الرئيس السيسي: آن الأوان لإعتماد أفريقيا على مواردها الذاتية وتمويل مشروعاتها
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الوقت حان لتعزيز إعتماد القارة الأفريقية على مواردها الذاتية، من خلال تطوير آليات تمويل أفريقية قادرة على دعم مشروعات التنمية، وذلك خلال قمة الدول المؤسسة لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية “أودا - نيباد” بمدينة العلمين الجديدة. وأعلن الرئيس السيسي إعتماد الإعلان الختامي الصادر عن قمة الدول المؤسسة لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية “أودا - نيباد”. وأشار الرئيس إلى أن أفريقيا والعالم شهدا تحولات جذرية على مدار العقود الماضية، موضحا أن التكنولوجيا والتحول الرقمي والإبتكار أصبحت عوامل رئيسية في تشكيل قدرات الدول وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية. وقال الرئيس السيسي أن بناء إقتصاد قائم على المعرفة، والإستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، أصبحت ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وشدد الرئيس على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير الرؤية التنموية الأفريقية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مع وضع الإنسان الأفريقي في صميم عملية التنمية، وتعزيز قدرته على المشاركة في صياغة مستقبل القارة. وأكد أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب تعزيز أدوات التمويل الأفريقية وتوظيف موارد القارة بصورة أكثر فاعلية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
الرئيس السيسي: القطاع الخاص قاطرة أساسية للتنمية.. ودوره أساسي في دعم المشروعات
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية شهدت تحولات جذرية خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أهمية دعم جهود التنمية وتعزيز البنية التحتية في دول القارة. وقال الرئيس السيسي أن القطاع الخاص يمثل قاطرة أساسية للتنمية، مؤكدا أهمية تعزيز دوره في دعم مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية. وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر تولي إهتماما كبيرا بدعم التعاون الأفريقي، لافتا إلى مرور 25 عاما على إطلاق مبادرة “النيباد”، التي تمثل إطارا مهما لتعزيز جهود التنمية والتعاون بين الدول الأفريقية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”.
الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة عصرية قادرة على صياغة مستقبل أكثر عدالة
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن هدفنا واضح وهو بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات والتحولات الإقتصادية وصياغة مستقبل أكثر عدالة وإستدامة، مضيفا “نسعى لبناء دولة عصرية قادرة على صياغة مستقبل أكثر عدالة وإستدامة”. وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إفتتاح “منتدى العلمين أفريقيا للأعمال”، يوم أمس السبت: “المنتدى يهدف لإستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين دول القارة.. وأدعو الحضور للمشاركة بفاعلية في مسارات هذا المنتدى”. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحترم سيادة دول الجوار، مؤكدا على أهمية إحترام سيادة الدول ودعم الإستقرار كأحد الأسس الرئيسية للتعاون والتنمية. وأكد الرئيس السيسي، أن تحقيق التنمية الإقتصادية يحتاج إلى الإستقرار والتعاون بين الدول، إلى جانب إحترام سيادتها والعمل على دعم قدراتها في مواجهة التحديات والأزمات.
الرئيس السيسي يرحب بإستثمارات مجموعة دانجوتي في مصر ويؤكد توفير التسهيلات اللازمة
إستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم أمس السبت، إليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة “دانجوتي”، أكبر تكتل إقتصادي في غرب أفريقيا ورئيس مبادرة رواد الأعمال في أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى “العلمين - أفريقيا للأعمال” المنعقد بمدينة العلمين الجديدة. وجاء ذلك بحضور، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وصرح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة دانجوتي إلى مصر ومشاركته في المنتدى، مشيدا بإسهاماته البارزة في دعم جهود التنمية الإقتصادية والتصنيع بالقارة الأفريقية، وبما حققته مجموعة “دانجوتي” من نجاحات وتوسع إقليمي ودولي في قطاعات الأسمنت والأسمدة والطاقة والصناعات الغذائية؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية في العديد من الدول الأفريقية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن إعتزاز مصر بالمسيرة المهنية المتميزة لدانجوتي، بوصفه أحد خريجي جامعة الأزهر الشريف، بما يجسد عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب الأفريقية، ويعكس نموذجا ناجحا للتكامل والتعاون بين دول القارة. كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي بإعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، ودفع جهود تنفيذ أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي 2063. وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص التعاون بين مجموعة “دانجوتي” والحكومة المصرية في قطاعات الطاقة والأسمدة والكيماويات والأسمنت، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات إقتصادية متكاملة وبنية أساسية حديثة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة والصناعة. وفي هذا السياق، أعرب دانجوتي عن تطلعه للحصول على دعم الدولة المصرية للمجموعة للاستثمار في مصر. ومن جانبه، رحب الرئيس بإمكانية قيام الشركة بإستثمارات في مصر، معربا عن إستعداد الدولة توفير كل التسهيلات اللازمة ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين.
الرئيس السيسي ورئيس الصومال يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية ودعم إستقرار البلاد
إستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم أمس السبت، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى “العلمين.. أفريقيا للأعمال” المنعقد بمدينة العلمين الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صحفي، بأن الرئيس رحب بالرئيس الصومالي، معربا عن تقديره لمشاركته في المنتدى، ومشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الصومالية من تطور ملحوظ، لا سيما منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة في يناير 2025. وأكد الرئيس، ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على حرص مصر على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية وترسيخ الأمن والإستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق. وأضاف، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره لحرص الرئيس على التشاور والتنسيق المستمرين مع بلاده، مؤكدا إعتزاز الصومال بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، ومثمنا الدعم الذي تقدمه مصر للصومال على المستويات السياسية والأمنية والتنموية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر، بقيادة الرئيس، للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، ومساندة المساعي الرامية إلى إستعادة الأمن والإستقرار في البلاد. وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الداخلية في الصومال، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز التوافق الوطني بين مختلف القوى والمكونات الصومالية بما يدعم وحدة الدولة ويحافظ على إستقرارها ويجنبها التحديات الأمنية. كما شدد على إستمرار مصر في تقديم الدعم للصومال ومؤسساته الوطنية، إنطلاقا من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، حيث توافق الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والصومال ودول المنطقة إزاء القضايا المرتبطة بأمن وإستقرار القرن الأفريقي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وصون مصالح دول وشعوب المنطقة.
قمة مصرية سودانية إريترية صومالية في العلمين اليوم
صرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيشارك اليوم الأحد، في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي صادر، يوم أمس السبت، أنه سيشارك الرئيس السيسي في قمة العلمين التشاورية، التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال. ويأتي ذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.
مصر لـ”أمريكا”: إعتراف إسرائيل بما يسمى “أرض الصومال” يعد مخالفا للقانون الدولي
التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الماضية، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك على هامش منتدى العلمين أفريقيا. وصرح، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس تقديرا مشتركا لعمق الشراكة الإستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والإستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وأعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره للدور المصري في أفريقيا، مشيرا إلى أن إستضافة مصر لهذه الفعاليات الأفريقية المهمة في مدينة العلمين تعكس إنخراطا متزايدا يسهم في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك الذي يحتاج دفعة كبيره في شقه الإقتصادي والإستثماري. وتطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الإنقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية. وشدد الوزير على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. في ذات السياق، تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية من منطقة القرن الأفريقي حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن إعتراف إسرائيل بما يسمى “أرض الصومال” يعد مخالفا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الإستقرار في منطقة القرن الأفريقي، محذرا من خطورة التصعيد في زعزعة أمن وإستقرار المنطقة والبحر الأحمر. وبحث الجانبان تطورات الوضع في السودان، وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مؤكدا أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الاجواء لإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض. كما أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.
