690 مليون يورو تمويل أوروبي لدعم تطوير شبكة الكهرباء في مصر
يعتزم الإتحاد الأوروبي تقديم تمويل بقيمة 690 مليون يورو (ما يعادل نحو 801.1 مليون دولار)، لدعم جهود مصر في تطوير وتحديث شبكة الكهرباء، وفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية، يوم أمس الإثنين. وينقسم هذا التمويل إلى قرض مقدم من بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 600 مليون يورو لمصر، فيما توفر المفوضية الأوروبية منحة بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء في مصر. وتشمل أعمال تطوير شبكة الكهرباء تحديث محطات فرعية وإنشاء خطوط ربط كهربائي في البحر الأحمر وخليج السويس، بما يعزز قدرة الشبكة على إستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة ويقلل فاقد الطاقة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، الذي ستشرع مصر في تنفيذه العام المقبل، في دمج قدرات إضافية من الطاقة المتجددة تقدر بنحو 22 جيجاوات، تعتزم مصر إضافتها إلى الشبكة بحلول عام 2030، في إطار خططها للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وبحسب بيان المفوضية هذه القدرات الجديدة تكفي لتزويد 10 ملايين منزل بالطاقة. وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن في فبراير الماضي تقديم منحة إستثمارية بقيمة 90 مليون يورو لبرنامج تحديث وتوسعة شبكة الكهرباء في مصر. كما أعلن الإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي دعمهما لمشروع الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال مساهمة أوروبية بقيمة 34.3 مليون يورو، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. في سياق متصل، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إجتماعا، يوم أمس الإثنين، مع، ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، (EBRD)، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم الشبكة الكهربائية الموحدة، وتقديم الدعم الفني لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في مجال قياسات الرياح بعدد من المناطق، من بينها منطقة غرب سوهاج. كما تناول اللقاء خطط إعادة تأهيل محطات الكهرباء والتوسع في قدرات التوليد لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.