تصعيد أميركي إسرائيلي يستهدف صادرات إيران النفطية، إسرائيل تعلن قتل مسلحين شرقي الخط الأصفر في غزة، إسرائيل تشن سلسلة غارات مكثفة على الجنوب اللبناني، تعريفات ترامب ترفع عجز سندات الإستيراد

الأحد 15 فبراير 2026

أكسيوس: تصعيد أميركي إسرائيلي يستهدف صادرات إيران النفطية

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال إجتماعهما في البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، على أن الولايات المتحدة ستزيد الضغط الإقتصادي على إيران، لا سيما فيما يتعلق بمبيعات النفط إلى الصين. ووفق الموقع، فإن أكثر من 80% من صادرات إيران النفطية تتوجه نحو الصين، وفي حال خفض بكين مشترياتها، سيزداد الضغط الإقتصادي على إيران بشكل ملحوظ، مما قد يدفع طهران إلى تغيير حساباتها وتقديم المزيد من التنازلات بشأن برنامجها النووي. ويقول مسؤولون أميركيون، أن حملة الضغط القصوى ستنفذ بالتزامن مع المفاوضات النووية مع إيران والحشد العسكري المستمر في الشرق الأوسط تحسبا لشن ضربات محتملة في حال فشل المفاوضات الدبلوماسية. وحسبما صرح مسؤول أميركي رفيع المستوى: “إتفقنا على أننا سنستخدم أقصى قوة ممكنة في الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني إلى الصين”. وسيسمح أمر تنفيذي وقعه ترامب قبل عشرة أيام للولايات المتحدة بزيادة الضغط الإقتصادي على إيران، حيث يمنح الأمر التنفيذي وزير الخارجية ووزير التجارة صلاحية التوصية للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران. وصرح مسؤولون أميركيون بأن نتنياهو وترامب إتفقا في إجتماعهما، يوم الأربعاء الماضي، على الهدف النهائي المنشود، وهو إيران غير قادرة على إمتلاك أسلحة نووية، لكنهما إختلفا حول كيفية تحقيق ذلك. وقال مسؤول أميركي أن نتنياهو أخبر ترامب أنه من المستحيل التوصل إلى إتفاق جيد مع إيران، وإدعى أنه حتى في حال توقيع إتفاق، فإن إيران لن تلتزم به. وأضاف المسؤول الأميركي أن ترامب أخبر نتنياهو أنه يعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى إتفاق مع إيران، حيث قال ترامب، بحسب مسؤول أميركي: “سنرى إن كان ذلك ممكنا. فلنجرب”. ووفق الموقع، في الأيام الأخيرة، سأل ترامب مستشاريه، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، عن إحتمالات التوصل إلى إتفاق مع إيران. وقال مسؤول أميركي أن ويتكوف وكوشنر أبلغا ترامب أن التاريخ يظهر صعوبة، إن لم يكن إستحالة، التوصل إلى إتفاق جيد مع إيران، لكنهما أبلغاه أيضا أن الإيرانيين حتى الآن يقولون كل ما هو مطلوب. وأوضح كوشنر وويتكوف لترامب أنهما سيواصلان المفاوضات وسيتخذان موقفا حازما، وإذا وافق الإيرانيون على إتفاق يرونه مرضيا، فسيمنحانه الخيار ليقرر ما إذا كان يرغب في ذلك، بحسب مسؤول أميركي. ويوم الثلاثاء القادم، سيلتقي ويتكوف وكوشنر بالإيرانيين في جنيف لجولة ثانية من المفاوضات. وقال مسؤول أميركي: “نحن واقعيون وعقلانيون تجاه الإيرانيين. الكرة في ملعبهم. إذا لم يكن الإتفاق حقيقيا، فلن نقبله”.

