مباحثات الرئيس السيسي مع كلا من الرئيس التونسي وأمير الكويت، صندوق النقد ومراجعات برنامج مصر، مد مهلة إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، إطلاق الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

الأربعاء 29 يوليو 2026

الرئيس السيسي والرئيس التونسي يشددان على خفض التصعيد وتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي، قيس سعيد، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، معربا عن إستعداد القاهرة لتقديم الدعم اللازم، كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة، بما يترجم الزخم السياسي في العلاقات إلى نتائج تخدم مصالح الشعبين. من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن تقديره لحرص الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي، كما هنأ مصر قيادة وشعبا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، مستعرضا جهود بلاده في مكافحة الحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين ومقدرات الدولة، ومثمنا موقف مصر الداعم في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث حذر الرئيس السيسي من مخاطر تجدد التوتر في المنطقة وما قد يترتب عليه من تداعيات حال الإنزلاق إلى تصعيد شامل، مستعرضا الجهود المصرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وأكد الرئيسان أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات، بما يحول دون إتساع نطاق الأزمات ويحافظ على الأمن والإستقرار الإقليميين، كما إتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية في ظل التحديات الراهنة.

الرئيس السيسي يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية خلال إتصال هاتفي مع أمير الكويت

أجرى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، مشعل الأحمد الجابر الصباح. وجدد الرئيس المصري في الإتصال إدانة بلاده القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة من قبل إيران، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تمثل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن وإستقرار المنطقة، ورفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت أو العبث بأمنها وإستقرارها. كما أكد مجددا تضامن بلاده الكامل مع دولة الكويت، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها، مشيدا بالقيادة الحكيمة لأمير دولة الكويت في إدارة الظروف الإقليمية الراهنة، وبحرص الكويت على تجنب التصعيد الإقليمي؛ بحسب تصريحات المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي. وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. وبدوره ثمن أمير دولة الكويت موقف مصر الراسخ والداعم لأمن وإستقرار الدول العربية، مؤكدا أهمية مواصلة تعميق التشاور والتنسيق القائم بين مصر والكويت من أجل الحفاظ على السلم والإستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة. كما أعرب أمير الكويت عن تقديره لمساندة مصر لبلاده في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مثمنا كذلك الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

السعودية ومصر توافقان على إتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة

وافق مجلس الوزراء السعودي على إتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وترأس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، في جدة. وأدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا ضمن هذا السياق أن المملكة العربية السعودية لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب. وشدد المجلس على ضرورة إتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع إستخدام أراضيها منطلقا للعدوان، مقدرا مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية وإقتدار.

30 يوليو.. صندوق النقد يبت في مراجعات برنامج مصر تمهيدا لإتاحة 1.6 مليار دولار

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول إجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها في 30 يوليو الجاري، للنظر في المراجعة السابعة ضمن برنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والإستدامة. وتأتي مناقشة المراجعات تمهيدا لصرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة نحو 1.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج المراجعات. ويأتي إدراج الملف على جدول إجتماعات المجلس التنفيذي في إطار إستكمال إجراءات برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وزير المالية المصري: مد مهلة إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل

أكد، أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمنح المواطنين فرصة جديدة للاستفادة من المزايا والتسهيلات عبر “الموبايل أبلكيشن” الذى نعمل على تطويره فى ضوء مقترحات المتعاملين. وأضاف الوزير، أن التسهيلات تتضمن خصما بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية و10% لغير السكنية، وخصما إضافيا بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح من 200 إلى 1000 جنيه وفقا لنوع الوحدة. وقال الوزير، أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، لافتا إلى إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه، ويتم تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار إلكترونيا. وأوضح الوزير، أنه لأول مرة يتم الإعتداد بإقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وكذلك الإعتداد بالإيصالات الإلكترونية، مؤكدا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والإلتزامات والتسهيل على المواطنين. وأشار كجوك، إلى أننا نؤمن بأن قياس نجاح أي إصلاح ضريبي يكون بما يبنيه من ثقة ويوفره من تيسيرات وفرص للالتزام الطوعي ونعمل بكل جهد لتحقيق ذلك.