وزير الخارجية: مصر لا شأن لها بما يجري داخل أثيوبيا
أكد، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أن مصر لا شأن لها بما يجري داخل أثيوبيا، مشددا على أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثل أحد الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية المصرية. وقال عبدالعاطي، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، يوم أمس السبت، أن تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات الداخلية “أمر غير مقبول وغير صحيح”، ولا يسهم في تحقيق الإستقرار المنشود. وأشار وزير الخارجية إلى أن التصريحات الصادرة من الجانب الأثيوبي تستهدف، بحسب قوله، الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها البلاد، معتبرا أنها محاولة لتشتيت الإنتباه عما يجري داخل الأراضي الأثيوبية. وشدد عبدالعاطي على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا أن هذا المبدأ يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
وزير المالية المصري: تسجيل 2.5 مليون وحدة عبر تطبيق الضرائب العقارية حتى الآن
قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، يوم أمس السبت: “شكرا للمواطنين اللي تجاوبوا معنا وسجلوا نحو 2.5 مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وأنشأوا 1.8 مليون حساب حتى الآن”. وأوضح وزير المالية بحسب بيان صحفي: “نعمل بكل جهد على تبسيط وتسهيل الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني ورفع قدرات “السيستم” لإستيعاب التفاعل القوى من المواطنين”. ودعا الوزير الجميع للتسجيل بالموبايل أبلكيشن، والإستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة بالضرائب العقارية، قائلا: “قدم إقرارك الضريبي عبر الموبايل أبلكيشن على طول.. ومعاك حتى نهاية ديسمبر 2026 وإحصل على خصم 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، وهناك خصم إضافي 5% من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب من 200 إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة”. وأضاف الوزير: “لو قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من 8 ملايين جنيه.. قدم إقرارك وأطلب إعفاءك إلكترونيا عبر الموبايل أبلكيشن”. وقال كجوك: “تقدر تتصالح حتى 2 أبريل 2027 في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير”، مؤكدا أننا ملتزمون بأكبر قدر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين: “عاوزين نبدأ صفحة جديدة”. وقال، رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية: “شغالين على تطوير الموبايل أبلكيشن.. لضمان التحسين المستمر في مستوى الخدمة وتلبية طلبات المتعاملين”، موضحا أننا نقوم حاليا بزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتيسير سبل إستفادتهم من الحوافز الجديدة وتذليل أي عقبات أمامهم. وأشار إلى مواصلة الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على إستفساراتهم حول تسهيلات الضرائب العقارية، قائلا: “التواصل والحوار بيوضح الصورة ويساعدنا على التطوير وتحسين الخدمة.. ومنفتحون على تبنى الأفكار والمبادرات”.
فتح الإكتتاب في صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة اليوم الأحد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على الترخيص لصندوق إستثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الإكتتاب في وثائقه إعتبارا من الأحد 4 أكتوبر 2026. ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق مليار جنيه، من خلال طرح مليار وثيقة بقيمة إسمية جنيه واحد للوثيقة، على أن يتم سداد قيمة الإكتتاب على أقساط وفقا للفرص الإستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة. وأكد، الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الصندوق يأتي في إطار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، لتنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والإستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة. وأوضح أن الهيئة تعمل على توظيف أدوات التمويل غير المصرفي في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد، مشيرا إلى أن صناديق الإستثمار تلعب دورا متزايدا في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير مسارات إستثمارية تخضع للرقابة. وتأسس الصندوق كصندوق إستثمار ملكية خاصة مغلق، وتقتصر عملية طرح وثائقه على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقا للضوابط المنظمة. وتدير إستثمارات الصندوق شركة “سي آي كابيتال بي أي” لإدارة الصناديق والإستثمار ورأس المال المخاطر. ويستهدف الصندوق الإستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء، بهدف إعادة هيكلة الشركات وتطوير أوضاعها التشغيلية والمالية. ويشترط إختيار الشركات المستهدفة وفق معايير كمية ونوعية تركز على قدرتها على التعافي وتحقيق عوائد بعد إعادة الهيكلة، من خلال دراسات جدوى يعدها مدير الإستثمار. ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات المستهدفة، مع إمكانية تشكيل لجان فنية تضم خبراء في المجالات الصناعية المختلفة، بحسب طبيعة كل فرصة إستثمارية. كما تخضع الفرص الإستثمارية للتقييم قبل الإستثمار والتخارج، فيما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويا من خلال مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقا للمعايير والضوابط المنظمة.
