مجلس الدفاع الوطني يعلن دعم مصر الكامل للسعودية ويدعو لخفض التصعيد الإقليمي
ترأس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم أمس الأحد، بقصر الإتحادية، إجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور كل من، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الدفاع الوطني إستعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. وقرر مجلس الدفاع الوطني بناء على ذلك، الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، إنطلاقا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين بإعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانا بإرتباط الامن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، وتقديم أشكال الدعم اللازمة كافة الممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها وإستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، ومواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميا.
البنك الدولي: إنفاق السياح المحليين في مصر يسجل مليار دولار خلال 2025
أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن إنفاق السياح المحليين بمصر سجل نحو مليار دولار في عام 2025، مشيرا إلى أن الزوار السعوديون وحدهم استأثروا بنصف إجمالي عدد الوافدين العرب للمقاصد المصرية خلال تلك الفترة. وقالت مدونة حديثة للبنك الدولي أن المسافرين المحليين والإقليميين أسهموا في إستمرار حركة الاقتصاد السياحي في بلدان منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات أو مستويات مرتفعة من عدم اليقين. وأضافت أن قطاع السياحة يسهم بشكل كبير في دفع النمو وخلق فرص العمل في مختلف أنحاء المنطقة، غير أن آثاره لاتزال دون مستوى الإمكانات التي يمكن تحقيقها. وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط تزخر بإمكانات لا تضاهيها سوى قلة من المقاصد السياحية حول العالم، حيث يتواجد بها المدن التاريخية والدينية والمواقع التراثية إلى السواحل والصحاري والجبال. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من هذه الثروات غير مستغل على النحو الأمثل، ويتركز في عدد محدود من المواقع، ويولد قيمة إقتصادية محلية أقل مما يمكن أن يحققه. ويرى البنك أن منافع السياحة لا تصل إلى عدد كافي من الناس، مشيرا إلى أن القطاع يسهم في توليد نحو 12 مليون وظيفة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل أحد القطاعات القليلة القادرة على خلق فرص عمل لمختلف مستويات المهارات. وأوضح أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تسهم في دعم وظيفتين إضافيتين تقريبا في مجالات إنتاج الأغذية والنقل وتجارة التجزئة والصناعات الثقافية والإبداعية وغيرها من الخدمات المحلية. وبالنسبة للنساء والشباب والمجتمعات المحلية في المناطق الأقل نموا، يمكن أن تمثل السياحة أحد أكثر المسارات المتاحة للالتحاق بسوق العمل الرسمي، وفقا لمدونة البنك. ولفتت المدونة إلى أن تعظيم الإستفادة من إمكانات قطاع السياحة يتطلب تبني نهج مختلف في التفكير بشأن المقاصد السياحية؛ إذ تكمن قيمة القطاع في النشاط الإقتصادي الذي يولده عبر سلاسل القيمة المحلية؛ مضيفا أنه حين يجري تخطيط المقاصد السياحية وإدارتها بوصفها منظومات إقتصادية متكاملة، فإنها تخلق سبل كسب عيش تتجاوز حدود القطاع نفسه.
وأضاف أنه لا بد أن تعمل البنية التحتية والمهارات وسلاسل الإمداد المحلية وإمكانية الوصول إلى التمويل والخدمات الرقمية وإدارة المقاصد السياحية في تكامل وتنسيق فيما بينها. وذكر أن المقاصد التي تنجح هي تلك التي تبني روابط قوية بين قطاع السياحة والاقتصاد المحلي الأوسع نطاقا. وتابع: لكي يتمكن قطاع السياحة من تحقيق ما ينطوي عليه من إمكانات واعدة، لا بد من إتاحة الفرصة لمزيد من الأفراد ومنشآت الأعمال للمشاركة في نموه؛ فكثير من المنشآت التي تحقق أكبر أثر على المستوى المحلي تندرج ضمن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تسهم في توفير فرص العمل للمجتمعات المحلية والإبقاء على الإنفاق السياحي داخلها. ومع ذلك، يرى التقرير أن أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة قد يواجهون عقبات جمة في تأمين حقوق ملكية الأراضي أو العقارات، أو استيفاء متطلبات الترخيص المتعددة، أو الحصول على الموافقات من مختلف الجهات الحكومية، فضلا عن صعوبة الوصول إلى التمويل. ويضيف أن هذه التحديات تؤدي إلى إبطاء وتيرة الإستثمار، والحد من النمو، وحرمان العديد من المنشآت الصغيرة من فرص العمل التي كان بإمكانها توفيرها لولا تلك العقبات. وأكد أن المقاصد السياحية الناجحة في مختلف أنحاء العالم تشترك في درس رئيسي واحد، مفاده أنه لا القطاع العام ولا القطاع الخاص قادران على تحقيق التحول المنشود بمفردهما. وأوضح أن الحكومات تعمل على تطوير البنية التحتية، ووضع أطر السياسات، ورعاية الأصول الثقافية والطبيعية التي تهيئ الظروف اللازمة لنمو قطاع السياحة، بينما يجلب مستثمرو القطاع الخاص رأس المال والإبتكارات والخبرات الفنية. وذكرت المدونة أن أعظم الفرص تنشأ عندما تتضافر جهود القطاعين العام والخاص في تطوير المقاصد السياحية، وتعزيز سلاسل القيمة، وإتاحة الفرص الإستثمارية التي لا يمكن لأي منهما تحقيقها بمفرده.
“المركزي” المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 30 مليار جنيه اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، موزعة على إصدارين بآجال عام ونصف و3 سنوات، مع صرف العائد كل 6 أشهر. ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الإصدار الأول 10 مليارات جنيه، بأجل عام ونصف، على أن يصدر في 20 أكتوبر 2026، ويحل موعد إستحقاقه في 20 أبريل 2028. أما الإصدار الثاني، فتبلغ قيمته 20 مليار جنيه، بأجل 3 سنوات، ومن المقرر إصداره في 20 أكتوبر 2026، على أن يحل موعد إستحقاقه في 6 أكتوبر 2029، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي. ويأتي الطرح ضمن إصدارات أدوات الدين الحكومية التي تنفذها وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري، بهدف توفير الإحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 84.8 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة يوم أمس
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سيولة بقيمة إجمالية بلغت 84.773 مليار جنيه في عطاءي أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما، يوم أمس الأحد، مقابل مستهدف بلغ 105 مليارات جنيه. وبلغ إجمالي قيمة العروض المقدمة نحو 210.472 مليار جنيه، موزعة بواقع 85.9 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و124.572 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وفي عطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوما، طلبت وزارة المالية 45 مليار جنيه، فيما قبلت 46.786 مليار جنيه من خلال 2242 عرضا، بمتوسط عائد مرجح بلغ 23.96%، مقابل 23.83% في الطرح السابق، بإرتفاع قدره 13 نقطة أساس. وتراوح العائد على العروض المقبولة بين 22.99% و24.1%، بينما بلغ متوسط العائد المرجح على العروض المقدمة 24.75%، وتراوح بين 22.99% و30%. وفي عطاء أذون الخزانة لأجل 273 يوما، طلب البنك المركزي 60 مليار جنيه، وقبل 37.987 مليار جنيه من خلال 313 عرضا، بمتوسط عائد مرجح بلغ 25.38%، مقابل 25.35% في الطرح السابق، بإرتفاع قدره 3 نقاط أساس. وتراوح العائد على العروض المقبولة بين 25% و25.43%، فيما بلغ متوسط العائد المرجح على العروض المقدمة 25.73%، وتراوح بين 25% و28%. وبذلك جاء إجمالي العروض المقبولة أقل من المستهدف في العطاءين بنحو 20.227 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي العروض المقدمة 210.472 مليار جنيه.
البنك الأهلي المصري الأكثر أمانا في مصر لعام 2026
حافظ البنك الأهلي المصري على صدارته قائمة البنوك الأكثر أمانا في مصر لعام 2026، وفق أحدث تقييمات مجلة “جلوبال فاينانس” الأمريكية، التي تصدر تصنيفات سنوية لأكثر المؤسسات المالية إستقرارا وأمانا على مستوى العالم. وشملت التقييمات لهذا العام بنوكا في 114 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من التصنيف السنوي للمجلة، الذي يتضمن قوائم لأكثر من 100 بنك أمانا عالميا، وأفضل 50 بنكا تجاريا، و50 بنكا في الأسواق الناشئة، إلى جانب تصنيفات للمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك وفقا للتوزيع الجغرافي. وأعرب، محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن إعتزازه بحصول البنك على هذا التصنيف وتصدره قائمة البنوك الأكثر أمانا في مصر، مؤكدا أن ذلك يعكس قدرته على الحفاظ على الإستقرار ومواجهة التحديات الإقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأوضح الأتربي أن التصنيف يستند إلى تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز”، التي تقيم الأداء المالي والجدارة الائتمانية لكبرى البنوك العالمية، بما يعكس مدى التزام البنك بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، وقوة أصوله وإستقرار أدائه. وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في أداء البنك وإستقراره ومعدلات نموه، في ظل إعطاء الأولوية لمعايير الأمان، بما يدعم فرص توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية وتطوير علاقات طويلة الأجل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن التصنيف يعكس أيضا قوة القطاع المصرفي المصري وإستقراره، ويدعم الثقة في المناخ المالي بمصر، بالتزامن مع إستمرار إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تنفذها الدولة والبنك المركزي المصري. وتعتمد “جلوبال فاينانس” في إعداد تصنيفاتها السنوية على تقييمات الجدارة الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لأكبر ألف بنك في العالم، والصادرة عن وكالات “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، لتقييم القوة المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الحفاظ على الإستقرار ومواجهة المخاطر. ويعد تصنيف المجلة مرجعا سنويا لتقييم سلامة المؤسسات المصرفية منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويشمل قوائم إقليمية تغطي أفريقيا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بـ24.25 مليار جنيه
إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم أمس الأحد، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، في خطوة تمهد لإستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة. وقال، الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إعتماد النشرة يأتي في إطار جهود تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وإستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، والعمل على تذليل العقبات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يتيح الإنتقال من القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقا لقواعد سوق رأس المال. وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الإستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإدارة والحوكمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025. وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن نشرة الطرح تتضمن بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، و5% للطرح العام للجمهور. ويتراوح النطاق السعري الإسترشادي للطرح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقا للحد الأقصى للسعر الإسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45%، وفقا للضوابط المعتمدة. ومن المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين. وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في إطار خطة لإستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يسهم في تعميق سوق المال المصري وتوفير فرص إستثمارية جديدة.
