مصر تدين الهجمات على البحرين، تصريحات رئيس الوزراء المصري، تصريحات وزير المالية المصري، مصر والصين تمددان إتفاق تبادل العملات، مؤشر مديري المشتريات، عجز الميزان التجاري
الخميس 4 يونيو 2026
الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي إستهدفت مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل إنتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتصعيدا خطيرا يهدد أمنها وإستقرارها وأمن منطقة الخليج العربي. وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وإستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية. وجددت مصر رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة إحترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد البيان أن أمن وإستقرار دول الخليج العربية يمثلان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، بما يعكس الموقف المصري الثابت الداعم لأمن الدول الخليجية وحماية إستقرار المنطقة.
مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت لحين إستقرار الأوضاع
أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت، يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس، لحين إستقرار الأوضاع بالمنطقة. وقالت الشركة في بيان، أن القرار يأتي في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، حيث تتابع مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطات الطيران المدني. وأهابت مصر للطيران، العملاء المسافرين على متن الرحلات المتجهة إلى الكويت والقادمة منها مراجعة حجزهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران.
رئيس الوزراء المصري: متابعة توفير إحتياطيات الوقود وتدبير التمويل لضمان إستقرار الإمدادات
عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجتماعا لمتابعة جهود توفير مخزون من إحتياطيات الوقود، بما يضمن إستدامة تأمين الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف تأمين إمدادات الطاقة على رأس أولوياتها، بما يضمن تلبية إحتياجات المواطنين، وإستمرار تشغيل محطات الكهرباء، ودعم إحتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية، بما ينعكس على إستقرار النشاط الإقتصادي. وتناول الإجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تدبير الإحتياجات المالية اللازمة لتوفير الوقود ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ضمان إستمرارية العمل في مختلف القطاعات الحيوية. كما إستعرض الإجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة للتحول نحو مصادر نظيفة. وتطرق الإجتماع إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية في قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات والإجراءات الجارية ضمن خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العوائد الإقتصادية.
وزير المالية المصري: العجز الكلي تراجع إلى 5.2% خلال 9 أشهر
قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على زخم الإصلاحات الإقتصادية والمالية، لافتا إلى الحفاظ أيضا على مسار الإستقرار الإقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين. وأضاف الوزير، في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، BEBA، أننا نستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية بإستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، وإستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويا. وأوضح الوزير، أن تحسن الأوضاع الإقتصادية ساعدنا في التعامل الإستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحا أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية المنفذة إنعكست في نمو الإستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. وأشار الوزير، إلى أن رؤيتنا الإقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الإستثمارية والضريبية والجمركية، لافتا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الإقتصادي. وأوضح الوزير، أن الصناعات غير النفطية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموا قويا، والقطاع الخاص يستحوذ على 59% من الإستثمارات، مؤكدا أن صافي الإحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار فى أبريل 2026، والتضخم يتراجع في إطار إقتصادي متماسك. وقال الوزير، أن قطاع السياحة حقق أدء متميزا بعائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22%، موضحا أننا لدينا فرص إقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتابع كجوك: “خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، ونستهدف تسوية المستحقات في يونيو الحالي”.
وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي في مصر
شارك، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ، بباريس، والتي ناقشت سبل تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسات الصناعية، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من أكثر من 45 دولة. وأكد الوزير أن تحقيق التنمية الإقتصادية وتعميق التصنيع يتطلبان تبني سياسات موجهة تدعم النمو والإبتكار ورفع الإنتاجية بشكل مستدام، مشيرا إلى أن التركيز على القطاعات الإستراتيجية عالية الإنتاجية يسهم في تخصيص الموارد بكفاءة أكبر ويعزز نمو الصادرات. وأوضح أن مصر إنتقلت تدريجيا إلى تنفيذ أجندة إصلاح هيكلي شاملة، بدأت بتحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي، ثم أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني عام 2021 لتعزيز دور القطاع الخاص والإستثمار في رأس المال البشري ورفع التنافسية والمرونة الإقتصادية. وأشار رستم إلى أن إستراتيجية التنمية الصناعية الجديدة للفترة 2026-2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والتجارة الدولية، مع زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة الصادرات غير البترولية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأضاف أن القطاع الصناعي يسهم حاليا بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من إجمالي التوظيف، فيما يمثل 64.5% من الصادرات غير النفطية، مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الإستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وإستقرار السياسات الإقتصادية. كما إستعرض الوزير جهود الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار عبر الإصلاحات الضريبية ورقمنة الخدمات الصناعية وتطبيق نظام “الرخصة الذهبية”، إلى جانب إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتوسيع الحوافز الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. وأكد أن الحكومة أطلقت برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو لدعم خفض الإنبعاثات وتحسين كفاءة الموارد وتشجيع إستخدام الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
