لجنة حكومية لإدارة البصمة المائية بالصناعات الغذائية في مصر
إتفقت وزارات: الصناعة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة وإستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، بهدف ترشيد إستهلاك المياه وتعظيم القيمة الإقتصادية للمنتجات الزراعية والصناعية. وجاء الإتفاق خلال إجتماع موسع إستضافته وزارة الصناعة، بحضور ممثلي الجهات المعنية وإتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات، لبحث آليات التوسع في التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة. وأكد، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن اللجنة ستتولى وضع معايير وأكواد لتقييم المنتجات والصناعات الغذائية وفق معدلات إستهلاك المياه والقيمة المضافة التي تحققها، إلى جانب دراسة تطبيق مفهوم “الحياد المائي” داخل القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة ستشدد الرقابة على المنشآت المخالفة لإشتراطات إستهلاك المياه والصرف الصناعي، بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات المعالجة وإعادة إستخدام المياه، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد المائية. من جانبه أكد، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي، وتسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد ورفع معدلات التصدير. بدوره أوضح، علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف الربط بين الخريطة الزراعية والصناعية من خلال دعم مشروع “القرية المنتجة” والتوسع في الصناعات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية في مناطق إنتاجها، بما يحقق عائدا إقتصاديا أكبر ويوفر فرص عمل بالمحافظات. وأكد، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية إدماج مفهوم البصمة المائية في خطط التوسع الصناعي، مشيرا إلى أن مصر تواجه فجوة مائية تقدر بنحو 23.2 مليار متر مكعب سنويا، مما يستدعي التوسع في تطبيق نظم إعادة تدوير المياه والدوائر المغلقة داخل المصانع. كما أعلن جهاز تنمية المشروعات إستعداده لتقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي لمشروعات الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها على النمو وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.