مصر تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

أعلن، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، ضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تحفيز الإستثمار الصناعي، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستثمرين. وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن النظام الجديد يضاف إلى نظامي التمليك وحق الإنتفاع، ويوفر بديلا أكثر مرونة للمستثمرين من خلال عقود إيجار تمتد من 7 إلى 21 عاما تنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع، ويتيح توجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج. وأوضح هاشم، أن الوزارة أتاحت 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الإستثمارات المختلفة، وتشمل الطرح الدوري بالتمليك، وحق الإنتفاع، والإيجار المنتهي بالتملك، والمجمعات الصناعية، والمطور الصناعي، ومبادرة القرى المنتجة، وإعادة طرح المصانع المتعثرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإستثمار الصناعي. كما أعلن الوزير تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، إعتبارا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بشأن عدم السماح بالتصرفات الناقلة لملكية المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، مؤكدا إستمرار حملات سحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات. وأشار إلى إطلاق مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات في القرى والمراكز؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والحد من الفاقد، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات. وأشاد الوزير بقرار وزارة الإسكان خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، معتبرا أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد هاشم أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين توفر خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي، تشمل إدارة الشكاوى، وقواعد بيانات لمستلزمات الإنتاج، وسوقا رقمية للمنتجات الصناعية، وخدمة تعتمد على الذكاء الإصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية، إلى جانب حلول لدعم المصانع المتعثرة وربطها بجهات التمويل والمستثمرين. ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات الصناعية إلى التسجيل والإستفادة من خدمات المنظومة الرقمية الجديدة عبر بوابة التسجيل الرقمي، بما يسهم في بناء أكبر قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة، وتعزيز التشبيك بين المصنعين، وزيادة الإعتماد على الرابط التالي https://mind.gov.eg:8041/ بما يسهم في بناء أكبر قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة، وتعزيز التشبيك بين المصنعين، وزيادة الإعتماد على المنتج المحلي.

“التموين” المصرية توافق على زيادة تكلفة تصنيع الخبز المدعم 10%

وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على زيادة تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم بنسبة 10%، لترتفع إلى 553 جنيها، وذلك إستجابة لإرتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة. وأكدت شعبة المخابز، يوم أمس الثلاثاء، أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن المخابز، بما يسهم في ضمان إستدامة إنتاج الخبز البلدي المدعم وإستمرار توفيره للمواطنين. وأضافت أن الجهات المعنية تواصل مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة المخابز، بما يعزز كفاءتها ويراعي المتغيرات في تكاليف التشغيل. وقال، عبدالله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، في بيان، أن الشعبة تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديرا لجهوده المخلصة وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من الشعبة، مشيرا إلى أن التجاوب الفوري والحرص المستمر على تذليل العقبات يعكسان روحا عالية من المسؤولية وحرصا صادقا على دعم قطاع المخابز والحفاظ على إستقراره. وأوضح غراب أن الوزير إطلع على مذكرة تكلفة إنتاج الخبز، ووافق على زيادة فروق معدلات التصنيع بنسبة 10%، لتصبح تكلفة التصنيع 553 جنيها للشكارة، وذلك في إطار مراعاة الزيادات التي طرأت على مدخلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب إرتفاع أجور العمال، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز وضمان إستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة. وأشار إلى أن التكلفة المعتمدة لشكارة الدقيق زنة 100 كيلوجرام أصبحت 553 جنيها، بزيادة 50 جنيها عن التكلفة السابقة، في إستجابة لمطالب الشعبة لمواكبة إرتفاع تكاليف الإنتاج. وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة التموين على تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة منظومة الخبز المدعم ومساندة أصحاب المخابز في مواجهة المتغيرات الإقتصادية، مشيرا إلى أن الشعبة لمست تعاونا كبيرا ومهنية واضحة في دراسة مطالب القطاع والإستجابة لها.

