تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية
أعلن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني، شي جينبينج، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى مصر، الإتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بالتزامن مع إحتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكد الرئيس الصيني التزام بلاده بتنفيذ مقررات الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي أصبحت إطارا للعلاقات بين البلدين عام 2014، مشيرا إلى حرص الصين على تشجيع الشركات الصينية على زيادة إستثماراتها في مصر والإستفادة من مزايا السوق المصرية وموقعها الإستراتيجي، إلى جانب مواصلة نقل الخبرات والتعاون الفني في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة. ويمثل تدشين المرحلة الجديدة دفعة قوية نحو تعزيز الإستثمارات الصينية في مصر، ودعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعات إستراتيجية واعدة، تشمل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية.
المالية: تبسيط إجراءات تطبيق “الضرائب العقارية” وإتاحته للمصريين بالخارج
قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية فى “أبلكيشن الضرائب العقارية” وإزالة أى تحديات تواجه الممولين. وفي بيان لفت الوزير إلى تحسين آلية قراءة وإستخراج البيانات، وخطوات التسجيل وتقديم الطلبات، مع التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية، وإتاحة التسجيل للمصريين بالخارج. كما أشار إلى تبسيط الإجراءات المالية، والسماح بسداد المديونيات إلكترونيا دون الحاجة لإجراءات مسبقة. ومن جانبه قال، رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن مصر تعمل على التيسير على الشركات العقارية، وتسريع خطوات التعامل مع الإقرارات الضريبية، من خلال إتاحة رفع بيانات مجموعة من الوحدات دفعة واحدة عند تقديم الإقرار الضريبي. ولفت إلى أن هناك أدلة وفيديوهات إرشادية لشرح الخدمات وكيفية إتمام الإجراءات بطريقة صحيحة. وقال، خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إى تاكس”، أننا نعمل على تحسين آلية التحقق بالرمز المؤقت OTP لتبسيط عملية التسجيل ورفع كفاءة التحقق من هوية المستخدم، وكذلك تبسيط خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، وضمان سرعة إستلام وإدخال رمز التحقق، والحد من أخطاء إدخال بيانات الإتصال وتقليل حالات تعذر إستلام رمز التحقق أو رسائل التفعيل.
رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لمحمد صبري نائبا لرئيس البورصة المصرية
أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بالتجديد، لمحمد محمد صبري حسن الشاذلي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إعتبارا من 28 أغسطس 2026 ولمدة عام. وشغل محمد صبري العديد من المناصب خلال الفترة الماضية؛ حيث تولى منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال خلال الفترة من 26 أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025؛ وذلك بعد عمله كنائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفا على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024. وخلال مسيرته، عمل صبري بوحدة سوق رأس المال بوزارة الإستثمار، قبل الإنتقال للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية، ثم التحق بالعمل في البورصة المصرية وتدرج في العديد من المناصب وصولا إلى تولي رئاسة قطاع الرقابة على التداول. ويمتلك صبري خبرة واسعة في مجالات أسواق المال والرقابة على التداول حيث يأتي قرار التجديد إستثمارا لخبراته الواسعة ورؤيته المتميزة في قطاعي أسواق المال والرقابة على التداول.
تجديد تعيين “الصياد” نائبا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام
أصدر، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين، محمد الصياد، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام. وكان قد تم تجديد تعيين الصياد نائبا لرئيس الهيئة عام 2025؛ وذلك بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، إعتبارا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023؛ وهو المنصب الذي سبق أن شغله خلال الفترة من 2011 إلى 2013. ويمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة. وشارك خلال تلك الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه
كشفت بيانات صادرة عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية وذلك بقيمة إجمالية 115 مليار جنيه، موزعة على إصدارين، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يوما، على أن يكون تاريخ إصداره في 8 سبتمبر 2026 ويستحق في 9 مارس 2027. كما أشارت البيانات الصادرة إلى أن الإصدار الثاني يقدر بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 364 يوما، ويصدر في 8 سبتمبر 2026 ويستحق في 7 سبتمبر 2027، وحددت الوزارة يوم 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لتقديم العروض على الإصدارين، في إطار جهودها لتوفير الإحتياجات التمويلية وإدارة السيولة بالسوق. وباع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات ذات عائد ثابت بقيمة 4.92 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 20 مليار جنيه، بنسبة تغطية أقل بنحو 75% من المستهدف. وأظهرت بيانات البنك المركزي إرتفاع متوسط سعر الفائدة على السندات إلى نحو 23.49%، مقارنة بنحو 23.3% في العطاء السابق، بزيادة قدرها نحو 0.19 نقطة مئوية.
