الرئيس السيسي يوجه بإحالة واقعة مدرسة “جلوبال” إلى جهات التحقيق وفحص الوقائع المماثلة
وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة واقعة مدرسة “جلوبال” إلى جهات التحقيق، إستجابة لمناشدات أولياء الأمور. كما وجه الرئيس بفحص جميع الوقائع المماثلة، وتشديد الرقابة بما يضمن منع تكرار مثل هذه الوقائع وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة إستغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل إستهلاكي. وقالت الهيئة في بيان، أن الهيئة أجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور. وأشارت، إلى أنه على الفور تحركت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع - وبالتنسيق مع الجهات المعنية - عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الإلتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم. وعلى ضوء نتائج التحقيقات، إجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقا لأحكام قانون التمويل الإستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط. وبناء على توصية اللجنة أصدر، إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارا بما يلي:
- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الإستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.
- منع شركة التمويل الإستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قبل الهيئة.
- دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها وإتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.
- إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الإستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لإرتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.
وإستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الإستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الإستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والإستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال. وأكدت الهيئة، أن التدابير التي إتخذتها منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها. وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، وإستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي. وشددت الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الإلتزام بالإطار التنظيمي الذي سنته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.
الوزراء المصري يستعرض تفاصيل سفينتي “وادي النيل” و”وادي القمر” بعد تسلمهما
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، إنفوجرافا إستعرض من خلاله أبرز المواصفات الفنية لسفينتي الصب الجاف العملاقتين “وادي النيل” و”وادي القمر”، وذلك بعد تسلم شركة الملاحة الوطنية لهما من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية. ويأتي إستلام السفينتين في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأسطول التجاري الوطني ورفع قدراته التشغيلية، بما يعزز قدرته على تلبية إحتياجات حركة التجارة والنقل البحري، والتوسع في خدمة الأسواق الإقليمية والدولية، ورفع كفاءة نقل البضائع، إذ تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لزيادة الأسطول التجاري البحري الوطني، ليصل إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة بحلول عام 2030. وأشار الإنفوجراف، إلى تماثل السفينتين في جميع المواصفات الفنية، حيث تنتميان إلى طراز، “KAMSARMAX”، وتبلغ الحمولة الساكنة لكل منهما 82 ألف طن، فيما يبلغ طول كل سفينة 229 مترا، وعرضها 32.26 مترا، وغاطسها 14.5 مترا. وأوضح الإنفوجراف، أن السفينتين تم تجهيزهما بأنظمة لمعالجة مياه الإتزان، “Ballast Water Management Systems”، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية والحد من إنتقال الكائنات البحرية بين البيئات المختلفة، فضلا عن توافقهما مع جميع الإشتراطات البيئية والإتفاقيات الدولية. كما زودت السفينتان بأحدث الأنظمة الملاحية المتكاملة، وأجهزة الإتصالات الحديثة، وأنظمة متطورة لمراقبة أداء المحرك والتحكم به، بما يعزز مستويات السلامة وكفاءة التشغيل. كما تضم كل سفينة محركا رئيسيا من طراز “MAN B&W” بقوة 7,490 كيلووات، مزودا بنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي “Selective Catalytic Reduction – SCR” للحد من الإنبعاثات، بما يضمن الإمتثال لأحدث المتطلبات البيئية الدولية. وأشار الإنفوجراف إلى أن سعة الوقود بكل سفينة تبلغ 2.054 م3، بما يمكنها من الإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يوما دون توقف، فضلا عن تزويد كل منهما بمحطة متكاملة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 20 طنا يوميا، لتلبية إحتياجاتها التشغيلية.
رئيس الوزراء ومحافظ المركزي المصري يبحثان خفض التضخم وتعزيز إحتياطي النقد
أكد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الإقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الإقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال إجتماع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الإثنين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الإقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الإستقرار المالي والنقدي. وإستعرض اللقاء عددا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لإستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الإقتصادية والهيكلية. وشهد اللقاء التأكيد على توافر مستويات آمنة من الإحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الإحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية، ويتم العمل بشكل مستمر على تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن. وخلال اللقاء، تطرق حسن عبد الله إلى إعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية. وفي هذا الإطار، أكد المحافظ أن هذه القواعد تضع إطارا تنظيميا متكاملا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسئوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
الرئيس التنفيذي لـ”هوية”: المنصة بديل كامل للبطاقة الشخصية في المعاملات الرقمية
قال الرئيس التنفيذي لشركة “هوية” المصرية أن المنصة تمثل البنية الأساسية للبنوك الرقمية في مصر، مشيرا إلى التزامها بجميع معايير الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي المصري. وأوضح أن إستخدام الهوية الرقمية في مصر سيكون إختياريا، فيما ستتيح المنصة بديلا كاملا لإستخدام بطاقة الرقم القومي في المعاملات الرقمية. وأضاف، أن منصة “هوية” ستوفر خدمات التحقق من الهوية والمصادقة الإلكترونية، بما يتيح إجراء المعاملات الرقمية بصورة أكثر سهولة وأمانا. وأشار، إلى إمكانية إستفادة المصريين المقيمين في الخارج من خدمات المنصة، موضحا أن التحقق من هوية المستخدم سيعتمد على تقنية بصمة الوجه لمطابقة صور الأشخاص بالصور المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية في مصر.
العامة للصوامع تصدر توضيحا بشأن نزع ملكية أرض السبتية وسبب لجوئها للقضاء
أصدرت الشركة العامة للصوامع والتخزين توضيحا بشأن نزع ملكية العقار والأرض المملوكة لها في 8 شارع السبتية - قسم الأزبكية بمساحة 7,685 مترا مربعا. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أنه تقرر نزع الملكية في إطار خطة الدولة للتطوير وإعادة تخطيط منطقة رمسيس وإنشاء جراج متعدد الطوابق. وأوضحت الشركة أن إدارة الملكية بمحافظة القاهرة قدرت التعويض بمبلغ 30 ألف جنيه للمتر؛ وهو سعر تراه الشركة أقل بكثير من سعر السوق. وعلى أثر ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة رفض هذا التقدير، واللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض المناسب وفقا لسعر المتر بالسوق حاليا.