الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيهات رئاسية خطة لخفض الأسعار في مصر، الرئيس السيسي يوجه بإعداد برنامج إقتصادي وطني شامل، تصريحات رئيس الوزراء المصري

الأحد 5 يوليو 2026

الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة

إفتتح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم أمس السبت، مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا بدء تشغيل أحد أكبر المشروعات الإستراتيجية التي نفذتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة. وقال الرئيس السيسي، عقب التوقيع على وثيقة الإفتتاح، أن المقر يمثل صرحا للشعب المصري ويجسد دور مصر كدولة سلام وإستقرار، مؤكدا أنه يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعاتها من خلال وحدة الشعب والقوات المسلحة. وأشار الرئيس إلى أن المقر يهدف إلى تحقيق التكامل في التخطيط والتنسيق بين مختلف جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات بكفاءة، بالإعتماد على أحدث نظم التكنولوجيا، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وحماية مقدراتها. ويعد مقر القيادة الإستراتيجية مركزا موحدا لتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، ودعم منظومة إتخاذ القرار، وتطوير قدرات القيادة والسيطرة، من خلال بنية تحتية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة الإتصالات. ويستهدف المشروع توحيد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من الوزارات والجهات السيادية داخل مجمع مركزي متكامل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتسريع الإستجابة للأزمات والطوارئ، وتعزيز التكامل في إدارة الملفات الإستراتيجية. ونفذ المشروع بالكامل بأيدي مصرية وبمشاركة الشركات الوطنية، ضمن خطة الدولة لتطوير مؤسساتها وبناء بنية إدارية حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويقع مقر القيادة الإستراتيجية على مساحة تقدر بنحو 22 ألف فدان، فيما تبلغ المساحة الإنشائية للمجمع نحو 4.7 مليون متر مربع، ليصبح أحد أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة.

لماذا أنشأت مصر مقرا لقيادة الدولة في العاصمة الإدارية؟.. الرئيس يوضح

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا للقيادة الإستراتيجية للدولة المصرية “الأوكتاجون” جاء لضمان إستمرار إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، وعدم تعرضها لأي ضغوط أو محاولات حصار خلال الأزمات والتحديات. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية، أن الدولة إستفادت من دروس الماضي، مستشهدا بما شهدته البلاد من حصار للمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الوزراء، وتهديد وزارة الدفاع، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا أن إدارة الأزمات في ظل مثل هذه الظروف تمثل ضغطا كبيرا قد يترتب عليه قرارات تؤثر سلبا على الدولة. وأوضح أن إنتقال مؤسسات الدولة الرئيسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مشددا على أن مقار البرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع لن تكون عرضة للحصار كما حدث في السابق. وأضاف الرئيس أن من وصفهم بـ”الأشرار والإرهابيين” لن يتوقفوا عن محاولة الإضرار بمصر، إلا أن الدولة أخذت بالأسباب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، داعيا إلى التكاتف والإخلاص في العمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره. ويعد مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية أحد أبرز مشروعات الجمهورية الجديدة؛ إذ يضم مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وعددا من الجهات السيادية داخل مجمع متكامل، يعتمد على أحدث نظم القيادة والسيطرة والإتصالات، بما يعزز كفاءة إدارة الأزمات ودعم إتخاذ القرار. ويقع المجمع على مساحة تقدر بنحو 22 ألف فدان، بإجمالي مساحة إنشائية تبلغ نحو 4.7 مليون متر مربع، ليصبح أحد أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة، وقد جرى تنفيذه بالكامل بأيدي مصرية وبمشاركة الشركات الوطنية.

الرئيس السيسي: ندعم إتفاقات وقف الحرب في غزة وإيران

أعرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشيدا بالجهود التي بذلها للتوصل إلى إتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة، ثم نجاحه في التوصل إلى إتفاق لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل. وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهمية البناء على هذه الإتفاقات ودعمها، بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي. وشدد الرئيس على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الإتفاقات بصورة كاملة، والعمل على منع أي محاولات لإفشالها أو الإلتفاف عليها أو تقويضها، بما يضمن إستدامة التهدئة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حلول أكثر إستقرارا للأزمات التي تشهدها المنطقة.