270 مليون دولار صافي تعاملات الأجانب في سوق الدين المصري الأربعاء
سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 270 مليون دولار خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، بعد تسجيلها صافي بيع بقيمة 287.6 مليون دولار في تعاملات، يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لبيانات البورصة المصرية. وعادت تخارجات الأموال الساخنة من مصر بعد تدفقات إيجابية، يوم الإثنين الماضي، عندما سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 422 مليون دولار. وسجلت تعاملات الأموال الساخنة صافي بيع بقيمة 577 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت التعاملات صافي بيع قدره 578 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي. لكن منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، سجلت تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية صافي شراء قدره 11 مليار دولار، وفقا لـ العربية Business. وسجل سعر الدولار في مصر إرتفاعا جديدا خلال تعاملات، يوم أمس الأربعاء، لتستكمل العملة الأميركية مكاسبها المسجلة منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، حيث تجاوز الدولار مستوى 51 جنيها في معظم البنوك المصرية.
“الرقابة المالية” تطالب المتعاملين مع شركات العقارات مراجعة بند “حوالة الحق”
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الوقائع التي تعكس عدم إنتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية لاسيما بشأن “حوالة الحق” إلى شركات التمويل العقاري. وتهيب الهيئة العامة للرقابة المالية بالسادة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري في شراء العقارات والوحدات السكنية، الإلتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد، حيث أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودا تمنح المطور العقاري الحق في “حوالة كامل العقد المبرم” بينه وبين المشترى أو “حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد” الى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية “حوالة هذه الحقوق الى إحدى شركات التمويل العقاري” فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري. وتشدد الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزام بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار، أو الوحدة السكنية المباعة، مع العلم بأن حوالة الحق المشار اليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أن “لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ”. والتزاما من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري -بإعتبارها من جهات منح الائتمان - الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الإستعلام الائتماني (I-Score) مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشترى الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.
المصرية للاتصالات: إتفاقية مع شركة يونانية لإنشاء كابل بحري شرم الشيخ - طابا
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، إتفاقية مع وفد شركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية، لإنشاء كابل شرم الشيخ - طابا البحري. ووقع الإتفاقية، المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبايرون سكاڤتيروس، العضو المنتدب للشركة اليونانية. ويبلغ طول الكابل البحري نحو 200 كم، ويعد أقصر وأسرع وأكثر المسارات تأمينا لنقل البيانات بين شرم الشيخ وطابا. كما يمثل خطوة محورية نحو إستكمال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، من خلال إتصاله بممر الإنترنت المصري (مسار المرشدين)، ويتميز بكونه كابل بحري عالي الكثافة من حيث عدد شعيرات الألياف الضوئية، وبسعة تصميمية تصل إلى نحو 5 بيتابت، ويعتمد على أحدث تقنيات الألياف الضوئية، بما يسهم في تحسين معدلات أداء الشبكة، وتوفير سعات تراسلية أعلى.