القاهرة تبدأ خطة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027
أكد، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على إعادة تنظيم مواقع الأنشطة التجارية المختلفة داخل العاصمة، وفي مقدمتها معارض السيارات، بهدف تحقيق الإستخدام الأمثل للفراغات والحفاظ على طبيعة المناطق السكنية وتحسين الحركة المرورية. جاء ذلك خلال إجتماع عقده محافظ القاهرة لمتابعة إجراءات نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية إلى مناطق بديلة، على أن تتم عملية النقل قبل نهاية عام 2027، بالتوازي مع حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة في مختلف الأحياء. ويأتي التحرك في إطار جهود الدولة للحد من الإزدحام المروري، والقضاء على الإشغالات الناتجة عن إستغلال الأرصفة والمساحات العامة، وتنظيم نشاط معارض السيارات بعيدا عن المناطق الأكثر كثافة وإزدحاما. وأوضح محافظ القاهرة أن نقل المعارض يستهدف إعادة تنظيم النشاط ووضعه في مناطق مخصصة تتناسب مع طبيعة وحجم هذا النشاط، وتتوفر بها الإشتراطات اللازمة لممارسة العمل. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها الحد من الإنتظار العشوائي والإشغالات المرورية، والمساهمة في تحقيق سيولة أكبر في حركة المرور، مع مراعاة حقوق أصحاب المعارض والعاملين بها. وتبحث المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عددا من البدائل المناسبة لإستيعاب المعارض التي سيتم نقلها، بما يضمن توفير مواقع ملائمة لممارسة النشاط. وأكد صابر أن تنفيذ خطة النقل سيكون وفق رؤية متكاملة تراعي الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة بأصحاب المعارض والعاملين بها، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة. وشهد الإجتماع مشاركة نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، واللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، والمستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة والجهات المعنية.
صافي الأصول الأجنبية لمصر يقفز إلى 31.2 مليار دولار.. الأعلى منذ 6 سنوات
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، إرتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي لتسجل 31.2 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2026 وهي الأعلى منذ يناير 2020. وإرتفعت صافي الأصول الأجنبية للبنوك لتسجل 12.4 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2026. وإرتفعت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل 18.8 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2026 وفق بيان صحفي صادر من البنك المركزي المصري.
القابضة للسياحة والفنادق تخطط لتنفيذ 31 مشروعا بإستثمارات مليار دولار
أطلقت الشركة القابضة للسياحة والفنادق في مصر خطة إستثمارية تضم 31 مشروعا بإستثمارات تقترب من مليار دولار حتى عام 2030، تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعظيم العائد من الأصول، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص. وتشمل المشروعات قصيرة الأجل توسعات فندق اللسان برأس البر وفندق فورسيزون الأقصر، وتطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات، وتنفيذ مشروع للواقع الإفتراضي بمعبد الكرنك، إلى جانب تشغيل فندق أراكان برأس البر وفندق نفرتاري بأبوسمبل، وإنشاء مطعم سياحي جديد بمنطقة خان الخليلي، وفقا لـ”الشرق بلومبرج”. وتضم محفظة الشركة نحو 42 فندقا ومنتجعا بطاقة تتجاوز 9160 غرفة فندقية، منها 20 فندقا مملوكا بصورة مباشرة، فضلا عن مساهمات في 21 شركة مشتركة تعمل في قطاعات السياحة والعقارات وإدارة الفنادق.
عمومية “المصرية للمنتجعات” تجدد الثقة في مجلس الإدارة وترفض طلب عزله
حسمت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية عددا من الملفات الرئيسية المتعلقة بأداء الشركة وإدارتها، حيث وافق المساهمون على إعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه، وذلك بحضور مساهمين يمثلون نحو 85% من أسهم الشركة. كما وافقت الجمعية على المضي قدما في إجراءات تعيين مراقب حسابات جديد للشركة، ضمن القرارات المتعلقة بالعام المالي الجاري. وفي ملف مجلس الإدارة، رفضت غالبية الحضور النظر في طلب عزل المجلس وفتح باب الترشح لإنتخاب مجلس إدارة جديد، بما أبقى على المجلس الحالي في موقعه، وفقا لنتائج التصويت التي أعلنتها الجمعية. ويأتي ملف مجلس الإدارة في ظل تطورات شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن دارت إجراءات بشأن عقد جمعية عامة بناء على طلب أحد المساهمين، قبل أن تحصل الشركة في مايو 2026 على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار المتعلق بالدعوة إلى الجمعية، وفقا لما أعلنته الشركة.