الرئيس السيسي: حدود مصر خط أحمر.. و30 يونيو أكدت أن إرادة الشعب هي أساس الحكم

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حدود مصر تمثل “خطا أحمر” تحميه إرادة الشعب وتصونه القوات المسلحة بما تمتلكه من كفاءة وقدرات، مشددا على أن الدولة لن تسمح بأي مساس بمقدرات الوطن أو أمنه القومي. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ثورة 30 يونيو كانت “صرخة حق” وإعلانا واضحا بأن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن الشعب المصري أثبت قدرته على حماية دولته وصون مستقبله مهما بلغت التحديات. وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط ثورة ضد الإرهاب والتطرف، بل مثلت أيضا إنطلاقة نحو البناء والتعمير، مؤكدا أن الدولة واصلت مسيرة التنمية بالتوازي مع الحفاظ على أمنها وإستقرارها. ووجه الرئيس تحية تقدير وإجلال للشعب المصري، مشيدا بوعيه وإدراكه العميقين في حماية الوطن والحفاظ على إستقراره، وما قدمه من تضحيات في سبيل ذلك. كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لشهداء مصر، ولرجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أنهم كانوا ولا يزالون السند الحقيقي للشعب، والحصن الذي يحمي مقدرات الدولة ويحافظ على أمنها وإستقرارها.

بتوجيهات رئاسية.. خطة لخفض أسعار السلع في مصر

وجه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي الزراعة والتموين، يستهدف تعزيز إستقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وأوضح الرئيس خلال إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن البرنامج يعتمد على التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، إلى جانب ضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في إستقرار أسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أعلن الرئيس السيسي إعداد خطة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توجيه جهوده بصورة أكبر نحو دعم الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الخطة تتضمن تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات، وتيسير الحصول على التمويل والتراخيص، بما يشجع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة، ويرفع مساهمتهم في النشاط الإقتصادي ودعم جهود التنمية.

الرئيس السيسي: تحسين معيشة المواطنين أولوية.. وأحداث 2011 كلفت الدولة 450 مليار دولار

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددا على إستمرار العمل من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الإحتياجات الأساسية، ودعم جهود التنمية بما يحقق حياة كريمة لجميع المصريين. وقال، الرئيس السيسي، خلال كلمته في إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إستحضار أحداث عام 2011 يأتي بهدف إستخلاص الدروس والعبر، وليس العودة إلى الماضي، مشيرا إلى أن تداعيات تلك الأحداث لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع الإقتصادية حتى الآن. وأضاف أن سعر الدولار كان يبلغ نحو 6 جنيهات في عام 2011، بينما وصل حاليا إلى نحو 50 جنيها، معتبرا أن الإجراءات التي أتخذت آنذاك كلفت الدولة نحو 450 مليار دولار، مؤكدا أن المصريين ما زالوا يتحملون آثارها. وأوضح الرئيس أن المرحلة التي أعقبت عام 2011 شهدت أيضا حربا ضد الإرهاب منذ عام 2012، إستنزفت عشرات ومئات المليارات من الجنيهات، إلى جانب ما خلفته من شهداء ومصابين، وإستهداف لمختلف مؤسسات الدولة ودور العبادة. ودعا الرئيس السيسي المسؤولين والإعلاميين والمثقفين إلى توضيح الحقائق للمواطنين بشفافية، مؤكدا أن الوعي بخطورة القرارات والتصرفات التي تمس إستقرار الدولة يمثل ضمانة لتجنب تكرار أخطاء الماضي، والحفاظ على أمن الوطن وإستقراره.

الرئيس السيسي يوجه بإعداد برنامج إقتصادي وطني شامل

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه وجه الحكومة بإعداد برنامج إقتصادي وطني خالص يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب إطلاق برنامج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز الحياة الحزبية، وفتح المجال أمام الحوار الموضوعي في إطار من الإحترام وبناء الوعي. وأضاف خلال كلمته في إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للإصلاح والتنمية، تقوم على دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز التماسك المجتمعي. وأضاف أنه وجه أيضا بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية وإعداد كوادر سياسية قادرة على المساهمة في بناء الدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف التخفيف من الأعباء الإقتصادية التي يواجهها المواطنون.