إسرائيل تعلن قتل مسلحين شرقي الخط الأصفر في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة اليوم الأحد، قتل مسلحين إثنين قرب القوات التابعة له شمال قطاع غزة. وذكر الجيش في بيان أنه: “في خرق لإتفاقية وقف إطلاق النار، رصد مخربين مسلحين بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال قطاع غزة”. وأضاف البيان: “تواصل قوات المجموعة القتالية للواء الشمالي، تحت قيادة الفرقة 98، أعمالها الرامية إلى تدمير بنى تحت أرضية في شمال قطاع غزة طبقا للاتفاقية”. وتابع البيان: “في إطار أعمالها في وقت سابق من يوم أمس السبت، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المخربين المسلحين الذين صعدوا، على ما يبدو، إلى سطح الأرض من بنية تحت أرضية في المنطقة، ودخلوا إلى داخل ركام أحد المباني شرقي الخط الأصفر، بالقرب من القوات”. وأضاف الجيش الإسرائيلي: “بعد رصدهم مباشرة، قامت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة المبنى، وقضت على مخربين إثنين”. ولفت الجيش إلى أنه: “على أغلب الظن تم القضاء على مخربين آخرين في هذه الغارة، وتواصل القوات أعمال التمشيط في المنطقة بحثا عن مخربين آخرين قد يكونون نجوا من الهجمة للقضاء عليهم”.

إسرائيل تشن سلسلة غارات مكثفة على الجنوب اللبناني

شنت إسرائيل، يوم أمس السبت، غارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، خاصة في محافظة النبطية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت على مناطق مليخ وبصليا ومرتفعات جبل الريحان وأطراف بلدة سجد في جزين. وأضافت أن مسيرة إسرائيلية من نوع “كوادكابتر” ألقت على أربع مراحل عبوات متفجرة على منزل غير مأهول في حي الكساير شرق بلدة ميس الجبل، في محاولة لتدميره. وأوضحت الوكالة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، مساء أمس السبت، سلسلة غارات على منطقة الحميلة عند أطراف بلدة حومين الفوقا في منطقة إقليم التفاح في محافظة النبطية جنوب لبنان. ووفقا لمواقع لبنانية أخرى، طالت الغارات أيضا منطقة برغز، ومرتفعات إقليم التفاح، ومرتفعات الريحان، ومنطقة الحميلة، إلى جانب منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع. في المقابل ذكر الجيش الإسرائيلي أنه “ردا على إنتهاكات حزب الله المتكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

إدارة ترامب تخصص 38.3 مليار دولار لإصلاح نظام إحتجاز المهاجرين

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة بقيمة 38.3 مليار دولار لإعادة هيكلة نظام إحتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، بهدف زيادة الطاقة الإستيعابية وتسريع عمليات الترحيل. وتحمل المبادرة إسم “مبادرة إعادة هندسة الإحتجاز” وتشمل الإستحواذ على ثمانية مراكز إحتجاز كبيرة وتجديدها، وإضافة 16 موقعا للمعالجة، إضافة إلى تولي إدارة 10 منشآت جاهزة تعمل فيها بالفعل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وفقا لوثائق منشورة على موقع حكومة نيوهامبشير. وستتمكن أكبر المنشآت من إستيعاب ما يصل إلى 10 آلاف شخص، معظمهم في إطار عمليات الترحيل الدولية. وستزيد الخطة إجمالي الطاقة الإستيعابية بمقدار 92,600 سرير، على أن يتم تنفيذها بالكامل بحلول 30 نوفمبر 2026. وسيتم تمويل المبادرة من خلال مخصصات الكونغرس ضمن قانون “القانون الكبير الجميل الواحد” ويقول المسؤولون أن النموذج الجديد سيؤدي إلى شبكة إحتجاز أكثر كفاءة عبر تقليل عدد المنشآت المتعاقد معها مع زيادة القدرة الإجمالية. وكانت وكالة ICE قد أضافت بالفعل 12 ألف عنصر جديد من أفراد إنفاذ القانون ضمن حملة توظيف موسعة. وتؤكد الوكالة أن زيادة القدرة الإستيعابية ضرورية لدعم عمليات الإنفاذ والإعتقالات المتوقعة في عام 2026. وستشمل المنشآت الجديدة مراكز معالجة إقليمية تستوعب بين ألف وألف وخمسمائة محتجز لفترات تتراوح بين 3 و7 أيام، لتكون نقاط إنطلاق لعمليات النقل أو الترحيل. أما مرافق الإحتجاز واسعة النطاق فستضم بين سبعة وعشرة آلاف محتجز لفترات تقل في المتوسط عن 60 يوما، وستكون المواقع الرئيسية لعمليات الترحيل الدولي. وستوفر هذه المنشآت الإحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس ومنتجات النظافة، مع التنسيق مع هيئة الخدمات الصحية التابعة لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية لتقديم الرعاية الطبية، إضافة إلى توفير مساحات للوصول القانوني والأنشطة الدينية وخدمات الإتصال.

