مصر تدين إستهداف محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت، مصر تبدأ ضخ الكهرباء إلى ليبيا، مستثمرين مصريين يوقعون إتفاقيات لإقامة مصانع بمدينة السويدي بتنزانيا، التأشيرة الإلكترونية، المركزي يطرح وثائق خزانة
الإثنين 20 يوليو 2026
مصر تدين إستهداف محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت
أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي إستهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت، مؤكدة أن الهجوم يمثل إنتهاكا صارخا لسيادة الكويت واعتداء مباشرا على منشأة مدنية حيوية، فضلا عن كونه تصعيدا خطيرا يهدد أمن وإستقرار منطقة الخليج. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان، تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وإستقرارها وصون منشآتها الحيوية. وجددت مصر رفضها القاطع لإستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المدنيين وإستقرار المنطقة، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار من أجل احتواء التوترات والحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة.
مصر تبدأ ضخ الكهرباء إلى ليبيا لدعم إعادة تشغيل الشبكة بعد الإنهيار
كشف مصدر مصري مطلع عن بدء مصر ضخ الطاقة الكهربائية إلى ليبيا عبر خط الربط الكهربائي المشترك، في خطوة عاجلة لدعم جهود إعادة تشغيل الشبكة الليبية، بعد تعرضها لإنهيار واسع تسبب في إنقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد. وكانت الشبكة الكهربائية في ليبيا قد شهدت، مساء الجمعة الماضية، إنهيارا شبه كامل إثر فصل مفاجئ في خط النقل الرابط بين محطتي مصراتة والخمس، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء ودخول مناطق واسعة في حالة إظلام. وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية، أن خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، القائم منذ سنوات، يتيح تبادل الطاقة بين البلدين، ويستخدم في حالات الطوارئ أو عند الحاجة إلى دعم إستقرار الشبكتين الكهربائيتين. وأضاف أن التدخل المصري جاء عقب إتصالات مكثفة أجراها وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي، عوض البدري، مع مسؤولين مصريين، أسفرت عن الإتفاق على الإستعانة بخط الربط الكهربائي لإمداد ليبيا بالطاقة والمساعدة في إعادة إستقرار الشبكة. وأشار المصدر إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يعد أحد مشروعات التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، ويسهم في تعزيز موثوقية الشبكات ورفع كفاءة تشغيلها، لافتا إلى أن مصر تمتلك فائضا في إنتاج الكهرباء بفضل التوسعات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مما يتيح لها تقديم الدعم للدول المجاورة عند الحاجة.
7 مستثمرين مصريين يوقعون إتفاقيات لإقامة مصانع بمدينة السويدي بتنزانيا
شهدت العاصمة التنزانية دار السلام، يوم أمس الأحد، قمة رئاسية رفيعة المستوى تجمع بين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك في إطار التوجه الإستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التعاون وتعميق الشراكات التنموية مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية. وخلال الجلسة، وقع سبعة مستثمرين مصريين، إتفاقيات تفاهم لتخصيص أراضي صناعية بهدف إنشاء مصانع لمنتجات إستراتيجية داخل “مدينة السويدي الصناعية” بتنزانيا. وتبادل الإتفاقيات كل من، أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومحمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم، كامل الوزير، وزير النقل، وخالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية. وتستهدف هذه المشروعات ضخ إستثمارات مصرية بارزة وتوطين الخبرات الوطنية في العمق الأفريقي عبر قطاعات صناعية حيوية تشمل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية. وتمتد المدينة الصناعية في تنزانيا على مساحة 2.6 مليون متر مربع، وتستهدف أن تكون مركزا صناعيا ولوجستيا يخدم أسواق شرق ووسط أفريقيا، ويعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد داخل القارة.
