موارد مصر الدولارية تغطي الإحتياجات للشهر الثالث، تصريحات رئيس الوزراء المصري حول مشروع جريان، السياحة المصرية تواصل الصعود، تحويلات المصريين بالخارج، خدمات الجيل الخامس في مصر

السبت 7 يونيو 2025

رئيس وزراء مصر: مواردنا الدولارية المحلية تغطي الإحتياجات للشهر الثالث

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد عقب إجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية التي صدرت قبل نحو ستة أشهر، حين تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيها، كانت تتكهن بإستمرار إرتفاعه، وهي توقعات قد تكون مدفوعة بأغراض مختلفة، لكنها لم تعكس الواقع الفعلي للاقتصاد المصري. وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يتحدث عن سعر الدولار بإعتباره من إختصاص محافظ البنك المركزي، المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بإحترافية، إلا أن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بمحافظ البنك المركزي، أكد على أن الموارد الدولارية من السوق المحلية تغطي إحتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما إعتبره رسالة طمأنة مهمة للمصريين. وأشار إلى أن الدولة لديها خطط طموحة لتحقيق نتائج إقتصادية أفضل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهدف هو أن تتجاوز الموارد الدولارية إحتياجات الدولة، بما يضمن إستقرارا كاملا، ويحد من التأثر بالعوامل الخارجية، موضحا أن هذه النقاط كانت جزءا من العرض المقدم إلى رئيس الجمهورية مؤخرا ضمن متابعة الأوضاع الإقتصادية وخطط الدولة لتحقيق التوازن والإستقرار.

رئيس الوزراء: مشروع "جريان" جزء من رؤية تنموية متكاملة للدلتا الجديدة

أكد رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي، أن مشروع "جريان" العقاري لا ينفذ لخدمة مشروع بعينه، بل يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة لمنطقة الدلتا الجديدة، حيث تمر المياه الموجهة للاستصلاح الزراعي بأراضي غير صالحة للزراعة، وتمت الإستفادة من هذا الوضع لتنفيذ مشروع عقاري يضيف قيمة للأرض ويحقق عائدا للدولة. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مصر تنفذ منذ سنوات منظومة متكاملة لترشيد إستخدام المياه، شملت تبطين الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وهو ما سمح بإدخال أراضي زراعية جديدة دون تجاوز المقننات المائية التاريخية، ومن هنا إنطلقت مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة. وفي ختام حديثه، أشار إلى إعلان البنك المركزي عن إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7%، لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر، وهو ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وإستقرار الأوضاع المالية للدولة.

رئيس وزراء مصر يكشف حقيقة إستغلال مشروع جريان لمياه النيل في مشروع عقاري

نفى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما أثير حول إستغلال مشروع جريان لمياه النيل في مشروع عقاري، مشيرا إلى وجود رؤية أشمل بالإستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ضمن مشروع الدلتا الجديدة. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة يتم الحديث عن أراضي لنطاق الإستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام من 4 إلى 5 محافظات وبالتالي فإنه في إطار تنمية الدلتا الجديدة وأن المياه والقنوات المنقولة من النيل ستخدم مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن هناك أرض غير صالحة للزراعة وستعبر من خلالها مياه النيل فسيتم إستغلال تلك الأراضي في إنشاء مشروع عقاري، منوها برفع قيمة أراضي ليس لها أي قيمة وهذا هو الهدف من مشروع "جريان". وأكد مدبولي بأن البنية التحتية الضخمة التي نفذتها الدولة في إطار رؤية شاملة لمشروع الدلتا الجديدة ليس هدف منها المشروع العقاري إنما تخدم الدلتا الجديدة ويتم الإستفادة من هذه الأراضي غير الصالحة للزراعة لإقامة المشروع من خلال تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في دخول عائد يغطي جزء من تكلفة إنشاء الدلتا الجديدة .وبين مدبولي بوجود رؤية أشمل بالإستفادة من أصول الدولة، وأن ما أثير بأنه سيتم إستغلال مياه النيل لمشروع عقاري غير صحيح، وأن المشروع قائم للاستفادة من شبكات الري لخدمة الدلتا، وذلك في إطار ترشيد إستخدام المياه. وأكد أن ما حدث من مشروعات خلال الفترة الماضية من تأهيل الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومعالجة إستخدام الصرف الصحي، جعل الدولة تستفيد من كل قطرة مياه موجودة بمصر، وأصبح لدينا القدرة من الإستفادة مرة أخرى بنفس مقننات المياه بزراعة أراضي أخرى. وأكد رئيس الوزراء أن ما يتم عمله اليوم يأتي في إطار منظومة كاملة على مدار عشر سنوات لمعالجة المياه وترشيد أسلوب الري يسهم في إستخدام هذه المقننات في إستصلاح أراضي جديدة .

السياحة المصرية تواصل الصعود: أرقام قياسية لنهضة القطاع

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، يوم أمس الجمعة، إنفوجرافا كشف عن أرقام القطاع السياحي التي تواصل الصعود والأرقام القياسية والإستراتيجية الطموحة للنهوض بالقطاع. ورصد الإنفوجراف صعود القطاع السياحي في الربع الأول من عام 2025؛ إذ إرتفعت نسبة أعداد السائحين لـ 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، على الرغم مما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية. وفي عام 2024، إستقبلت مصر 15.8 مليون سائح بنسبة زيادة تجاوزت 21% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وإرتكزت مستهدفات إستراتيجية النهوض بالقطاع السياحي والتي تنطلق تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهي"، تحقيق الأمن الإقتصادي السياحي من خلال تعظيم العوائد المباشرة على المواطنين، والإهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة مهارات العاملين بالوزارة.

تحويلات المصـريين بالخارج تقفز 82.7% إلى 26.4 مليار دولار في 9 أشهر

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025، حيث إرتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4مليار دولار). وبحسب بيانات المركزي المصري، شهدت الفترة يناير/مارس 2024/2025 إرتفاعا بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، إرتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).

كامل الوزير: نعاني من نقص الطاقة في مصر.. ونحتاج لمصانع خلايا شمسية

كشف كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصنع الألومنيوم القائم في نجع حمادي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويا فقط، في حين أن السوق المحلي بحاجة إلى ما لا يقل عن 600 ألف طن سنويا، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والإستهلاك. وقال أن مصر تحتاج إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لتلبية الطلب المحلي، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الخارج، خاصة في ظل توافر الإمكانيات والكوادر التي تمتلكها البلاد في هذا المجال. وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو نقص الطاقة، موضحا أن توفير مصادر طاقة جديدة أصبح ضرورة ملحة لدعم قطاع الصناعة. وأشار إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع الجانب الصيني من أجل إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر، بما يتيح توليد الطاقة من الشمس والحد من الإعتماد على المصادر التقليدية. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات الإستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.

"المصرية للاتصالات" تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، (WE)، رسميا، خدمات الجيل الخامس في مصر، في خطوة تؤكد حرص الشركة على تقديم أفضل خدمات الإتصالات بأحدث التقنيات التي تواكب الإحتياجات المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده مصر والعالم. وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة سرعات إنترنت فائقة مع زمن إستجابة منخفض للغاية، يمكن العملاء من إستخدام التطبيقات المتقدمة مثل تطبيقات الذكاء الإصطناعي، وإنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية، والحلول الذكية في مختلف القطاعات. كما تتميز هذه التقنية بإتصال أكثر إستقرارا وكفاءة، خاصة في الأماكن ذات الكثافة العالية، مما يسهم في تمكين قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة، والنقل الذكي، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل. وكانت المصرية للاتصالات، (WE) ، أول من بادر بالحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس في مصر، إيمانا منها بأن هذه التقنية تمثل حجر الأساس لمستقبل التحول الرقمي، وستحدث ثورة حقيقية في حياة الأفراد وطرق تواصلهم، وكذلك ستسهم في تطوير أداء الأعمال. وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر ستكون بداية لثورة تكنولوجية ستغير طريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي.

القاهرة للزيوت والصابون تلغي قرارها بشأن تخفيض وزيادة رأس المال

قررت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إلغاء قرار تخفيض وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به المتخذ من مجلس الإدارة في إجتماعه يوم 26 مايو الماضي. وقالت الشركة أنه تقرر تجميع أسهم الشركة، Reverse Stock split ، بحيث تجمع عدد 5 أسهم لسهم واحد، ليصبح رأسمال الشركة البالغ 312 مليون جنيه موزعا على 624 مليون سهم بدلا من 3.12 مليار سهم بزيادة القيمة الإسمية للسهم لتصبح 0.5 جنيه بدلا من 0.10 جنيه للسهم مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير. وكان قرار الشهر الماضي تضمن دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد إعتماد الرقابة المالية لنموذج إفصاح تخفيض رأس المال المرخص به إلى 850 مليون جنيه، و كذلك تخفيض رأس المال المصدر من 312 مليون جنيه إلى 171.57 مليون جنيه عن طريق تخفيض عدد أسهم الشركة بما يعادل قيمة التخفيض البالغ 140.42 مليون جنيه. والتخفيض كان مقابل إطفاء جميع الخسائر المرحلة وخسائر الفترة الظاهرة بالقوائم المالية في 31 مارس 2025 بمبلغ إجمالي 140.42 مليون جنيه. وتضمن أيضا زيادة رأسمال الشركة المصدر من 171.57 مليون جنيه إلى 340 مليون جنيه موزعا على 3.4 مليار سهم بزيادة قدرها 168.42 مليون جنيه موزعا على عدد 1.68 مليار سهم بالقيمة الإسمية للسهم 10 قروش بالإضافة لـ2.5% من القيمة الإسمية كمصاريف إصدار، وذلك بواقع 0.981 سهم لكل سهم أصلي لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والعرض على العمومية، وزيادة رأس المال المرخص به ليصبح 1.7 مليار جنيه.