الرئيس السيسي يوجه بتنشيط الحياة الحزبية وإجراء إنتخابات المجالس المحلية

وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والإسراع في إجراء إنتخابات المجالس المحلية، بما يعزز دورها في منظومة الإدارة المحلية ويدعم مسار التنمية في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال إفتتاح الرئيس مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أحد أبرز المشروعات الإستراتيجية التي نفذتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة. ويمثل المقر مركزا موحدا لإدارة مؤسسات الدولة، ويستهدف تعزيز كفاءة منظومة إتخاذ القرار، وتطوير قدرات القيادة والسيطرة، من خلال بنية تحتية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة الإتصالات. كما يهدف المشروع إلى توحيد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من الوزارات والجهات السيادية داخل مجمع مركزي متكامل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتسريع الإستجابة للأزمات والطوارئ، وتحقيق التكامل في إدارة الملفات الإستراتيجية. ونفذ المشروع بالكامل بأيدي مصرية وبمشاركة الشركات الوطنية، ضمن خطة الدولة لتطوير مؤسساتها وبناء بنية إدارية حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويقع مقر القيادة الإستراتيجية على مساحة تقدر بنحو 22 ألف فدان، فيما تبلغ مساحته الإنشائية نحو 4.7 مليون متر مربع، ليصبح أحد أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة.

الرئيس السيسي: مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحروب والنزاعات وترسيخ السلام

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل إنهاء الحروب والنزاعات وترسيخ السلام في المنطقة، مشددا على أن الدولة تواصل العمل بكل قوة وعزيمة لإستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في إفتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التكاتف والعمل الجاد يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق التقدم ومواجهة التحديات. وأشار إلى أن مقر القيادة الإستراتيجية يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، بفضل ما يملكه من بنية تكنولوجية متطورة وقدرات متقدمة على جمع المعلومات وتحليلها، بما يعزز كفاءة إدارة الأزمات ودعم منظومة إتخاذ القرار وحماية الأمن القومي.

مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو من الإتحاد الأوروبي خلال أيام

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم أمس السبت، أن بلاده تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (نحو 1.72 مليار دولار) من الإتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من إثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي ‌البالغة 5 مليارات يورو. وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة ‌الإدارية الجديدة ‌لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي أن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو ‌سيصرف على شريحتين متساويتين، تبلغ ‌كل منهما 1.5 مليار يورو. وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف المقبل. وصرف الإتحاد الأوروبي ‌حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في يناير 2025، وشريحة ثانية بمليار يورو في وقت سابق من العام الجاري. والمساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزء من إتفاق تمويل أوسع نطاقا بقيمة 7.4 مليار يورو، أعلن عنه الإتحاد الأوروبي عام 2024، ويتضمن أيضا قروضا ميسرة بخمسة مليارات يورو.

وزير الخارجية: 10.5 مليار دولار خسائر مصر من إضطراب الملاحة في قناة السويس

أكد، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تكبدت خسائر تجاوزت 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب الإضطرابات الإقليمية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة. وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، يوم أمس السبت، أن العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي تمثل شراكة إستراتيجية وشاملة، تقوم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأمن والإستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة. وأشار إلى التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مستقبل أكثر تقدما وإزدهارا لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن المباحثات تناولت عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير النظامية. وأوضح الوزير أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية، تشمل رفع الوعي بمخاطرها، وتوفير فرص العمل، إلى جانب التعامل مع الأعباء المترتبة على إستضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ ومقيم من جنسيات مختلفة. وأعرب عبدالعاطي عن تقديره للتعاون القائم مع الإتحاد الأوروبي في هذا الملف، معربا عن أمله في الإسراع بصرف حزمة الدعم الأوروبية المخصصة لمصر للتعامل مع قضية الهجرة، والبالغة 200 مليون يورو. وأضاف أن المشاورات مع المسؤولة الأوروبية عكست توافقا كبيرا في الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما تناولت الإستعدادات لعقد القمة المصرية - الأوروبية الثانية، التي تستضيفها مصر العام المقبل برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي.