رئيس الوزراء المصري: إطلاق التأشيرة الإلكترونية بـ”QR Code” تجريبيا في أغسطس
تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إجتماع، يوم أمس الأحد، إجراءات تيسير دخول السائحين إلى مصر، في إطار خطة الحكومة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين، بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وأكد مدبولي أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، مشددا على إستمرار جهود الدولة لتطوير الخدمات السياحية، وتبسيط إجراءات الدخول، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على حركة السياحة الوافدة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف زيادة التدفقات السياحية، من خلال تحفيز شركات الطيران والسياحة، والتوسع في الطاقة الفندقية، إلى جانب زيادة عدد الدول التي يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول من المطارات المصرية أو عبر المنظومة الإلكترونية. وخلال الإجتماع، أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية بإستخدام تقنية رمز الإستجابة السريع، QR Code ، إعتبارا من شهر أغسطس المقبل، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات إصدار التأشيرات وتسهيل دخول السائحين وتحسين تجربة السفر منذ الوصول إلى المنافذ المصرية. وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، توسيع قائمة الدول المستفيدة من التأشيرة الإلكترونية وتأشيرة الوصول، مع العمل على تقليص زمن إصدار التأشيرات، بما يدعم زيادة الحركة السياحية. من جانبه، إستعرض وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، إستعدادات المطارات لتطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدا تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لضمان سرعة وكفاءة التشغيل، إلى جانب إتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين المصريين والأجانب. كما أشار الحفني إلى أهمية منح الدول الأفريقية أولوية ضمن خطة التوسع في التيسيرات، بما يعزز العلاقات مع دول القارة ويشجع المزيد من السائحين ورجال الأعمال الأفارقة على زيارة مصر. وأوضح وزير الطيران أن مؤشرات التشغيل بالمطارات تشهد نموا ملحوظا، خاصة في مطار العلمين الدولي، بما يعكس تزايد الحركة السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي. بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير حداد الجوهري، دعم وزارة الخارجية للتوسع في منظومة التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الوصول، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل السفر إلى مصر وزيادة جاذبية المقصد السياحي، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ميناء السخنة يستقبل أول سفينة تجارية بمحطة “ترانس كارجو”
إستقبل ميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يوم أمس الأحد، السفينة CENTURY EAGLE ، في أول عملية تداول تجاري تشهدها محطة شركة ترانس كارجو (TCI)، في خطوة تمثل بداية التشغيل الفعلي للمحطة وتعزز الطاقة التشغيلية للميناء. ووصلت السفينة، التي ترفع علم جزر مارشال، إلى الرصيف رقم (27) محملة بشحنة من مستلزمات المصانع وخامات PTA ،حمض التيرفثاليك النقي، وهي من المواد الأساسية المستخدمة في صناعات البوليستر والبتروكيماويات وعدد من الصناعات التحويلية. وتبلغ الحمولة الساكنة للسفينة نحو 52.5 ألف طن، فيما يصل طولها إلى نحو 190 مترا، وعرضها 32.26 مترا، وقد تم بناؤها عام 2004. ويعد إستقبال السفينة CENTURY EAGLE ،أول عملية تداول للبضائع العامة بمحطة ترانس كارجو (TCI)، بما يضيف طاقة تشغيلية جديدة لميناء السخنة، ويسهم في رفع كفاءة خدمات تداول البضائع وتعزيز حركة التجارة والصناعة داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المتنامي لميناء السخنة في دعم سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للمصانع، بالتزامن مع جهود المنطقة الإقتصادية المستمرة لتطوير موانئها، وزيادة قدرتها على إستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز مكانة المنطقة كمركز لوجستي إقليمي.
تحالف بتروجت - إنبي يفوز بإتفاقية مع “تنمية نفط عمان” بقيمة 6 مليارات دولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فوز تحالف شركتي بتروجت وإنبي بإتفاقية إطارية طويلة الأمد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، (EPC Framework Agreement) ، مع شركة تنمية نفط عمان، (PDO)، أكبر شركة لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز بسلطنة عمان. وجرى توقيع الإتفاقية بمقر شركة تنمية نفط عمان، بما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الشركات المصرية لدى كبرى شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، ويؤكد قدرتها على المنافسة والفوز بالمشروعات الإستراتيجية في الأسواق الخارجية. وتمتد الإتفاقية لمدة ست سنوات، حيث تم إختيار تحالف بتروجت - إنبي ليكون واحدا من أربعة تحالفات ومقاولين عالميين فقط مؤهلين للتنافس على تنفيذ مشروعات من خلال مناقصات تنافسية ضمن محفظة أعمال تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار أمريكي، بما يمثل نقلة نوعية في توسع أعمال التحالف بالسوق العماني. ويأتي التوقيع ترجمة لتوجيهات، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدعم إنطلاق شركات القطاع إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسيتها، والإستفادة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى، فضلا عن كونه ثمرة للتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. ويعكس إختيار تحالف بتروجت - إنبي إلى جانب كبرى الشركات العالمية الثقة في الإمكانات الفنية والتنفيذية التي تمتلكها الشركات المصرية، وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب قدرتها على تقديم حلول هندسية متكاملة تحقق الكفاءة وتعظم القيمة المضافة للمشروعات. وفي إطار التزامه بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة (ICV) في سلطنة عمان، سيعمل التحالف على نقل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تأهيل الكوادر الهندسية العمانية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية وسلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم التنمية الإقتصادية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لشركات قطاع البترول المصري كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى إقليميا ودوليا، ويجسد نجاح إستراتيجية الوزارة في تحويل الخبرات المصرية إلى قوة تصديرية قادرة على المنافسة والفوز بأكبر المشروعات في الأسواق الخارجية.
