الرئيس السيسي يوجه “العربية للتصنيع” بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
إجتمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، مع، محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للإطلاع على إستراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع، لا سيما ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، ونشاط الهيئة وخططها ومشروعاتها في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إستعرض نماذج متعددة لنجاح الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة، وتلبية إحتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030. كما سلط الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية بالعديد من الدول الأفريقية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إستعرض دور الهيئة في تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية، من بينها دعم منظومة النقل الجماعي، ونقل البضائع، والنقل الخفيف، منوها بأن الهيئة تتبنى نهجا يقوم على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية، وجذب الإستثمارات الصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل الحثيث من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال. كما أكد ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية المتطورة، وخبرات وقدرات القطاع الخاص، والإستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية، ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية للدولة.
الرئيس السيسي يمنح بطلة “تحدي القراءة العربي” نوط الإمتياز من الطبقة الثانية
إستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، الطالبة المصرية، ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة “تحدي القراءة العربي” في دورته العاشرة لعام 2026، التي أقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عثمان، ومي عبد العزيز، والدي الطالبة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد تهنئته للطالبة المصرية على هذا الإنجاز المشرف، كما وجه التهنئة إلى أسرتها التي وفرت البيئة الداعمة والمحفزة لتحقيق هذا التميز. وتبادل الرئيس الحديث مع الطالبة ووالديها، مشجعا إياها على مواصلة الدراسة والإهتمام باللغة العربية. وأشار، السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس منح الطالبة ميار عثمان نوط الإمتياز من الطبقة الثانية. وأكد الرئيس، في هذه المناسبة، أن الطالبة ميار عثمان تمثل قدوة ونموذجا يحتذى به، وأن تكريم إحدى بنات مصر المتميزات يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النماذج الملهمة من أبناء الوطن من النابغين والمتفوقين والموهوبين، والتعريف بإنجازاتهم وتقدير تفوقهم في مختلف المجالات. كما أكد سيادته إهتمام الدولة باللغة العربية، والارتقاء بمستوى تدريسها في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس إستمع إلى بيت من الشعر ألقته الطالبة ميار عثمان، كما التقطت صورة تذكارية للرئيس السيسي مع الطالبة ووالديها. ومن جانبها، أعربت الطالبة ميار عثمان عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس على هذا الإستقبال الكريم وما حظيت به من إهتمام وتكريم، مؤكدة أن هذا الدعم والتشجيع يمثلان حافزا كبيرا لها لمواصلة مسيرة التميز وتشريف مصر، كما يشكلان دافعا للنابغين والشباب بوجه عام لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتحقيق المزيد من النجاحات.
رئيس الوزراء المصري: وقف العمل بمنشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
أكد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ. وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقا لأحكام القانون. يأتي هذا القرار في إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم وإستقرار معاملاتهم العقارية، وإستجابة لشواغل المواطنين، وحرصا على إزالة ما إعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الإستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف. وتعود جذور النزاع إلى حجة وقف منسوبة إلى الأمير مصطفى عبد المنان، مؤرخة بعام 1008 هجرية، الموافق 1599-1600 ميلادية، وتتعلق بأراضي وعقارات في نطاق محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وتقدر المساحة المنسوبة إلى الوقف بنحو 421 ألف فدان، وفقا للتقديرات المتداولة بشأن نطاق الأراضي محل النزاع، وتمتد إلى مناطق واسعة تشمل رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، وجمصة وبلطيم وبرج البرلس ومناطق حول بحيرة البرلس. وفي حين تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بأحقيتها