مصر تعقد أول إجتماع للجنة السياسات البيئية والمناخية بمشاركة عدد من الوزارات
الأحد 11 أغسطس 2024
مصر تعقد أول إجتماع للجنة السياسات البيئية والمناخية بمشاركة عدد من الوزارات
إفتتحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، الإجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة، وذلك بحضور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للإتفاقيات متعددة الأطراف. وشهد الإجتماع، حضور شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والإستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والصناعة. وفى مستهل الإجتماع أوضحت ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار منظومة التحول الأخضر فى مصر، مشيرة إلى أنه توجد الكثير من المتطلبات لإصلاحات هيكلية فى المجال السياسي، والإقتصادي، والإجتماعي. وأوضحت، أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي من خلال البنك الدولي حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفه أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعي الكهرباء والبترول، وغيرها. وتابعت، أنه بمراجعة هذه الملفات وجدنا أنه لابد من الإتفاق على ما هو وارد بإستراتيجية تغير المناخ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضي المصري، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، والذى إستغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنيه، مشيرة إلى أنه يعد مرجع لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط. وبينت، أن الفكرة فى التقرير كانت أن يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية، مؤكدة أن توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني. وتابعت ياسمين فؤاد، أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD أنه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمي ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وأن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة.