مصر تبحث مع الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز آليات التمويل المستدام وجذب الإستثمارات
السبت 13 يونيو 2026
مصر تبحث مع الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز آليات التمويل المستدام وجذب الإستثمارات
بحث، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد البيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، وذلك بحضور، الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الإستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التمويل المستدام وجذب الإستثمارات ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال اللقاء، إستعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك أدوات دعم الإستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الإستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بحث الفرص الإستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري. كما ناقش الإجتماع سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج أكثر إستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الإنبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إضافة إلى بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات. وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير السياسات الإستثمارية وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص. ولفت إلى أن جذب الإستثمارات النوعية يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر، بما يدعم تدفق الإستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما داخل القطاع الصناعي، مؤكدا أن المناطق الإستثمارية والمناطق الحرة مؤهلة لتكون نماذج تجريبية للمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، بما يتيح تقييم نتائجها وإستخلاص أفضل الممارسات تمهيدا لتعميم التجربة والتوسع فيها مستقبلا، بالتوازي مع متابعة التطورات العالمية في تكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما شدد الوزير على أهمية إستمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية لتطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات، وزيادة مساهمة الإستثمارات الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد، تشيتوسي نوجوتشي، على أن البرنامج يركز على حشد الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية. فيما أوضح، غيمار ديب، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجا عمليا واعدا، مع إستمرار التعاون لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.