الرئيس السيسي و”ميتسوتاكيس” يؤكدان تطوير الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليونان
تلقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا من، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الإتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث أكد الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني حرصهما على مواصلة تطوير مختلف أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. كما تم تأكيد تعميق روابط الصداقة بين الشعبين المصري واليوناني. وفي هذا الإطار، بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر واليونان، فضلا عن التعاون في قطاع الطاقة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإتصال تضمن الإتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق القائم بين البلدين.
وزير الخارجية: قوات مصرية في السعودية منذ أشهر.. ومهمتها دفاعية
أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر، موضحا أن تفويض مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي بإتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضيها، يتيح له إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القدرات الدفاعية للمملكة، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وقال عبدالعاطي، خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24”، أن الرئيس السيسي يمتلك صلاحيات لتعزيز القدرات الدفاعية وتأمين المواقع المهمة داخل السعودية، من دون تجاوز حدود المملكة بإتجاه اليمن. وأوضح وزير الخارجية المصري: “كما ذكر الرئيس السيسي، الأغراض دفاعية بحتة، ومصر تعمل على خفض التصعيد، بخاصة أن الأزمة تتطلب حلولا سياسية وليست عسكرية”. كما كشف عن إتصالات مع السعودية بهدف تسوية الأزمة، لافتا إلى أهمية إتخاذ الطرف الآخر خطوات لوقف الاعتداءات على المملكة، وتحقيق الإنسحابات على الأرض، بما يمهد الطريق للتفاوض في إطار خريطة الطريق التي سبق التوافق عليها. ورد وزير الخارجية المصري على تصريحات للحوثيين إعتبروا فيها أن التفويض يمثل “إعلان حرب”، بالإستشهاد بتصريحات أحد أعضاء المكتب السياسي للحوثيين، والتي وصف فيها مصر بأنها “شريك موثوق به”، ورحب آنذاك بأي جهود وساطة تبذلها القاهرة.
القاهرة تستضيف إجتماع قيادات معهد إدارة المشاريع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تستضيف القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر إجتماع قيادات معهد إدارة المشاريع بالشرق الأوسط وشمال أفريقياPMI MENA Leadership Institute Meeting، الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع، (PMI)، المرجع العالمي الرائد في مجال إدارة المشاريع. ويشارك في الإجتماع أكثر من 40 من القيادات وممثلي مجالس إدارات ستة فروع إقليمية لمعهد إدارة المشاريع (PMI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يحضره عدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد وقياداته التنفيذية والعليا على المستويين العالمي والإقليمي. وقال، هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إختيار القاهرة لإستضافة إجتماع القيادات الإقليمية (LMI) ليس مصادفة، بل يعكس أهمية مصر ومكانتها في المنطقة، ويؤكد دورها في دعم نمو مهنة إدارة المشاريع وتطوير الكفاءات المهنية. ونعمل في المعهد على تعزيز التعاون مع الحكومات والجامعات والمؤسسات والشركات، وتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات”. وتابع، أن المعهد يدعم برامج التدريب والتأهيل وفقا للمعايير المهنية العالمية، لإعداد كوادر قادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات. وأضاف الشاذلي، أن تقديرات معهد إدارة المشاريع (PMI) تشير إلى أن مصر قد تحتاج إلى ما يصل إلى 244 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، مع إرتفاع متوقع في الطلب قد يصل إلى 45.1%. وتابع: “لكن الرقم الأهم هو ما قد يتبقى دون تغطية، فالفجوة بين العرض والطلب قد تبلغ نحو 87 ألف متخصص ما لم توجه إستثمارات كافية نحو تنمية الكفاءات والمهارات المطلوبة، ونرى في هذه الفجوة تحديا، لكنها في الوقت ذاته فرصة حقيقية لجيل كامل من الشباب والمهنيين المصريين”.
“الوزراء” المصري: ترشيد الإنفاق يشمل الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة
قال، المستشار محمد عادل، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، يأتي في إطار توجه الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإيجاد حيز مالي تحسبا للتطورات التي قد تشهدها المنطقة. وأضاف عادل، في تصريحات تلفزيونية، مساء يوم أمس الثلاثاء، أن القرار نشر في الجريدة الرسمية، وتمت مخاطبة الجهات المعنية به لتحدد لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء آليات وإجراءات تطبيقه، ما يمكنها من تحديد حجم الوفر الذي يتحقق. وتابع، أن وزارة المالية قدرت حجم الوفر المتوقع من تطبيق القرار، بجانب أن الحكومة تنتظر تقديرات الجهات المخاطبة به، وتواصل تقييم الموقف ميدانيا؛ لتحديد مدى الحاجة لمد العمل بالقرار 3 أشهر إضافية، قائلا: “لم يتم مد القرار لأكثر من 3 أشهر على أن يتم مع انتهاء هذا الربع المالي تقييم الأمور”. وأشار، إلى أن القرار يخاطب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتتضمن الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية. ونوه عادل، بأن الإطار العام لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي، ينص على ألا تؤثر هذه القواعد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه لدورها أو للخدمات المقدمة للمواطنين. وإستعرض عادل، عددا من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنها خفض إستهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% داخل المقرات الحكومية، وخفض إستهلاك وقود المركبات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن القرار نص على تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الإستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أنه يحظر التعاقد على شراء السيارات داخل القطاع الحكومي للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي. وإستكمل أن القرار يمنع بدء العمل على المشروعات الجديدة خلال العام المالي الحالي، وتشمل: مشروعات البنية التحتية، والطرق، والكباري، مع إعطاء الأولوية لإستكمال المشروعات القائمة والانتهاء منها. وأوضح عادل، أن القطاع الصحي يثتثنى من تطبيق القرار، بجانب المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والمدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية. وأضاف أنه يثتثنى من بند تأجيل المشروعات الجديدة لمدة 3 أشهر، جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتزام الحكومة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة وإستكمال مرحلتها الأولى، بجانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي، وأمن الطاقة، لإرتباطها بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: “نتعشم بإذن الله أن الأمور تسير في إتجاه التهدئة وخفض التصعيد وفي نهاية الأمر تنتهي هذه الإجراءات بنهاية مدة الثلاثة أشهر”.
