مباحثات مصرية جزائرية لاحتواء التصعيد الإقليمي
التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم 25 أكتوبر، على هامش الإجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي نقل إلى الرئيس الجزائري تحيات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وما شهدته العلاقات المصرية الجزائرية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. وأكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا إعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع مصر والجزائر، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع. وتناول اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وإستعادة التهدئة، حيث إستعرض عبد العاطي التحركات المصرية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الإنزلاق إلى مزيد من الأزمات.
مصر تدعو الشركات القطرية لإستكشاف الفرص الإستثمارية
بحث، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، مع، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال المصري والقطري. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في العاصمة الدوحة، على هامش مشاركة الوزير في منتدى الإستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، بحضور، الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال القطري. ودعا فريد الشركات القطرية إلى إستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في مصر، والإستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يدعم تدفقات الإستثمارات بين البلدين. وإستعرض الوزير المقومات الإستثمارية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها شبكة إتفاقياتها التجارية وتطور بنيتها التحتية، موضحا أنها تتيح للشركات القطرية الإستفادة من السوق المصرية بوصفها مركزا إقليميا للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تناول الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجاري العمل عليها لتحسين مناخ الإستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتيسير حركة البضائع، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. من جانبه، إستعرض، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، تجربة مركز قطر للمال وإطاره القانوني والتنظيمي، مؤكدا أهمية العمل على تيسير العمليات التجارية مع مصر، بما يسهم في إنسياب حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وفي ختام اللقاء، إتفق الجانبان على أهمية مواصلة التواصل بين مجتمعي الأعمال وتبادل المعلومات بشأن الفرص الإستثمارية المتاحة، فيما وجه وزير الإستثمار والتجارة الخارجية دعوة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لزيارة مصر.
الحكومة المصرية: لا زيادة في أسعار الوقود أو تخفيف لأحمال الكهرباء حاليا
أكد، المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف حاليا زيادة أسعار الطاقة والمحروقات، كما لا توجد خطط لتخفيف أحمال الكهرباء، رغم الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية. وأوضح عادل أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية متزايدة، إنعكست على أسواق الطاقة وتكاليف المعيشة، في ظل إستمرار الإضطرابات العالمية. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبا من الأعباء الناتجة عن إرتفاع تكاليف الطاقة، بهدف الحد من تأثيرها على المواطنين، لافتا إلى أن إضطرابات الأسواق الدولية أدت إلى زيادة تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية في عدد من دول العالم. وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع المتغيرات الراهنة، بالتوازي مع ترشيد إستهلاك الطاقة والبحث عن بدائل تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن إرتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 117 دولارا يفرض تحديات إضافية على المالية العامة، ويزيد من أهمية الإستعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة في الأسواق العالمية. وشدد على إستمرار جهود الدولة لضمان إستقرار إمدادات الكهرباء، ورفع كفاءة إستخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يقلل من تأثر السوق المحلية بالتقلبات الخارجية.