في أراضي الوقف، بإعتبارها أعيانا تتولى الهيئة نظارتها وإدارتها، يعترض ملاك وأصحاب حيازات على إمتداد هذه المطالبات إلى أراضي إنتقلت ملكيتها عبر البيع والشراء والميراث، وشهدت بعض مناطقها تصرفات وقرارات حكومية على مدار عقود. وعاد النزاع إلى الواجهة في مايو 2026، بعدما إعترضت هيئة الأوقاف المصرية على مزاد أعلنت محافظة دمياط تنظيمه لبيع 57 وحدة سكنية، بدعوى وقوع الوحدات ضمن نطاق الأراضي التابعة للوقف. وعلى خلفية ذلك، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في 6 مايو 2026 المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، متضمنا وقف الإجراءات والتعاملات والتصرفات المتعلقة بالأراضي محل حجة الوقف، لحين الانتهاء من أعمال الحصر. كما نص المنشور على إضافة عبارة إلى التوكيلات الرسمية العامة الخاصة بالتصرف أو الإدارة، تفيد بعدم سريانها على أي إجراء يتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير عبد المنان. وأثار القرار مخاوف واسعة بين المواطنين وأصحاب الأراضي في المحافظات الثلاث، بعدما إمتدت تداعياته إلى تعطيل معاملات البيع والشراء والتسجيل والتوكيلات، فضلا عن شكاوى تتعلق بتراخيص البناء والتصالح على بعض الأراضي الواقعة ضمن النطاق محل الخلاف. وإستند المعترضون إلى أن مساحات واسعة من الأراضي شهدت عمليات بيع وشراء وإنتقالا للملكية بالميراث على مدار سنوات طويلة، فضلا عن صدور قرارات رسمية بتخصيص أراضي وإقامة مشروعات وتقسيمات عمرانية عليها، مطالبين بحسم أصل النزاع ومستندات الملكية دون تحميل المواطنين تبعات خلافات سابقة بين الجهات الحكومية. ولم يكن النزاع وليد عام 2026، إذ شهدت المحاكم المصرية قضايا متعددة بشأن ملكية أراضي منسوبة إلى الوقف، من بينها حكم محكمة النقض في يناير 2021 الذي تناول حجية مستند الوقف وضرورة تقديم الدليل المثبت للملكية، في ضوء القواعد المتعلقة بالأوقاف القديمة.
ومع تصاعد شكاوى المواطنين، إنتقل الملف إلى مجلس النواب، حيث تقدم النائب، ضياء الدين داود، ببيان عاجل في مايو 2026، طالب فيه بإلغاء المنشور الفني، محذرا من تأثيره على حقوق الملكية والإنتفاع والإيجار، وتعطيل طلبات التصالح وتوصيل المرافق والتعاملات العقارية. وقبل أيام أعاد داود طرح القضية خلال فعاليات منتدى مصر، بحضور الرئيس السيسي، مستعرضا تداعيات الأزمة على المواطنين في المحافظات الثلاث، محذرا من إستمرار تحميل المواطنين نتائج نزاع بين جهات حكومية، وداعيا إلى إتخاذ قرارات تنهي القيود المفروضة على الأراضي. وميدانيا، سادت حالة من الإرتياح بين أهالي المحافظات المصرية الثلاث عقب إعلان القرار، وسط آمال بعودة النشاط إلى السوق العقاري، الذي تأثر بتوقف التعاملات خلال الأشهر الماضية. وقال، محمد الألفي، المحامي بمدينة كفر الشيخ، أن القرار من شأنه إعادة الروح والحياة إلى السوق العقاري في مركز البرلس، وفتح المجال أمام عودة الإستثمارات، سواء الخاصة أو العامة، لافتا إلى أن القرار يعيد الثقة إلى الأهالي ويمنحهم حرية التصرف في ممتلكاتهم دون قيود. وأشار إلى أن السوق العقاري بالمحافظة شهد حالة من التوقف إستمرت نحو 6 أشهر، شملت عمليات بيع وشراء الشقق والمنازل والأراضي.
مصر وأمريكا توقعان إتفاقا بقيمة 625 مليون دولار لتعزيز التعاون الإقتصادي
شهد، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الأربعاء، مراسم توقيع الإتفاق الإطاري للأهداف الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تعزيز الإزدهار المتبادل وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعت الإتفاق من الجانب المصري، الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، فيما وقعها من الجانب الأمريكي، روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن الإتفاق يمثل إطارا لتعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي بإجمالي تمويل يبلغ 625 مليون دولار على مدار خمس سنوات، بهدف تحقيق نمو إقتصادي ملموس في مصر وتوسيع آفاق الشراكة في عدد من القطاعات الرئيسية. وأضاف أن الإتفاق يستهدف الإستفادة من الإبتكارات المؤسسية والتكنولوجية الأمريكية لتطوير ورفع كفاءة منظومات المياه والطاقة والبنية التحتية في مصر، إلى جانب تحديث قطاعات التعليم والصحة والحوكمة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإتفاق يسعى كذلك إلى تأهيل الكوادر المصرية وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات ذات الإهتمام الإستراتيجي المشترك، ومن بينها إدارة المياه والذكاء الإصطناعي والطاقة. كما يتضمن الإتفاق تعزيز الأمن الغذائي في مصر من خلال دعم الزراعة القائمة على الأسس العلمية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته.