تعريفات ترامب ترفع عجز سندات الإستيراد لمستوى قياسي

تسببت السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أزمة سيولة غير مسبوقة للمستوردين، حيث بلغ عجز سندات الجمارك الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025. وأظهرت بيانات حديثة تعثر نحو 27,479 شركة في الوفاء بمتطلبات الضمان المالي لتغطية رسوم الإستيراد المرتفعة، وهو ما يعادل ضعف المستويات المسجلة في عام 2019، مما أدى إلى إحتجاز شحنات واسعة في الموانئ الأمريكية لحين استيفاء مبالغ الكفالة المطلوبة. وقفزت إيرادات الرسوم الجمركية للحكومة الأمريكية إلى مستويات تاريخية بلغت 30 مليار دولار في يناير الماضي، بإجمالي 124 مليار دولار منذ بداية العام، بزيادة قدرها 304% عن الفترة ذاتها من عام 2025. وأدى هذا الإرتفاع الحاد في التعريفات، التي تراوحت بين 10% و25% على سلع معينة، إلى زيادة قيمة السندات المطلوبة من الحد الأدنى البالغ 50 ألف دولار لتصل في بعض الحالات الاستثنائية بقطاع صناعة السيارات إلى 450 مليون دولار. وتتزايد الضغوط على علاقات المستوردين مع وكلاء الجمارك وشركات التأمين، حيث تحتفظ السلطات بمبالغ السندات في حسابات لا تدر فوائد لمدة 314 يوما لضمان الإمتثال. وأفادت شركات تأمين بأن أقساط الكفالات إرتفعت بنسب تجاوزت 200%، مما دفع الشركات للاعتماد على ضمانات إضافية لتجنب بقاء بضائعهم عالقة في الموانئ، وهو ما زاد من الأعباء التشغيلية على سلاسل الإمداد المتجهة إلى الولايات المتحدة. وينتظر قطاع التجارة الدولية قرارا حاسما من المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير الجاري بشأن قانونية تعريفات “سلطات الطوارئ الإقتصادية” التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفي حال صدور حكم لصالح المستوردين، فقد يصبحون مؤهلين لإسترداد ليس فقط ضرائب التجارة بمليارات الدولارات، بل وأيضا الأموال المخصصة لسندات الجمارك والضمانات المرتبطة بها، وهو ما قد يخفف من حدة أزمة السيولة الخانقة التي تواجهها شركات الشحن حاليا.