إقتصادية قناة السويس: إفتتاحات صناعية جديدة بالسخنة خلال النصف الثاني من 2026
أجرى، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، جولة ميدانية موسعة بمنطقة السخنة الصناعية لمتابعة معدلات تنفيذ أكثر من 20 مشروعا صناعيا ولوجستيا، وذلك في إطار الإستعدادات لإفتتاح عدد من المشروعات الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2026. وشملت الجولة متابعة أعمال الإنشاء والتجهيز والتوسعات في مشروعات تنتمي إلى قطاعات متنوعة، من بينها إعادة التدوير، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الزجاج، والتعدين، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، إلى جانب التعبئة والتغليف. كما تفقد رئيس الهيئة جاهزية عدد من المواقع الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها، وراجع الجداول الزمنية الخاصة بإستكمال الأعمال والتجهيزات التشغيلية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات لضمان الإلتزام بالبرامج الزمنية وتسريع دخول الإستثمارات الجديدة إلى مرحلة التشغيل، مشيرا إلى أن التوسعات المتواصلة بمنطقة السخنة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في البيئة الإستثمارية التي توفرها المنطقة الإقتصادية. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد إفتتاحات جديدة في عدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى جذب الإستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم التجارة العالمية ويدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
مصر والصين تمددان إتفاق تبادل العملات لمدة 3 سنوات بقيمة 4.43 مليار دولار
جددت الصين والبنك المركزي المصري إتفاقا لتبادل العملات بين البلدين وزادت قيمته إلى 30 مليار يوان (4.43 مليار دولار) أو 203 مليارات جنيه مصري، بعد أن كانت 18 مليار يوان (80.7 مليار جنيه)، وفقا لوكالة رويترز. وذكر البنك المركزي الصيني في بيان يوم أمس الأربعاء أن الإتفاق ساري لمدة ثلاث وقابل للتجديد. وفي ديسمبر 2016، أبرم البنكان إتفاقية مقايضة العملات للمرة الأولى بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الإستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين. وفي يوليو 2025، ناقش الجانبان إتفاقيات عدة لمبادلة العملات، وتسويات المدفوعات بين البلدين بالعملة المحلية، وذلك في ضوء دعم العلاقات الإقتصادية.
مؤشر مديري المشتريات يظل بمنطقة الإنكماش للشهر الخامس رغم الإرتفاع في مايو
إرتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال مايو 2026، لكنه ظل أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الخامس على التوالي. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر، يوم أمس الأربعاء، أن المؤشر إرتفع إلى 47.1 نقطة في مايو من 46.6 نقطة في أبريل الماضي. وأشار المؤشر إلى أن ظروف قطاع الأعمال قد إنكمشت بقوة في شهر مايو، مما يعني ضمنا معدل نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالمعدلات المتوقعة في نهاية عام 2025. وسجلت الشركات خلال مايو إنكماشا قويا في ظروف التشغيل حيث أدت ضغوط التضخم المتصاعدة إلى تقييد الطلب مع إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يناير 2023، وإرتفاع تكاليف الوقود والكهرباء إلى جانب إنخفاض قيمة العملة.
الإحصاء المصري: إرتفاع عجز الميزان التجاري لـ4.6 مليار دولار في مارس الماضي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم أمس الأربعاء، عن إرتفاع قيـمة العجـز فـي الميــزان التجاري 4.6 مليار دولار خلال شهر مارس 2026 مقابل 3.1 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة 48.8%. ووفق النشـرة الشهريـة لبيانات التجارة الخارجية، مارس 2026 للإحصاء المصري، إنخفضت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2.5%، حيـث بلغـت 4.6 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2026 مقابل 4.8 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العام السابق. ويرجـع ذلـك إلى إنخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلع وأهــمها: (أسمدة بنسبة 23.3%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 10.1%، وبطاطس بنسبـة 31.9%، والبترول الخام بنسبـة 23.1%). بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهـر من العـام السابـق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبــة 68.4%، وملابس جاهزة بنسبـة 4.7%، فواكه طازجة بنسبــة 30.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 6.9%). وإرتفعت قيمة الواردات بنسبـة 17.8%، حيـث بلغت 9.3 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2026 مقابل 79 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلـك إلى إرتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 16.7%، والغاز الطبيعى بنسبة 16.6%، والبترول الخام بنسبة 90.4%، وقمح بنسبة 41.9%) . بينما إنخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 31.5%، وذرة بنسبـة 6.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 24.5% ).
