الرئيس السيسي وإجتماع النيباد، صندوق النقد والإصلاح الإقتصادي في مصر، تباطؤ التضخم السنوي في مصر، إرتفاع الدين الخارجي المصري

الثلاثاء 11 فبراير 2025

الرئيس السيسي يناقش ملفات أبرزها تطوير البنى التحتية لأفريقيا خلال إجتماع الـ"النيباد"

ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الإجتماع ناقش أنشطة "النيباد" خلال عام 2024، وعلى رأسها تطورات دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 التنموية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية في القارة؛ من إرتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة. كما تناول الإجتماع الجهود القارية لتطوير البنى التحتية، والنظم التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل لشباب القارة، وتحفيز التجارة البينية، والتعامل مع تغير المناخ، و فرص التعاون المشترك بين دول القارة.

ممثل صندوق النقد: مصر أحرزت تقدما كبيرا على صعيد الإصلاح الإقتصادي

قال أليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصدمات والتحديات الإقتصادية العالمية والتي تتضمن الحرب في غزة وتوترات البحر الأحمر تجعل التحديات المحلية أكثر تعقيدا. وأضاف في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، يوم أمس الإثنين، عن توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا ومذهلا على صعيد الإصلاح الإقتصادي، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم إلى نسبة 24% خلال شهر يناير الماضي. وأشار سيجورا إلى أنه حتى لو كان معدل التضخم مرتفعا لكته يشهد تراجعا، وهذا تقدم على صعيد الإصلاح، موضحا أن الحكومة لديها برنامج لإدارة الدين، مضيفا أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لكنه يرى أهمية القيام بإصلاحات إضافية لخفض معدلات التضخم ، وتقليل العجز المالي وتحسين بيئة الأعمال لكي تشعر المشروعات بأن البيئة الإستثمارية مساعدة لهم. وشدد على أهمية إتخاذ سياسات إجتماعية مكملة وأخرى تستهدف خلق الوظائف، مشيرا إلى أن البيئة الخارجية والتشرذم الجغرافي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد لا سيما أنها تخلق المزيد من الصعوبات.

الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 24% خلال يناير الماضي

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% خلال يناير الماضي مقابل 24.1% خلال ديسمبر السابق له؛ وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم أمس الإثنين. وجاء ذلك أعلى من توقعات إستطلاع للرأي لوكالة رويترز، صدر الخميس الماضي، حيث كان من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير 2025. وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي 23.2% مقابل ديسمبر الماضي 23.4%. ووفق بيان الإحصاء سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية نحو 1.6% خلال يناير مقابل 0.0% لشهر ديسمبر الماضي. وإرتفع التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية نتيجة زيادة أسعار الطعام والمشروبات بـ2.1%؛ ونتيجة إرتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 9.8%. وإرتفعت أسعار الطعام والمشروبات بـ20.2%؛ نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 21.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 22.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 18%، والفاكهة بنسبة 50.0%، والخضراوات بنسبة 10.5%.

المركزي المصري: معدل التضخم السنوي يتباطأ للشهر الخامس على التوالي ليسجل 22.6%

أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي سجل تباطؤ للشهر الخامس على التوالي في يناير 2025. وقال البنك المركزي المصري، يوم أمس الإثنين، أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ للشهر الخامس على التوالي في يناير إلى 22.6% من 23.2% في ديسمبر الماضي. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

الدين الخارجي يرتفع 2.3 مليار دولار إلى 155.2 مليار بنهاية سبتمبر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن إرتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مقابل نحو 152.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2023، بزيادة حوالي 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، وجاء معظم الزيادة مدفوعا بإرتفاع أرصدة الديون المستحقة على القطاعات الأخرى بواقع 1.7 مليار دولار. ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إرتفع الدين الخارجي طويل الأجل ليبلغ نحو 127.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو، كما صعدت الديون قصيرة الأجل لتبلغ نحو 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار. ولفتت البيانات إلى أن الدين الخارجي الحكومي بلغ نحو 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 196 مليون دولار. فيما سجل الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي زيادة قيمتها 351 مليون دولار ليصل إلى نحو 35.019 مليار دولار في سبتمبر 2024 مقابل 34.668 مليار دولار في يونيو 2024. وعلى صعيد الدين الخارجي للبنوك التجارية العاملة بالسوق المحلية، شهدت أرصدة الديون تحركا ضئيلا لأعلى بزيادة 70 مليون دولار لتبلغ نحو 20.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو. فيما إرتفع الدين الخارجي للقطاعات الأخرى، ليصل إلى 19.07 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.37 مليار دولار، بزيادة حوالي 1.7 مليار دولار خلال 3 شهور.

البنك المركزي يبيع أذون خزانة لأجل 91 و273 يوما بقيمة 23.9 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، قبوله عروضا لأذون خزانة بقيمة 23.899 مليار جنيه خلال الطرح الذي أجري يوم الأحد الماضي، موزعة على فئتين بآجال 91 يوما و273 يوما. وفي الطرح الأول، قبل البنك المركزي نحو 22.483 مليار جنيه من أذون خزانة لأجل 91 يوما، بينما كان المستهدف جمع 30 مليار جنيه، مما يعكس قبول عروض أقل من القيمة المخطط لها. وبلغ عدد العروض المقبولة 358 عرضا، بمتوسط عائد مرجح 27.541%، في حين تراوح العائد المقبول بين 26.9% كحد أدنى و27.751% كحد أقصى. ومن المقرر إستحقاق هذه الأذون في 13 يونيو 2025. أما في الطرح الثاني، فقبل البنك المركزي 1.416.3 مليار جنيه من أذون خزانة لأجل 273 يوما، بينما كان المستهدف جمع 35 مليار جنيه، مما يعكس إرتفاع مستوى أسعار الفائدة المعروضة من قبل المستثمرين. وبلغ عدد العروض المقبولة 37 عرضا، بمتوسط عائد مرجح 26.360%، في حين تراوح العائد بين 26.199% كحد أدنى و26.401% كحد أقصى، على أن تستحق هذه الأذون في 11 نوفمبر 2025. وشهد الطرحان معا إجمالي عروض مقدمة تجاوزت 113.49 مليار جنيه، حيث تم تقديم 51.827.9 مليار جنيه لأذون 91 يوما و61.662.4 مليار جنيه لأذون 273 يوما، بمتوسط عائدات مرجحة بلغت 28.4% و27.8% على التوالي. كما تراوحت أسعار العائد المطلوبة بين 26.1% و31%.