قناة السويس: سفينة حاويات عملاقة بحمولة 238 ألف طن تعبر قناة السويس لأول مرة

شهدت قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة، “CMA CGM SAINT GERMAIN”، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وذلك في أولى رحلاتها عبر القناة ضمن قافلة الشمال، خلال رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى ماليزيا. وقال، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة تتبع الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، ويبلغ طولها 399.9 متر، وعرضها 61.3 متر، وغاطسها 16 مترا، فيما تبلغ حمولتها الكلية 238 ألف طن، وتستوعب ما يصل إلى 23876 حاوية مكافئة؛ وفقا لبيان صحفي صادر، يوم الجمعة الماضية. وأوضح أن السفينة مزودة بمنظومة تشغيل تعتمد على الغاز الطبيعي المسال، من خلال خزان وقود بسعة 18.6 ألف متر مكعب، بما يتيح لها تنفيذ رحلات طويلة المدى بين أوروبا وآسيا، وتعمل ضمن الخدمة الملاحية NEU5/FAL3 ، التابعة لتحالف Ocean Alliance ، على خط التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا. وأضاف أن الهيئة إتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان العبور الآمن، من خلال تعيين مجموعة من كبار المرشدين وتوفير القاطرات المرافقة، كما جرى؛ وفقا للبروتوكول المتبع مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، الترحيب بطاقم السفينة وتسليم ربانها هدية تذكارية. وأكد رئيس الهيئة، أن توالي عبور سفن الحاويات العملاقة عبر قناة السويس يمثل مؤشرا إيجابيا على بدء العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى، مشددا على جاهزية المجرى الملاحي لإستقبال أكبر وأحدث السفن في العالم، بما يعزز دور القناة في خدمة التجارة العالمية وإستدامة سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الملاحية عبر تقديم خدمات نوعية، تشمل الإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية، بما يدعم تنافسية قناة السويس ويعزز مكانتها كأحد أهم الممرات التجارية العالمية.

رئيس الوزراء المصري: لم نرفع أسعار الوقود رغم قفزة النفط

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لم ترفع أسعار الوقود خلال الفترة التي إرتفعت فيها أسعار النفط عالميا إلى نحو 125 دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي، مشددا على أن الدولة حرصت على تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على إستقرار الأسواق. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف عملها إعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، وفقا للآليات المعمول بها لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق التوازن في السوق المحلية. وفي ملف الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق شرائح إستهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية سيراعى المواعيد الرسمية للإغلاق خلال فترة التوقيت الصيفي، بما يسهم في ترشيد إستهلاك الطاقة ورفع كفاءة إستخدام الموارد.

رئيس الوزراء المصري: جميع أعمال البناء يتم رصدها من خلال التصوير الجوي

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تمتلك منظومة متطورة لرصد مخالفات البناء، نافيا ما يتردد بشأن وجود ما يعرف بـ”المخالفات الوهمية” في ملفات التصالح. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع أعمال البناء يتم رصدها من خلال التصوير الجوي ومنظومة التغيرات المكانية، التي تتابع المستجدات بشكل أسبوعي، ويتم إرسال التقارير إلى المحافظين لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إزالة المخالفات فور رصدها. وأضاف أن الدولة تعتمد على آليات رقابية دقيقة لضمان التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء ومنع تفاقمها.

“الزراعة” المصرية: إنتاج القمح يسجل مستوى قياسيا في 2026

أكد، الدكتور خالد جاد، المتحدث بإسم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن موسم القمح لعام 2026 شهد إنتاجا غير مسبوق، واصفا العام الحالي بأنه استثنائي من حيث حجم الإنتاج، في ظل التوسع في زراعة المحصول وزيادة معدلات التوريد. وقال جاد أن المساحات المنزرعة بالقمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، فيما وصل إجمالي الكميات الموردة حتى الآن إلى نحو 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إرتفعت هذا العام إلى 50%. وأضاف أن الدولة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مؤكدا أن القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تحظى بأولوية في خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح المتحدث بإسم وزارة الزراعة أن الحكومة إتخذت عدة إجراءات ساهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، من بينها الإعلان المبكر عن أسعار التوريد وزيادتها، ورفع عدد نقاط تسلم المحصول إلى 400 نقطة على مستوى الجمهورية، إلى جانب صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول.

مصر تعرض فرص توطين الصناعات الطبية على شركات ألمانية

شارك، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في المائدة المستديرة التي نظمها التحالف الصحي الألماني، بمشاركة ممثلي عدد من كبرى الشركات الألمانية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، لبحث فرص الإستثمار وتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وألمانيا. وإستعرض ستيت، خلال اللقاء، إستراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات الطبية، مؤكدا أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أولويات الدولة، في ظل الدعم المقدم لتوسيع التصنيع المحلي وجذب الإستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن السوق المصرية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تخدم أكثر من 110 ملايين مواطن، موضحا أن منظومة الشراء المركزي التي تديرها الهيئة تعتمد على الشفافية والتخطيط طويل الأجل، بما يوفر رؤية مستقرة للمستثمرين ويعزز ثقتهم بالسوق. كما إستعرض برنامج توطين الصناعات الطبية، الذي يشمل تصنيع الأدوية المبتكرة، واللقاحات، والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأجهزة الأشعة والتشخيص، إلى جانب الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الإصطناعي في قطاع الرعاية الصحية. وتناول رئيس الهيئة مشروع المخازن الطبية الإستراتيجية، الذي يضم بنية لوجستية متطورة، ومنطقة حرة صحية، ومنظومة رقمية متكاملة للتتبع والإمداد، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتوزيع وإعادة تصدير المنتجات الطبية. وأكد ستيت أن الموقع الجغرافي لمصر وإتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها تمنح الشركات العالمية فرصة للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى الإستفادة من آلية المشتريات المجمعة الأفريقية، بما يعزز فرص التوسع الإقليمي. وشهدت المائدة المستديرة مناقشات مع ممثلي الشركات الألمانية حول نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وتطوير سلاسل الإمداد، وبناء شراكات طويلة الأجل لدعم الأمن الصحي في مصر والقارة الأفريقية. وعلى هامش الفعالية، عقد رئيس الهيئة إجتماعات ثنائية مع ممثلي عدد من الشركات الألمانية، لبحث فرص التعاون في مجالات التصنيع المحلي، ونقل الخبرات، وتطوير التكنولوجيا الطبية.

