مباحثات الرئيس السيسي وماكرون، رئيس الإمارات يتلقى رسالة من الرئيس السيسي، الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، خطة البرلمان المصري لخفض سعر الدولار

الخميس 21 أغسطس 2025

الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون تفعيل إتفاق الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، إتصالا هاتفيا من، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل إتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. وأشار، محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الإتصال شهد تبادلا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، إستنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، جدد السيد الرئيس ترحيب مصر بقرار فرنسا الإعتزام بالإعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق في الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الإهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

رئيس الإمارات يتلقى رسالة من الرئيس السيسي لتعزيز العمل العربي

تلقى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. تسلم الرسالة، خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك خلال إستقباله، شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بديوان عام الوزارة في أبوظبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، والذي يهدف إلى وضع إطار واضح لملكية وإدارة هذه الكيانات بما يعزز كفاءتها ويحدد ضوابط عملها. وبموجب القانون، تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وغيرها. وفي المقابل، إستثنى القانون ثلاثة أنواع من الشركات من نطاق تطبيقه، وهي: الشركات المنشأة تنفيذا لإتفاقيات دولية، والشركات التي نصت قوانين خاصة على إنشائها أو تنظيمها، فضلا عن مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال أي من الشركات، إلى جانب الشركات التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي أو إستراتيجي. كما نص القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تحت مسمى "وحدة الشركات المملوكة للدولة"، يرأسها رئيس تنفيذي متفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتكلف هذه الوحدة بوضع برامج التنظيم للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمل على تنفيذ هذه البرامج وفق توقيتات ومستهدفات محددة.

مصر تؤكد للمبعوث الأمريكي أهمية إستجابة إسرائيل للمقترح الجديد بشأن غزة

أجرى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، يوم أمس الأربعاء، إتصالا هاتفيا مع، ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار الإتصالات الدورية بين الجانبين لمتابعة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وكذلك مستجدات الملف النووي الإيراني. وأوضح المتحدث بإسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، أن عبد العاطي إستعرض خلال الإتصال آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى موافقة حركة حماس على المقترح الذي سبق أن قدمه المبعوث الأمريكي، ومؤكدا على أهمية إستجابة إسرائيل لهذا المقترح وتنفيذ عناصره بما يسهم في معالجة الأزمة الراهنة، والحفاظ على أرواح الرهائن، وتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، وضمان دخول المساعدات بكميات كافية تلبي إحتياجات السكان الذين يواجهون سياسة ممنهجة للتجويع. وشدد عبد العاطي على ضرورة إستغلال الفرصة الحالية بعد موافقة حماس على المقترح الأمريكي للتحرك نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وإستثمار فترة التهدئة المقترحة البالغة ستين يوما لإطلاق مفاوضات جادة تفضي إلى وضع أسس لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والتأكيد على أن الحلول العسكرية لا تمثل مخرجا لهذا الملف أو غيره من أزمات المنطقة. كما أشار إلى الإتصالات التي تباشرها مصر من أجل إعادة تفعيل المسار التفاوضي بما يعزز الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي. وأكد عبد العاطي خلال الإتصال ضرورة إستمرار التعاون بين مصر والولايات المتحدة لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، تجسيدا لرؤية الرئيس ترامب الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم، وإنهاء عقود طويلة من الصراع المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل القطار السادس المخصص لتيسير العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر، مع توفير جميع أوجه الدعم وسبل الراحة لهم. وإنطلق صباح يوم أمس الأربعاء القطار رقم (1940) من محطة مصر بالقاهرة متجها إلى محطة السد العالي في أسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس حرص الدولة المصرية على ضمان رحلة كريمة للأشقاء العائدين، مع تقديم رعاية خاصة لكبار السن والفئات الأكثر إحتياجا. وعبر المواطنون السودانيون عن تقديرهم العميق لمصر قيادة وحكومة وشعبا، مشيدين بالدعم الكامل والتنظيم الجيد الذي لا يقتصر على تسيير رحلات العودة فحسب، وإنما يجسد مكانة مصر ودورها التاريخي كركيزة للاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة، مؤكدين أنها ستظل دائما سندا ودعما لأشقائها في مواجهة الأزمات والتحديات. الجدير بالذكر أنه مع إنطلاق القطار السادس، بلغ عدد السودانيين الذين تم نقلهم عبر القطارات الستة التي سيرتها هيئة السكة الحديد حتى الآن 5728 راكبا، بواقع 940 راكبا في كل من القطارات الخمسة الأولى، و1028 راكبا في القطار السادس.