بإستثمارات 50 مليون دولار.. “سيمبلكس” المصرية الناشئة تفتتح مصنعها الجديد

إفتتحت شركة “سيمبلكس” (Simplex)، المصرية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا تجميع وتصنيع ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، مصنعها الجديد في مدينة العاشر من رمضان. وتخصص المصنع الجديد في تصنيع ماكينات التحكم الرقمي CNC، ويقع المصنع على مساحة 40 ألف متر مربع، بإستثمارات بلغت 50 مليون مربع. وشهدت الإحتفالية توقيع إتفاقيات شراكة ووكالات جديدة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مما يعكس التوسع الإقليمي المتسارع للمنتجات والحلول الهندسية المصرية في الأسواق العربية. كما شهدت الإحتفالية وضع حجر الأساس للمصنع الثالث للشركة. ونجحت “سيمبلكس” في الوصول إلى 34 دولة تشمل أسواقا في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، حيث يتم حاليا تصدير 15% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية. وتستهدف الشركة زيادة هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة بدعم من الإتفاقيات والوكالات الجديدة.

أرباح مطاحن مصر العليا تتراجع 20.2% خلال العام المالي 2025-2026

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا، عن العام المالي الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 20.2% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 177.04 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2025 حتى نهاية يونيو 2026، مقابل 221.86 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل 1.56 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وحققت شركة مطاحن مصر العليا، صافي ربح بلغ 146.980 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 183.273 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. ​وإنخفضت إيرادات النشاط الجاري للشركة لتسجل 1.785 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بـ 1.940 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

قرة لمشروعات الطاقة تقرر زيادة رأسمالها عبر الإكتتاب

قرر مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 مليون جنيه. ​وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بواقع 0.90 سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الإسمية. ​وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم رأس المال العامل بمختلف قطاعات الشركة (قطاع المشروعات، قطاع الطاقة، قطاع التصدير) بمبالغ تصل إلى 255 مليون جنيه، وكذلك سداد بعض الإلتزامات القائمة من إلتزامات ضريبية وتأجير تمويلي بمبلغ 100 مليون جنيه، وشراء بعض الأصول اللازمة للفروع بمبلغ 18 مليون جنيه، ومصروفات تسويقية وإدارية وتشغيلية بمبلغ 32 مليون جنيه.

مدينة مصر تحقق 27.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة مدينة مصر، تحقيق 27.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان أنها باعت أكثر من 2900 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، محققة نموا تجاوز 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين إرتفع عدد الوحدات التي تم تسليمها إلى 1200 وحدة مقارنة ب 521 وحدة، مسجلا زيادة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة العام السابق. وقال، عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الشركة تواصل التركيز على التوسع في محفظة أراضيها، وتنويع مشروعاتها.

“إم إم جروب” تعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية

قالت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. ​وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أنه تقرر توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2000000002 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة؛ وذلك بدءا من يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر. ​يأتي ذلك تنفيذا لقراري الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 16 مايو 2026، التي أقرت زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 1,170,730,591.76 جنيها إلى 1,404,876,710.36 جنيها بزيادة قدرها 234,146,118.60 جنيها. ​وسيتم تمويل الزيادة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية للشركة في 31 ديسمبر 2025، بقيمة إسمية 62 قرشا للسهم الواحد.

أرباح “سوديك” تهبط 36% بالنصف الأول رغم نمو الإيرادات إلى 5.98 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 35.7% على أساس سنوي، على الرغم من نمو إيرادات النشاط. ​وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 837.22 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025؛ مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. ​وفي المقابل، إرتفع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى نحو 5.98 مليار جنيه، مقابل 4.78 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. ​أما على صعيد الربع الثاني (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026)، فقد سجلت الشركة صافي ربح مجمع بقيمة 537.96 مليون جنيه، مقارنة بـ 349.74 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبشأن القوائم غير المجمعة؛ قفزت أرباح الشركة المستقلة إلى 793.39 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل 390.1 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.