مصر وقبرص تتفقان على تكثيف التنسيق لمواجهة التوترات الإقليمية
أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا، يوم أمس الأربعاء، مع، كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الوزيران خلال الإتصال عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتي شهدت تطورا مهما بترفيع مستوى العلاقات المصرية القبرصية إلى الشراكة الإستراتيجية، فيما أعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات. وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري، والعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي أكد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بإعتبارها إطارا مهما لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث على مختلف المستويات، مستعرضا الإستعدادات الجارية لعقد القمة المقبلة للآلية. وتطرق الإتصال إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، حيث أكد عبد العاطي ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتجنب العودة إلى المواجهات العسكرية التي قد تؤدي إلى إتساع نطاق الصراع، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أمن وإستقرار المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الملف الليبي، مع التركيز على تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط في ضوء المستجدات الأخيرة. وفي ختام الإتصال، إتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفض التصعيد في المنطقة.
إيرادات قناة السويس تقفز 94% في أكتوبر.. ورفع المستهدف خلال 2026
كشف، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إرتفاع إيرادات القناة بنسبة 94% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بالتزامن مع زيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 65%، معلنا رفع مستهدف الإيرادات خلال عام 2026 إلى 6.6 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في التقديرات السابقة. وأوضح ربيع، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 7.6 مليار دولار خلال عام 2027، بمعدل نمو 15.2%، على أن ترتفع إلى 10.3 مليار دولار في 2029، ثم تصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030. ويمثل المستهدف الجديد لعام 2026 زيادة بنحو 400 مليون دولار عن التوقعات التي أعلنها رئيس الهيئة في أكتوبر الماضي، عندما قدر إيرادات القناة بنحو 6.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال العام السابق. وتأتي هذه المراجعة في ظل تحسن مؤشرات حركة الملاحة بالقناة، بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الإيرادات نتيجة تحويل شركات الشحن مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، تجنبا للمخاطر الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب. وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت في ديسمبر 2025 تحقيق إيرادات بنحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، ونحو 10 مليارات دولار في العام المالي 2027/2028، وفقا لما أعلنته الهيئة عقب لقاء رئيسها ببعثة صندوق النقد الدولي. وأشار ربيع إلى أن تداعيات التوترات في مضيق هرمز على حركة قناة السويس محدودة مقارنة بتأثير الأوضاع في منطقة باب المندب، موضحا أن نحو 90% من السفن التي عبرت القناة جاءت من منطقة باب المندب المتضررة. وأضاف أن عدد السفن التي كانت تعبر القناة قبل إندلاع أزمة باب المندب تراوح بين 70 و80 سفينة يوميا، مقابل نحو 35 سفينة حاليا، لافتا إلى أن القناة واجهت تحديات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2019 وحتى الآن. وتعكس هذه الأرقام إستمرار الفجوة بين معدلات التشغيل الحالية ومستويات الملاحة التي كانت تسجلها القناة قبل أزمة البحر الأحمر، رغم التحسن الذي شهدته الحركة خلال الأشهر الأخيرة. وسجلت إيرادات قناة السويس إرتفاعا بنسبة 42% خلال يوليو الماضي، لتصل إلى 505 ملايين دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ ديسمبر 2023، بالتزامن مع عبور 1340 سفينة، بزيادة 27% على أساس سنوي. ويرتبط جانب من هذا التحسن بإعادة توجيه بعض صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر، في ظل إضطرابات الملاحة بمضيق هرمز. ورغم مؤشرات التعافي، لا تزال إيرادات القناة بعيدة عن المستوى القياسي الذي سجلته في عام 2023، وبلغ نحو 10.2 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى قرابة 4 مليارات دولار خلال 2024، نتيجة إضطرابات الملاحة وتحويل مسارات السفن. وفي إطار جهود الحفاظ على جاذبية الممر الملاحي، قال رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة طبقت تخفيضات على رسوم عبور السفن تراوحت بين 45% و75% خلال فترات الأزمات المرتبطة بجائحة كورونا، بهدف تشجيع شركات الشحن على مواصلة إستخدام القناة. وأكد ربيع أن قناة السويس تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، بإعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دورها في دعم موارد البنك المركزي من النقد الأجنبي.