المركزي: مرونة السياسة النقدية عززت قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات
عقد، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، سلسلة لقاءات وإجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات مالية عالمية ومستثمرين دوليين على هامش مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الإستثمار والإصلاح الإقتصادي المستدام” المنعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026. وإستهل أبو النجا لقاءاته بإجتماع مع مستثمري بنك HSBC، حيث إستعرض تطورات السياسة النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب مناقشة مستجدات سوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي. كما التقى مستثمري مؤسسة Jefferies، وبحث معهم آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع المصرفي في دعم النمو والاستثمار، فضلا عن سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المؤسسات المالية الدولية. وفي سياق متصل، عقد نائب محافظ البنك المركزي إجتماعا مع مسؤولي شركة “فودافون مصر” بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، محمد عبد الله، حيث ناقش الجانبان دعم بيئة الأعمال في قطاع الإتصالات والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والإبتكار الرقمي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وأكد أبو النجا خلال لقاءاته أن الاقتصاد المصري واجه تحديات فرضتها التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السياسات الإقتصادية والنقدية المتبعة ساهمت في تعزيز قدرته على التعامل مع تلك التحديات والحد من آثارها. وأوضح أن البنك المركزي إنتهج سياسة نقدية مرنة تستهدف الحفاظ على الإستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الأسواق، بالتوازي مع دعم مرونة سوق الصرف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تشمل تعزيز إستقرار الأسعار، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، والتوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الإستثمارات الأجنبية، من خلال سياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار. ويعقد مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الإستثمار والإصلاح الإقتصادي المستدام” بمشاركة وفد حكومي رفيع يضم، وزير المالية، أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان، راندا المنشاوي، ونائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب نخبة من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية من مصر والمملكة المتحدة، بهدف الترويج للفرص الإستثمارية وتعزيز الشراكات الإقتصادية بين البلدين.
“أسكوم” تعتمد القيمة العادلة وتقرر شراء 90% من “أسطول للنقل” بـ641 مليون جنيه
وافق مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين (أسكوم)، على شراء نسبة 90% من أسهم شركة أسطول للنقل البري (أسطول). وأوضحت الشركة في بيان مرسل لبورصة مصر أن الصفقة تتضمن شراء عدد 77,941,464 سهما من أسهم شركة “أسطول” المملوكة لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وهي شركة غير مقيدة بالبورصة المصرية. وأضافت الشركة؛ أن سعر الشراء المحدد يبلغ 8.224 جنيه مصري للسهم الواحد، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 641 مليون جنيه مصري. وذكر البيان أن مجلس الإدارة إعتمد بالإجماع دراسة القيمة العادلة لسعر سهم شركة “أسطول” المقدمة من مستشار مالي مستقل (مكتب فاكت للاستشارات المالية)، والتي قدرت القيمة العادلة بنحو 6.253 جنيه مصري للسهم الواحد. كما وافق المجلس على تقرير مراقب الحسابات (مكتب زروق والسلاوي وشركاهم) الصادر بشأن الدراسة. وتأتي هذه القرارات تفعيلا للموافقة المبدئية التي إتخذها مجلس إدارة الشركة سابقا بتاريخ 23 يونيو 2025 بشأن التقدم بعرض الشراء.
عمومية “مينا فارم للأدوية” تقر توزيع كوبون نقدي على دفعتين
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على القوائم المالية ومشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأوضحت الشركة في بيان مرسل لبورصة مصر أن العمومية أقرت توزيع كوبون نقدي بواقع 2.5 جنيه للسهم الواحد. ومن المقرر أن يتم صرف حصة الأرباح المقررة للمساهمين على دفعتين؛ الأولى في 15 أغسطس 2026، والدفعة الثانية في 15 نوفمبر 2026. وبلغ إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع نحو 191.588 مليون جنيه؛ وبلغ نصيب المساهمين من هذه التوزيعات 29.452 مليون جنيه، بينما بلغ نصيب العاملين 3 ملايين جنيه.
أرباح “الشمس للإسكان” ترتفع إلى 48.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026
كشفت المؤشرات المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، عن الربع الأول من العام الجاري إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في ملخص نتائج أعمالها المرسل لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 48.957 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 45.797 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025. وأظهرت المؤشرات المالية نمو إيرادات/مبيعات الشركة لتسجل 59.446 مليون جنيه خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 38.856 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
الرقابة المالية تحدد موعد بدء المرحلة الثانية لاكتتاب جنوب الوادي للأسمنت
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن عدم ممانعتها بصفة مبدئية قيام شركة جنوب الوادي للأسمنت بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر للشركة. وأوضحت الهيئة في إفصاح، يوم أمس الأربعاء، أن المرحلة الثانية تشمل طرح الأسهم المتبقية والبالغ عددها 48.667 مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد وبدون مصاريف إصدار. ويتم فتح باب الإكتتاب إعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري. ويسداد كامل قيمة الإكتتاب البالغة 5 جنيهات من خلال بنك الكويت الوطني.