أول تعليق رسمي على مقترح تغيير أوقات العمل في مصر لتبدأ من الفجر

أثارت تصريحات برلمانية حول تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر نقاشا واسعا، بعد أن أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عزمها التقدم بإقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، لإعادة النظر في ساعات العمل الرسمية بحيث تبدأ من الخامسة فجرا حتى الثانية عشرة ظهرا، بدلا من المواعيد الحالية. وخلال تقديم برنامج "من أول وجديد"، أوضحت الإعلامية نيفين منصور أن وزير العمل، محمد جبران، علق على هذا المقترح، مؤكدا أن قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بمواعيد محددة لبدء أو إنهاء العمل، بل يقتصر على وضع الضوابط الخاصة بعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية فقط، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. وأضاف الوزير – بحسب ما نقلته الإعلامية – أن التشريع الحالي لا يتدخل في تحديد توقيتات العمل، وإنما يحدد فقط عدد الساعات المقررة التي يجب الإلتزام بها وفقا للقانون، وذلك لتحقيق التوازن وحماية مصالح جميع الأطراف. في المقابل، شددت النائبة آمال عبد الحميد في بيان لها على أن الأمم لا تبنى إلا بالعمل والإنتاج، مشيرة إلى أن تجارب دول النمور الآسيوية تمثل نموذجا واضحا على ذلك، إذ تمكنت من تحقيق طفرة إقتصادية هائلة إنعكست على الناتج القومي ومستوى معيشة الفرد. وأكدت أن مصر بقيادة سياسية واعية تسابق الزمن لتحقيق التنمية، وهو ما ظهر في حجم المشروعات القومية والتنموية التي أُنجزت في سنوات قليلة، رغم أنها كانت تحتاج إلى عقود طويلة، معتبرة أن هذا يؤكد أهمية تكريس ثقافة العمل والإنتاج. وتابعت عبد الحميد قائلة أن بناء الجمهورية الجديدة يعتمد على ركائز أساسية أهمها العمل والبناء والإنتاج، وهو ما يستدعي مراجعة العديد من القواعد والمفاهيم التي سادت خلال العقود الماضية، ومن بينها مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ غالبا من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا وأحيانا حتى الرابعة عصرا. وإقترحت النائبة أن يبدأ العمل في مصر من الخامسة فجرا حتى الثانية عشرة ظهرا، معتبرة أن هذا التعديل من شأنه رفع إنتاجية العامل خاصة في القطاعات الإنتاجية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

"خطة" البرلمان المصري: سعر الدولار سيتراجع في مصر دون مستوى 40 جنيها

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أن سعر صرف الدولار مرشح للتراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة ليقترب من قيمته الحقيقية، متوقعا أن ينخفض دون مستوى 40 جنيها، مشيرا إلى أن هذا التحسن مرتبط بمجموعة من المؤشرات الإقتصادية الإيجابية. وأوضح أن أبرز العوامل التي ستدعم هذا الإتجاه تتمثل في تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب النمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات النقد الأجنبي. وخلال مقابلة مع قناة العربية Business، إستعرض رئيس اللجنة مجموعة من التوقعات الإقتصادية، من بينها:

- تحقيق نمو كبير في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي.

- إرتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار.

- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.

- تراجع الدين الخارجي مع إستمرار إرتفاع الصادرات.

- نمو الإستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 35 مليار دولار.

- إقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط.

- نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

- إرتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار.

- زيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.

وأشار كذلك إلى أن هناك خطة لتحويل قيمة الودائع العربية في مصر إلى إستثمارات مباشرة، موضحا أن من بينها 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر؛ وهو ما سيؤدي إلى خفض كبير في حجم الإلتزامات الخارجية.

الجريدة الرسمية تنشر قواعد عمل لجان حصر مناطق وحدات الإيجار القديم

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن القواعد والنظام الخاص بعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. ونص القرار على تشكيل لجان متخصصة تتولى تقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية إستنادا إلى معايير وضوابط محددة للتقييم، وهي:

- مناطق متميزة: الحاصلة على أكثر من 80 درجة في نظام التقييم.

