نتنياهو يعلق علي صفقة الغاز الكبري مع مصر، الكونجرس الأمريكي يلغي قانون قيصر، الشيوخ الأميركي يقر ميزانية دفاعية، تعيين رئيسا جديدا لوكالة ناسا

الخميس 18 ديسمبر 2025

نتنياهو: صفقة الغاز الكبرى مع مصر تعزز مكانة إسرائيل إقليميا

أعلن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، أنه أعطى موافقته على إتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. وقال نتنياهو في خطاب تليفزيوني: “وافقت اليوم على أكبر إتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34.7 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “الإتفاق مع شركة شيفرون الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز”. وأوضح نتنياهو أن الصفقة “تعزز بشكل كبير مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة وتساهم في إستقرار المنطقة”. وتابع قائلا أن المردود المالي سيستخدم في “تعزيز التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية والأمن ومستقبل الأجيال المقبلة”. وأشار نتنياهو إلى أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر تفاصيل هذه الإعتبارات الأمنية لحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه سيصدق عليها بشكل كامل. من جانبه، قال، وزير الطاقة، إيلي كوهين، الذي كان حاضرا خلال إلقاء نتنياهو خطابه، أنها “أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة”. وأعلنت شركة “نيوميد إينرجي” الإسرائيلية في أغسطس توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار لإمداد مصر بالغاز الطبيعي. وأشار تقرير نشرته الشركة إلى أن الصفقة سترفع إلى 130 مليار متر مكعب الكمية الإجمالية للغاز المورد إلى مصر. وفي بيان صدر ليل أمس الأربعاء، قالت “نيوميد إينرجي” أنها تلقت “موافقة على تصدير الغاز إلى مصر، مما يتيح تنفيذ صفقة تقدر بنحو 35 مليار دولار”. ونقل بيان للشركة عن رئيسها التنفيذي، يوسي أبو، قوله “أنه يوم تاريخي لقطاع الغاز الطبيعي، يضمن إستمرار الإستثمار في إسرائيل ويخلق إستقرارا تنظيميا للسنوات المقبلة”.

أول تعليق رسمي سوري على إقرار الكونغرس إلغاء “قانون قيصر”

أعرب، وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، عن شكر وتقدير سوريا لمجلس الشيوخ الأميركي على دعمه للشعب السوري وتصويته على إلغاء “قانون قيصر”. وقال الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”: “نعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم”. وأقر الكونغرس الأميركي، يوم أمس الأربعاء، الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق، بشار الأسد، ما من شأنه أن يتيح عودة الإستثمارات إلى هذا البلد الذي عانى مدى سنوات طويلة الحرب. ويرد إلغاء ما يعرف بقانون قيصر الذي أعتمد في العام 2019 إبان الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب والذي كان يفرض هذه العقوبات، في نص الإستراتيجية الدفاعية الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بغالبية 77 صوتا مقابل 20. وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت الأسبوع الماضي على النص الذي بات الآن بإنتظار أن يوقعه الرئيس الأميركي ليصدره قانونا. وسبق أن أبدت الحكومة الأميركية تأييدها لإلغاء هذا القانون. وعلق تطبيق العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر، عقب إعلان الرئيس الأميركي في مايو رفع العقوبات عن سوريا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين. وكان قانون قيصر يفرض عقوبات أميركية صارمة على حكومة الأسد، مانعا البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وإجراء تعاملات مالية بالدولار. وإستقبل ترامب، الرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاشر من نوفمبر في البيت الأبيض، في سابقة لرئيس سوري منذ إستقلال البلاد في العام 1946، وفي خطوة تكرس مكانة الرئيس الجديد الذي نجح، بعد أقل من عام على توليه السلطة، في إخراج بلاده من عزلتها. وكان ترامب قد التقى الشرع خلال جولة خليجية أجراها في مايو وقد أعلن حينها رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وبعد حرب إستمرت 13 عاما، تسعى سوريا إلى توفير الأموال لإعادة الإعمار التي قد تتجاوز كلفتها 216 مليار دولار، وفق البنك الدولي.