إقتصادية قناة السويس تعلن إنتاج أول إطار سيارات بمصنع “سايلون” في السخنة
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتاج مصنع الإطارات التابع لمجموعة سايلون - SAILUN الصينية لأول إطار سيارة بالمنطقة الإقتصادية وذلك تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للمصنع، ويقع المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع بنطاق المطور الصناعي (تيدا مصر) داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتبلغ الإستثمارات الإجمالية للمشروع 804 ملايين دولار. ومن المستهدف أن يتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، ويعتمد المشروع على أحدث تقنيات التصنيع الذكية بما يعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتج النهائي، ومن المنتظر إفتتاح المشروع وبدء التشغيل الفعلي مطلع العام المقبل 2027. وفي هذا الصدد صرح، مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بأن بدء إنتاج أول إطار سيارات مصري داخل هذا الصرح الصناعي المتطور، يعد خطوة تنفيذية هامة لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الإطارات في مصر، بما يخدم إستراتيجية الدولة لتعزيز سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقطاع صناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها. وأوضح، أن الهيئة تعمل على بناء منظومة صناعية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية، بهدف تغطية إحتياجات السوق المحلية وخفض فاتورة الواردات من المستلزمات وقطع الغيار، فضلا عن فتح آفاق جديدة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إعتمادا على موقع مصر الإستراتيجي، وإتفاقيات التجارة الحرة. وأضاف رئيس إقتصادية قناة السويس، أن الهيئة تحرص على إستقطاب الإستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية، موضحا أن التنسيق المستمر مع الشركاء المستثمرين، وتطوير ورقمنة خدمات الشباك الواحد، وتوفير البنية التحتية والمرافق عالية الجاهزية، والحوافز الإستثمارية المناسبة، يساهم في إقامة قواعد صناعية متكاملة، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتتيح فرص عمل جديدة للشباب المصري.
زيادة جديدة في أسعار سجائر فيليب موريس بمصر تصل إلى 10 جنيهات
أعلنت شركة فيليب موريس زيادة أسعار عدد من منتجاتها من السجائر، إعتبارا من اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بقيم تصل إلى 10 جنيهات للعلبة، وفقا لمنشور صادر عن الشركة. وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، إرتفع سعر علبة سجائر “إل إم” إلى 88 جنيها، مقابل 82 جنيها سابقا، فيما إستقر سعر “مارلبورو كرافتد” عند 79 جنيها دون تغيير. كما زاد سعر علبة سجائر “ميريت” إلى 121 جنيها، مقابل 111 جنيها، بينما إرتفع سعر “مارلبورو” إلى 109 جنيهات، مقارنة بـ102 جنيه سابقا. وتأتي الزيادة بالتزامن مع تطبيق زيادة جديدة بنسبة 12% على الحدود السعرية لشرائح ضريبة القيمة المضافة على السجائر، إعتبارا من 5 نوفمبر 2026، وهو ما يتيح للشركات رفع أسعار منتجاتها دون الإنتقال إلى شريحة ضريبية أعلى، وفقا لتصريحات، إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بإتحاد الصناعات. وأوضح إمبابي، في تصريحات سابقة، أن تعديل الشرائح الضريبية يسمح للشركات بزيادة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 12% سنويا دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى. وأضاف أن الشركات ستدرس تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قبل إتخاذ قرار بشأن تحريك الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادة الضريبية لا تعني بالضرورة إرتفاع أسعار جميع المنتجات، إذ قد يدفع الركود بعض الشركات إلى تثبيت أسعارها. وكان مجلس النواب قد وافق في نهاية يونيو 2025 على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدمة من الحكومة، والتي تضمنت رفع الحدود السعرية لشرائح السجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12% لمدة 3 سنوات، بدأ تطبيقها في نوفمبر من العام الماضي. وبموجب آخر تعديل للشرائح في نوفمبر 2025، إرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من 38.88 جنيه إلى 48 جنيها، فيما زاد الحد الأقصى للشريحة الثانية إلى 69 جنيها، مقابل 55 جنيها سابقا، بينما تخضع علب السجائر التي يتجاوز سعرها 69 جنيها للشريحة الثالثة. ومن المقرر أن ترتفع الحدود السعرية لهذه الشرائح بنسبة 12% إعتبارا من 5 نوفمبر الجاري، بما يسمح للشركات المنتجة للسجائر الشعبية، وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان، بزيادة أسعار منتجاتها إلى نحو 54 جنيها دون الإنتقال إلى شريحة ضريبية أعلى.
إرتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 29% في مصر خلال أغسطس 2026
إرتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 6.4 مليار دولار خلال أغسطس 2026 مقابل 4.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة 29%، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أغسطس التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وأوضحت النشرة، إرتفاع قيمة الواردات بنسبـة 21.4%، حيـث بلغت 11.1 مليار دولار خلال شهـر أغسطس 2026 مقابل 9.1 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وأرجعت ذلـك إلى إرتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمها:( الغاز الطبيعي بنسبة 59.1%، ومنتجات البترول بنسبة 20.3%، ولدائن بأشكالها الاولية بنسبة 15.4%، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 96%). بينما إنخفضت قيمـة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 3.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.4%، وقمح بنسبـة 44.9%، وفول صويا بنسبـة 28%). كما إرتفعت قيمة الصادرات بنسبة 12.4%، حيث بلغت 4.7 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2026 مقابــل 4.2 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العام السابق. وأرجعت النشرة ذلك إلى إرتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 75.6%، وملابس جاهزة بنسبة 21.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5%، وأسمدة بنسبـة 5.2%). بينما إنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع في شهر أغسطس 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبـة 7.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 8%، و بقول جافه بنسبـة 21.9%، أثاث بنسبة 16.1%).
“المركزي” المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه.. اليوم الخميس
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات جنيه، من خلال عطاءين بآجال إستحقاق 182 يوما و364 يوما، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك. ويبلغ حجم الطرح الأول نحو 30 مليار جنيه، بأجل إستحقاق 182 يوما، على أن يبدأ الإصدار في 10 نوفمبر 2026، ويحل موعد الإستحقاق في 11 مايو 2027. فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 80 مليار جنيه، بأجل إستحقاق 364 يوما، ويبدأ إصداره في 10 نوفمبر 2026، على أن يكون موعد الإستحقاق في 9 نوفمبر 2027. وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم إستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق إنتشار الخدمات، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية. وأوضح البنك أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لهذا النشاط، والتي تسمح للوكلاء المصرفيين بتقديم مجموعة من الخدمات، من بينها التحقق من هوية العملاء، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية الرسمية. وتتيح القواعد الجديدة للمواطنين إمكانية فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، فضلا عن تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.
صندوق يستحوذ على 6.89% من رأسمال بنك القاهرة بـ5.56 مليار جنيه
إستحوذ صندوق “Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV” على حصة تعادل 6.89% من رأسمال بنك القاهرة. وبحسب إفصاح لبورصة مصر؛ نفذ الصندوق عملية شراء لعدد 1.050 مليار سهم من رأسمال بنك القاهرة. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 5.567 مليار جنيه، بمتوسط سعر شراء بلغ 5.30 جنيه للسهم الواحد. وتمت عملية التنفيذ عبر شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بتاريخ 29 أكتوبر 2026.