الوزراء المصري يقر إتفاق المرحلة الثانية لبرنامج “تمويل سياسات التنمية”
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة، مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر”، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع في 1 نوفمبر 2026. وقال المجلس في بيان: “يعد هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي؛ التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية، لتحقيق النتائج الإقتصادية والإجتماعية المرجوة”. وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج المشار اليه، دعم إجراءات إصلاحية مهمة تتخذها الحكومة المصرية، في ثلاثة محاور هي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلا عن دعم الإنتقال الأخضر.
المركزي المصري: 13 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج حققت خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027 (الفترة يوليو/سبتمبر 2026) إرتفاعا بمعدل 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار (مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). وبحسب البيانات الصادرة، يوم أمس الثلاثاء، سجلت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار (مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
البنك الأهلي المصري يتم صفقة الإستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات نهاية نوفمبر
قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف إتمام صفقة الإستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات بنهاية الشهر الجاري. وأضاف أن الإتفاق مع بنك مصر يتضمن شرطا يقضي بتحمل الأخير أي التزامات قد تظهر خلال عام، موضحا أن تقييم الصفقة بلغ 1.02 مرة من القيمة الدفترية لفروع بنك مصر في الإمارات. وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري طلب منذ فترة من مصرف الإمارات المركزي الموافقة على إنشاء فروع له في الإمارات.
”جهينة” توقع تمويلا بـ 1.73 مليار جنيه مع CIB لقطاع الثروة الحيوانية
أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن توقيع شركة إنماء للثروة الحيوانية (إحدى شركات المجموعة) إتفاقية تمويل متوسط الأجل بقيمة 1.73 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي - مصر (CIB). وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء، أن التمويل يهدف إلى دعم التوسع والنمو لشركة إنماء للثروة الحيوانية، بما يدعم إستراتيجيتها التوسعية ويعزز الكفاءة التشغيلية لقطاع الثروة الحيوانية. وأشارت جهينة إلى أن مدة القرض تبلغ نحو 8 سنوات، وسيتم إستخدامه لزيادة الحظائر للقطع الماشية، إضافة إلى إنشاء محلب، ورفع البنية التحتية لمزرعة إنماء، وزيادة عدد القطيع لرفع الطاقة الإنتاجية من الألبان.
”كيما”: العمليات التشغيلية والإنتاجية وفقا لكميات الغاز المتاحة
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما؛ عن التزامها بتخفيض حصة الغاز الطبيعي الموردة للشركة، مؤكدة قيامها بتنفيذ القرار. وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء، ردا على ما يتم تداوله بشأن تخفيض أحمال الغاز الطبيعي، أن العمليات التشغيلية والإنتاجية تعمل وفقا للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي وبما يحقق إستمرارية التشغيل. وأضافت الشركة أنها تقوم حاليا بدراسة الآثار المترتبة على تخفيض الأحمال، وسيتم موافاة إدارة البورصة فور الانتهاء منها.
الرقابة المالية تحدد موعد المرحلة الثانية للاكتتاب في زيادة رأسمال “قرة”
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار؛ بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن إكتتاب المساهمين القدامى في زيادة رأس المال. وأفادت الهيئة في خطابها الموجه للشركة، أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام “قرة” بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 4.021 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها نصف قرش لكل سهم. ومن المقرر فتح باب المرحلة الثانية للاكتتاب لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري. وتهدف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 مليون جنيه.
الرقابة المالية ترفض طلب وقف قرارات عمومية “المصرية للمنتجعات السياحية”
أعلنت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2025. وبحسب إفصاح صادر يوم أمس الثلاثاء؛ قرر مجلس إدارة الهيئة في مادته الأولى؛ رفض طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2025، وذلك لعدم توافر موجبات وقف القرارات من الناحية الموضوعية طبقا لمتطلبات المادة رقم (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى 16.24 مليار جنيه في 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ إرتفاع أرباح البنك بنسبة 12.4% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حقق البنك صافي ربح مجمع بلغ 16.24 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 14.45 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغ صافي الدخل من العائد (هامش الفوائد) للبنك خلال الفترة نحو 23.25 مليار جنيه، مقارنة بـ 20.306 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، سجل البنك صافي ربح بعد الضرائب بلغ 14.84 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 13.43 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
أرباح البنك التجاري الدولي تتجاوز 63 مليار جنيه في 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026؛ إرتفاع أرباح البنك بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حقق البنك صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 63.08 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 62.10 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغ صافي الدخل من العائد للبنك خلال الفترة نحو 93.25 مليار جنيه مقارنة بـ 78.65 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك، سجل البنك صافي ربح بعد الضرائب بلغ 62.97 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 62.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
”مصر الجديدة للإسكان” تضاعف أرباحها إلى 2.13 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 100% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.13 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 1.06 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغت إيرادات النشاط للشركة خلال الفترة نحو 3.34 مليار جنيه مقارنة بـ 1.27 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.
أرباح “مدينة مصر للإسكان” تتراجع إلى 1.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير؛ عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ تراجع أرباح الشركة بنسبة 22.8% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 1.81 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 2.35 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغت إيرادات (مبيعات) الشركة المجمعة خلال الفترة نحو 8.13 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.38 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 10.2%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.60 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 2.21 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.