الشيوخ الأميركي يقر ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار وتلزم وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بتقديم فيديوهات للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية ضد سفن تقول الإدارة الأميركية أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي. وحظي قانون الميزانية العسكرية المعروف بإسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3%، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونغرس، ويقول البيت الأبيض أنه يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي. ومع ذلك، كشف التشريع، الذي تجاوز 3000 صفحة، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونغرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة ترامب توجيه تركيزها بعيدا عن الأمن في أوروبا نحو أميركا الوسطى والجنوبية. ويعارض القانون تحركات البنتاغون الأخيرة، إذ يطالب بمزيد من المعلومات حول إستهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ويلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية، كما يتضمن بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبشكل عام، يمثل مشروع القانون حلا وسطا بين الطرفين، فهو يقر العديد من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي أصدرها ترامب بشأن إلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأميركية مع المكسيك. كما يعزز القانون الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب مضى عليها عدة سنوات، ويسعى إلى إصلاح شامل لآلية شراء البنتاغون للأسلحة في ظل سعي الولايات المتحدة لتجاوز الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية. من ناحيته، قال، السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “نحن على وشك إقرار هذا القانون، وسيوقعه الرئيس بحماس، وهو يعد من أوسع التحديثات التي طرأت على ممارسات وزارة الدفاع منذ 60 عاما”. ورغم ذلك، واجه مشروع القانون الشامل إعتراضات من قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، لأنه يسمح للطائرات العسكرية بالحصول على استثناء للعمل دون بث موقعها الدقيق، كما فعلت مروحية تابعة للجيش قبل حادث تصادم جوي مع طائرة ركاب في واشنطن العاصمة في يناير، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصا. وقال، السيناتور تيد كروز، الرئيس الجمهوري للجنة التجارة بمجلس الشيوخ، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: “كان هذا الاستثناء تحديدا هو ما تسبب في حادث التحطم الذي وقع في 29 يناير وأودى بحياة 67 شخصا”. وأضاف كروز أنه يسعى إلى إجراء تصويت على تشريع مدعوم من الحزبين خلال الشهر المقبل، من شأنه إلزام الطائرات العسكرية بإستخدام أداة لمشاركة الموقع بدقة، ويحسن التنسيق بين الطائرات التجارية والعسكرية في المناطق المزدحمة.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين رائد الفضاء آيزاكمان رئيسا لوكالة ناسا

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الأربعاء، على تعيين الملياردير ورائد الفضاء الخاص، جاريد آيزاكمان، رئيسا لوكالة ناسا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ليصبح الداعم لبعثات المريخ والمقرب السابق من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، القائد الخامس عشر للوكالة. وجاء التصويت على آيزاكمان، الذي كان ترامب قد سحب ترشيحه ثم أعاد تسميته هذا العام، بنتيجة 67 صوتا مقابل 30، وذلك بعد أسبوعين من إبلاغه أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة إستماع ثانية بأن على ناسا تسريع وتيرة العمل للتفوق على الصين في العودة إلى القمر خلال هذا العقد. وهنأ القائم بأعمال رئيس ناسا، شون دافي - الذي يرأس أيضا وزارة النقل الأميركية - آيزاكمان عبر منصة X، متمنيا له “النجاح مع بدء ولايته وقيادة ناسا في رحلتنا للعودة إلى القمر في 2028 والتفوق على الصين”.

النفط يصعد بأكثر من 1%.. وخام برنت قرب 60 دولارا للبرميل

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 94 سنتا أو 1.6% لتبلغ عند التسوية 59.86 دولارا للبرميل، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها. بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.6% إلى 56.14 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد إستقرت قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات خلال الجلسة السابقة وسط مؤشرات على تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقد يؤدي التوصل إلى إتفاق سلام إلى تخفيف العقوبات الغربية على موسكو، مما يحرر المزيد من الإمدادات في وقت يعاني فيه السوق من ضعف الطلب العالمي. وفي يوم الثلاثاء الماضي، أمر ترامب بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء دخولها وخروجها من فنزويلا، قائلا أنه يعتبر إدارة الرئيس نيكولاس مادورو منظمة إرهابية أجنبية. وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان أنها ترفض ما وصفته بـ “التهديد الفظ” من جانب ترامب. وكانت أسعار الخام قد أنهت تداولات يوم الثلاثاء الماضي قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام، مدفوعة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية - الأوكرانية. وجاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة بإحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة زادت من حدة حملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

الذهب يرتفع والفضة تتجاوز 66 دولارا مع تجدد رهانات خفض الفائدة الأميركية

إرتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,334.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:56 مساء بتوقيت الساحل الشرقي (18:56 بتوقيت غرينتش)، بعد أن صعد بأكثر من 1% في وقت سابق من اليوم. وسجلت عقود الذهب الأميركية الآجلة إرتفاعا بـ1% عند التسوية لتصل إلي 4,373.9 دولار. وقفزت أسعار الفضة متجاوزة مستوى 66 دولارا للمرة الأولى، يوم أمس الأربعاء، في حين إرتفع الذهب مع صدور بيانات عمل أميركية ضعيفة أعادت إحياء التوقعات بخفض معدلات الفائدة، مما زاد الضغوط على الدولار وعزز الطلب على المعادن النفيسة. وإرتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 4% لتسجل مستوى قياسيا بلغ 66.3 دولارا للأونصة، بينما إقتفى الذهب أثرها وصعد في التعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4332 دولارا للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 4364 دولارا. وزادت الفضة 126% هذا العام، متجاوزة نسبة الزيادة في الذهب الذي سجل إرتفاعا سنويا 65%. وجاء هذا الإرتفاع عقب بيانات أميركية أظهرت صعود معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر، متجاوزا توقعات إستطلاع رويترز التي بلغت 4.4%، حيث دعمت بيانات البطالة المعادن النفيسة وأضعفت الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فئات أصول بديلة توفر عوائد أعلى بوصفها أداة تحوط ضد المخاطر. وإقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، الذي لامسه، يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. ويترقب المستثمرون الآن قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، إذ من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين، اليوم الخميس، ومؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الإحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الجمعة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، إرتفع البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1896.40 دولارا، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 14 عاما، بينما إستقر البلاديوم عند 1602.60 دولارا بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في شهرين.