رحلتان بين دمياط وترييستا أسبوعيا لتعزيز حركة التجارة بين مصر وأوروبا
أعلنت مجموعة بان مارين جروب - الوكيل الحصري لشركة DFDS- أنها تمكنت من تشغيل رحلة إضافية بين مينائي دمياط وترييستا الإيطالية إسبوعيا بهدف دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتوفير حلول نقل أكثر مرونة وكفاءة للعملاء في مصر وأوروبا ومنطقة الخليج العربي. وأكدت المجموعة، في بيان يوم أمس الأحد، أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا بين الموانئ المصرية والإيطالية من خلال إضافة السفينة Ark Futura إلى الخط، في خطوة تعكس التزام الشركتين بتعزيز الشحن البحري بين مصر وأوروبا . وأضافت أنه بإنضمام السفينة Ark Futura إلى الخدمة، ستتوفر رحلة إضافية أسبوعية حيث تصل السفينة الجديدة إلى ميناء دمياط وتغادره كل يوم إثنين، إلى جانب الخدمة الأساسية الحالية التي تصل يوم الخميس لميناء دمياط وتغادر يوم الجمعة، بحيث يمنح ذلك العملاء مرونة أكبر في تخطيط شحناتهم، وسرعة أعلى في تدفق البضائع، وخيارات تشغيلية أكثر كفاءة لتلبية إحتياجات الأسواق المختلفة. ووفق البيان، فإن هذا التوسع إستجابة للنمو المتزايد في الطلب على الخدمة، والنجاح الذي حققته منذ إطلاقها في نوفمبر 2024، لتصبح أحد أهم الممرات البحرية التي تربط بين الأسواق الأوروبية والمصرية، وتدعم في الوقت ذاته حركة البضائع العابرة (Transit) عبر مصر إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن هذا التطور خطوة مهمة في إستراتيجية بان مارين وDFDS الهادفة إلى تعزيز الربط البحري بين مصر وأوروبا، وتوفير ممر لوجستي موثوق يربط المنتجين والمصدرين والمستوردين بشبكة واسعة من الأسواق الإقليمية والدولية. ولفتت إلى أن الخدمة في دعم رؤية مصر كمركز لوجستي ومحور عبور إستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط، حيث تتيح نقل البضائع الأوروبية إلى السوق المصرية وإعادة توجيهها إلى أسواق الخليج، كما توفر للمصدرين المصريين منفذا بحريا مباشرا وفعالا للوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر شبكة DFDS المتكاملة.
الإحصاء المصري: 4.5% إرتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في أغسطس 2026
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء المصري، يوم أمس الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر أغسطس 2026. وبحسب البيان، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 129.31 خلال شهر أغسطس 2026 (أولي) مقابل 123.80 خلال شهر يوليو 2026 (نهائي) بنسبة إرتفاع 4.5%. وسجل الرقـم القيــاسي لصناعة الملابس الجاهزة 282.78 خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة بشـهــر يوليو 2026، حيـث بلغ 252.45 بنسبــة إرتفاع 12.01%، وذلك وفقا لإحتياج السوق. ووصل الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته لـ78.83 خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026، حيث بلغ 75.54 بنسبة إرتفاع 4.36%، وذلك بسبب إستمرار الإستعدادات لموسم الدراسة. وسجل الرقم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.42 خلال شهــر أغسطس 2026 مقارنة بشهـر يوليو 2026، حيث بلـغ 101,01، بنسبة تراجع 6.53%، وذلك لتوقف بعض المصانع للصيانة. وبلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 426.09 في أغسطس 2026 مقارنة بشــهر يوليو 2026، حيث سجل 451.15 بنسبة هبوط 5.55%، وذلك لإحتياج السوق.
رئيس البورصة: طرح بنك القاهرة يجذب إهتمام المستثمرين بتغطية تجاوزت 6 مرات
أكد، عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية تنويع المستثمرين لإستثماراتهم، داعيا إلى تخصيص جزء من مدخراتهم للاستثمار في سوق الأسهم، حتى وإن كان بمبالغ محدودة، في ظل الفرص المتاحة وتحسن أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية. وأوضح رضوان أن المستثمر المؤسسي يعتمد على إستراتيجيات وصناديق إستثمار ذات أهداف محددة، ويبحث بإستمرار عن الفرص المناسبة، مشيرا إلى أن المستثمر الذكي هو من يستطيع إقتناص الفرص الجيدة للدخول إلى السوق. ونصح رئيس البورصة المستثمرين بالإحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها، في ضوء التحسن الذي شهدته أسعار عدد من الأسهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية تنويع الإستثمارات وعدم الإعتماد على وعاء إستثماري واحد. وأشار رضوان إلى أن مؤسسات وبنوك إستثمار دولية أشادت بالبورصة المصرية، معتبرة أن أسعار الأسهم بها لا تزال منخفضة مقارنة بالأسواق المحيطة، وهو ما يعزز فرص جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن طرح بنك القاهرة شهد تغطية بلغت 6 مرات، معتبرا ذلك مؤشرا على إهتمام المستثمرين بالطرح وثقتهم في الفرص الإستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يبدون إستعدادا لضخ مزيد من الأموال في السوق المحلية، بما يوفر مصادر تمويل جديدة ويدعم حركة الإستثمار، مشيرا إلى أن إشادات المؤسسات الدولية تعكس ثقتها في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، إلى جانب الإهتمام بسهم بنك القاهرة.
أول تعليق من رئيس البورصة المصرية على قرار وقف التداول نصف ساعة
أكد، عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق شهدت إنتعاشا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، إنعكس على زيادة أعداد المستثمرين الجدد، مشيرا إلى إنضمام نحو 600 ألف مستثمر جديد إلى السوق منذ بداية العام الحالي، معظمهم من الشباب دون سن الثلاثين. وأوضح رضوان أن قرار وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة، الذي أتخذ، يوم أمس الأحد، ليس سابقة، إذ شهدت السوق إجراءات مماثلة في سنوات سابقة، مؤكدا أن الأمر لا يدعو إلى القلق. وأشار إلى أن بعض المستثمرين، خاصة الجدد، قد يتعاملون مع تحركات السوق بدافع الخوف، فيتجهون إلى بيع أسهمهم عند ملاحظة قيام مستثمرين آخرين بالبيع، مشددا على أهمية إدراك طبيعة الإستثمار طويل الأجل وعدم الإنسياق وراء ردود الفعل المتسرعة. وفيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة، أوضح رئيس البورصة أن تحركات هذه الأموال أمر معتاد في الأسواق المالية، لافتا إلى أن البورصة المصرية لم تواجه مشكلات كبيرة في دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم على مدار عامين ونصف، قبل أن تدفع الأزمة الجيوسياسية بعضهم إلى الخروج من السوق، ثم العودة مجددا بعد ملاحظة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التطورات. وأكد رضوان أن عودة المستثمرين الأجانب تعكس تحسن الثقة في السوق المصرية، مستشهدا بعدد من المؤشرات الإقتصادية، من بينها وصول الإحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات مرتفعة، وتحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب النمو الملحوظ في إيرادات السياحة. وأضاف أن نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% أسهم في جذب المستثمرين الأجانب، وعزز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الباحثة عن فرص إستثمارية.
البورصة المصرية تطور مؤشر “تميز” وتقر مراجعات دورية جديدة للأوزان في ديسمبر
أعلنت البورصة المصرية تطوير منهجية مؤشر تميز وإعادة تسميته، Tamayuz All-Share EWI، بما يعزز دوره في قياس أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح تقديم صورة أكثر تعبيرا عن أداء الشركات المدرجة به، وذلك في إطار جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير مؤشرات السوق وتعزيز كفاءتها. وقالت البورصة في بيان أن المؤشر يهدف، وفقا لمنهجيته المطورة، إلى توفير مقياس مرجعي Benchmark يمكن للمستثمرين ومديري الأصول إستخدامه لقياس أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة طبيعة الشركات المدرجة به، وتطبيق معايير وضوابط تضمن أهلية الشركات المكونة لهذا المؤشر، ومنها عدم مخالفة الشركة للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا السوق، بالإضافة إلى قصر إنضمام الشركات إلى المؤشر على تلك التي تم التداول على أسهمها خلال فترة المراجعة، بما يعزز إرتباط المؤشر بحركة التداول الفعلي في السوق. وأوضحت، أنه سيتم إحتساب المؤشر وفقا لآلية الأوزان المتساوية، (Equally Weighted)، بما يتيح تمثيلا متوازنا للشركات المكونة للمؤشر، ويحد من تأثير التفاوت في أحجام الشركات على أوزانها النسبية داخل المؤشر. وذكرت البورصة، أنه في إطار تطوير آليات المراجعة الدورية للمؤشر، فقد تقرر تعديل مواعيد سريان نتائج المراجعة الدورية لتصبح أول يوم عمل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام، بدلا من أول يوم عمل من شهري مايو ونوفمبر من كل عام. حيث تشمل مراجعة يونيو الفترة من بداية نوفمبر وحتى نهاية أبريل، بينما تشمل مراجعة ديسمبر الفترة من بداية مايو وحتى نهاية أكتوبر. كما تقرر إجراء مراجعة جزئية للمؤشر في نهاية شهري فبراير وأغسطس من كل عام، تقتصر على مراجعة معامل تعديل الأوزان للشركات المكونة للمؤشر، دون إجراء أي تغييرات على الشركات المكونة له، على أن يبدأ العمل بنتائج هذه المراجعة إعتبارا من أول يوم عمل من شهري مارس وسبتمبر من كل عام، على التوالي. ومن المقرر إطلاق Tamayuz All-Share EWI ، في أول ديسمبر 2026، على أن يتم إحتسابه إستنادا إلى تاريخ أساس محدد وفقا للقواعد المعتمدة للمنهجية الجديدة، مع إستمرار إحتساب مؤشر Tamayuz وفقا لتكوينه الحالى حتى نهاية شهر نوفمبر 2026، دون إجراء المراجعة الدورية لمكونات المؤشر في نوفمبر 2026، وإعادة إحتساب معامل تعديل الأوزان (AWF) للشركات المكونة له في نهاية شهر أكتوبر 2026 وتطبيقها إعتبارا من أول نوفمبر 2026، وذلك لضمان الإلتزام بقواعد تحديد الأوزان القصوى المعتمدة للمؤشر خلال الفترة المتبقية من حسابه.
تراجعات قاسية لمؤشرات بورصة مصر بختام أولى جلسات الأسبوع
أنهت البورصة المصرية تعاملات يوم أمس الأحد على تراجعات حادة وجماعية لمؤشراتها، ليفقد رأس المال السوقي نحو 171 مليار جنيه، فيما واصل الدولار إرتفاعه أمام الجنيه مسجلا مستوى قياسيا عند 55.7 جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.56% ليغلق عند 49,234 نقطة، متخليا عن مستوى 50 ألف نقطة، مقارنة بـ51,052 نقطة في ختام تعاملات الخميس الماضي. وهبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 11.07% إلى 15,283 نقطة، فيما إنخفض مؤشر EGX100 بنسبة 8.88% ليغلق عند 21,065 نقطة. وأوقفت البورصة التداول لمدة نصف ساعة، بعدما تراجع مؤشر EGX100 بنحو 10% خلال الجلسة، في ظل موجة هبوط حادة طالت غالبية الأسهم. وإنخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.78 تريليون جنيه، مقابل 3.95 تريليون جنيه في ختام تعاملات الخميس، بخسائر بلغت نحو 171 مليار جنيه. وعلى صعيد الأسهم، تراجعت أسعار 209 شركات، مقابل إرتفاع 10 شركات فقط، فيما إستقرت أسهم 5 شركات. وإنخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.5%، بينما تراجع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 7.4%. وفي سوق الصرف، واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، الذي سجل مستوى قياسيا عند 55.7 جنيه، مقارنة بـ55.35 جنيه في ختام تعاملات الخميس.
19 نوفمبر.. عمومية ليسيكو مصر تناقش تخفيض رأس المال إلى 199.97 مليون جنيه
قالت شركة ليسيكو مصر، أنه سيتم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية ستنظر في الموافقة على تخفيض رأس المال بعدد 8913 سهما قيمتها الإسمية 22.28 ألف جنيه. وأضافت أن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد التخفيض 199.97 مليون جنيه، موزعا على 79.99 مليون سهم، بقيمة إسمية 2.5 جنيه للسهم. وأشارت إلى أن الجمعية ستناقش أيضا تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بناء على هذا التخفيض.
فوري المصرية تحصل على موافقة مبدئية بإضافة “التخصيم” لنشاطها
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصرية الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها، في خطوة ستدعم تنويع مصادر إيراداتها، بحسب بيان للبورصة المصرية. وقالت “فوري” أن محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتجاوز 3.5 مليارات جنيه، وأضافت بأنها تستهدف تقديم حلول للتخصيم تتيح للمنشآت المؤهلة تحويل مستحقاتها القائمة لدى العملاء إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على تلبية إحتياجاتها التمويلية.