العربية للتصنيع توقع عقدا مع سيتك الصينية لتصنيع أجهزة إتصالات في مصر
وقع مصنع الإلكترونيات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصنيع أجهزة إتصالات مع، شركة سيتك إنترناشونال الصينية. وقال، مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مجالات التعاون تتضمن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للصناعات الإلكترونية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الإلكترونيات، أحد مصانع الهيئة. وأعرب عن تطلعه أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات مع شركة سيتك الصينية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي من الصناعات الإلكترونية الدفاعية والمدنية، بالإضافة إلى فتح منافذ تصديرية للأسواق الخارجية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية. وأضاف أنه تم الإتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للتصنيع وفقا لمراحل زمنية واضحة، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود لتحقيق التكامل والشراكة في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك. من جانبه أعرب، سان ينج شن، نائب رئيس مجموعة سيتك إنترناشونال الصينية، عن إعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيرا إلي أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.
“المركزى” يطرح وثائق خزانة لأول مرة بقيمة 150 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري، يوم أمس الأحد، للمرة الأولى، وثائق خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 63 يوما، وفقا لبيانات منشورة على موقعه الإلكتروني. وأظهرت البيانات أن العمل بالوثائق بدأ إعتبارا من 16 يوليو 2026، على أن يحل موعد إستحقاقها في 17 سبتمبر المقبل، بعائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور الأوسط، مضافا إليه هامش ثابت بنسبة 0.30%. كما تلقى البنك المركزي عرضين بإجمالي 150 مليار جنيه، ووافق على قبولهما بالكامل بنسبة تخصيص بلغت 100%، بما يعادل كامل قيمة الطرح. وتختلف وثائق الخزانة عن أذون وسندات الخزانة التقليدية التي تصدرها وزارة المالية لتمويل إحتياجات الموازنة العامة، إذ تعتمد على عائد متغير يرتبط بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي، وليس بعائد ثابت يتم تحديده عند الإصدار، وهو ما يمنح جهة الإصدار مرونة أكبر في إدارة تكلفة التمويل مع تغير أسعار الفائدة. كما يمثل أجل الوثائق البالغ 63 يوما خروجا عن الآجال التقليدية لأذون الخزانة، التي تبدأ من ثلاثة أشهر، بما يوفر أداة تمويلية أقصر أجلا يمكن توظيفها في إدارة الإحتياجات التمويلية والسيولة على المدى القصير. كما يعكس الطرح توجها نحو تنويع أدوات الدين قصيرة الأجل وإتاحة بدائل أكثر مرونة لإدارة هيكل الإستحقاقات والسيولة.
“كرستمارك” تتخارج من حصتها في مشروع الساحل الشمالي مقابل 175 مليون جنيه
وافقت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري؛ على العرض المالي المقدم من شركة “أيوبكو للمقاولات” للتنازل عن حصتها في مشروع الساحل الشمالي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن حصتها المتنازل عنها تبلغ 57.6% في مشروع الساحل الشمالي؛ وذلك مقابل مبلغ 175 مليون جنيه. وقالت أنه من المقرر توجيه قيمة هذه المستحقات للوفاء بجزء من قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها بمشروع “ستيلا دي ماري (2)” بالعين السخنة. كما إعتمد مجلس الإدارة تقارير المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المشروع، إضافة إلى إعتماد تقرير الإستشاري الخارجي وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بمستحقات شركة “أيوبكو”. وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل أوجه إستخدام كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 89.8 مليون جنيه، وذلك إستنادا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2026.
إنخفاض أرباح “مطاحن مصر الوسطى” 5.6% خلال العام المالي 2025-2026
كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى عن العام المالي الماضي إنخفاض صافي الأرباح بنسبة 5.65% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن صافي الربح بعد الضريبة بلغ 132.196 مليون جنيه خلال العام المالي 2025 - 2026 ، مقابل 140.112 مليون جنيه في العام المالي السابق له. بينما بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة 918.958 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 871.63 مليون جنيه في العام المالي المقارن.