الأسواق الأوروبية تتباين مع إستعداد المستثمرين لقرارات البنوك المركزية

تباينت الأسهم الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، مع إستعداد المستثمرين لقرارات البنوك المركزية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند 579.84 نقطة بعد إقترابه من مستويات قياسية خلال الجلسة، مع أداء متباين للقطاعات، بينما أنهت معظم البورصات الرئيسية التداول في المنطقة الإيجابية. وإرتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن متصدرا المكاسب الإقليمية بعد صعوده بنسبة 0.9%. وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات التضخم الصادرة، يوم أمس الأربعاء، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.2% في نوفمبر، إنخفاضا من 3.6% في الشهر السابق. أما كاك الفرنسي فإنخفض بنسبة 0.25%. كما إنخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.48%. ودعم قطاع البنوك المؤشر الأوروبي بصعود 1%، فيما قفز سهم HSBC بنسبة 2.7% بعد رفع تصنيف السهم من قبل إحدى شركات الوساطة. وكان قطاع التعدين الأفضل أداء بإرتفاع 1.1% بعد صعود أسعار الفضة والذهب. كما إرتفعت أسهم الطاقة مع صعود النفط عقب قرار أميركي بفرض حصار على ناقلات نفط خاضعة للعقوبات في فنزويلا، وسجلت شل وبي.بي مكاسب. في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا 1.7% بقيادة شركات أشباه الموصلات ASML وBESI وASMI، كما تعرضت قطاعات البناء والسيارات لضغوط. ورغم التذبذب، حقق مؤشر ستوكس 600 مكاسب تقارب 15% منذ بداية العام بدعم من تراجع الفائدة وتنويع المستثمرين بعيدا عن أسهم التكنولوجيا الأميركية مرتفعة السعر. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وريكس بنك السويدي ونروغيس بنك. وإرتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بدعم من أسهم الخدمات المالية وشركات بناء المنازل، التي تفاعلت إيجابا مع بيانات التضخم لشهر نوفمبر وتزايد التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية المكوّنة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، في ظل تباطؤ النمو الإقتصادي وظهور مؤشرات على إحتمال إرتفاع البطالة. وإرتفع سهم شركة بناء المنازل Barratt Redrow بنسبة 3.7% متصدرا مكاسب مؤشر فوتسي 100، بينما أنهت شركة Phoenix Group المتخصصة في إدخار التقاعد الجلسة مرتفعة 3.3%. أما الجنيه الإسترليني فإنخفض بعد صدور بيانات التضخم، وكان يتداول في آخر التعاملات منخفضا بنحو 0.2% أمام الدولار الأميركي.

وول ستريت تغلق منخفضة وسط مخاوف تمويل الذكاء الإصطناعي

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على إنخفاض، يوم أمس الأربعاء، مع تراجع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في 3 أسابيع، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بتمويل الذكاء الإصطناعي وتأثيرها في أسهم قطاع التكنولوجيا. وإنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 78.52 نقطة، أو ما يعادل 1.15%، ليغلق عند 6722.22 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع 415.97 نقطة، أو بنسبة 1.80% ، ليصل إلى 22695.50 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 225.85 نقطة، أي بنسبة 0.47%، ليغلق عند 47888.41 نقطة. وتعرض سهم أوراكل لهبوط حاد 5.5%، بعد أن ذكر تقرير أن أكبر شركاء شركة الحوسبة السحابية في مركز البيانات “بلو أول كابيتال” لن يدعم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لمنشأتها التالية. وفي المقابل، تراجع سهم أمازون 0.5%، متأثرا بتقارير أفادت بأن الشركة تجري محادثات لإستثمار نحو 10 مليارات دولار في شركة “أوبن إيه.آي” المطورة لتطبيق الدردشة الآلية “تشات جي.بي.تي”. وأدت المخاوف بشأن قدرة قطاع التكنولوجيا الأوسع على تحمل مزيد من الديون اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي إلى تراجع شهية المخاطرة في الأسواق خلال الآونة الأخيرة. وإنخفض سهم إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي، 3.7%، كما تراجع سهم شركة برودكوم لصناعة الرقائق 4.5%، ما أدى إلى إنخفاض مؤشر الرقائق الأوسع نطاقا.