توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير أبار البترول، طرح السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية للحوار المجتمعي، توقيع عقد مشروع سياحي ضخم في البحر الأحمر، تصريحات وزير المالية، صافي الإحتياطي الأجنبي

الإثنين 8 سبتمبر 2025

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير آبار البترول الجديدة المكتشفة وتكثيف أنشطة الإستكشاف

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والإستكشاف، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وأكد الرئيس أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز حجم الإستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الإحتياجات الإستهلاكية والتنموية المتنامية، بحسب صفحة المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك. جاء ذلك خلال إجتماع عقده الرئيس السيسي، يوم أمس الأحد. وإجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وإستعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال الإجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري. كما إستعرض الوزير، المحاور الاساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الإكتشافات والإتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلا عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر أغسطس 2025. وتناول العرض السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية إحتياجات السوق المحلي. وإستعرض الوزير أيضا تطورات تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب عرض أسس إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2030. وتناول الوزير جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيرا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الإستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالي البترول والغاز. وتطرق الإجتماع إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الإلتزامات تجاهها، بما يعزز من مصداقية الدولة ويرسخ الثقة في مناخ الإستثمار.

وزيرة التخطيط: مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدولية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي،رانيا المشاط، أن الدولة ماضية في مسار الإصلاح الإقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع تمكين القطاع الخاص بإعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية. وأشارت إلى أن مشروع "حياة كريمة" يعد من أبرز مشروعات التنمية البشرية، إلى جانب تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بمشاركة فعالة من القطاع الخاص. وأضافت أن جميع السياسات الحكومية تهدف بالأساس إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات أفضل له، لافتة إلى موافقة البرلمان على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%. وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية جاءت لربط رؤية مصر 2030 بالإستثمار الأجنبي المباشر، مع متابعة شاملة لجهود التنمية في مختلف المحافظات. وأكدت أن معدل النمو الإقتصادي تضاعف من 2.4% إلى 4.2% خلال 9 أشهر فقط. كما شددت على أن مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدولية عبر القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح، مضيفة أن الدولة تستهدف تعزيز معدلات النمو في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، بالإستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت كقاعدة داعمة للتصنيع.

وزيرة التخطيط تعلن طرح السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية للحوار المجتمعي

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي في مصر،رانيا المشاط، عن طرح "السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" للحوار المجتمعي، وذلك عبر تطبيق "شارك" التابع للوزارة وموقعها الإلكتروني، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والمتخصصين والباحثين الإطلاع على تفاصيل السردية وإبداء مقترحاتهم وآرائهم على مدار الشهرين المقبلين. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزراء الإتصالات، والخارجية، والمالية، والإستثمار والتجارة الخارجية، والتربية والتعليم، والزراعة والبترول، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام. وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على خلق حوار مجتمعي بناء حول تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية، التي تمثل إطارا شاملا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج إقتصادي يرتكز على إستقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة توجيه النشاط الإقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وشددت الوزيرة على أن الحكومة أخذت في الإعتبار الملاحظات والتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني في شقها الإقتصادي، فضلا عن توصيات اللجان الإستشارية التابعة لمجلس الوزراء وغيرها من الجهات المعنية. ومن المقرر أن تتاح الفصول الكاملة للسردية على موقع وزارة التخطيط خلال الأسبوع المقبل، على أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي لمدة شهرين تنتهي في نوفمبر المقبل. كما سيتم خلال هذه الحوارات تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2025، المزمع إنعقاده في نوفمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي ينظمه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وزيرة التخطيط المصرية تستعرض أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية

إستعرضت، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، برعاية وحضور، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري. وأوضحت رانيا المشاط، أنه على صعيد معدلات النمو الإقتصادي من المستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7% في عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، كما تستهدف السردية زيادة الإستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030 مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري. وإنطلاقا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية، زيادة نسبة الإستثمارات الخاصة إلى الإستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الإستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري، فضلا عن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030. ومن المقرر زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الإستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70% - 75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030. وتعد "السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية" إطارا شاملا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف إستمرار مسار الإصلاح الإقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والإستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وزير المالية المصري: خفض الدين أولوية قصوى.. وتوسيع الإنتاج المحلي لمواجهة التضخم

أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن دور وزارة المالية لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل يمتد إلى التأثير المباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين، موضحا أن قوة النشاط الإقتصادي وتوسع الإستثمارات ينعكسان إيجابا على الموازنة العامة. وقال في مقابلة مع قناة "الحياة"، مساء أمس الأحد، أن الدولة نجحت العام الماضي في خفض الدين بنسبة 10% عبر تخصيص أي إيرادات استثنائية لهذا الغرض، إلى جانب تحسن الوضعين الإقتصادي والمالي، مشددا على أن خفض الدين يظل أولوية قصوى للحكومة. وأشار إلى أن الحكومة تضع الصناعة والتصدير على رأس الأولويات بإعتبارهما الحل الأمثل لتوليد فرص عمل وتعزيز النمو، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا تخطى 4.5% خلال العام الماضي. وأضاف أن الاقتصاد يتمتع بتنوع كبير، مشيرا إلى إعلان البنك المركزي إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 36 مليار دولار، بجانب التحسن المستمر في قطاع السياحة. وفيما يتعلق بالإستثمار، أوضح أن المستثمر يحتاج إلى الثقة والإستقرار بالدرجة الأولى، مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات قوية تشمل الموقع الجغرافي المتميز، والسوق الواسعة، والقوى العاملة المؤهلة، مضيفا أن مصر تقود القارة الأفريقية في الإستثمار مع وجود مساحة واسعة لتعزيز هذه المكانة. وشدد كجوك على أن مواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار تتطلب التوسع في الإنتاج المحلي، مبينا أن زيادة حجم وكفاءة الإنتاج هو السبيل لتوفير بدائل متعددة أمام المواطنين وضبط الأسواق. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز قطاعي الصناعة والتصدير بما يضمن إستقرارا أكبر وقدرة على جذب إستثمارات جديدة، مشيرا إلى أن التوسع التكنولوجي سيسمح برفع الإنتاجية بنفس حجم الإستثمار، وهو ما يستدعي تقديم مزيد من التسهيلات لدعم هذا التوجه. وأضاف أن الدولة أولت إهتماما خاصا ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث إرتفع عدد المستفيدين إلى 5 ملايين مواطن، موضحا أنه تقرر هذا العام وبالتعاون مع وزارة التضامن زيادة القيمة المستحقة لكل أسرة بنسبة 25% إعتبارا من يوليو الماضي، بما يضمن دخلا أعلى للفئات الأكثر إحتياجا. وكشف عن حزمة من التدخلات النوعية، أبرزها حزمة الحماية الإجتماعية التي أعلنت العام الماضي، والتي إستهدفت تحسين الأجور والدخول دون خلق أعباء تضخمية جديدة، لافتا إلى تقديم دعم نقدي في رمضان والعيد الماضيين لنحو 10 ملايين مستفيد عبر البطاقات التموينية أو برنامج "تكافل وكرامة"، بإعتبار أن الدعم النقدي أكثر فعالية لأنه يتيح حرية توجيه المبلغ. وأشار إلى جهود الدولة في دعم قطاع الصحة، موضحا أنه خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو الماضيين تم توفير التمويل الفوري لأكثر من 50 ألف حالة حرجة في المستشفيات على نفقة الدولة، لافتا إلى أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن هذا الإنفاق يمثل رسالة واضحة بإهتمام الدولة بصحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه.

وزير الإستثمار المصري: الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تتراوح سنويا بين 6 و10 مليارات دولار

أكد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن رفع معدلات الإستثمار يمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة، بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الإقتصادي وزيادة فرص التشغيل. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، الذي إنطلق يوم أمس الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء. وأشار الوزير إلى أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح سنويا بين 6 و10 مليارات دولار، موضحا أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، والتعهيد، والتكنولوجيا. وتعد السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية إطارا شاملا يسعى لتحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وتهدف إلى إستمرار مسار الإصلاح الإقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والإستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

تقرير جاهزية بيئة الأعمال: 10 محاور لتحسين أداء الشركات وتعزيز الإستثمار في مصر

قال وزير الإستثمار المصري، حسن الخطيب، أن تقرير جاهزية بيئة الأعمال يعتمد على رصد وقياس سهولة أداء الأعمال وفق ثلاث ركائز أساسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوافر وجودة الخدمات العامة والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية من حيث الوقت والتكلفة. وأشار الوزير، خلال كلمته في إحدى جلسات السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التقرير يتناول عشرة موضوعات رئيسية تشكل دورة حياة الشركات، بدءا من تأسيس الشركة والدخول للأعمال، مرورا بتحديد الموقع وتشغيل الشركة وتوسيع أنشطتها، وصولا إلى المنافسة في السوق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، وخدمات المرافق العامة، وأخيرا إغلاق الشركة. وأضاف أن العمل على إعداد التقرير إستمر خمسة أشهر بتكليف من رئيس الوزراء، حيث عقدت إجتماعات موسعة شارك فيها ممثلون عن قطاع الأعمال إلى جانب الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن التقرير إستند إلى استقصاءات شملت أكثر من 1900 سؤال لضمان دقة وموضوعية النتائج. وأكد الوزير أن التقرير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الدولة في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام.

وزير الري: تقدم ملموس في مشروعات معالجة وإعادة إستخدام المياه في مصر

أعلن وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، عن تحقيق تقدم ملموس في مشروعات معالجة وإعادة إستخدام المياه، بإعتبارها محورا رئيسيا ضمن منظومة الري 2.0، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد إستهلاك المياه وزيادة الرقعة الزراعية. وأوضح أن العمل جاري على قدم وساق في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا، الذي يستهدف توفير المياه اللازمة لمحطة الدلتا الجديدة، حيث يتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل يمتد على طول 174 كيلومترا ويهدف إلى إستصلاح 362 ألف فدان. وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 75%، مما يعكس الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة. وأضاف أن هناك تقدما واضحا في تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث يمتد المساران على طول 105 كيلومترات ويشملان 18 محطة رفع، ويستهدف المشروع إستصلاح 456 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، وقد وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالي 84%. وأكد أن هذه المشروعات الكبرى تعكس التزام الحكومة بتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه، وتوفير مصادر مائية جديدة لدعم التوسع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

توقيع عقد مشروع سياحي ضخم في البحر الأحمر بإستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" مع الحكومة المصرية عقود شراكة لتدشين مشروع "مراسي البحر الأحمر"، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية فريدة، وزيادة فرص النمو الإقتصادي والسياحي في مصر، بإستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه. وحضر توقيع العقود وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، فيما وقع العقود كل من مؤسس شركة إعمار العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيتي ستارز. وأوضحت الحكومة أن المشروع لم يكن ليرى النور إلا بعد جهود التسوية التي مكنت من تمديد مدة إستغلال الأرض، واستيداء حق الدولة في تعيين "إعمار" كمطور عقاري لتنفيذ المشروع، الذي يخطط لإنهائه خلال أربع سنوات. ويأتي مشروع "مراسي البحر الأحمر" بعد نجاح تجربة مشروع مراسي الساحل الشمالي، الذي جذب خلال ثلاثة أشهر أكثر من أربعة ملايين زائر، مما عزز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية. ويهدف المشروع الجديد إلى إحداث نقلة نوعية للبحر الأحمر، وجعله منطقة جاذبة للاستثمارات السياحية والتنموية المستدامة. ويقام المشروع على مساحة 2,426 فدانا على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة، ويجمع بين نمط الحياة الراقي على الجزر والضيافة الفاخرة، ويوفر تجارب بحرية متكاملة. ويضم المشروع واجهة بحرية تشمل شاطئا خاصا وبحيرات صالحة للسباحة، ومطاعم، وكبائن خاصة، بالإضافة إلى مارينا بمعايير عالمية، وأرصفة بحرية بطول 400 متر وقنوات مائية صالحة للملاحة. ويتضمن المشروع 12 فندقا فاخرا، وغرفا فندقية ووحدات سكنية، وكبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية، إلى جانب مدارس ومستشفيات ومراكز علاجية، ومنطقة Marassi Wonders متعددة الإستخدامات التي تشمل مركز مؤتمرات دولي، ومنطقة تجارية، وملاهي مائية، ومرافق رياضية، ونوادي ترفيهية للمقيمين. كما يشمل المشروع مساحات خضراء واسعة وحدائق مفتوحة، مع خطة تشجير تناسب المناخ الساحلي للبحر الأحمر، لتعزيز التنوع البيئي وتحسين جودة الهواء، مما يجمع بين رفاهية السكن والمحافظة على الطبيعة، ويعزز مكانة المنطقة على خريطة السياحة المستدامة. ويتوقع أن يسهم المشروع في دعم مختلف القطاعات، بما فيها مطار الغردقة وميناء سفاجا، والقطاعات الزراعية واللوجستية المحيطة، كما يوفر نحو 150,000 – 170,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة البناء، وحوالي 25,000 وظيفة بدوام كامل بعد تشغيل الفنادق ومرافق المشروع المختلفة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحفز إستثمارات القطاع الخاص.

العبار: مشروع مراسي البحر الأحمر إستثمار بـ900 مليار جنيه يتجاوز الخيال

كشف محمد العبار عن تفاصيل توقيع إتفاقية للاستثمار على ساحل البحر الأحمر بقيمة 900 مليار جنيه، مؤكدا أن ما سيتم تنفيذه في مشروع "مراسي البحر الأحمر" سيكون فريدا من نوعه، ولا يضاهيه أي مشروع في مصر أو خارجها. وأوضح أن الحصول على هذه الفرص الإستثمارية في مصر، وخاصة على ساحل البحر الأحمر، يعد توفيقا من الله، معبرا عن سعادته بالدعم الكبير الذي يلقاه من السلطات المحلية. وأضاف: "نسعى لتنفيذ مشروع يتجاوز الخيال ويتفوق على مراسي البحر المتوسط". وأشار إلى أن المساحة المخصصة للاستثمار تبلغ 10 ملايين متر مربع، وهي قريبة من حجم مشروعات الشركة السابقة في مراسي والتي بلغت 8 ملايين متر مربع. وأكد أنه سيتم توظيف نحو 200 ألف شخص خلال مرحلة الإنشاء والبناء، على أن يستقر عدد العاملين عند 25 ألفا أثناء التشغيل. وشدد على أن بيئة العمل في مصر مشجعة، والنمو الإقتصادي يسير بشكل جيد، رغم التحديات الإقتصادية العالمية، معبرا عن تفاؤله بمستقبل مصر وحكومتها وشعبها.

مطار القاهرة يسجل زيادة ملحوظة في حركة الركاب خلال أغسطس 2025

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر أغسطس 2025 إرتفاعا ملحوظا في حركة الركاب وعدد الرحلات مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2025) ونفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات المطار وتعزيز مكانته الإقليمية. وبلغ عدد الركاب خلال أغسطس 2,870,990 راكبا، مقارنة بـ 2,647,948 راكبا في يوليو 2025، و2,648,663 راكبا في أغسطس 2024، محققا نموا شهريا بنسبة تقارب 8.4% وسنويا بنسبة 8%. كما وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى 20,050 رحلة، مقابل 18,729 رحلة في يوليو 2025 و19,049 رحلة في أغسطس 2024، مسجلا نموا قدره 7% مقارنة بالشهر السابق و5% مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا النمو المستمر التزام إدارة مطار القاهرة الدولي بتطوير البنية التحتية وتطبيق التوجيهات الإستراتيجية لوزارة الطيران المدني، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربة السفر، ويؤكد مكانة المطار كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.

الإحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 49.25 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية خلال أغسطس 2025 بنحو 214 مليون دولار، مقارنة بشهر يوليو السابق له، ومسجلا مستوى قياسي جديد. وبحسب البيانات، وصل صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس، مقابل 49.03 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025. وتسلمت مصر في مارس 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في شهر سبتمبر المقبل.

أرباح مطاحن ومخابز شمال القاهرة تهبط 9% خلال 2024-2025

كشفت القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن العام المالي الماضي 2024-2025، تراجع أرباح الشركة بنسبة 9% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 64.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 70.54 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له. وإنخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

"مصر للألومنيوم" و"ألومنيوم البحرين" تدرسان إنشاء مصنع بإستثمارات 3 مليارات جنيه

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستثماري مع شركة ألومنيوم البحرين. وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تقييم جدوى بناء مصنع تكرير مادة الألومينا في مصر، وهي الخامة الرئيسية في تصنيع معدن الألومنيوم. وأضافت أن الإستثمارات التقديرية المبدئية للمصنع تصل إلى 3 مليارات جنيه.

راية للنظم تحصل على تسهيل ائتماني بـ1.13 مليار جنيه من بنك التنمية الصناعية

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، توقيع شركة راية للنظم - تابعة ومملوكة بالكامل- إتفاقية للحصول علي تسهيل ائتماني من بنك التنمية الصناعية. وأوضحت الشركة في بيان أن التسهيلات الائتمانية الموقعة مع بنك التنمية الصناعية تبلغ 1.13 مليار جنيه. وأضافت أن التسهيل الائتماني يتيح للشركة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية داخل القطاع المصرفي المصري.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون أوراسكوم للتنمية مصر

قالت البورصة المصرية، أن الحق في توزيع كوبون شركة أوراسكوم للتنمية مصر بواقع 0.3843467291 جنيه للسهم الواحد ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025. وأضافت البورصة أنه تقرر توزيع الكوبون إعتبارا من 25 سبتمبر 2025.