- مناطق متوسطة: الحاصلة على ما بين 40 و80 درجة.

- مناطق إقتصادية: الحاصلة على أقل من 40 درجة.

وألزم القرار هذه اللجان بإعداد محاضر تفصيلية لإجتماعاتها، تتضمن القرارات النهائية الموقعة من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، مع التشديد على عقد الإجتماعات بصفة دورية عدا أيام العطلات الرسمية. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن المحافظ المختص يتولى إصدار قرار بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، على أن تكون برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وأكد القرار التزام جميع الأعضاء بالتوقيع على إقرار بعدم وجود تضارب مصالح. وأوضحت المادة الثالثة أن اللجان تباشر أعمالها بشكل يومي باستثناء الأجازات والعطلات الرسمية، ولا يعد إنعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس. كما تصدر القرارات بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس. أما المادة الرابعة فقد شددت على التزام اللجان بإعداد محاضر مكتوبة لإجتماعاتها، متضمنة بيانا تفصيليا بالأعمال المنجزة، وتاريخ الإنعقاد، وأسماء الحاضرين، وما دار من مناقشات، إضافة إلى القرارات النهائية الموقعة من الرئيس والأعضاء.

"الاتصالات" المصرية توضح أسباب فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أن قراره بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية يهدف إلى حماية خصوصية المواطنين ومنع الإزعاج غير المرغوب فيه. وأوضح رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، محمد إبراهيم، أن الجهاز أصدر منذ أكثر من عام إطارا تنظيميا ينظم آلية إجراء هذه المكالمات بشكل قانوني، بما يضمن عدم إزعاج المستخدمين. وأضاف أن الجهاز ألزم من يرغب في إجراء مكالمات ترويجية أو تسويقية بالتوجه إلى شركة المحمول والإشتراك في خدمة مخصصة لذلك، بحيث يكون متلقي المكالمة على علم بخاصية المكالمات التسويقية ويملك حرية الرد أو التجاهل. وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص سجلوا رسميا في هذه الخدمات، موضحا أن النظام يقسم الإستخدام إلى فئتين، الأولى للأفراد والثانية للشركات، وأن الهدف ليس منع هذه المكالمات وإنما تنظيمها بما يحمي المستهلكين من أي إستغلال أو إزعاج غير مبرر.

إنخفاض أسعار السيارات في مصر يصل إلى 350 ألف جنيه مع اختفاء "الأوفر برايس"

تشهد سوق السيارات في مصر إنخفاضات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الحالية، تتراوح بين 20 ألف جنيه و350 ألف جنيه وفقا لطراز السيارة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التخفيضات تخص السعر الأساسي أم مرتبطة بإلغاء ما يعرف بـ"الأوفر برايس". وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن الإنخفاضات الحالية تخص السعر الأساسي للسيارة، مشددا على أن "الأوفر برايس" الذي كان يفرض على بعض الطرازات مرتفعة الطلب لم يعد موجودا في السوق المصرية. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تراجع الأسعار يعود إلى التوسع في توطين صناعة السيارات داخل مصر، حيث دخلت 7 مصانع جديدة مرحلة الإنتاج منذ بداية العام، وهو ما ساهم في زيادة المعروض داخل السوق المحلية. وأضاف أن إستقرار سعر صرف الدولار إنعكس بدوره على إستقرار سوق السيارات وأسعارها. ولفت أبو المجد إلى أن مصر تعد أكثر دولة إستفادت من تداعيات ما وصفه بـ"الحرب العالمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد"، مؤكدا أن المكاسب التي حققتها تجاوزت ما حصلت عليه دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وأكد أن أسعار السيارات الجديدة شهدت إنخفاضات تتراوح بين 20% و25%، بينما تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، موضحا أن هذه التطورات تصب في مصلحة جميع المستهلكين وتساهم في إنعاش حركة البيع والشراء داخل السوق.