تنظيم الإتصالات: شركات متخصصة تحدد المحتوى المناسب لمستخدمي “شريحة الطفل” بمصر

كشف، محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي بإسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، عن إقبال كبير على خدمة “شريحة الطفل” خلال اليومين الأولين من إطلاقها، مؤكدا أنها تستهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء إستخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وقال إبراهيم أن الخدمة تستهدف نحو 30 مليون طفل في مصر، وتعتمد على شركات متخصصة لتحديد المحتوى المناسب للأطفال وحجب المحتوى غير الملائم، بما يعزز الإستخدام الآمن للإنترنت. وأضاف، أن الإشتراك في “شريحة الطفل” متاح من خلال فروع شركات الإتصالات أو عبر تطبيقاتها الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى طلبات من عدة دول للاطلاع على التجربة المصرية والإستفادة منها وتطبيقها لديها.

البريد المصري يطرح إصدارا جديدا من “Easy Pay” بخدمات مالية رقمية متكاملة

أطلق البريد المصري النسخة الجديدة من تطبيق “Easy Pay”، بالتعاون مع شركة eFinance، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، عبر توفير باقة متكاملة من الخدمات المالية الإلكترونية من خلال تطبيق واحد يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية. وقالت، داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن إطلاق النسخة الجديدة يأتي ضمن إستراتيجية البريد المصري لتطوير الخدمات المالية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي إحتياجات العملاء، بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية. وأضافت أن التطبيق شهد تطويرا شاملا في تجربة الإستخدام والخصائص الفنية، ليصبح أكثر سرعة وكفاءة، مع الإلتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء وسرية معاملاتهم المالية. وأوضحت أن التطبيق يتيح التسجيل بإستخدام أي بطاقة صادرة عن البريد المصري، سواء بطاقات “Visa” ، أو “ميزة”، مع إمكانية إضافة أكثر من بطاقة إلى الحساب نفسه أو إلغاء ربطها في أي وقت، فضلا عن إجراء التحويلات بين الحسابات والبطاقات داخل منظومة البريد المصري. وأشارت إلى أن التطبيق يوفر أيضا خدمات الإستعلام عن الأرصدة، والإطلاع على كشف الحساب، والإيقاف المؤقت للبطاقات في حالات الفقد أو السرقة، وتغيير كلمة المرور والرقم التعريفي، (PIN)، إلى جانب إلغاء التسجيل أو حذف المستخدم ذاتيا. وأضافت أن النسخة الجديدة تتيح تنفيذ العديد من المدفوعات الإلكترونية، تشمل سداد فواتير الكهرباء، والمصروفات الجامعية، ومدفوعات CNE، فضلا عن إرسال الحوالات المالية بإستخدام الرقم القومي للمستفيد وصرفها من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شحن بطاقات، “Easy Pay” ، نقدا من جميع مكاتب البريد. وأكدت أن التطبيق أصبح متاحا للتحميل عبر متجري App Store ، وGoogle Play، بما يتيح للعملاء الإستفادة من الخدمات الجديدة من خلال تجربة رقمية متطورة وآمنة.

إستثمارات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تشغيل النصر للسيارات بمصر

كشف، نبيل حماد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة تستهدف بدء إنتاج أول سيارة تحمل علامة “النصر” التجارية بحلول منتصف عام 2027، على أن تكون من فئة السيارات المتوسطة. وقال حماد أن الشركة تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا لتصل إلى 50 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2029. وأضاف، أن الحكومة ضخت إستثمارات تتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه لإحياء شركة النصر للسيارات وإعادتها إلى الإنتاج، في إطار جهود الدولة لإعادة تشغيل الصناعة الوطنية وتعزيز تصنيع السيارات محليا.

بموافقة الرقابة المالية.. تحالف يتقدم للاستحواذ على حصة من “سبينالكس”

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإختياري المقدم من تحالف يضم كلا من: شركة نيوكونستركشن كيميكال، وشركة أسكوم للاستثمار العقاري، للاستحواذ على حصة من شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس. وبحسب إفصاح الرقابة المالية؛ يستهدف العرض الإستحواذ على حصة تصل إلى 48,410,000 سهم، وهو ما يمثل نسبة 13.42% من إجمالي أسهم رأسمال “سبينالكس”، وذلك بسعر نقدي قدره 15 جنيها مصريا للسهم الواحد. وشددت على أن موافقتها على نشر الإعلان لا تعد إعتمادا للجدوى التجارية أو الإستثمارية لعرض الشراء، ولا تتدخل الهيئة في تحديد سعر العرض، حيث تقع مسؤولية سلامة السعر وجودته بالكامل على عاتق مقدم العرض ومستشاريه. ​وفي هذا السياق، ألزمت الهيئة التحالف المشتري بالإلتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، أبرزها: شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع في حال تجاوزت الإستجابة العدد المطلوب، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، و​الإلتزام بكافة التعهدات الواردة في العرض، وإخطار الهيئة والبورصة المصرية بأي معلومات أو بيانات مرتبطة بالعرض قبل إعلانها، والإلتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة. و​على الجانب الآخر، وجهت الهيئة مجلس إدارة شركة “الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس” بضرورة إعداد بيان يوضح رأيه في العرض خلال 15 يوما من تاريخ إعتماد الهيئة، على أن يتضمن البيان دراسة جدوى العرض ونتائجه، مع ضرورة إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بهم عند التصويت على هذا القرار. كما ألزمت الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة لتقييم العرض، مع ضرورة الإفصاح للمساهمين بتقرير المستشار المالي قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام عمل على الأقل، لضمان إتخاذ قرار إستثماري مبني على أسس واضحة وشفافة.

بورصة مصر تقرر قيد تخفيض رأسمال “جدوى للتنمية الصناعية”

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جدوى للتنمية الصناعية. ​وتضمن القرار خفض رأسمال الشركة من 2.05 مليار جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، بتخفيض قدره 14.61 مليون جنيه، بحسب إفصاح البورصة، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 38.44 مليون سهم؛ ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2,034,048,680.30 جنيه، موزعا على 5,352,759,685 سهم، بقيمة إسمية 0.38 جنيه للسهم الواحد (ممثلة في إصدارين). ​كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة بيانات البورصة، إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، بإجمالي 5,352,759,685 سهم.

بورصة مصر تقر تخفيض رأسمال “العربية للأسمنت” عبر إعدام أسهم خزينة

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة العربية للأسمنت. ​وتضمن قرار اللجنة خفض رأسمال الشركة من 757.48 مليون جنيه إلى 749.73 مليون جنيه، وذلك بتخفيض قدره 7.74 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 3.87 مليون سهم؛ بحسب إفصاح البورصة، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 749.73 مليون جنيه، موزعا على 374.87 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد (ممثلة في خمسة إصدارات). ​كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة بيانات البورصة، إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، بإجمالي 374,867,445 سهم.

البورصة تقر زيادة رأسمال “راميدا” وتدرج الأسهم الجديدة 6 يوليو

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا). ​وتتضمن الزيادة رفع رأس مال الشركة من 500 مليون جنيه إلى 508.20 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8.20 مليون جنيه موزعة على نحو 32.82 مليون سهم، بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد، وذلك عبر إكتتاب نقدي مخصص بالكامل لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين (نظام الوعد بالبيع)، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 13 يناير 2021. ​كما قررت اللجنة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة المدرجة 2.03 مليار سهم.

البورصة تقر قيد زيادة أسهم رأسمال “المطورون العرب” بقيمة مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة. ​وبحسب إفصاح لبورصة مصر تتضمن الزيادة رفع رأسمال الشركة من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على 10 مليارات سهم، بقيمة إسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين (الإصدار السابع). ​كما قررت اللجنة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة المدرجة 23.90 مليار سهم، مع حذف حق الإكتتاب للشركة في التاريخ ذاته.