أمريكا.. التضخم يرتفع في يناير بوتيرة أقل من المتوقع

إرتفعت تكلفة السلع والخدمات بوتيرة سنوية أبطأ من المتوقع في يناير، مما يبعث الأمل في أن مشكلة التضخم المزمنة في الولايات المتحدة قد بدأت بالانحسار. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير تسارع بنسبة 2.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بإنخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وقد أدى ذلك إلى إنخفاض معدل التضخم إلى مستواه في الشهر الذي أعقب إعلان الرئيس، دونالد ترامب، في أبريل 2025 عن فرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات الأمريكية. وباستثناء الغذاء والطاقة، إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.5%. وكان الإقتصاديون الذين إستطلعت آراؤهم “داو جونز” يتوقعون معدلا سنويا قدره 2.5% لكلا المؤشرين. وعلى أساس شهري، إرتفع مؤشر جميع البنود بنسبة 0.2% بعد التعديل الموسمي، بينما إرتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%. وكانت التوقعات تشير إلى 0.3% لكلا المؤشرين. ورغم أن هذه الفئة ساهمت بجزء كبير من إرتفاع مؤشر أسعار المستهلك، إلا أن تكاليف السكن لم ترتفع سوى بنسبة 0.2% خلال الشهر، مما خفض الزيادة السنوية إلى 3%. وفي سياق متصل، إرتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، حيث سجلت خمس من أصل ست فئات رئيسية في قطاع البقالة مكاسب. وإنخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.5%، بينما كانت أسعار السيارات مستقرة أيضا، إذ إرتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.1% فقط، وإنخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 1.8%. ولم تشهد العقود الآجلة لسوق الأسهم تغيرا يذكر بعد صدور التقرير، في حين إنخفضت عوائد سندات الخزانة.

ترامب يزور الصين في أبريل ويعلق القيود التكنولوجية ضد بكين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه زيارة الصين في أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيقوم بزيارة مماثلة إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب ما أفادت به تقارير. وقال ترامب خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض: “سأزور الرئيس شي في أبريل. أتطلع إلى ذلك. وهو سيزورنا لاحقا هذا العام، وأنا أتطلع لذلك أيضا”. وأضاف أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك علاقته الشخصية مع الرئيس الصيني، تمر حاليا بمرحلة ممتازة. في الوقت ذاته، أوقفت إدارة ترامب عددا من إجراءات أمن التكنولوجيا الرئيسية التي كانت تستهدف بكين، وذلك قبيل الإجتماع المرتقب بين الرئيسين في أبريل. وتشمل هذه الإجراءات حظر عمليات “تشاينا تيليكوم” في الولايات المتحدة، وقيودا على بيع المعدات الصينية لمراكز البيانات الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة. كما جمدت الولايات المتحدة مقترحات لحظر بيع أجهزة التوجيه “الراوتر” المصنعة من قبل شركة “تي بي لينك” داخل السوق الأمريكية، وأعمال الإنترنت التابعة لشركات “تشاينا يونيكوم” و”تشاينا موبايل”، إضافة إلى إجراء آخر كان سيمنع بيع الشاحنات والحافلات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة. وتعد هذه القرارات أحدث خطوات الإدارة لكبح إجراءات حكومية قد تثير استياء بكين، وذلك عقب هدنة تجارية تم التوصل إليها في أكتوبر بين شي وترامب، والتي تضمنت تعهدا صينيا بتأجيل قيود تصدير مؤلمة على المعادن الأرضية النادرة التي تعد أساسية لصناعة التكنولوجيا عالميا. ودافعت وزارة التجارة الأمريكية عن إجراءاتها، مؤكدة أنها تستخدم صلاحياتها “لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية الناجمة عن التكنولوجيا الأجنبية، وستواصل القيام بذلك”. ويرى منتقدون أن هذه الخطوات قد تترك مراكز البيانات الأمريكية وغيرها من البنى التحتية التكنولوجية عرضة لتهديدات صينية، في وقت يشهد فيه بناء مراكز البيانات تسارعا لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الإصطناعي.