إفتتاح وحدة متخصصة في تصنيع المغناطيس لأول مرة

قال، الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن المركز إفتتح وحدة متخصصة في تصنيع المغناطيس، تعد الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية. وأضاف غياض أن وحدة "المجنتايزر" الجديدة تعتبر حجر الأساس في بناء قدرة وطنية على تصنيع المغناطيس، الذي يعد مكونا محوريا في صناعة المحركات الكهربائية، سواء المستخدمة في السيارات الكهربائية، أو الأجهزة المنزلية مثل الغسالات، أو المعدات الطبية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والسماعات الطبية. ووصف هذه الخطوة بأنها نقلة إستراتيجية نحو توطين واحدة من الصناعات الحيوية التي تدخل في العديد من التطبيقات التكنولوجية والصناعية والطبية. وأوضح أن هذه الوحدة ستساهم بشكل كبير في تقليل الإعتماد على الإستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمنافس إقليمي ودولي في هذا المجال، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المغذية لها. وأشار غياض إلى أن المركز لا يستهدف الإنتاج التجاري، بل يعمل على تطوير النماذج الأولية (Prototype)، ونقل التكنولوجيا إلى الجهات المعنية، مما يفتح الباب أمام إنشاء خطوط إنتاج صناعية بالتعاون مع مؤسسات مثل الهيئة العربية للتصنيع أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا للتوسع في إنتاج المغناطيس محليا على نطاق أوسع. وكشف أن المركز بدأ بالفعل تصنيع نماذج مختلفة من المغناطيس داخل الوحدة الجديدة. ويجري العمل حاليا ضمن مشروع لتصنيع محرك كهربائي سيكون المغناطيس المستخدم فيه من إنتاج المركز، مؤكدا أن دور المركز بحثي وتطويري بالأساس، ويكمن في تمكين الصناعة الوطنية من إمتلاك التكنولوجيا اللازمة، تمهيدا لتسليمها إلى القطاع الصناعي. وشدد على أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لبناء قاعدة صناعية متقدمة في مجال يعتمد عليه عدد كبير من القطاعات الحيوية، مؤكدا أن إستمرار هذا التوجه سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الدولة في التوطين الصناعي.

البورصة تقر تعديل إسم "المؤشر للبرمجيات" إلى "نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا"

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تعديل إسم شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ليصبح "نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا Novida for Investment and Technology، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة. وبحسب بيان البورصة تقرر إدراج تعديل إسم الشركة مع عدم تعديل رمز السهم - Ticker بقواعد بيانات البورصة المصرية إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

الرقابة المالية: لا نزال ندرس عرض فيكا مصر للاستحواذ على أسمنت سيناء

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها لازالت تدرس عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت، للاستحواذ على أسهم شركة أسمنت سيناء. وبحسب بيان الرقابة المالية، يتضمن عرض فيكا مصر شراء حتى 58.416 مليون سهم والتي تمثل نسبة 22.4% من أسهم أسمنت سيناء بسعر شراء 41 جنيه للسهم. يشار إلي أن فيكا مصر لصناعة الأسمنت مالكة لنسبة 77.6% من شركة أسمنت سيناء.

مستشفى كليوباترا تحدد موعد إعلان القوائم المالية للنصف الأول من 2025

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موعد إرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقالت الشركة أنها تتوقع الإفصاح عن قوائمها المالية للربع الثاني من العام الجاري في 31 أغسطس الجاري.

إيديتا للصناعات الغذائية تحدد موعدا جديدا لصرف القسط الثاني للكوبون النقدي

قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية تقديم موعد صرف القسط الثاني من التوزيع النقدي للشركة عن أرباح العام الماضي. وقالت الشركة أنه تقرر تقديم ميعاد صرف القسط الثاني من الكوبون رقم "23" بقيمة 0.57148 جنيه لكل سهم ليصرف في 10 سبتمبر المقبل. بدلا من 20 نوفمبر المقبل. وكان القسط الأول للكوبون وزعته الشركة في 30 أبريل الماضي.

الرقابة المالية تقر إجراءات مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بشأن زيادة رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح مصرف أبو ظبى الاسلامي - مصر، بشأن زيادة رأس المال. وقالت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه. وبحسب البيان، تصل قيمة الزيادة إلى 3 مليارات جنيه موزعة على 300 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم ومصاريف إصدار 10 قروش للسهم، على أن تسدد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة نقدا مع إعمال حقوق الأولوية والسماح بتداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.