوم أمس السبت، عن النتائج النهائية للتحقيق في حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED 1، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وأن السفينة بحالة عامة سليمة، مع وجود تلفيات طفيفة يتم حصرها حاليا. وأوضح الفريق ربيع أن السفينة، التي كانت ضمن قافلة الشمال، تعرضت، يوم الجمعة الماضية، لـفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه عند الكيلومتر 45 بموقع معدية القنطرة غرب، مما أدى إلى إنحرافها عن مسارها الطبيعي. وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع الموقف بإحترافية كاملة وسرعة إستجابة فائقة، حيث تم تفعيل منظومة الطوارئ فور الإبلاغ عن الحادث، وتحركت ثلاث قاطرات تابعة للهيئة وهي: “مصر الجديدة”، “مساعد 4″، و”سويس 1″، ونجحت في إستعدال وضع السفينة وتأمينها، بالتعاون مع طاقمها الفني، ثم تم مرافقتها إلى منطقة البلاح ومنها إلى البحيرات الكبرى لإستكمال الإجراءات. وصرح رئيس الهيئة أن مرشدي القناة لعبوا دورا محوريا في منع التصادم المباشر، حيث تمكنوا من جعل التصادم مع الرصيف يحدث بشكل موازي، مما قلل من الأضرار المحتملة. كما قام مشرفو محطة إرشاد القنطرة برصد إنحراف السفينة مبكرا، وأبلغوا الجهات المختصة لإخلاء موقع المعدية من الركاب والوحدات البحرية في وقت قياسي، مما أسهم في تجنب أي إصابات. وأكد الفريق ربيع على أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر مطلقا بالحادث، حيث إستمرت قوافل السفن في العبور بشكل طبيعي، وتم إستبدال المعدية المتضررة بأخرى إحتياطية لضمان إستمرار إنتقال المواطنين بين ضفتي القناة دون إنقطاع. وفيما يتعلق بحالة السفينة، أوضح تقرير فريق الإنقاذ البحري بالهيئة أن بدن السفينة سليم، ولا توجد أعطال جوهرية تعيق إبحارها، باستثناء فتحة صغيرة فوق مستوى سطح الماء تم التعامل معها بإصلاحات مؤقتة، بإنتظار الانتهاء من الإجراءات الرسمية والتحقيقات. وإختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل بإحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث. جدير بالذكر، أن سفينة الغطس، RED ZED 1 ، يبلغ طولها 217 مترا، وعرضها 43 مترا، وحمولتها 41 ألف طن، وعبرت القناة خلال رحلتها قادمة من هولندا ومتجهة إلى السودان.

السيطرة على تسريب بخط غاز في الإسماعيلية وحريق في محلين تجاريين

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع إحدى شركات البترول والأجهزة التنفيذية، من السيطرة على تسريب في خط الغاز الواقع بمفارق سرابيوم بطريق الإسماعيلية - السويس، ضمن نطاق مدينة أبوصوير، دون وقوع أي خسائر بشرية. وتلقى الأمن بمحافظة الإسماعيلية بلاغا بحدوث تسريب في خط الغاز نتيجة محاولة سرقة من قبل مجهولين، فتم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والتدخل السريع إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى إخطار شركة البترول المسؤولة، التي قامت بإغلاق محابس الخط لمنع إنتشار التسريب. وباشرت الفرق الفنية التابعة للشركة أعمال إصلاح الخط، من خلال إستبدال الجزء المتضرر وإجراء اللحامات اللازمة بعد تأمين الموقع، فيما بدأت الأجهزة الأمنية عملية تمشيط للمنطقة لضبط المتسببين في الواقعة، كما قامت الأجهزة التنفيذية برفع آثار التسريب من على الطريق. وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في محلين تجاريين بمدخل منطقة المستعمرة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بإندلاع الحريق بشكل مفاجئ، وعلى الفور إنتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، وتمت السيطرة على النيران بالكامل. ويجري حاليا تحرير محضر بالواقعة، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

رئيس الوزراء المصري: لا إنقطاعات كهرباء خلال 5 سنوات مقبلة.. وإنتاج "إيني" يعود بعد التسويات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تمتلك حلا متكاملا لتفادي إنقطاع الكهرباء، يمتد على مدى خمس سنوات على الأقل، ويهدف إلى تعزيز إستقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة. وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، يوم أمس السبت، إلى إنتظام الدولة في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلى جانب تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الإستثمار في قطاع الطاقة، والتغلب على التحديات التي شهدتها منظومة الإمداد خلال الفترة الماضية. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشغيل خطي غاز جديدين بنهاية شهر يوليو المقبل، من قبل شركتي "شل" و"إيني"، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء. كما كشف أن شركة "إيني" ستعيد ضخ إنتاجها الجديد من حقل "ظهر"، بعد أن شهد تراجعا سابقا بسبب تأخر في سداد المستحقات، وهو ما تعمل الحكومة حاليا على معالجته بالكامل في إطار خطة شاملة لإستدامة الإمدادات وتأمين الإحتياجات من الطاقة.