مؤسسة التمويل الدولية تستحوذ على 6.89% في بنك القاهرة بـ5.56 مليار جنيه
إستحوذت مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation) على حصة تعادل 6.89% من رأسمال بنك القاهرة. وبحسب إفصاح لبورصة مصر؛ نفذت مؤسسة التمويل الدولية عملية شراء لعدد 1.050 مليار سهم من رأسمال بنك القاهرة. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 5.567 مليار جنيه، بمتوسط سعر شراء بلغ 5.30 جنيه للسهم الواحد. وتمت عملية التنفيذ عبر شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بتاريخ 29 أكتوبر 2026.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستحوذ على 6.9% من رأس مال بنك القاهرة
إستحوذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على حصة تعادل 6.9% من رأس مال بنك القاهرة. وبحسب إفصاح لبورصة مصر؛ نفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملية شراء لعدد 1.052 مليار سهم من رأس مال بنك القاهرة. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 5.577 مليار جنيه، بمتوسط سعر شراء بلغ 5.30 جنيه للسهم الواحد. وتمت عملية التنفيذ عبر شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بتاريخ 29 أكتوبر 2026.
“منصور” المصرية تستهدف الانتهاء من إنشاء مصنع “ماك” للسيارات الربع الأول 2027
قال، محمد منصور، رئيس مجموعة منصور، أن المجموعة تستهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع “ماك لتصنيع وسائل النقل”، بمدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الأول من 2027 ليصبح أحد أهم منشآت صناعة السيارات في المنطقة والقارة الأفريقية. وأضاف خلال مشاركته في إجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزيرا الصناعة والإستثمار والتجارة الخارجية، أن إنشاء هذا المصنع يمثل فرصة مهمة لتلبية إحتياجات السوق المصرية من السيارات الكهربائية، مستعرضا رؤية المجموعة لتطوير المشروع خلال السنوات المقبلة. وأوضح، أن إنتاج المصنع سيشمل المركبات الكهربائية ومدخلاتها، وسيوفر آلاف فرص العمل، معربا عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة المصرية لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصر. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “منصور” أن تطورا كبيرا قد تحقق في المشروع منذ بدء أعمال إنشائه في نهاية عام 2025، مشيرا إلى أن المصنع يعتمد على تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة، بما يدعم توطين الصناعة محليا ويعزز الخبرات الوطنية. وقال رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، يستهدف زيادة إنتاج السيارات في مصر، مؤكدا دعم الحكومة لقطاع صناعة السيارات ومدخلات إنتاجها، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إلى حرص الوزارة على دعم الإستثمار في قطاع صناعة السيارات، مؤكدا إستعدادها لتقديم الدعم اللازم للانتهاء من تنفيذ مشروع مصنع “ماك لتصنيع وسائل النقل”، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأكد، خالد هاشم، وزير الصناعة، إهتمام الوزارة بالتوسع في صناعة المركبات الكهربائية ومدخلات الصناعة المرتبطة بها، بإعتبارها إحدى الأولويات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي الطلب المحلي المتزايد، ويسهم في توطين صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية ومدخلات إنتاجها، ويراعي توجه الدولة نحو زيادة الإعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة.
أرباح “مدينة الإنتاج الإعلامي” ترتفع 57% خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 57% على أساس سنوي. وبحسب المؤشرات المالية المرسلة للبورصة المصرية، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 746.28 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ 475.29 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات/مبيعات الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5% لتسجل 10.15 مليار جنيه، مقابل 886.63 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2025. أما على صعيد القوائم المالية المستقلة؛ حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 621.29 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل صافي ربح بلغ 517.02 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.17%.
تغطية إكتتاب زيادة رأسمال “قرة لمشروعات الطاقة” بنسبة 99.8%
أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار عن نتائج تغطية المرحلة الأولى من الإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، تم الإكتتاب في 2.020 مليار سهم من الأسهم المطروحة والسداد نقدا بإجمالي مبلغ 414.3 مليون جنيه (قيمة إسمية + مصاريف إصدار). وبلغ عدد الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها نحو 4.021 مليون سهم. وبذلك بلغت نسبة تغطية الإكتتاب نحو 99.80% تقريبا من الأسهم المطروحة للاكتتاب.