إنتخاب مصر عضوا باللجنة العامة لمؤتمر منظمة الفاو، مصر تدرس تفعيل خطي الرورو الملاحي مع السعودية وتركيا، فاكسيرا تعلن عن بدء تصنيع لقاحات جديدة في مصر، تعليمات البنك المركزي المصري

الأحد 29 يونيو 2025

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة تعويضات أسر ضحايا حادث المنوفية إلى 500 ألف

وجهت، مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الإجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد يوم الجمعة الماضية، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل؛ مما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

الخارجية المصرية: نكثف كل الجهود لسرعة التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، تكثيف كل الجهود من أجل سرعة التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. جاء ذلك ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قرب التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ربما هذا الأسبوع، ورؤية مصر لفرص التهدئة حاليا. وقال وزير الخارجية - خلال المؤتمر الصحفي المشترك، يوم أمس السبت، مع نظيرته النمساوية بياته ماينل - رايزينجر - أن عدد الشهداء يتجاوز أكثر من 56 ألف شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، مضيفا أنه للأسف أصبح القتل من أجل القتل وجرائم ترتكب يوميا تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دون أي تدخل ودون أي تحرك ملموس يمنع حدوث مثل هذه الجرائم. وأضاف وزير الخارجية أننا نتطلع إلى دور أمريكي فاعل، وأن الجهود المصرية - القطرية - الأمريكية بالتأكيد يتم تكثيفها في الآونة الأخيرة لسرعة البناء على الزخم الذي تحقق بعد وقف إطلاق النار في الملف الإيراني لسرعة التركيز على الملف الفلسطيني، ولكن للأسف السياسات الإسرائيلية تمضي في أعمال القتل اليومية التي أصبحت غير ذات منطق ولا جدوى على الإطلاق وصارت "القتل من أجل القتل". وشدد وزير الخارجية على أننا نحرص على وضع حد لهذه المأساة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومعالجة قضية التجويع وإستخدامه كسلاح للعقاب الجماعي، وأعرب عن الأمل في أن تسفر هذه الجهود المكثفة عن التوصل لإتفاق فوري لإطلاق النار بما يؤسس للعمل على إتاحة المجال لنا لإستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار بما يسمح بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية.

إنتخاب مصر بالإجماع عضوا باللجنة العامة لمؤتمر منظمة "الفاو"

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي المصري، يوم أمس السبت، في إفتتاح فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وإفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والذي أعرب عن سعادته بحضور وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، والتي يصل عددها إلى نحو 194 دولة حول العالم، للمشاركة في إتخاذ قرارات هامة لتحديد مسار عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة في ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الزراعة، والذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لدعم منظومة الأمن الغذائي. وشهدت الجلسة الإفتتاحية، التي ترأسها وزير الزراعة بدولة السنغال، إجراء إنتخاب الرئيس الجديد للمؤتمر ونوابه، فضلا عن اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض. وأنتخبت جمهورية مصر العربية عضوا باللجنة العامة للمؤتمر، حيث تضم هذه اللجنة في عضويتها 7 دول فقط من الدول الاعضاء بالمنظمة، وهي معنية بمناقشة كافة القرارات والخلاصات التي تصدر عن المؤتمر ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من المؤتمر بنهاية جلساته. ويعد المؤتمر العام لمنظمة الفاو هو الهيئة الرئاسية العليا للمنظمة، ويجتمع كل عامين عادة في شهري يونيو أو يوليو لمناقشة السياسات وإتخاذ القرارات بشأن القضايا العالمية المعنية بالغذاء والزراعة، كما أنه من المقرر أن تبحث هذه الدورة العديد من قضايا الأمن الغذائي والزراعة التي أصبحت تتصدر الأجندة الدولية. ومن جهته أكد، علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، كمنصة حيوية لمناقشة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، كما تتزايد أهميته في هذه المرحلة الحرجة، نظرا للتحديات العالمية التي تتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان توفير الغذاء الكافي والآمن لجميع الدول. وأشار الوزير إلى أن مصر، تولي إهتماما بالغا بقطاع الزراعة، وتتطلع في إطار مشاركتها الفعالة في هذا المؤتمر الدولي من أجل تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والإستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتعزيز القدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية. ومن جانبه أشار الدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى أن مشاركة، علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، يأتي في ضوء دور مصر الريادي في المنظمات الاممية العاملة في قطاع الزراعة وخاصة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، فضلا عن اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الزراعة مع نظرائه من دول العالم لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر وتلك الدول.

مصر تدرس تفعيل خطي الرورو الملاحي مع السعودية وتركيا قبل نهاية العام الجاري

تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطي الرورو الملاحي مع كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام في إطار خطتها الإستراتيجة لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول. وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد تحولا نوعيا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية، وإستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع. وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، وإضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الإقتصادية والإستثمارية، وهو ما منح مصر فرصة إستراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للاستثمار الأجنبي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم. وأضاف أن مصر اليوم ينظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الإستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء. وأوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الإستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات وإختصار المسارات البيروقراطية. وأشار إلى أن هناك أنماطا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصرية، حيث يفضل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الإتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلية ثم التوسع خارجيا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الإستراتيجية.