"البترول" تطمئن المصريين: أزمة إنقطاع الكهرباء في الصيف لن تتكرر

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول، معتز عاطف، أن خطة الحصول على سفن التغييز الثلاثة تم الإعداد لها منذ أشهر، وليست ناتجة عن التوترات الإقليمية الأخيرة، مشيرا إلى أن لكل سفينة خصائص فنية مختلفة، وقد تم التعاقد عليها مبكرا لتأمين إحتياجات البلاد من الغاز خلال فصل الصيف. وأوضح متحدث البترول في تصريحات تليفزيونية، أن السفن الثلاث ستلعب دورا أساسيا في تلبية الطلب المتزايد على الغاز، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة وزيادة أحمال الكهرباء، مضيفا أنه تم بالفعل التعاقد على 60 شحنة غاز تغطي موسم الصيف بالكامل؛ مما يضمن عدم تكرار أزمة إنقطاع التيار الكهربائي التي وقعت العام الماضي. وأشار إلى أن الوزارة إتخذت إجراءات لوجستية متكاملة، حيث تم تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز مباشرة إلى الشبكة القومية، مع تنويع مصادر الإستيراد لتوفير إمدادات مستقرة وفعالة من الغاز المسال. كما كشف عن وجود 3 سفن تغييز بالفعل داخل مصر، وإقتراب وصول السفينة الرابعة، مؤكدا أن الوزارة نجحت في الحصول على أفضل العروض المتاحة لتوفير هذه السفن، في إطار خطة شاملة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية إحتياجات المواطنين.

الحكومة المصرية: تغويز 3 سفن يوفر 2.25 مليار قدم غاز يوميا

قال المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن السفن الثلاث الجاهزة للتغويز ستوفر نحو 2.25 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي؛ مما يغني مصر عن الإعتماد على أي إمدادات خارجية، حتى تلك القادمة من دول الجوار. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الحكومة الصيف الماضي لتأمين إحتياجات الطاقة داخليا. وأوضح أن إستقبال شحنات الغاز وضخها في الشبكة القومية سيسمح تدريجيا بإعادة إمداد المصانع بالغاز الطبيعي؛ وهو جوهر الخطة الحكومية، مؤكدا أن هذه العودة لن تكون عشوائية بل وفق جدول واضح يعيد النشاط الصناعي تدريجيا إلى طبيعته. كما أشار إلى أن خطة التحفيز التي أطلقها رئيس الوزراء تتعلق أيضا بزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، سواء عبر إستخراج كميات إضافية من الحقول القائمة أو عبر تسريع عمليات الإستكشاف الجديدة؛ وهو ما عمل عليه وزير البترول من خلال مفاوضات جادة مع الشركاء الأجانب. وأكد أن إنتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية منذ عدة أشهر ساعد على إستعادة الثقة وجذب إستثمارات جديدة، خاصة في حقل ظهر الذي يشهد حاليا أعمال حفر لآبار إضافية. وشدد المتحدث بإسم الحكومة على أن الدولة تعمل على تأمين إحتياجات السوق من الطاقة والسلع بشكل إستباقي، مضيفا أن المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية كافي لعدة أشهر، والحكومة تتابع عن كثب لضمان إستقرار الأسواق ومواجهة أية تداعيات إقتصادية محتملة.

وزير المالية المصري: لا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أنه لا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، بإعتبارها مكسبا للجميع، وأن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد. وقال كجوك؛ ردا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، أن عدد كبير جدا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحا أن المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر في كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال 11 شهرا. وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذي يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلا: سنعمل معا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا وإقتصادنا أيضا. وأشار إلى أن تسهيلات الضرائب العقارية في طريقها لمجلس النواب، والتسهيلات الجمركية تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدا أننا نعمل في إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وسنتعامل بحكمة وتوازن في الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة. وقال كجوك، أننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الإستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون في دعم القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية.

وزير المالية المصري: الإيرادات الضريبية ترتفع 500 مليار جنيه في 11 شهرا

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن إرتفاع إيرادات الضرائب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرا الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 36% بقيمة 500 مليار جنيه دون إضافة أعباء ضريبية جديدة. وأشار كجوك، خلال كلمته أمام مؤتمر لإعلان نتائج الإستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، يوم أمس السبت، إلى تطبيق المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين. وذكر الوزير أن 53 ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية. وأضاف: "تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبيبة".