الرقابة المالية المصرية تسعى لإعداد إطار تنظيمى لتدشين وكالات تصنيف ائتماني لشهادات الكربون
الأحد 26 أكتوبر 2025
الرقابة المالية المصرية تسعى لإعداد إطار تنظيمى لتدشين وكالات تصنيف ائتماني لشهادات الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد الإطار التنظيمي لإنشاء وكالات تصنيف ائتماني لشهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، كخطوة محورية في تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم، بهدف ضمان تقييم عادل وشفاف لجودة الشهادات المتداولة من حيث الأثر البيئي والقيمة المالية. وأوضح فريد أن منظومة التصنيف الائتماني الجديدة ستسهم في تعزيز الثقة في السوق وتدعم قدرة المستثمرين ومطوري مشروعات خفض الإنبعاثات على تسعير الشهادات بصورة أكثر دقة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول أدوات التمويل المستدام. وأضاف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تعمل بالتوازي على إطلاق وثيقة تأمين خاصة بمشروعات خفض الإنبعاثات الكربونية لتغطية الأخطار التشغيلية والطبيعية والائتمانية والسياسية وأخطار التسعير، وستوفر هذه الوثيقة مظلة حماية شاملة للمشاركين في السوق وتحد من المخاطر المرتبطة بتذبذبات أسعار الشهادات أو تغير ظروف السوق. وأكد فريد أن الهيئة تقترب أيضا من الانتهاء من إعداد التشريعات المنظمة لتداول شهادات الطاقة المتجددة، (I-REC)، بعد الإعتراف بها كأداة مالية قابلة للتداول وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح بدمجها ضمن منظومة الأدوات المالية المستدامة في السوق المصري. وتشمل الخطة كذلك، وفقا لرئيس الهيئة، تنظيم تداول شهادات الكربون عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تحديث قواعد التداول ونقل الملكية للعقود الآجلة غير المقيدة بالبورصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء داخل السوق الطوعي. وسوق الكربون الطوعي المنظم يمثل أحد أدوات التمويل المستدام والتحول الأخضر، إذ يتيح للشركات والأفراد تعويض إنبعاثاتهم الكربونية عبر شراء أرصدة من كيانات نجحت في خفض أو إزالة الإنبعاثات الناتجة عن أنشطتها، وفقا لمعايير ومنهجيات معترف بها دوليا. وتستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل صانع السوق، تتضمن السماح لشركات السمسرة بإضافة أنشطة جديدة بخلاف صانع السوق، تشمل نشاطي “موفر السيولة” و”المفوض المعتمد”، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداول وزيادة مستويات السيولة بالسوق. وتتضمن التعديلات ربط الإلتزامات الخاصة بنشاطي صانع السوق وموفر السيولة بدرجة السيولة الفعلية للأوراق المالية، بحيث تختلف المتطلبات والإلزام بالتواجد اليومي في الجلسات وفقا لنشاط الورقة المالية وحجم تداولها، وهو ما يحقق قدرا أكبر من المرونة ويقلل الفجوة بين العرض والطلب. وتعكف الهيئة حاليا على إجراء تعديلات شاملة على قواعد آلية “الشورت سيلينج”، تمهيدا لإعادة تفعيلها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر نظام إلكتروني مطور تديره شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وأوضح فريد أن التعديلات الجديدة ستسمح لصناديق الإستثمار بالمشاركة في الآلية من خلال إقراض جزء من الأسهم التي تمتلكها، بما يوسع قاعدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض ويزيد من فاعلية الآلية في السوق.