إنبعاثات الشاحنات الجديدة تتجاوز 54 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
نشرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرا جديدا بعنوان “قيادة التغيير - مستقبل شاحنات النقل الثقيل المستدامة في الشرق الأوسط” تتناول فيه فرص خفض الكربون في قطاع الشحن البري في المنطقة، وتبرز الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها المنطقة في سبيل التوسع في إستخدام الشاحنات عديمة الإنبعاثات، ويشير التقرير إلى أن الإنبعاثات الناتجة عن مبيعات الشاحنات الجديدة قد تتجاوز 54 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، ولكن التعجيل في التحول للشاحنات الكهربائية، مقترنا بإستخدام أنواع أنظف من الوقود والتحول إلى وسائل شحن بديلة، قد يؤدي إلى خفض تلك الإنبعاثات بنحو 4.7 %. وتكشف أبحاث بي دبليو سي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر أن توافر شاحنات النقل الثقيل الكهربائية ما زال محدودا في منطقة الخليج وأن طرازاتها المتوفرة أقل بنسبة 70% مقارنة بالوضع في أوروبا، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى توسيع قاعدة العرض وجذب المصنعين إلى المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يمثل ما يقارب ربع إنبعاثات الكربون على مستوى العالم، وتتحمل فيه مركبات النقل المتوسط والثقيل المسؤولية عن 40% من الإنبعاثات نظرا لإعتمادها على وقود الديزل وكثافة إستخدامها للطرق، وتتزايد الحاجة إلى التحرك العاجل في منطقة الشرق الأوسط في هذا الصدد، حيث تضع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مستهدفات طموحة للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية والوسائل التي تستخدم الطاقة النظيفة، مما يجعل إستدامة الشحن البري ضرورة إستراتيجية في المنطقة. ويعد خفض الإنبعاثات الكربونية في قطاع النقل الثقيل من الركائز الجوهرية اللازمة لتحقيق الحياد الصفري، وبدون إتخاذ خطوة عملية في هذا الإتجاه قد تؤدي زيادة الإنبعاثات الصادرة من الخدمات اللوجستية إلى الإطاحة بأي تقدم يتم إحرازه في مجال العمل المناخي. وتوضح أبحاث بي دبليو سي الشرق الأوسط أن التحرك الحكومي الفعال من خلال السياسات واللوائح التنظيمية والحوافز قد يؤدي إلى خفض الإنبعاثات بنسبة 4.7% بحلول 2035، في حين أن الإستمرار وفق سيناريوهات العمل المعتادة لن يترتب عليه سوى إنخفاض بنسبة لا تتجاوز 1.3%.
لذلك من الضروري وجود سياسات حاسمة للحصول على محصلات ذات جدوى في مجال الحفاظ على المناخ. ويطرح التحول إلى الشاحنات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ووقود الهيدروجين مجموعة من التحديات والفرص على حد سواء، حيث يمنح المنطقة مسارا لخفض الإنبعاثات ويحفز الإبتكار الصناعي وتنويع موارد الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتعليقا على نتائج التقرير، صرح هايكو سيتز، الشريك المسؤول عن قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلا: “يمكن للشاحنات عديمة الإنبعاثات التفوق على نظيراتها التي تعمل بمحركات الإحتراق الداخلي ليس فقط على الصعيد البيئي وإنما أيضا من الجانب التجاري إذا تم إتباع سياسة ذكية وتقديم الإستثمارات والحوافز المناسبة. ولا شك أن منطقة الخليج لديها كل ما تحتاج إليه لتقود هذا التحول، بما في ذلك قاعدة سريعة النمو في قطاع الطاقة النظيفة وهيكل قوي من الخدمات اللوجستية وطموح لقيادة عملية التغيير. وما يتطلبه الأمر الآن هو التحرك بثقة والتنسيق المتبادل مع التركيز على المستقبل. فالأمر لا يقتصر على خفض الإنبعاثات وحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة للشحن البري تكون قادرة على إستيعاب الموجة القادمة من النمو. وقد شارك في إعداد التقرير منصة TruKKer للشحن الرقمي التابعة لشركة ATOMIX والتي قدمت أفكارا عملية في ما يخص طرح نسخ تجريبية من الشاحنات الكهربائية في عموم المنطقة.
ويقدم التقرير الدروس المستفادة من التبني المبكر لهذه التجارب ويستعرض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ويضع التوصيات الخاصة بتوسيع نطاق طرح المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين. ويوصي التقرير بإتباع نهج منسق على مستوى المنطقة فيما يخص اللوائح والتمويل وإستراتيجية الطاقة والبنية التحتية لضمان إمكانية التحول إلى الشاحنات المستدامة مع القدرة على تنفيذه من الناحية التجارية. وقد يسهم وضوح اللوائح وسياسات الدعم في توليد طلب مبكر علما بأن وجود شبكات كهرباء وشحن قوية سيسهم في إتاحة عمليات التشغيل بينما سيسهم التوفير في التكلفة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة في إستمرارية أساطيل النقل النظيفة. وستضمن الحلول المحلية ملاءمة التكنولوجيا لمناخ المنطقة الفريد وبيئتها اللوجستية.