مصر تؤكد دعمها للموقف الأفريقي في إصلاح مجلس الأمن، تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصر تحصد جائزة أفضل جناح في المعرض السياحي الدولي، مصر توقع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الإتصالات

الأحد 8 فبراير 2026

مصر تؤكد دعمها للموقف الأفريقي في إصلاح مجلس الأمن

إستقبل، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير مايكل عمران كانو، المندوب الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس لجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وذلك يوم أمس السبت. وأشاد وزير الخارجية بالدور المحوري الذي تضطلع به سيراليون خلال رئاستها للجنة العشرة الأفريقية، في الدفاع عن الموقف الأفريقي الموحد المنصوص عليه في توافق “إزولويني” وإعلان “سرت”، والعمل على الترويج لهما في إطار المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وأكد عبدالعاطي أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، مشددا على أهمية المضي نحو إصلاح شامل ومتكامل دون تجزئة، مع الإلتزام الكامل بعناصر توافق “إزولويني” وإعلان “سرت” بإعتبارهما الإطار الحاكم للموقف الأفريقي الموحد. وأوضح وزير الخارجية عدالة القضية الأفريقية وأحقية القارة في تمثيل منصف داخل مجلس الأمن، من خلال الحصول على مقعدين دائمين بكامل الإمتيازات والصلاحيات، بما في ذلك حق النقض “الفيتو”، إضافة إلى خمسة مقاعد غير دائمة العضوية، في مجلس أمن موسع يعكس الوزن السياسي والتأثير المتزايد للقارة الأفريقية على الساحة الدولية.

رئيس الوزراء المصري: الدولة أصبحت أكثر إعتمادا على قطاعات الإنتاج

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حققت تقدما واضحا في مسار الإصلاح الإقتصادي والهيكلي، ونجحت في تنفيذ جانب كبير من التعهدات التي أعلنتها منذ مارس 2024. وقال مدبولي، خلال كلمته في إحتفالية “إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال” التي عقدت، يوم أمس السبت، أن الدولة تمكنت من ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي، عقب تنفيذ حزمة متتالية من الإصلاحات على مستوى السياسات النقدية والمالية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتحقيق تحسن في مؤشرات النمو الإقتصادي. وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت في إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو، لتصبح أكثر إعتمادا على قطاعات الإنتاج الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة، بما يعزز إستدامة النمو الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء المصري: إصلاحات نقدية ناجحة بمصر وخفض التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف

أكد، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة نجحت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات على صعيد السياسات النقدية، شملت تعزيز مرونة سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، بما يدعم إستقرار الاقتصاد الكلي. وأشار مدبولي إلى وجود توجيهات رئاسية واضحة بتسهيل بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدما في مسار الإصلاح الإقتصادي وترسيخ معايير الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديد التوجهات العامة والسياسات اللازمة للنهوض بقطاع الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز الإبتكار وزيادة مساهمة هذا القطاع في النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف، أن “ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال” يمثل وثيقة مرنة وقابلة للتحديث والتطوير المستمر، بما يواكب المتغيرات الإقتصادية وإحتياجات رواد الأعمال، ويعزز قدرة الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي. وأطلقت مصر، ولأول مرة، “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، بعد مشاورات موسعة إستمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية، وبمشاركة أكثر من 250 ممثلا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة تعد نقلة نوعية في تعامل الحكومة مع قطاع ريادة الأعمال. وجاء إطلاق الميثاق بحضور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلي الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر والجهات الداعمة، وذلك بالتزامن مع إنعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة “رايز أب” للشركات الناشئة.

مصر تحصد جائزة أفضل جناح في المعرض السياحي الدولي EMITT بإسطنبول

فاز الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته التاسعة والعشرين، الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 7 فبراير بمدينة إسطنبول التركية، بجائزة أفضل جناح، تقديرا لجودة تصميمه وتأثيره البصري المميز، وما يعكسه من تنوع وغنى المقومات والمنتجات السياحية المصرية. وتسلم الجائزة، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يمثل شهادة دولية على تميز الجناح المصري. وأكد الوزير أن هذه الجائزة تأتي إمتدادا لسلسلة الجوائز التي حققتها الأجنحة المصرية في مختلف المعارض السياحية الدولية خلال عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة لتقديم المقصد السياحي المصري بصورة متكاملة تبرز عراقة الحضارة المصرية وتنوع المنتجات السياحية التي لا مثيل لها عالميا. وشدد فتحي على الدور البارز لفريق العمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في نجاح المشاركة المصرية بالمعارض الدولية، من خلال تصميم أجنحة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وتبرز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، مما يعزز مكانة المقصد السياحي المصري على الصعيد العالمي. ويبلغ حجم الجناح المصري في المعرض هذا العام 200 متر مربع، وقد صمم بطابع فرعوني فريد يعكس تاريخ مصر العريق، ويضم قاعة للاجتماعات مع كبار الزوار، ومنطقة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة، إضافة إلى شاشات رقمية تعرض الأفلام الترويجية للمنتجات والوجهات السياحية المصرية، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، الذي يحظى بإهتمام عالمي واسع. كما تميز الجناح بوجود فنانة متخصصة في رسم الحناء طوال أيام المعرض لإضفاء طابع ثقافي وتراثي. وشارك بالجناح المصري 18 عارضا يمثلون 9 شركات سياحة، و6 منشآت فندقية، بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وإير كايرو، وشركة خدمات طيران؛ مما يعكس تكامل عناصر المنتج السياحي المصري وتنوعه.

مصر توقع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الإتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

شهد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء يوم أمس السبت، بقصر محمد علي بشبرا، مراسم توقيع أكبر صفقة لتخصيص الطيف الترددي في تاريخ قطاع الإتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر، ضمن فعاليات نظمتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وسفراء دول وشركات الإتصالات. وتتضمن الصفقة إتاحة حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار؛ وهو ما يعادل إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ إنطلاق الخدمة في مصر؛ مما يمثل نقلة غير مسبوقة في إدارة وإستغلال الموارد الترددية. جاء توقيع الإتفاقيات في إطار إطلاق إستراتيجية الطيف الترددي 2026 – 2030، التي تهدف إلى دعم إستدامة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية الشبكات للتحول الرقمي وتنافسية السوق، خاصة فيما يتعلق بخدمات الجيل الخامس. وشارك في الفعاليات سفراء المملكة المتحدة والإمارات وفرنسا، وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب قيادات تنفيذية بقطاع الإتصالات وممثلي الجهات المعنية وشركات المحمول في مصر، وكان في إستقبال رئيس الوزراء: وزير الإتصالات، عمرو طلعت، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، محمد شمروخ. وأكد الوزير عمرو طلعت أن الصفقة تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ قطاع الإتصالات، من خلال مضاعفة السعات الترددية المتاحة للمشغلين في صفقة واحدة، بما يدعم إستيعاب تطبيقات المستقبل بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025. وأوضح أن إتاحة الطيف الترددي الجديد ليست إجراء فنيا عابرا، بل خطوة إستراتيجية طويلة الأمد تعكس شراكة الدولة مع القطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الإتصالات في مصر، بإعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية. ويأتي إطلاق الإستراتيجية الجديدة ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير وتنظيم قطاع الإتصالات، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتشجيع الإستثمارات الوطنية والدولية، ورفع كفاءة الشبكات، وضمان تقديم الخدمات وفق معايير الجودة الدولية وتوصيات الإتحاد الدولي للاتصالات.

“تنظيم الإتصالات” المصري: 675 مليون دولار تكلفة الحصول على رخصة الجيل الخامس

كشف، محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي بإسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن قيمة الحصول على رخصة الجيل الخامس بلغت 675 مليون دولار في يونيو الماضي، وهي قيمة خاصة بالرخصة فقط دون الترددات. وأوضح إبراهيم أن صفقة إتاحة الترددات الأخيرة، التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، تشمل قيمة الترددات المخصصة لتقديم الخدمات، مؤكدا أن كامل المبلغ يتم سداده بالدولار؛ مما يمثل عائدا من العملة الصعبة للدولة، فضلا عن الإستثمارات الإضافية التي ستضخها الشركات في تطوير الشبكات خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إتاحة رخص الجيل الخامس، بينما تركز المرحلة الحالية على توفير الترددات اللازمة للاستثمار الفعلي في خدمات الجيل الخامس، لافتا إلى أن حجم الترددات المطروحة في الصفقة الأخيرة بلغ نحو 410 ميجاهرتز؛ وهو رقم وصفه بالضخم. وتوقع المتحدث بإسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أن يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في جودة الخدمات مع دخول هذه الترددات حيز التشغيل في مختلف مجالات الإتصالات. وفيما يتعلق بآلية سداد قيمة الصفقة، أوضح أن الدولة تتبنى إستراتيجية متكاملة للطيف الترددي تمتد لخمس سنوات، يتم خلالها سداد قيمة الترددات، مشيرا إلى أن الترددات ستدخل الخدمة بشكل تدريجي، بحيث يسهم كل ميجاهرتز جديد في تحسين مستوى الخدمة، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الأبراج، حيث يتم إنشاء أكثر من 3 آلاف برج سنويا.

مصر تفرض رسوم إغراق على واردات مادة كيميائية من الصين وروسيا

قررت مصر فرض رسوم إغراق على وارداتها من مادة سلفونايت نفثالين فورمالدهيد القادمة من الصين وروسيا، وهي مادة كيميائية تستخدم كملدن ومسيل للخرسانة في قطاع البناء، وذلك في إطار حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة. وحددت الرسوم المفروضة على الشركات الروسية بنسب تتراوح بين 33.4% و36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة تكاليف الشحن والتأمين، وبحد أدنى يبدأ من 212.65 دولار للطن ويصل إلى 248.5 دولار للطن. كما شملت القرارات فرض رسوم إغراق على الشركات الصينية بنسب تتراوح بين 10.7% و35.6%، بحد أدنى يتراوح بين 65.5 دولار للطن ويصل إلى 221.9 دولار للطن. ويأتي القرار ضمن إجراءات تستهدف دعم المنتج المحلي وضمان المنافسة العادلة في السوق المصرية.

مصر تبدأ خطوات إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم بسيدي كرير

إستقبل، المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة لبحث خطوات إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية. وإستعرض الجانبان المراحل التي تم إنجازها، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء للعمل وفق نظام المناطق الحرة الخاصة، والإلتزام بالمعايير المصرية والعالمية في صناعة الكيماويات، مع بدء مرحلة التصميم والتأسيس والتعاقد مع موردي المواد الخام. ويستهدف المصنع بدء الإنتاج في عام 2028 بإنتاج 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، تستخدم لإستخلاص الذهب، مع دراسة مضاعفة الإنتاج أو إنتاج مشتقات أخرى في مراحل لاحقة، بالإضافة إلى تصنيع مكونات بطاريات أيونات الصوديوم. وأكد الجوسقي دعم الهيئة لتسريع إنشاء المصنع وبدء الإنتاج، موضحا أن المشروع يتوافق مع أهداف الحكومة التنموية، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة، مع الإستفادة من برامج الإصلاح الإقتصادي لتعزيز مؤشرات الإستثمار والتجارة، وشدد على أهمية تصدير منتجات المصنع إلى السوق الأفريقي، ضمن إستراتيجية تعزيز الصادرات المصرية، حيث تمتلك منتجات الشركة ميزة تنافسية لمناجم الذهب في أفريقيا، وتساهم في تطوير صناعة البطاريات المستدامة لدعم الطاقة المتجددة. وأشار ممثلو شركة بتروكيميكال هولدينج والمساهمون في المشروع إلى أن المصنع سيخلق نحو 500 فرصة عمل مباشرة ويحقق إيرادات تقدر بحوالي 120 مليون دولار سنويا، مؤكدين التزامهم بالمعايير البيئية والتنظيمية المصرية والعالمية، وإستغلال موقع مصر الإستراتيجي وقربها من الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. ويعتبر المشروع أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع الكيماويات ويعزز دور مصر الإقليمي في هذا المجال.

مصر تستهدف إصدار سندات دولية بملياري دولار حتى يونيو 2026

قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الإقتصادية، لافتا إلى أن مؤشرات الإستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي. وأشار الوزير، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وفي كل المناطق الصناعية الإستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية. وأشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدا مع تحسن المؤشرات الإقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026. وأوضح أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والإستثمار بالبورصة المصرية، لافتا إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والإلتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات. وقال “إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم”. وأكد أن أسئلة وإهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلا: “نعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا”. وأضاف “أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الإحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد”. وتابع “أننا شهدنا مؤخرا طلبا قويا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد” تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني “أعلى منا”.

إرتفاع صافي إحتياطيات مصر الأجنبية لـ52.59 مليار دولار في يناير 2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية خلال يناير 2026 بنحو 1.141 مليار دولار، مقارنة بشهر ديسمبر السابق له. وبحسب البيانات، وصل صافي الإحتياطيات الدولية إلى 52.593 مليار دولار في يناير 2026، مقابل 51.452 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025. وتسلمت مصر خلال شهر ديسمبر الماضي 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي.

الإتربي: حصلنا على موافقة لإفتتاح 5 فروع للبنك الأهلي في السعودية

أكد، محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على أهمية تواجد البنك في السوق السعودي، بإعتباره سوقا واعدا. وأضاف أن البنك كان مهتما من فترة بالتواجد في السوق السعودي، بإعتباره أكبر البنوك المصرية، بحصة سوقية بلغت 48%. وأوضح “الإتربي” أن الجالية المصرية في السعودية كبيرة، وهذا ما شجع على دخول السوق السعودي لخدمة العملاء هناك. وتابع: سنمنح التمويلات اللازمة للعملاء في مختلف القطاعات، التمويل العقاري والصناعي والسياحي وغيره. ولفت رئيس البنك الأهلي المصري إلى الحصول على موافقة لإفتتاح 5 فروع في المملكة العربية السعودية بدأت بمدينة الرياض، وسيتم التوسع قريبا في مدن أخرى.

أرباح بنك كريدي أجريكول مصر تهبط 13% خلال 2025

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر، خلال العام الماضي، تراجع أرباحه بنسبة 13.33% على أساس سنوي. وأوضح البنك، في بيان لبورصة مصر، أنه حقق أرباحا بلغت 6.96 مليار جنيه في 2025، مقابل أرباح بلغت 8.03 مليار جنيه في 2024. وإرتفعت إيرادات الفوائد العام الماضي إلى 18.65 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 17.94 مليار جنيه في 2024. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحا بقيمة 6.94 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8 مليارات جنيه خلال العام السابق له.