مساهمو مصر الجديدة للإسكان يقرون شراء 224 وحدة سكنية من "القابضة للتشييد"

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على تعديل ميعاد صرف الكوبون رقم 30 - القسط الثاني طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم 70 بتاريخ 15 يوليو 2025، والمقرر صرفه بموجب قرار الجمعية العامة في 14 مايو 2025. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية وافقت على شراء 224 وحدة سكنية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمدينة هليوبوليس الجديدة بمتوسط سعر المتر 13.206 جنيه على 3 دفعات مالية طبقا لتوفر السيولة بالشركة. وتابعت: " على أن يتم استيداء مديونية شركة مصر الجديدة من الشركة القابضة من القيمة البيعية".

المصرية للاتصالات توافق على عرض "هيليوس" للشراكة بمجمع مراكز البيانات الإقليمي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قرار مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بالموافقة المبدئية على العرض الملزم المقدم من شركة هيليوس للاستثمار (Helios Investments)للاستحواذ على نسبة تتراوح بين 75% و80% من شركة تابعة ستتملك مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH لتصبح شراكة بين الطرفين في مجال نشاط مراكز البيانات في مصر. وأوضحت في بيان، أن ذلك عقب إتمام إعادة هيكلة الأصول محل الصفقة في هذه الشركة، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لتصبح نسبة المستثمر في هذه الشركة المشتركة من 75% إلى 80% ونسبة الشركة من 20% إلى 25%. كما وافق المجلس على توقيع إتفاقيات المبادئ الخاصة بشروط وأحكام الصفقة ووافق على تعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين من المقيدين في الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لمجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH. ويتضمن عرض هيليوس للاستثمار تقييما لـ100% من مجمع مراكز البيانات لا يقل عن مبلغ وقدره 230 مليون دولار أمريكي على أن يتم سداد مقابل الصفقة للشركة المصرية للاتصالات بناء على هذا التقييم عند إتمام الصفقة. مع إمكانية زيادة هذا التقييم ليصبح بحد أقصى 260 مليون دولار أمريكي في ضوء تحقق بعض مؤشرات الأداء، كما سيتم تفصيله في العقود النهائية. ويظل إتمام الصفقة والتوقيع على العقود النهائية مرهونا باستيفاء عدد من الشروط، تشمل الإتفاق على كافة الشروط والأحكام النهائية للعقود، وإتمام عملية إعادة هيكلة مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH في شركة تابعة للمصرية للاتصالات، وإعتماد دراسة القيمة العادلة التي سيعدها المستشار المالي المستقل والحصول على الموافقات الداخلية لدى الشركة واستيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (43 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة. وتقوم شركة إي أف جي هيرميس بدور المستشار المالي الحصري للصفقة. كما يقوم كل من مكتب أدسيرو، راجي سليمان ومشاركوه، ومكتب ألن وأوفري شيرمان، بدور المستشارين القانونيين للشركة المصرية للاتصالات.

فشل إنعقاد عمومية "إي إف جي" لمناقشة تخفيض رأس المال

فشل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إي إف جي القابضة، والمقررة يوم السبت الماضي. وبحسب بيان الشركة، يوم أمس الأحد، أقر بعدم صحة الإجتماع طبقا للنظام الأساسي والقانون الذي يتطلب حضور نسبة 50% من رأسمال الشركة. ومن المقرر تحديد موعد آخر لإجتماع ثاني. يذكر أن جدول أعمال العمومية يتضمن مناقشة تخفيض رأسمال "إي إف جي" المصدر من 7.29 مليار جنيه إلى 7.17 مليار جنيه، بتخفيض قدره 118.56 مليون جنيه. والتخفيض عن طريق إعدام عدد 23.71 مليون سهم تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، وبذلك يصبح عدد الأسهم المصدرة 1.43 مليار سهم.

عمومية "إعمار مصر" تقرر إضافة نشاط للشركة وحذف آخر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالنشاط. ويتضمن التعديل إضافة نشاط الإستيراد والتطوير العقاري، وحذف نشاط التسويق العقاري.