الوزراء يوافق لـ"ستيت جريد" الصينية على مشروعي طاقة شمسية بقدرة 900 ميجاوات
وافق مجلس الوزراء المصري على العرض المقدم من شركة "ستيت جريد" الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات. وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة إدخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري، وتنفيذ إستراتيجية الطاقة 2040. كما وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت - أفيت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والإستبدال والسلع بإستخدام البطاقات التموينية الذكية. ووافق أيضا على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضا التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة "الرواد الرقميون"، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الإصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية. كما وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الإستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إستكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد. وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك إعتبارا من موازنة العام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العمراني، مع تحديث خدماتها لمسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلا عن رفع كفاءة الثروة العقارية.