مصر تحتاج إلى إستثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يتمتع بأهمية كبيرة، فيما أشار إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الإتحاد الأوروبي، والدول الأفريقية، ودول شرق المتوسط. وأضاف هيبة أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على إستيعاب القدرات الجديدة، موضحا أن مصر تحتاج إلى إستثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي إستثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن طفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزا عالميا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل “سامسونج” و”إل جي” في تصنيع الشاشات، والموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة. وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الإستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

رئيس "العاصمة الإدارية": حجم ديوننا صفر.. ولم نبع أي أرض منذ عامين ونصف

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن ديون العاصمة الإدارية صفر، ولا صحة بشأن الأرقام المتداولة حول حجم مديونية الشركة. وتابع: "لدينا سيولة تسمح بالتوسع والتطور خلال الفترة المقبلة". وتساءل: هل هناك مطور عقاري يمتلك 80 ألف فدان في العالم؟ ومع ذلك لم نبع أي أرض منذ عامين ونصف. وأضاف أن هناك شركات عالمية عديدة تتقدم بطلبات للاستثمار في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تبيع متر الأرض بنحو 90 ألف جنيه. وإستطرد: أراضي المرحلة الأولى تم بيع معظمها، ونخطط للمرحلة الثانية، وخلال أسبوعين سنعلن بيانات أعمال الشركة الجديدة، وهي أعلى من المتوقع.

فاكسيرا تعلن عن بدء تصنيع لقاحات جديدة في مصر

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" عن إنطلاق المرحلة الأولى من تصنيع لقاح الكلب محليا، وذلك بعد نجاح عملية نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر؛ تمهيدا لتوفير المنتج بشكل كامل من الإنتاج المحلي خلال العام المقبل. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن التصنيع الفعلي للقاح قد بدأ بالفعل، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا اللقاح الحيوي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 5 ملايين جرعة سنويا من لقاح الكلب لتغطية الإحتياجات المحلية، مؤكدا أن خطة فاكسيرا تركز على تأمين هذه الكميات دون الإعتماد على الإستيراد. وفي سياق موازي، أشار إلى أن الشركة بدأت مفاوضات لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية، والمخصص للأطفال والكبار، موضحا أن إحتياجات السوق المحلي تقدر بنحو 2 مليون جرعة سنويا، في حين تم توفير 200 ألف جرعة بالفعل ضمن الجهود الحالية لتوسيع مظلة التطعيمات الوطنية. كما أضاف أن لقاح الحزام الناري أصبح متوفرا الآن في جميع مراكز المصل واللقاح التابعة لفاكسيرا، وخاصة للفئات العمرية فوق 50 عاما، مشددا على أهمية الوقاية لكبار السن. وأشار كذلك إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع لقاح سرطان عنق الرحم، ضمن خطة موسعة لتعزيز التصنيع المحلي للقاحات الإستراتيجية في مصر، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والطبية المقدمة للمواطنين.

البنك المركزي يخطر البنوك بإضافة 65 سلعة لقواعد إحكام الرقابة على حصائل التصدير

نشر البنك المركزي المصري كتابا دوريا موجها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن صدور قرار وزير الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، الذي ينص على إضافة عدد 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يشترط تنفيذ عمليات تصديرها من خلال البنوك المعتمدة داخل مصر، مع ضرورة إثبات ذلك بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل عملية الشحن. ويأتي هذا التحديث في ضوء القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، الذي وضع إطارا رقابيا لتنظيم عمليات التصدير لبعض السلع ذات الأهمية الإقتصادية، ويهدف إلى ضمان دخول الحصائل بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي. وأكد البنك المركزي في كتابه الدوري على ضرورة التزام البنوك بالإجراءات الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، والقرارات الدورية اللاحقة، فيما يخص العمليات التصديرية، وبخاصة السلع التي تم إضافتها حديثا بموجب القرار رقم 273 لسنة 2025. وينص القرار على وجوب سداد قيمة السلع المصدرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، إما عن طريق فتح إعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل القيمة نقدا أو عبر التحويلات البنكية قبل الشحن أو بأي من أساليب الدفع المضمونة من البنك، على أن يتم إثبات ذلك من خلال شهادة بنكية معتمدة. ودعا البنك المركزي كافة البنوك إلى إبلاغ عملائها المصدرين بهذا القرار والتنبيه بضرورة الإلتزام التام بتقديم المستندات المطلوبة، وعدم تنفيذ أي عملية تصديرية للسلع المشمولة دون استيفاء الشروط المذكورة.