راية القابضة تقرر العدول عن صفقة إستحواذ “Helios” على “راية فودز”
قررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية؛ العدول عن إتمام صفقة إستحواذ شركة Helios Investments Partners ، على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، يوم أمس الأربعاء، أن مجلس الإدارة إطلع على آخر المستجدات المتعلقة بالصفقة، وقرر العدول عن إتمامها نتيجة عدم استيفاء بعض الشروط الواردة في الإتفاقية المبرمة والتي تعد لازمة لإتمام الصفقة. وفي السياق ذاته، أكد مجلس الإدارة على الأهمية الإستراتيجية لشركة “راية فودز” ضمن محفظة الشركات التابعة، بإعتبارها الشركة الرائدة في تصدير الفواكه والخضروات المجمدة في مصر، حيث تصل منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم وتمثل إيراداتها بالعملة الأجنبية نحو 95% من إجمالي إيرادات الشركة.
حظر تصويت الأطراف المرتبطة بعرض بنك البركة على أسهم “التوفيق للتأجير”
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا رسميا بشأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المقرر إنعقادها يوم 10 سبتمبر 2026. وأوضحت الهيئة في بيان أن الإجتماع يتضمن النظر في الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة للملتقى العربي للاستثمارات والبالغة 68.4% من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقابل أسهم عروض الشراء الإجباري المقدمة من بنك البركة - مصر بطريقة مبادلة الأسهم ودون الخيار النقدي. وفي ضوء قواعد تعارض المصالح وحماية حقوق الأقلية، أشارت الهيئة إلى أن كل من شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة تعدان أطرافا مرتبطة بمقدم العرض ومساهمين في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، حيث تبلغ نسبة مساهمة الأولى نحو 44.38%، بينما تبلغ نسبة مساهمة الثانية نحو 37.86%، بإجمالي نسبة تبلغ 82.24% من رأسمال الشركة. وعلى هذا الأساس، أخطرت الهيئة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بمنع الشركتين من التصويت على بند المبادلة وقصر حق التصويت على باقي مساهمي الشركة غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء، بما يكفل تلافي تعارض المصالح وحماية حقوق الأقلية. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار إختصاصاتها الرقابية ودون أن يتضمن أي توصية بشأن جدوى العرض أو ملاءمته الإستثمارية.
أرباح مطاحن شرق الدلتا تتجاوز 205 ملايين جنيه خلال العام المالي الماضي
أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مطاحن شرق الدلتا نمو أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وبحسب المؤشرات المالية المرسلة لبورصة مصر؛ سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 205.24 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 183.37 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 12%. وبلغت إيرادات الشركة نحو 885.16 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 874.74 مليون جنيه في العام المالي المماثل من 2025.
فشل إنعقاد عمومية “إبن سينا فارما” لعدم إكتمال النصاب القانوني
أعلنت شركة إبن سينا فارما عن عدم توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026. وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية، أن رئيس الإجتماع أعلن عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة وقانونية الإجتماع، ليتم الدعوة إلى عقد الجمعية في موعد لاحق يتم تحديده لاحقا. وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العامة غير العادية لشركة إبن سينا فارما، إعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع، وكذلك النظر في إعتماد الدراسة المقدمة من مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات بشأن الآثار المالية المترتبة على تطبيق هذا النظام. كما تناقش الجمعية تحديد عدد أسهم النظام وطرق تمويل إصدارها أو شرائها، وتفويض مجلس الإدارة في إصدار تلك الأسهم على دفعة واحدة أو عدة دفعات، وتوفيرها وفقا لحاجة النظام، فضلا عن تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.
الرقابة المالية تقرر إجراءات بدء التداول على أسهم القاهرة للدواجن بعد الإندماج
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببدء التداول على أسهم شركة القاهرة للدواجن بعد الإندماج. وبحسب بيان الرقابة المالية، يتضمن تقرير الإفصاح بدء التداول في البورصة المصرية بمناسبة عملية إندماج شركة القاهرة للدواجن (الشركة الدامجة) مع شركات أخرى وهي: شركة القاهرة لمجازر الدواجن، وشركة وادي النطرون لإنتاج بداري التسمين، وشركة وادي النطرون لأمهات الدواجن، وشركة القاهرة لإنتاج الأعلاف، وذلك تنفيذا لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.