بعد تنفيذ طرح”إم إن تي-حالا”.. ماذا حدث لحصة المساهم الرئيسي؟
أعلنت البورصة المصرية، نقل ملكية نسبة من أسهم المساهم الرئيسي في شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، إلى العاملين بالإدارة العليا بالشركة وشركات المجموعة. وأوضحت البورصة في إفصاح، أن جلسة يوم أمس الأحد شهدت نقل ملكية عدد 24.333 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.433 مليون جنيه، وذلك في ضوء البند التاسع من نشرة الطرح والخاص بقيام المساهم الرئيسي بنقل ملكية نسبة من أسهمه إلى العاملين بالإدارة العليا بالشركة وشركات المجموعة. وأضافت أنه سوف يتم تجميد الأسهم على النحو التالي: تجميد عدد 15,666,667 سهم لمدة 12 شهر تبدأ من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة. وتجميد عدد 8,666,667 سهم لمدة 24 شهر تبدأ من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة. وجاء ذلك في ضوء ما شهدته جلسة يوم أمس الأحد بتنفيـذ الطرح العام والخاص لعدد 320 مليون سهم تمثل نسبة 20% من أسهم رأسمال “إم إن تي-حالا” بسعر 24.50 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) بقيمة إجمالية 7.840 مليار جنيه وذلك كما يلى: الشريحة الأولى (الطرح العام): عدد 48 مليون سهم تمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح ونسبة 3% من إجمالي عدد أسهم الشركة. الشريحة الثانية (الطرح الخاص): عدد 272 مليون سهم تمثل نسبة 85% من إجمالي الطرح ونسبة 17% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
بورصة مصر تحدد موعد بدء تداول “إم إن تي-حالا” وآلية إستقرار السهم
قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية إدراج أسهم الشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية في السوق متوسط النشاط. وبحسب إفصاح البورصة، يوم أمس الأحد، يتضمن ذلك السماح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية. وتقرر أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدره من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 24.5 جنيه للسهم. كما تقرر أن تكون الحدود السعرية للسهم صعودا وهبوطا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد، وإعتبارا من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقا لما هو مطبق بالسوق المدرج به. جاء ذلك في ضوء ما شهدته جلسة يوم أمس الأحد بتنفيـذ الطرح العام والخاص لعدد 320 مليون سهم تمثل نسبة 20% من أسهم رأس مال “إم إن تي-حالا” بسعر 24.50 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) بقيمة إجمالية 7.840 مليار جنيه وذلك كما يلى: الشريحة الأولى (الطرح العام): عدد 48 مليون سهم تمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح ونسبة 3% من إجمالي عدد أسهم الشركة. الشريحة الثانية (الطرح الخاص): عدد 272 مليون سهم تمثل نسبة 85% من إجمالي الطرح ونسبة 17% من إجمالي عدد أسهم الشركة. وفيما يخص آلية إستقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) ، لمدة ثلاثين يوما ميلادية تبدأ من 20 أكتوبر 2026 حتى 18 نوفمبر 2026 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح. ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الإحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة. ولن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإخطار البورصة بالأوامر المخالفة، على أن تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في التوقيت الذى تحدده لشركات السمسرة المخالفة الغاء تلك الأوامر، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند.
المساهم الرئيسي في “آراب ديري - باندا” ينفي مفاوضات التخارج من الشركة
أصدرت شركة جدوى للتنمية الصناعية؛ توضيحا بشأن دراسة الشركة التخارج من إستثمارها في الشركة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا”. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ نفت جدوى للتنمية الصناعية وجود ثمة مفاوضات تجريها في شأن تخارجها وبيع حصتها في الشركة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري - باندا” حتى تاريخه. وتعد جدوى للتنمية الصناعية المساهم الرئيسي في رأسمال آراب ديري- باندا بحصة تصل إلى 33.4%.