المرشدي تستحوذ على برج الزمالك بقيمة 750 مليون جنيه لتحويله إلى فندق

إستحوذت مجموعة المرشدي جروب، على برج فودة بالزمالك المملوك لأحد البنوك الحكومية الكبرى، بمبلغ 750 مليون جنيه. وقالت المجموعة في بيان أنها إتفقت على شراء قطعة أرض غير مستغلة بجوار البرج بمساحة 4000 متر مربع، ستخصص لإنشاء جراج حديث. من جانبها، صرحت نور مرشدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدي، أن مشروع تطوير برج الزمالك سيساهم في تطوير المنطقة. وأضافت، أن المجموعة تسعى لإعادة تطوير البرج، الذي يزيد إرتفاعه عن 50 طابقا، وتحويله إلى مشروع فندقي وسكني فاخر.

البورصة تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الدولية للمحاصيل الزراعية

أعلنت البورصة المصرية، أن شركة الدولية للمحاصيل الزراعية تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه مصري إلى 760 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 440 مليون جنيه مصري موزعة على 220 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2024. وقالت البورصة في بيان أن الشركة تقدمت أيضا بمستندات قيد تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة. وأوضحت، أن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال النيل للأدوية إلى 300 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية، أن شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 198.75 مليون جنيه موزعة على عدد 19.87 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد الزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ومن خلال الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين. وتضمنت المستندات قيد تعديل مظلة القانون في ضوء تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة. وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

إي إف جي هيرميس المصرية تعين رئيسا لمجلس إدارة شركتها التابعة في السعودية

أعلنت إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن تعيين خالد السويلم رئيسا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التوسع بنطاق تواجدها وتعزيز نمو عملياتها في المملكة. وأكد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، في بيان، أن السويلم سيتولى تعزيز جهود الشركة لمواصلة التوسع بنطاق أعمالها في المملكة، وفقا لرؤية تتماشى مع أهداف الشركة في دفع عجلة النمو الإقتصادي في المملكة العربية السعودية. من ناحيته، أوضح خالد السويلم، رئيس مجلس إدارة شركة إي إف جي، أنه يتطلع إلى المساهمة في تعزيز نمو ونجاح الشركة عبر تضافر الجهود لتعزيز الإبتكار المالي ودعم أهداف المملكة على المدى الطويل.

تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم أسباير كابيتال بقيمة 17.6 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية أنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، (BLOCK TRADING) ، على أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية. وأضافت البورصة في بيان أنه تم التنفيذ لعدد 64 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.

المصرية لنظم التعليم تقرر الإستحواذ على 90% من أسهم العرفة للتنمية

قررت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، السير في إجراءات الإستحواذ على 90% من أسهم شركة العرفة للتنمية والإستثمار من خلال معامل مبادلة. وقالت الشركة أن القرار جاء بعد تقديم مجلس الإدارة مقترح لشركة العرفة للتنمية بشأن الإستحواذ على 90% من رأسمالها مقابل إصدار أسهم لمساهميها عبر معامل مبادلة في زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم. وأضافت أن المساهمين الرئيسيين في شركة العرفة للتنمية هو المساهم الرئيسي في شركة المصرية لنظم التعليم "وليد يوسف ومجموعاته المرتبطة"، ويوجد موافقة كتابية بين مساهمي العرفة للتنمية على السير في الإجراءات لحين العرض على الجمعيات العمومية للشركة. وأكدت أن عملية الإستحواذ على أسهم العرفة للتنمية لها أثر إيجابي على المصرية لنظم التعليم من خلال إضافة مشروعات جديدة وتعظيم أصول الشركة، مشيرة إلى أنه سوف يتضح ذلك عند الانتهاء من دراسة الجدوى والقيمة العادلة للشركتين. وقررت المصرية لنظم التعليم تعيين شركة ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشارا ماليا مستقل لتحديد القيمة العادلة للمصرية لنظم التعليم الحديثة والعرفة للتنمية والإستثمار مع تحديد معامل المبادلة للشركتين.

نائب رئيس مجلس إدارة "جو جرين" يبيع أسهم من رأسمال الشركة بقيمة 60.39 مليون جنيه

خفض حسام عبدالقادر سلامة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، حصته في رأسمال الشركة من 45.1% إلى 42.78%. وباع حسام عبدالقادر نحو 32.5 مليون سهم من رأسمال جو جرين للاستثمار الزراعي بقيمة إجمالية للصفقة 60.39 مليون جنيه بمتوسط سعر 1.85 جنيه للسهم، بحسب الشركة المنفذة (بايونيرز لتداول الأوراق المالية). وبلغ إجمالي ما يملكه المساهم والمجموعة المرتبطة بعد تنفيذ الصفقة نحو 42.93%.