بورصة شيكاغو تخطط لتخزين الألومنيوم في تايوان وهونغ كونغ

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ستوافق على إختيار تايوان وهونغ كونغ كموقعين لتخزين الألومنيوم، في خطوة تصعد من منافسة بورصة لندن للمعادن في آسيا. وتبشر هذه المواقع الجديدة بتوسع كبير لبورصة شيكاغو التجارية في المنطقة التي إستحوذت العام الماضي على ثلثي الإنتاج العالمي من هذا المعدن المستخدم في التعبئة والتغليف والنقل. ويقتصر وجود مستودعات المعادن الأساسية التابعة لبورصة شيكاغو التجارية في آسيا حاليا على ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتقدمت شركتا “سي. شتاينويغ” و”باكوريني غلوبال سيرفيسز”، المتخصصتان في تشغيل المستودعات، بطلبات لإدراج مرافق تخزين في ميناء “كاوهسيونغ” التايواني، والتي يمكنها إستلام المعادن مقابل عقود الألمنيوم الآجلة في بورصة “كومكس” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وتدير شركتا “شتاينويغ” و”باكوريني” بالفعل مستودعات تابعة لبورصة لندن للمعادن في كاوهسيونغ، والتي تضم ما يقارب 10% من إجمالي مخزونات الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن البالغة 483,550 طن متري. وأفاد مصدران في قطاع المستودعات أن الشركتين تقدمتا بطلبات الإدراج في تايوان بعد محادثات مع بورصة شيكاغو التجارية، مضيفين أن ممثلين عن البورصة زاروا الجزيرة مؤخرا لتفقد المستودعات والإطلاع على لوائحها.

الولايات المتحدة تسمح لشركات النفط بتوسيع إستثماراتها في فنزويلا

خففت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضية، العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في فنزويلا، بإصدار ترخيصين عامين يسمحان لشركات الطاقة العالمية بتشغيل مشاريع النفط والغاز في الدولة العضو في “أوبك”، ولشركات أخرى بالتفاوض على عقود لجذب إستثمارات جديدة. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح لشركات “شيفرون” و”بي بي” و”إيني” و”شل” و”ريبسول” بتشغيل عمليات النفط والغاز في فنزويلا. ولا تزال هذه الشركات تحتفظ بمكاتب في البلاد وحصص في مشاريع، وهي من بين الشركاء الرئيسيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية “بي دي في إس إيه”. ويشترط الترخيص الممنوح لعمليات شركات النفط الكبرى تحويل المدفوعات الخاصة بالإتاوات والضرائب الفنزويلية عبر صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الخاضع للسيطرة الأمريكية. أما الترخيص الآخر فيسمح للشركات حول العالم بإبرام عقود مع “بي دي في إس إيه” لإستثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، على أن تكون هذه العقود مشروطة بتصاريح منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ولا يسمح هذا الترخيص بإجراء معاملات مع شركات في روسيا أو إيران أو الصين، أو كيانات مملوكة أو خاضعة للسيطرة من شراكات مشتركة مع أشخاص من تلك الدول. ويعد هذا التحرك أكبر تخفيف للعقوبات على فنزويلا منذ أن إعتقلت القوات الأمريكية، الرئيس نيكولاس مادورو، وأزاحته من السلطة. وجاء الترخيصان الأمريكيان عقب إصلاح شامل لقانون النفط الرئيسي في فنزويلا وافق عليه البرلمان الشهر الماضي، يمنح إستقلالية لمنتجي النفط والغاز الأجانب في التشغيل والتصدير وتحصيل عوائد المبيعات بموجب شراكات قائمة مع “بي دي في إس إيه” أو عبر نموذج جديد لعقود تقاسم الإنتاج. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا منذ عام 2019 عندما فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى. ويبحث ترامب حاليا عن إستثمارات بقيمة 100 مليار دولار من شركات الطاقة في قطاعي النفط والغاز الفنزويليين. وقال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، يوم الخميس الماضي، خلال ثاني يوم من زيارته إلى فنزويلا، أن مبيعات النفط من البلاد منذ القبض على مادورو بلغت مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر المقبلة.