“مصر الجديدة للإسكان” تعلن شراكة لتطوير 25 فدانا وتطرح أعمال إنشاءات جديدة
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قرارات لتطوير محفظة أراضيها وتعزيز نشاطها. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الأحد؛ وافق المجلس على التعاقد مع شركة “موداد” العقارية لتطوير قطعة أرض بمساحة 25 فدانا بمدينة “نيو هليوبوليس”، بنظام المشاركة. وبموجب الإتفاق، تبلغ حصة “مصر الجديدة للإسكان” 38% من المشروع، بحصة إيرادات للشركة تصل إلى 6.08 مليار جنيه، مع ضمان حد أدنى للإيرادات بقيمة 3.54 مليار جنيه. كما يتضمن الإتفاق نسبة 12% من قيمة أعمال التشطيبات، بالإضافة إلى سداد مقدم تعاقد بقيمة 60 مليون جنيه. وفي السياق ذاته، وافق المجلس من حيث المبدأ على تلقي ودراسة عروض المشاركة لمشروعات في “حدائق العاصمة” و”نيو هليوبوليس”. بينما وافق المجلس على طرح أعمال الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع “جادينا” بمدينة “نيو هليوبوليس” لدعوة مجموعة من شركات المقاولات. ويضم المشروع 560 وحدة سكنية بالإضافة إلى 3 مباني إدارية وتجارية. وأوضح البيان أن الشركة بدأت إجراءات إستخراج تراخيص المرحلة الثانية من مشروع تطوير 300 فدان بمدينة “نيو هليوبوليس”، والتي من المستهدف أن تضم 600 وحدة سكنية بتكلفة تقديرية تبلغ 2.25 مليار جنيه.
السويدي إلكتريك: مشروع إنشاء مصنع للضفائر الكهربائية ما زال قيد الدراسة
قالت شركة السويدي إلكتريك أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية ما زال قيد الدراسة في الوقت الحالي. جاء ذلك في بيان، يوم أمس الأحد، ردا على إستفسارات البورصة المصرية. وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي إلكتريك؛ لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان، بمنطقة منشأة كمال، بمركز الفيوم.
جي بي كورب: تعديل أغراض الشركة لا يؤثر في نشاط “جي بي للتأجير التمويلي”
أكدت شركة جي بي كوربوريشن (GB Corp) أن قرار حذف نشاط التأجير التمويلي؛ لا يترتب عليه أي تغيير في هيكل المجموعة أو شركاتها التابعة. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، أن القرار لايؤثر على شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لمجموعة “جي بي كورب”، حيث تواصل الأخيرة مزاولة نشاطها بصورة طبيعية، مع إحتفاظها بجميع التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها. وكانت الجمعية العامة لشركة جي بي كوربوريشن قررت تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، والذي تضمن حذف نشاط “التأجير التمويلي” من أنشطة الشركة، وذلك لعدم مزاولة الشركة لهذا النشاط وعدم وجود رخصة لمزاولته. وأكدت الشركة في بيانها أن التعديل يقتصر على حذف نشاط التأجير التمويلي من أغراض شركة “جي بي كورب” فقط؛ كما لا يشمل هذا التعديل أي تغيير في نشاط الشركات التابعة للمجموعة المالية غير المصرفية.
“فوري” تحصل على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حصول شركتها التابعة، فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، فإن التمويل مقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، ويتضمن شريحتين أساسيتين: 300 مليون جنيه: مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه: مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الشركة أن التمويل يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ودمجها في الاقتصاد الرسمي؛ تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. كما يهدف التمويل إلى توسيع نطاق خدمات “فوري” المالية الرقمية لتلبية إحتياجات هذه المشروعات، وتمكينها من الإستفادة من الحوافز التشريعية المتاحة. وأوضح، أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة “فوري”، أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن “فوري” ستوظف أحدث التقنيات وقدرات التقييم الائتماني المعتمدة على تحليل البيانات لتقديم حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول، مما يساعد الشركات على تلبية إحتياجاتها من رأس المال العامل، والتوسع في أعمالها، وزيادة قدرتها الإنتاجية، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري. ومن خلال هذه الحلول التمويلية، تسعى “فوري” إلى مساعدة المشروعات على تقنين أوضاعها؛ مما يتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة والإستفادة من نطاق أوسع من الخدمات المالية؛ مما يدعم تحقيق نمو إقتصادي مستدام.